اشاره :
در حکومت های مردم سالار قدرت حکومت از مردم ناشی می شود و نظارت بر عملکرد دولتمردان یک وظیفه ی همگانی است.
در کشور ما این نظارت ، هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم و به واسطه ی نمایندگان و برگزیدگان مردم اعمال می شود . بر اساس مندرجات اصل هشتم قانون اساسی : دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر ، وظیفه ی همگانی و متقابل بر عهده مردم ، نسبت به یک دیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. بنا براین مردم در اغلب موارد می توانند به طور مستقیم در کار دولت نظارت کنند و نظارت غیر مستقیم از طریق نهادهای نظارتی ، از جمله مجلس شواری اسلامی انجام گیرد.
نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئولان در ابعاد ملی و منطقه ای جزء وظایف قانونی نمایندگان است. نمایندگان در بعد ملی می توانند در صورت مشاهده ی هر گونه انحراف، اشتباه و یا تعلل در کار ورزا و رییس جمهور ، آنان را با طرح سؤال و در صورت لزوم استیضاح، به پاسخ گویی وادار کنند و حتی با صدور رای عدم اعتماد، مقدمات عزل آنان را فراهم سازند . در بعد منطقه ای نیز نمایندگان موظفند عملکرد مدیران دستگاه های اداری را به دقت تحت نظر بگیرند و در صورت مشاهده ی تحلف یا ضعف در اداره ی سازمان، آنان را مورد مؤاخذه و باز خواست قرار دهند.
ضمنا مردم می توانند با مراجعه ی مستقیم به دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه های مغایر با قانون و مجازات کارکنان متخلف را در خواست کنند...
با ذکر این مقدمه باید اذعان کرد که اکثریت قریب به اتفاق مردم و نمایندگان آنان در دوره های گذشته به وظیفه ی نظارتی خود (امر به معروف و نهی از منکر) به درستی عمل نکرده و مسئولان را با وجود همه ی کم کاری ها و بی مسئولیتی ها به حال خود رها کرده اند.
فقدان نظارت دقیق و صحیح در کار مدیران و نبود یک نظام ارزش گذاری برای ارزیابی کارنامه ی خدمتی آنان ، موجب رواج پدیده ی کم کاری و روز مرگی در اکثر ادارات شده و بیشتر مدیران در اثر دوری از دایره ی کنترل و نظارت انگیزه و تمایلی برای جنبش و حرکت به جلو و ارایه ی برنامه و استراتژی مدون برای نیل به اهداف توسعه نداشته و بر مصداق مثل معروف املای نانوشته غلط ندارد ؛ دوره ی تصدی خود را به دور از هر گونه آزمون و خطا و بدون احساس مسئولیت سپری می کنند.
چنانچه به طور ساده مدیریت را علم هم آهنگی و هدایت کوشش ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده ی بهینه از منابع و ظرفیت ها برای نیل به اهداف معیین بدانیم و ملاک های یک مدیر شایسته و کار آمد را علاوه بر دانش مدیریت به ترتیب: تخصص ، تعهد ،دلسوزی و توانمندی بدانیم ، به وضوح در خواهیم یافت که شرط شایسته سالاری در اغلب مدیران این شهر رعایت نشده و به عبارتی کار به کاردان سپره نشده است.
از آن جا که بار اصلی توسعه در بیشتر زمینه ها بر دوش دستگاه های اداری نهاده شده و مدیران در این زمینه مسئولیت های سنگینی بر عهده دارند ؛ لذا هر گونه آشفتگی و نابسامانی در نظام اداری، مردم را با مشکلات ملموسی مواجه نموده و ازسرعت توسعه ی منظقه خواهد کاست. کما این که سال هاست این کندی و بلکه سکون و چه بساسیر قهقرانی را در کلیه شئون زندگی خود احساس می کنیم و اثرات سوء آن را به رای العین می بینیم.
