پایان رقابتها، آغاز رفاقت ها (1)

انتخابات نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی با همه‌ی فراز و فرودها و شیرینی و تلخی هایش برگزار شد و ملت بزرگوار ایران، با حضور در پای صندوق های رای گیری و انتخاب نمایندگان خود، سرنوشت خویش را در حوزه ی قانون گزاری و نظارت، برای یک دوره ی چهار ساله ی دیگر رقم زدند . مردم شریف مراغه و عجبشیر نیز با شرکت گسترده در این انتخابات، به فرد مورد اعتماد خود رأی مثبت دادند و ایشان را با اکثریت قاطع آرا راهی بهارستان کردند.
با وجود احساس ضرورت، برای ارایه ی یک تحلیل  موشکافانه و فراگیر از فرآیند انتخابات و رخدادهایی که  در جریان برگزاری انتخابات، به وقوع پیوست و نیز به رغم لزوم بررسی علل و عوامل وجودی افزایش چشمگیر مشارکت مردم در این دوره نسبت به دوره های گذشته و دلایل اقبال قابل توجه مردم منطقه به حاج مهدی دواتگری و فاصله ی چشمگیر آراء دو نامزد شاخص و بالاخره چگونگی و چرایی رفرمی که در این دوره از انتخابات اتفاق افتاد  ... و به لحاظ اهمیت برخی نکات، این نوشته صرفاً به بیان بایدها و نبایدهایی که لازم است با پایان گرفتن انتخابات، چه از سوی مردم و چه توسط منتخب مردم در نظر گرفته شود و کارهایی که در این مرحله انجام گیرد می پردازیم و آسیب شناسی انتخابات را به فرصت دیگری موکول می کنیم.
همان طوری که حاج مهدی دواتگری منتخب مردم مراغه و عجبشیر در بیانیه ی تقدیر و تشکر خود به درستی بیان کرده است : رقابتها با همه ی خوبی ها و چالش های آشکار و نهان، تمام شد و اکنون  نوبت همکاری و همدلی در به کار گیری همه ی استعدادهای ملی و منطقه ای برای عمران و آبادانی است...
همه ی ما باید در یک خیزش همگانی و یک حرکت هم آهنگ، کلیه ی استعدادها و توانمدی های خود را در راستای تحقق توسعه ی همه جانبه ی منطقه و رفع مشکلات عدیده ای که مردم عزیزمان از دیرباز با آنها دست به گریبانند، به کار گیریم و دست در دست هم در این مسیر پر مسؤولیت گام برداریم . قدر مسلم این که یک فرد هر اندازه توانا و مسلط به امور قادر نخواهد بود همزمان در چند حوزه ی کاری فعال بوده و از عهده ی انجام امور برآید. فلسفه ی تفکیک مسوولیت ها و تقسیم کارها در رده های مختلف اداری و اجتماعی، این است که یک فرد بتوانند با تمرکز افکار و ظرفیت های خود در یک حوزه ی معین،‌ وظایف و مسوولیت های محوله را به درستی و بی کم و کاست، انجام دهد.
براساس اصول مدون مدیریت،‌ یک مدیر می تواند در یک حوزه ی کاری، با مسوولیت معین انجام وظیفه کند و هر گونه چند مسوولیتی و پراکنده کاری،‌ موجب اتلاف انرژی و کاهش راندمان کاری مدیران شده و خروجی سازمان را به نازل ترین سطح ممکن تقیل می دهد. بنابر همین اصول، قانون، برای یک نماینده وظایف مشخصی را تعریف کرده که در اصول هفتاد و یکم الی نودم قانون اساسی به آنها تصریح شده است و اگر یک نماینده بتواند این وظایف را به نحو اکمل و احسن انجام دهد و نقش موثر خود را در تصویب قوانین پیشرفته و نظارت بر اجرای قوانین و امور منبعث از آن به درستی ایفا کند. کشور در مسیر توسعه گام بر می دارد و بسیاری از مشکلات و نارسایی ها بر طرف می شود.
متأسفانه شعارها و وعده های داده شده توسط نامزدها در ایام تبلیغات موجب القاء این تصور در مردم می شود که نماینده، مسوول و پاسخگوی همه ی مشکلات و نیازها بوده و موظف است در تمامی امور مرتبط با حوزه ی انتخابیه ی خود ایفای نقش کند. این تصور غلط ، وظایف اصلی و قانونی نمایندگان را تحت الشعاع قرارداده و انتظاراتی را در مردم ایجاد نموده است، که نمایندگان را با چالش های جدی مواجه میسازد. دامنه ی این انتظارات به اندازه ای وسیع و فراگیر است که گاهی مردم مشکلات خصوصی خود را نیز با نمایندگان در میان می گذارند و انتظار دارند برای آنها پاسخ مثبت دریافت کنند.
در خواست استخدام، تقاضای اخذ وام، تقاضای بخشودگی مالیات و عوارض ، مطالبه ی کمک هزینه ی مسکن، درمان و ازدواج، تقاضای انتقال، حل و فصل دعاوی حقوقی و ده ها درخواست ریز و درشت دیگری که اغلب شخصی و خصوصی بوده و پاسخگویی به آنها در حیطه ی وظایف نمایندگان نیست، نمونه هایی از مطالبات و انتظارات مردم از نمایندگان است که هر روز بر حجم و وسعت آنها، افزوده می شود . همچنین طرح مسایلی مانند نارسایی های بهداشتی و درمانی، مشکلات حمل و نقل،‌ مشکلات صنفی ، امور مرتبط با وظایف شهرداری ... که همگی در حوزه ی مسوولیت مدیران شهری بوده و ارتباطی به حوزه ی کاری نماینده ندارد...
تداوم این وضعیت موجب شده نمایندگان بجای تمرکز تلاش های خود در انجام وظایف اصلی و برنامه ریزی برای مسایل کلان منطقه، به یک کارگزارمحلی بدل شوند و بخش اعظم وقت و انرژی خود را صرف پاسخگویی به مراجعات و مطالبات پراکنده و فرعی مردم کنند. این امر همچنین موجب شده، انگیزه ی هر گونه حرکت و تلاش مجدانه از مدیران محلی سلب و روحیه ی راحت طلبی و روز مرگی در آنها تقویت شود. به عبارت روشنتر، مدیران وقتی می بینند مردم برای هر کاری به نماینده ی خود رجوع می کنند و کاری به کار آنها ندارند، به عناصری بی تفاوت و بی مسوولیت بدل می شوند و ابتکار عمل و خلاقیت را از دست می دهند.
لازم به ذکر است که هنوز مرکب انتخاب حاج مهدی دواتگری خشک نشده و به مجلس نرفته است که هزاران تقاضای جورواجور به سویش سرازیر شده و هزاران نفر از وی درخواست ملاقات حضوری نموده اند که اگربخواهد به همه ی تقاضاها حتی با دو کلمه پاسخ دهد. باید ماه ها وقت بگذارد و از خواب و خوراک صرفنظر نماید. لذا مردم باید بجای طرح درخواست های پراکنده ، فرعی ، شخصی و بی ربط ، از نماینده این فرصت را برایش فراهم کنند که با تصویب قوانین پیش رفته و نافذ، نظارت در اجرای قوانین و عملکرد مسوولان در ابعاد ملی و منطقه ای ، باز کردن ردیف اعتباری در بودجه سالیانه برای طرح های منطقه، گنجانیدن پروژه های مهم و اشتغالزا در برنامه های توسعه ی ملی و وادار نمودن اعضای محترم هییُت دولت به تصویب و اختصاص طرح های زیر بنایی و نان و آبدار برای حوزه ی انتخابیه و تهیه و تقدیم طرح های پیش نهادی به مجلس شورای اسلامی و انعکاس مشکلات و نیازهای منطقه در مجلس و پی گیری مطالبات و نیازهای اساسی و عمده ی منطقه، نقش موثر خود را در حل مشکلات و تحقق توسعه ی متوازن حوزه ی انتخابیه به درستی ایفا کند.