اکنون اغلب ادارات ما فاقد یک برنامه ی مدون و استراتژی مشحص برای استفاده ی صحیح و اصولی از پتانسیل ها و نیل به اهداف توسعه ی پایدارهستند و کسی نیست که از آنها بپرسد: پس فلسفه ی وجود ی یک اداره و یک تشکیلات عریض و طویل، با آن همه پرسنل و تجهیزات و هزینه و آن همه ادعا و بادو بروت چیست؟ و خروجی آن طی ماه ها و بلکه سال های متمادی کدام است؟ در این مدت چه گرهی از کار فرو بسته ی مردم گشوده و چه گلی بر سر آن ها زده است؟ برای تبدیل پتانسیل های بالقوه به بالفعل چه کرده است؟ برای ایجاد انواع زیر ساخت ها و بستر های توسعه متناسب با حوزه ی مسئولیت خود چه تدبیری اندیشیده است؟ برای رفع مشکلات صنفی کشاورزان، صنعت گران ، بازاریان و سایر صنوف و اقشار چه برنامه ای دارد؟ برای احیای صنعت محتضر و در شرف مرگ گردشگری چه اقداماتی انجام داده است؟ کدامین طرح اساسی و زیر بنایی را به مرحله ی اجرا و عمل در آورده است؟ کدامین سرمایه گذار بزرگ را برای سرمایه گذاری در این شهر جلب نموده است؟ چند فرصت شغلی برای جوانان جویای کار ایجاد نموده است؟ چرا در یک شهرستان 250 هزار نفری با جمعیت فعال حدود 86 هزار نفری ، نزدیک به 12 هزار تقاضا برای استخدام و نزدیک به دو برابر آن آمار غیر رسمی وجود دارد؟ چرا از 82 واحد واگذار شده در شهرک به اصطلاح صنعتی مراغه فقط 22 واحد موفق به اخذ پروانه و تنها 17 واحد در حال فعالیت اند و اکثریت قریب به اتفاق این 17 واحد هم با انواع مشکلات و نارسایی ها دست به گریبانند؟ چرا پروژه ی احداث یک جاده 90 کیلومتری که اینک به قتلگاه انسان های بی گناه تبدیل شده ، با وجود تصویب بودجه برای آن تا کنون به مرحله ی اجرا در نیامده است؟ چرا در شهری که یکی از محورهای توسعه ی آن کشاورزی است حتی به تعداد انگشتان یک دست، صنایع تبدیلی از قبیل کمپوت سازی ، کارخانه ی رب گوجه فرنگی ، لواشک سازی ،تولید آب میوه و بسته بندی خشکبار و حبوبات وجود ندارد؟ چرا از 99 مصوبه ی سفر های سه گانه ی استانی رییس جمهور وقت و هیئت دولت به استان هنوز چندین مصوبه که مهم ترین آن ها نیروگاه 1000 مگا واتی است بلا اقدام باقی مانده است؟ چرا پس از گذشت نزدیک به 5 سال از تاریخ ارتقای سطح مدیریتی مراغه به فرمانداری ویژه هنوز آیین نامه ی اجرایی و اختیارات قانونی آن به این شهر ابلاغ نشده و تنها فرق آن با شهر های غیر ویژه عناوینی است که برخی از مسئولان به آن مفتخر گردیده اند؟! چرا در این شهر بسیاری از مسایل در مرحله ی شعار و وعده و وعید باقی می مانند و هرگز به مرحله ی عمل نمی رسند؟ کجاست آن مراغه ی شماره یک که تکیه کلام برخی از مسئولان بود؟ کجاست آن افق های پنجگانه که در هر مجلس و محفلی به خورد مردم داده می شد؟ به کجا رسید کار آن منطقه ی ویژه ی اقتصادی که مراغه را به اوج توسعه و تعالی رهنمون می شد؟ چه شد آن زیر ساخت هایی که مراغه را چند گام به افق های توسعه نزدیک تر می کرد؟و...