وعده‌های توخالی و هزار و یک حرف و حدیث!

در یکی از نوشته هایم ، از مسوولان و متولیان امور،که در صحبت های خود در مناسبت های مختلف، بجای عبارت «خواهد شد» از واژه ی «شد» استفاده کنند. یعنی تا کاری انجام نگرفته، طرحی به اتمام نرسیده و اقدامی به باز ننشسته است وعده ی آن را به مردم ندهند.
طی سال های اخیر ده ها قول و وعده در انواع زمینه ها توسط مسوولان به مردم داده شده که اکثریت قریب به اتفاق آن ها منتج به نتیجه ی قطعی نشده است . با مراجعه ی به آرشیو روزنامه ها اعم از روزنامه های محلی، استانی و سراسری در سال های پیش و پیشین ، به موارد متعددی از این قبیل وعده ها بر می خوریم که جز چند مورد ناچیز بقیه ی آن ها با گذشت چندین سال هنوز به مرحله ی اجرا و عمل در نیامده و مردم همچنان در انتظار تحقق آن ها روز شماری می کنند.
برخی از مسوولان با سوار شدن به موج وعده ها و استفاده ی ابزاری از آن ها در جهت نیل به اهداف خود، در مقاطع و مناسبت ها ی مختلف از جمله : انتخابات ها احساسات مردم را به بازی می گیرند و موجب سر در گمی و بلاتکلیفی آن ها می شوند.
این گروه از مسوولان در توجیه عدم تحقق وعده های خود به هزار و یک بهانه و دست آویز از جمله نبود بودجه و امکانات و بروز برخی موانع و مشکلات در سر راه نیل به اهداف از پیش تعیین شده متوسل می شوند و اظهار امیدواری می کنند که با رفع این مشکلات به وعده های خود عمل کنند.
از مهمترین وعده هایی که مسولان
 در طول سال های گذشته به مردم داده اند می توان به موارد زیر اشاره نموده: 1- ایجاد کارخانه ی ثمین خودرو 2- ایجاد شعبه ای از کارخانه ی ایران خودرو 3- ایجاد کارخانه ی ساخت هواپیما های سبک و راه اندازی مرکز اموزش خلبانی 4- ایجاد شهرک نانوتکنولوژی (شهرک اتو مکانیک ) 5- احداث کارخانه ی سیمان 6- ایجاد مجتمع پتروشیمی 7- ایجاد کارخانه ی حوله بافی 8– احداث کارخانه ی پی وی سی 9- سامان دهی و راه اندازی کارخانه کاغذ سازی 10– ایجاد نیروگاه برق 1000 مگاواتی 11- احداث استادیوم 20 هزار نفری 12- ایجاد دهکده ی نمونه ی گردشگری 13- احداث باغ آپارتمان 36 طبقه 14- اتمام طرح بلوار 120متری جام جم و تأسیسات طرفین آن 15- احداث جاده ی
 مراغـه ـ ملکان 16- احداث جاده ی مراغه– کندوان (اسکو) 17- بازسازی ، ساماندهی و محوطه سازی رصد خانه ی مراغه – نصب پلانتاریم ها در رصد خانه 18- ساماندهی غار هامپوئیل 19- تملک اطراف موزی ایلخانی و توسعه و آزاد سازی آن 20 آزادسازی برج های دوقلو 21 ایجاد تله کابین 22- احداث آزاد راه مراغه هشترود 23- احداث کمربندی جنوبی 24- راه اندازی منطقه ی ویژه ی اقتصادی 25- توسعه ی بیمارستان سینا از 100 تختخوابی به 156 تختخوابی و اتمام آن حداکثر تا دو سال 26- احداث بیمارستان خصوصی 27- اتمام طرح نیمه تمام بیمارستان ارتش 28- جذب سرمایه و سرمایه گذاری در طرح های اشتغالزا و صنایع تبدیلی 29- رفع مشکلات شهرک صنعتی 30- ایجاد دومین شهرک صنعتی 31- ایجاد پژوهشکده ی فسیلی و ساماندهی منطقه ی فسیلی مراغه 32- ساماندهی و محوطه سازی معبد مهر 33- توسعه فرودگاه سهند برای پرواز هواپیماهای پهن پیکر و از همه مهم تر ارتقاء‌سطح مدیریتی مراغه به استان و ده ها طرح و پروژه ی ریز و درشت دیگر که نام بردن از همه ی آنها از حوصله ی این مقال خارج است.
اکثریت قریب به اتفاق این وعده ها با وجود تکرار و تأکید توسط مسوولان و استفاده ی ابزاری از آن ها هرگز محقق نشده و با گذشت زمان به عهده ی تعویق افتاده اند.
تداوم این روند در طول زمان بی تردید موجب ایجاد دیوار بی اعتمادی در بین مردم و مسوولان شده و صداقت مسوولان را زیر سؤال خواهد برد. لذا شایسته است هر یک از مسوولان با درک این حقیقت که مردم از وعده ها و شعارهای تو خالی خسته شده اند منعبد در صحبت های خود از دادن این قبیل وعده ها به پرهیزند و بجای عبارت خواهد شد از کلمه ی شد استفاده کنند.

نقدی بر: «باستانی در امتحانی دیگر»

در شماره 1399-11 تیرماه 86 نشریه وزین رصد، مطالبی تحت عنوان «باستانی در امتحانی دیگر » در زمینه ی گزینش مرتضی باستانی به سرپرستی تربیت بدنی مراغه و عزل مدیر سابق این سازمان بچاپ رسیده است که به لحاظ اهمیت موضوع ، نگرانی هایی که جمعی از اقشار مردم مراغه از روند عزل و نصب مدیران در سال های اخیر داشته و دارند، لازم دانستیم کندوکاوی هر چند گذرا در لابلای سطور آن داشته باشیم.
نویسنده مطلب، با اشاره به بیوگرافی و سوابق اداری، اجتماعی و ورزشی مرتضی باستانی ، خصوصیات اخلاقی ایشان، کارنامه ی وی دو دوره ی گذشته ی شورای شهر ...و بالاخره وابستگی های فکری و عقیدتی که در گذشته به یک محمل فکری !!؟ داشته است ، در تحلیلی نه چندان شفاف و فراگیر از روند گزینش و به عبارتی نصب وی به سرپرستی تربیت بدنی مراغه و عزل سرپرست یا مدیر سابق سازمان مذکور، این گزینش را بفال نیک گرفته « و در پایان  اظهار امیدواری نموده است که : با قرار گرفتن «داداش مرتضی » !! در راس مدیریت تربیت بدنی، شاهد شکوفائی و تجدید حیات ، در جامعه ی ورزش مراغه باشیم. به شرطی که این مدیریت به سرنوشت مدیریت های یازده سال اخیر گرفتار نیامده و دولت مستعجل نباشد...
نویسنده محترم بجای  ارائه تحلیلی شفاف و جامع از تاریخچه و چند و چون تغییر مدیریت ها و عزل و نصب ها در طول سال های اخیر در مراغه،‌ به ذکر سوابق و پیشینه ی باستانی و یکی از مدیران اسبق و بلکه ماسبق تربیت بدنی آن هم به طور مبالغه آمیز و چه بسا جانبدارانه اکتفا نموده و بسیاری از مسایل مرتبط با این عزل و نصب ها را که لازم بود در نوشته ی ایشان به آنها اشاره می شد، مغفول گذاشته و یا با اشاره ای گذر از کنار آنها گذشته است.
برای نمونه : با یک اشاره مختصر به عزل مدیر سابق تربیت بدنی از تشریح و توضیح دلایل آن و این که چه عاملی موجب شده؛ این تغییر عجولانه و شاید هم سیاسی در مدیریت تربیت بدنی انجام گیرد، صرفنظر نموده است.