اکنون به هر حال وبه هر تقدیر ، مراغه با وجود پیشینه و قدمت و تاریخ و فرهنگ و مشاهیرو میراث ها و آثار و ظرفیت ها و شایستگی هایش ، در اثر کم کاری و بی مسئولیتی و روزمرگی اکثر مسئولانش سال هاست روی توسعه ( به مفهوم واقعی کلمه) به خود ندیده و از جایگاه واقعی خود فرسنگ ها فاصله گرفته است. و این عقب ماندگی نتیجه و حاصل نبود یک نظارت صحیح و دقیق در کار مسئولان و فقدان جنبش و حرکت مثبت و متعالی در آنانست.
لذا از حاج مهدی داوتگری نماینده ی مردم مراغه ـ عجب شیر در مجلس شواری اسلامی، انتظار داریم با استفاده ی اصولی از اهرم های نظارتی خود ادارات مارا متحول شازند و با پیشنهاد مدیران شایسته ، دلسوز و مسئولیت پذیر برای تصدی امور ادارات به وعده های خود درباره ی تحقق امر شایسته سالاری جامه ی عمل بپوشانند.
در قسمت اول این نوشتار ضمن تبیین وضعیت نابسامان مناطق حاشیه ای و مستضعف نشین مراغه وعده کردیم: نارسایی های موجود در این مناطق را در دو بخش جداگانه به اطلاع برسانیم.
در این قسمت با ذکر علل وجودی این نارسایی ها به چند مورد اساسی اشاره می کنیم و هریک را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می دهیم:
بخش اول این نارسایی ها عموما ساختاری هستند که در اثر ساخت و سازهای اغلب بی رویه و به دور از کنترل و نظارت قانونی مسئولان ذیربط در مناطق مورد بحث به وجود آمده اند. این گونه ساخت و سازها بدون هیچ گونه آینده نگری و ملاحظات کارشناسی. از سال های اولیه ی انقلاب تا کنون توسط شماری از اقشار کم درآمد و فاقد مسکن به ویژه روستاییان مهاجر در مناطق مذکور انجام گرفته و متأسفانه علیرغم ایجاد مشکلات روزافزون برای ساکنین هنوز هم ادامه دارد.
اهم نارسایی ها و نابسامانی های موجود در این بخش را که غالباً در اثر عدم رعایت اصول ایمنی، موازین شهرسازی، ملاحظات کارشناسی و امکانات زیستی و رفاهی در اساس ساخت و سازها ایجاد شده اند، می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
1- غیرمقاوم بودن ساختمان ها در مقابل زلزله حتی در کمترین درجه ریشتری، 2- آسیب پذیر بودن مناطق در مقابل سیلاب های حاصل از بارندگی ها، 3- کمبود فضای سرانه به نسبت جمعیت ساکن، 4- کم عرض بودن معابر و گذرگاه ها... بدیهی است که رفع مشکلات فوق در شرایط حاضر و در کوتاه مدت به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و لازمست مسئولان ذیربط با انجام مطالعات کارشناسی در طول زمان در جهت ایجاد تحولات زیربنایی در ساختار مناطق مورد اشاره اقدام و به هرطریق ممکن مصونیت ساکنین این مناطق را در مقابل خطراتی که هرلحظه در کمین آنهاست تأمین نمایند. البته تحقق این مهم «بعنوان شرط اصلی» به همت و مشارکت فعال و آگاهانه ی شماری از شهروندان خیر و فداکار مراغه ای بستگی دارد و باید با اجرای یک طرح ضربتی در این مورد اقدام شود، جزئیات این طرح در صورت نیاز توسط نگارنده ارائه خواهد شد.
بخش دوم شامل مشکلات و نارسایی هایی است که عمدتاً در اثر بی توجهی و سهل انگاری متولین امورشهری به وجود آمده است و با هیچ عذو بهانه ای قابل توجیه نیستند.