با عنایت به این حقیقت که مطبوعات زبان گویای جامعه و حلقه ی واسط در زنجیره ارتباطی مردم با مسئولان بوده و موظفند واقعیت های جامعه را در نهایت بی نظری و حفظ امانت به افکار عمومی انعکاس دهند. لذا لازم بود نویسنده محترم در راستای رسالت مطبوعاتی خود، ضمن باز کردن موضوع مورد بحث و روشن نمودن زوایای تاریک و مبهم آن برای افکار عمومی به پرسش هایی که در همین زمینه از دیرباز برای مردم مطرح است پاسخ مناسب می دادند....
در اینجا به نمونه‌هائی از این پرسش ها اشاره می کنیم.
1. چرا در این شهر اختیار و امتیاز عزل و نصب ها در انحصار یک فرد یا یک جریان قرار می گیرد و به آن فرد یا جریان تا این حد میدان داده می شود که مدیران دستگاه های اداری را بدون طی مراحل قانونی و سلسله مراتب اداری و کار کارشناسی و در نهایت به طور یک جانبه تغییر دهد؟
2. چرا اغلب عزل و نصب ها در این شهر این چنین عجولانه، ضربتی، ‌خلق الساعه، بی مقدمه و اغلب مصلحتی و حتی سیاسی انجام می گیرد؟
3. چرا وقتی تصمیم به عزل یک مدیر با سابقه و مجرب که سال هایی از عمر شریف خود را صرف تجربه اندوزی و آشنایی با فنون مدیریت و ارائه خدمت به مردم نموده است گرفته می شود،‌  دلایل آن با ذکر جزئیات به مردم گزارش نمیشود؟
4. چرا در اغلب عزل و نصب ها ، بجای در نظر گرفتن ملاک هایی چون: تجربه ، تخصص، تعهد و کارآمدی  ملاحظات جناحی، سیاسی، فامیلی و سایر وابستگی ها لحاظ میشود؟
5. چرا در این عزل و نصب ها مصالح جامعه و منافع عمومی در نظر گرفته نمی شود و تنها مصلحت فردی گروهی و سیاسی مدنظر قرار می گیرد؟
6. چرا مدیر سابق تربیت بدنی بدون هیچگونه مقدمه ای و دفعتاً عزل و بجای وی فردی نه چندان واجد شرایط در راس این مدیریت گمارده می شود؟. اگر به فرض، ایشان مرتکب خطایی نابخشودنی شده است، اگر در اموال عمومی دخل و تصرف نموده است و اگر کار خلاف شرع و خلاف قانون مرتکب شده است؛ چرا تسلیم دادگاه نمی شود و از طریق مراجع قضایی، حق الناس از حلقوم وی بیرون کشیده نمی شود؟
7. چرا باستانی در یک جو نامناسب و در حالیکه دو سه ماهی بیشتر از خدمت وی در آموزش و پرورش باقی نمانده و حداکثر تا مهرماه سال جاری بازنشسته خواهد شد، با اصرار تمام به سرپرستی تربیت بدنی مراغه منصوب می شود؟ و راستی چه راز و رمزی در این انتخاب عجولانه نهفته است که نباید مردم از آن اطلاع داشته باشند!
8. چرا مدیر تربیت بدنی از بین کارکنان با تجربه همان سازمان یا از میان ورزشکاران صاحب نام و صاحب عنوان و حایز کلیه شرایط مدیریت با مدارک لیسانس و بالاتر که سال ها در عرصه ها و میدان های ورزشی خوش درخشیده اند انتخاب نمیشوند و آیا این گونه افراد در بین ورزشکاران صاحب نام مراغه ای کمند؟
9. چرا امتیاز عزل و نصب ها از مدیران و مسئولان بلند پایه شهری سلب شده و به آن ها اجازه داده نمی شود درباره ی تغییر یا انتخاب مدیران تحت امر خود راساً تصمیم گیری کنند؟
10. و بالاخره اینکه چه دست ها و چه اراده هایی در پشت این عزل و نصب ها نهفته است و چرا مسئولان رده بالای نظام در این مورد پا درمیانی نمی کنند. و اجازه می دهند فردی که اصولاً مساله ی عزل و نصب مدیران در حیطه وظایف وی نیست در این کار مهم دخالت کند و انحصار تغییر مدیریت ها را سال های متمادی  در قبضه ی قدرت خود حفظ کند؟
و دهها پرسش وچون و چرای مهم و اساسی دیگر در هیمن زمینه که باید به آنها پاسخی صحیح، صریح و قانع کننده داده شود؛ تا مردم مظلوم مراغه بدانند تا کی باید شاهد تداوم جریان ناموزون و ناعادلانه انحصار در محیط زندگی خود باشند؟ ...

و واپسین کلام اینکه آیا اینگونه انحصار طلبی ها و سوء استفاده ها و لجاجت ها، در واقع مغایر و مخالف با منویات و سیاست های دولت مردمی و عدالت محور احمدی نژاد نیست؟

مردم مراغه از مزاحمت های موتورسیکلت سواران متخلف به ستوه آمده‌اند

عده ی کثیری از موتور سیکلت سواران متخلف که بیشتر آن ها را جوانان و نوجوانان کم سن و سال و چه بسا فاقد گواهینامه تشکیل می دهند و از این وسیله صرفاً برای وقت گذارانی و گردش و تفریح استفاده می کنند ، با سرعت ها و سبقت های سرسام آور و خطرناک ، معابر و گذر گاهای شهر را به جولا نگاه، بلامعارض خود تبدیل نموده و ضمن ایجاد انواع مزاحمت ها و دردسرها برای شهروندان، آنان را با حوادث و خطرات جدی مواجه می سازند. روزی نیست که چند مورد تصادف منجر به فوت یا حداقل جرح، در بیمارستان های مراغه به ثبت نرسد و خانوادها را در سوگ عزیزا نشان داغدار نکند. هیچ شهروندی را نمی توان سراغ گرفت که از مزاحمت ها و خطر افرینی های موتور سیکلت سواران متخلف و قا نون شکن در امان باشد و از تداوم این روند، لب به شکایت نگشاید.
این گروه از موتورسواران، با تجاوز اشکار به حریم عابرین پیاده بویژه پیاده روها، عبور از مسیرهای  یک طرفه و چراغ قرمز، ایجاد صداهای ناهنجار، حرکت مارپیچی در معابر و خیابان ها و نفوذ در حریم بازار حقوق دیگران را آشکارا زیر پا می گذارند و مردم را در پیچ و خم انواع تخلفات گرفتار میسازد . شهروندان بی پناه مراغه ای حتی در مکان های عمومی، مانند پارک ها و تفرجگاه ها نیز از مزاحمت های این عده در امان نبوده و احساس آرامش نمی کنند.  تردد بی رویه و توام با بی نظمی و بی انظباطی موتور سیکلت سواران در پارک ها و گردشگاه های محدود و نه چندان وسیع شهر ، این مکان ها به پیست مسابقه و عرصه ی ماجراجوئی های این قشر مزاحم و قانون گریز بدل شده و شهروندانی که گاهی به قصد دوری از قیل و قال زندگی ماشینی و آلودگی های صوتی و تنفسی و گردش و تفریح و هواخوری به همراه خانواده ی خود به مکان های مذکور روی می آورند، با مشاهده ی وضعیت موصوف ناچار به ترک محل می شوند و به قول معروف عطایش را به لقایش می بخشند. علاوه بر تخلفات و مزاحمت های مورد اشاره ؛ گروهی از موتور سیکلت سواران از این وسیله در انواع سرقت هاو خلافکاری ها مانند کیف قاپی، زور گیری ، وربودن اموال و اثاثیه ی مردم، استفاده میکنند و از این طریق به نا ا منی ها و مزاحمت ها دامن می زنند . موتورسواران خلافکار قربانیان خود را اغلب از بین خانم ها، افراد سالخورده و کودکان خردسال انتخاب می کنند و با سوء استفاده از فرصت ها و موقعیت های مختلف ، کیف محتوی پول و لوازم شخصی یا جواهرات آنها را به یغما می برند و به سرعت از محل حادثه دور می شوند. ناگفته نماند که این گونه موتور سیکلت سواران با موتور سیکلت های بدون شماره یا با شماره های مخدوش و ناخوانا مرتکب خلاف می شوند. تداوم اینگونه حوادث در ساعات مختلف شبانه روز، در جای جای شهر در شرایطی که به نظر می رسد، برخورد ریشه ای و اثر بخش ، از سوی مسئولان ذیربط ، با تخلفات مذکور صورت نمی گیرد مردم را به سرنوشت خود بیمناک می گنند . برخوردهای جدی و موثر با تخلفات مورد بحث بدون شک در گرو عزم و اراده ی مسئولانی است که وظیفه ی سنگین حفظ نظم و برقراری امنیت عمومی را بر دوش می کشند و موظفند با مزاحمین و قانون شکنان بطورریشه ای برخورد کنند.