در اینجا به چند مورد اساسی از مشکلات موجود در این بخش اشاره می کنیم و از کلیه ی مسئولان و دست اندرکاران امور بویژه نماینده ی محترم مراغه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و شهردار محترم، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مردم خیر و نوع دوست مراغه درخواست می شود: در وهله ی اول به عنوان یک مسئول متعهد و دلسوز و در وهله ی دوم درجایگاه یک انسان نوع دوست و یک هم نوع از این مناطق دیداری داشته باشند و با مشاهده مشکلات مورد اشاره از نزدیک و لمس نابسامانی ها، فکری بحال این مردم زحمتکش و در عین حال محروم و مستضعف بکنند و برای رفع مشکلات آنان چاره ای بیندیشند و در نهایت طرح ها و پیشنهادات خود را برای سامان بخشی به مناطق مورد بحث ارایه دهند و اجر خود را از خداوند بگیرند.
و اما مشکلات و نارسائی های بخش دوم: 1- عدم وجود فاضلاب شهری در برخی مناطق بویژه مکائیل آباد و سرازیر شدن فاضلاب منازل به شوارع و معابر عمومی به عنوان یک مشکل اساسی و حساس و قابل ملاحظه. این مشکل علیرغم درخواست های مکرر و مداوم ساکنین طی چندین سال همچنان لاینحل باقی مانده و احدی در این مورد احساس مسئولیت نمی کند. بدیهی است تدوام این وضعیت سلامت و بهداشت عمومی را شدیداً به مخاطره می اندازد... ادامه دارد
اشاره:
همان گونه که برخی از خوانند گان محترم مطلعند: چندی پیش طی چند مقاله ی مسلسل و مفصل در همین نشریه با یکی از مقامات بلند پایه ی شهری درباره ی برخی مسایل دو کلمه حرف حساب زدیم و ضمن بازکاوی و بازگویی برخی مشکلات از محضر ایشان استدعای عاجزانه نمودیم که در صورت فراغت از برخی جلسات و برخی همایش ها، به منظوراطلاع از برخی مسایل، برخی مواقع، برخی مقالات را بخوانند و به برخی از آن ها پاسخ دهند. اما از آنجا که مطلع شدیم که این مقام محترم بنا به برخی علل و برخی دلایل هنوز نتوانسته اند برخی مقالات را بخوانند،از برخی مسایل مطلع شوند و به برخی ازآن ها پاسخ دهند؛ لذا ما هم تصمیمات قاطعانه گرفتیم که دوباره درباره ی برخی مسائل باایشان به گفتوگو بپردازیم تا بلکه برخی واقعیت ها برای برخی از خوانندگان روشن شود. اینک این برخی از شما و این هم برخی از گفت وگوها:
و و و و... و بالاخره این که مردم به هزار و یک درد بی درمان دچار می شدند که مگو و مپرس. حالا شیرفهم شد؟
اشاره
شرکت آتی ساز در نظر داشت مراغه را به ویترینی برای نمایش توانمندی های خود، در زمینه ی بازسازی بافت های فرسوده و ایجاد مناطق سیاحتی و توریستی تبدیل کند. از جمله طرح هایی که این شرکت برای نیل به این هدف ارائه داد: خیابان یا بلوار 120متری جام جم با مجموعه های اداری ، تجاری و مسکونی در طرفین خیابان ، آپارتمان های سه قلو در خیابان دارایی ، دهکده ی مدرن توریستی در تپه های مشرف به سد علویان و آپارتمان 36 طبقه با عنوان : ( باغ آپارتمان) بود که آپارتمان های سه قلو به علت توجیه اقتصادی برای شرکت ، در اندک مدت احداث و به بهره برداری رسیده و بقیه ی پروژه ها مانند خیابان 120 متری با تاخیر بیش از حد مواجه شد که این تاخیر همچنان ادامه دارد و دهکده ی توریستی و آپارتمان 36 طبقه به باد فراموشی سپرده شد و از آن ها تنها خاطره ای در ذهن ها باقی ماند. برای پاسخگویی به ده ها تماس تلفنی و مراجعات حضوری شهروندان مراغه ای در زمینه ی چگونگی و علل این وقفه ها بر آن شدیم : در همین زمینه با مدیر پروژه های آتی ساز در مراغه گفت و گویی انجام دهیم؛ لیکن ایشان با ذکر این دلیل که پاسخ به پرسش های مطرح شده از توان من خارج است،حاضر به گفت و گو با خبرنگار این نشریه نشد.