واقعیت این است که برخوردهای صرفا قهرآمیز، آن هم بطور مقطعی و موردی، با متخلفان و اعمال مجازات های سطحی و سبک در حق آنان ؛ مانند جریمه ی نقدی یا توقیف کوتاه مدت موتور سیکلت و سایر اقدامات مشابه در تقلیل جرایم و تخلفات مورد اشاره موثر و کار ساز نبوده و نتیجه ای جز اتلاف وقت، صرف هزینه و هدر رفتن نیروی انسانی ندارد. بنابراین لازم است مسُولان ذیربط به موازات اعمال صحیح و دقیق قوانین و مقررات، به ریشه یابی علل و عوامل وجودی بروزاین قبیل ناهنجاری ها مبادرت ورزند . به عبارت روشن تر به جای مقابله ی با معلول، با علت مبارزه کنند .

اوقات فراغت و چالشهای پیش رو

طبق یک تعریف ساده : اوقات فراغت به مقطعی از زمان اطلاق می شود که فرد یا افراد در طول آن زمان،‌از قید اموری که بر حسب ضرورت ، یا اجبار به آنها تن می دهند، رهایی یابند .
فلسفه ی اوقات فراغت ، تجدید قوا و کسب آمادگی جسمی و روحی برای شروع مجدد کار و فعالیت است. بنابراین برنامه های اوقات فراغت باید متناسب با اهداف فوق، برنامه ریزی شده و از تنوع ، گیرایی و نشاط کافی برخوردار باشد.
در کشورهای توسعه یافته به موضوع اوقات فراغت شهروندان اهمیت ویژه ای قایل هستند. در این کشورها سعی می شود: اوقات فراغت شهروندان به ویژه دانشجویان و دانش آموزان، به دور از هرگونه دغدغه ی کاری یا تحصیلی سپری شده و افراد در موقعیتی قرار بگیرند که بتوانند پس از سپری شدن این اوقات ،‌از توانایی های جسمی و روحی برای ادامه ی کار برخوردار باشند و با نیرو و نشاط مضاعفی به کار و تحصیل بپردازند. در کشورهای مذکور به منظور هدایت فعالیت های افراد در اوقات فراغت ، برنامه های متنوع آموزشی ، ورزشی و فرهنگی متناسب با موقعیت اجتماعی اقشار و گروه های مختلف سنی تهیه و تدوین می شود و توسط مجریان آموزش دیده و مجرب به مرحله ی اجرا و عمل در می آید . این برنامه ها از لحاظ جامعیت و ظرفیت در حدی هستند که خانواده ها را از هر گونه درگیری با مسأله ی اوقات فراغت فرزندانشان بی نیاز می کنند.
اما در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، به این امر اهمیت چندانی داده نمی شود و مسئولان ذیربط، آن چنان که باید در این زمینه احساس مسئولیت نمی کنند . به همین دلیل خانواده ها مجبور می شوند. برای اوقات فراغت فرزندان خود، رأساً برنامه ریزی کنند و هزینه های آن را شخصاً بپردازند.
در کشور ما با فرارسیدن فصل گرما و تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی مسأله ی اوقات فراغت میلیون ها نوجوان و جوان مدرسه ای و دانشگاهی به چالش فکری خانواده ها تبدیل می شود و مشکلاتی را برای والدین و سرپرستان این قشر عظیم از جمعیت کشور فراهم می آورد. به لحاظ نبود جامعیت دربرنامه های غنی سازی اوقات فراغت در فصل تابستان و ناکافی بودن ظرفیت این برنامه ها درصد قابل ملاحظه ای از خانواده ها ناچار می شوند، برای گذراندن تعطیلات فرزندان خود،‌ به موسسات اغلب نا شناخته ،‌ بدون شناسنامه و چه بسا نامطمئن خصوصی مانند : باشگاه های ورزشی، آموزشگاه های هنری و مراکز تفریحی روی آورند و از این راه هزینه های قابل توجهی را صرف کنند.
تعداد دیگری از خانواده ها به علت ضعف مالی و عدم دست رسی به موسسات مورد اشاره، فرزندان خود را در طول تعطیلات تابستانی، بدون هیچ گونه نظارت و کنترلی به حال خود رها می کنند و آنان را به طور ناخواسته در معرض انواع آفت ها و ناهنجاری های اجتماعی ، از جمله اعتیاد قرار می دهند.
در این میان شمار کثیری از نوجوانان و جوانان، اوقات فراغت خود را با خیابان گردی ، پارک نشینی ، دوست بازی و در نهایت بازی و تفریح در کوچه و محله سپری می کنند و افزون بر اتلاف وقت و بد آموزی موجبات سلب اسایش و آرامش شهروندان را به طور جدی فراهم می آورند.
طبق نظر کارشناسان برنامه ریزی آموزشی و مربیان تربیتی،‌به علت نبود جامعیت در برنامه های غنی سازی اوقات فراغت در فصل تابستان، بیشتر وقت دانش آموزان در اختیار خودشان قرار می گیرد که همین موضوع می تواند موجب کاهش ضریب سلامت و آلودگی این قشر به انواع ناهنجاری های اجتماعی شود .
کارسناسان مذکور همچنین با اظهار نگرانی از افزایش مداوم مصرف مواد مخدر و داروهای روان گردان در میان دانش آموزان می گویند: دانش آموزان در اوقات تابستان،‌بیش از هر زمان دیگری در معرض آلوده شدن و کج روی های اخلاقی قرار می گیرند.
از آنجا که خانواده ها همزمان با تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی نمی توانند نیازهای عاطفی و جسمی فرزندانشان را به نحو مطلوب برآورده کنند. این امر سبب می شود تا فرزندان اوقات بیکاری خود را با دوستان در پارک ها و محیط های نامعلوم و ناسالم سپری کنند. لذا والدین باید برای جلوگیری از آثار مخرب روحی و جسمی این روند، ضمن کنترل دقیق معاشرت ها و رفت و آمدهای آنان با واگذاری مسئولیت های خانگی به فرزندان خود، خطرات این اوقات را برایشان کم رنگ تر کنند.
معاشرت های مشکوک و انتخاب دوستان ناباب،‌ عواملی هستند که می توانند گرایش جوانان را به انواع ناهنجاری های اجتماعی از جمله اعتیاد تسهیل کنند.
نسل جوان و نوجوان منشاء‌غلیان احساسات و هیجانات روحی بوده و به اسانی تحت تأثیر عوامل محیطی و اجتماعی قرار می گیرند . لذا بر والدین فرض است که مراقب فرزندان خود بوده و اوقات فراغت آنان را به نحو مقتضی مدیریت کنند. مسئولان امر نیز موظفند برای جلوگیری از اتلاف وقت، بدآموزی و انحرافات احتمالی این قشر در راستای غنی سازی اوقات فراغت آنان از هیچ کوششی فروگذار نباشند.