لذا به منظور اطلاع پرسشگران از سرنوشت این پروژه ها ، ناچار از چاپ پرسش های بی پاسخ به شرح زیر شدیم که امیدواریم مورد توجه مسُولان به ویژه مسُولان مرتبط با این مقوله قرار گیرد:
پرسش اول: آقای مهندس همان طوری که مستحضرید بر اساس قرارداد مشارکت مورخه ی 28/08/1381 فی ما بین شهردار ، شورای شهر و شرکت آتی ساز مقرر شد خیابان جام جم به عرض 60 متر و طول تقریبی 580 متر، مابین خیابان های کاشانی و اوحدی ، ظرف مدت دو سال از تاریخ عقد قرار داد (توسط شرکت آتی ساز احداث و تحویل شهرداری گردد) و ضمنا مقرر شد مجموعه های فرهنگی، مذهبی ، اداری ، تجاری و مسکونی به عرض 30 متر در طرفین و مجموعا 60 متر با 300 در صد تراکم ( متناسب با نیاز شهر مراغه) توسط شرکت آتی ساز احداث شود.
همچنین برابر بند ج ماده ی 2 همان قرار داد مقرر شد : اراضی طرفین خیابان به گونه ای نگهداری شود که هیچ لطمه ای به زیبایی شهر وارد نشود. اکنون با وجود گذشت متجاوز از 10 سال از تاریخ انعقاد قرار داد فوق نه تنها نسبت به ساخت مجوعه های فوق الذکر( به استثنای بخش هایی از مجموعه های تجاری ) و نیز نگهداری اراضی طرفین خیابان ، اقدامی به عمل نیامده است ، بلکه احداث خیابان 60 متری نیز که می بایستی ظرف مدت دو سال از تاریخ عقد قرار داد یعنی در تاریخ 28/08/1383 احداث و به شهرداری تحویل می شد ، تاکنون ابتر مانده و به استثناء یک باند بقیه همچنان به عهده ی تعویق افتاده است.
با عنایت به اینکه این تعویق طولانی، علاوه برکراهت چهره ی شهر و لطمه به زیبایی آن و ایجاد ناراحتی و نا امنی برای ساکنین اطراف طرح در واقع خساراتی را به اموال عمومی وارد نموده است.لطفا بفرمایید: الف ـ دلیل یا دلایل این تعویق بیش از حد چیست؟ ب ـ در این زمینه کدام یک از طرفین قرارداد کوتاهی نموده است؟ ج ـ بالاخره این طرح کی به سرانجام خواهد رسید؟
پرسش دوم : طرفین قرار داد تاکنون چند درصد به تعهدات خود عمل کرده اند؟
پرسش سوم: دلیل این کوتاهی ها چه بوده است؟
پرسش چهارم: آیا شهرداری بر اساس بند دوم ماده ی 6 قرار داد تاکنون از بابت عدم توفیق در تملک اراضی در مدت تعیین شده، خسارتی به شرکت آتی ساز پرداخت نموده است یا خیر؟
پرسش پنجم: آیا مبلغ 350 میلیارد ریال (موضوع مواد 3 و6 قرار داد) که شرکت آتی ساز جهت تامین هزینه های تملک املاک به حساب مشترک واریز نموده است برای این منظور کافی بوده، یا شهرداری مبالغی از بودجه ی عمومی برای این منظور هزینه نموده است ؟
پرسش ششم: برابر بند ج ماده ی 6 قرار داد ، طرفین این قرار داد متعهد گردیده است در صورت عدم انجام مفاد قرار داد و هرگونه عمل یا اقدامی که به نحوی ار انحاء موجب ایجاد خسارت و ضروزیان و یا کاهش ارزش افزوده برای طرفین بوده باشد با تعیین و تشخیص مراجع ذیصلاح و نظر داوران منتخب ، طرف قاصر متعهد و ملزم به جبران خسارت وارده به طرف دیگر خواهدبود، آیا شرکت آتی ساز از بابت تاخیر در انجام تعهدات خود به شهرداری ضرروزیان پرداخت نموده است؟
پرسش هفتم: عمده ترین دلیل عدم پیشرفت این طرح و ملحقات آن کدامند؟
پرسش هشتم: بالاخره این طرح کی به پایان خواهد رسید؟
پرسش نهم: پروژه ی دهکده توریستی یکی از برنامه های شرکت آتی ساز بود که درباره ی آن تبلیغات گسترده ای انجام شد و مردم بر اساس آن در آنجا سرمایه گذاری کردند، دلیل توقف این پروژه چیست؟
پرسش دهم: از آپارتمان 36 طبقه ( باغ آپارتمان مراغه) چه خبر؟
پرسش یازدهم: طبق مفاد صورت جلسه ی مورخه 8/02/1381 مقرر شده : الف ـ مقدار ده هکتار از اراضی تپه ی دور به دوران از قرار هر متر مربع 25000 ریال جهت ایجاد شهرک مسکونی ، آپارتمانی ب ـ مقدار ده هکتار از اراضی ضلع شرقی سد علویان از قرار هر متر مربع 500 ریال !! به منظور احداث واحدهای مسکونی ، ویلایی ج ـ مقدار 30 هکتار دیگر از اراضی منابع طبیعی اطراف سد علویان به صورت رایگان !! برای اجرای پروژه های فرهنگی ، خدماتی و تفریحی توسط شهرداری تملک و با تغییر کاربری و عدم مطالبه ی هیچگونه وجهی از قبیل عوارض پروانه ی ساختمان و تراکم در اختیار شرکت قرار دهد. جنابعالی از سیر تحول بند های مختلف این قرار داد چه می دانید ؟
عده ی کثیری از موتور سیکلت سواران متخلف، که بیشتر آنان را جوانان و نوجوانان کم سن و سال و چه بسا فاقد گواهینامه تشکیل می دهند و از این وسیله صرفا برای وقت گذرانی و گردش و تفریح استفاده می کنند ، با سرعت ها و سبقت های سرسام آور و خطرناک ، معابر مختلف شهر را به جولانگاه انحصاری خود تبدیل کرده و ضمن ایجاد انواع مزاحمت ها و دردسرها برای شهروندان، آنان را با حوادث و خطرات جدی مواجه می سازند.
هیچ شهروندی را نمی توان سراغ گرفت که از مزاحمت ها و خطر آفرینی های موتور سیکلت سوارن مختلف و قانون شکن در امان بوده و از تداوم این روند لب به شکایت نگشوده باشد.
این گروه از موتور سیکلت سوارن با تجاوز مداوم به حریم عابرین پیاده، بویژه پیاده روها، عبور از مسیر های یک طرفه و چراغ قرمز، ایجاد صداهای ناهنجار، حرکت مارپیجی و تک چرخ زدن در معابر و گذرگاه ها و نفوذ در حریم بازار، حقوق دیگران را آشکارا زیر پا می گذارند و مردم را در پیچ و خم تخلفات عدیده ی خود گرفتار می سازند.
شهروندان بی پناه مراغه ای حتی در مکان های عموی مانند پارک ها و تفرجگاه ها نیز از مزاحمت های این عده در امان نبوده و احساس آرامش نمی کنند.
تردد بی رویه و توام با بی نظی و بی انظباطی موتور سیکلت سواران در پارک ها و گردشگاه های محدود و نه چندان عریض و طویل شهر، این مکان ها عملا به پیست مسابقه و عرصه ی ماجراجویی های این قشر مزاحم و قانون شکن بدل می شود و شهروندانی که به قصد دوری از قیل و قال زندگی ماشینی، فرار از آلودگی های صوتی و تنفسی و گردش و تفریح و هوا خوری ، به همراه خانواده ی خود به مکان های مذکور روی می آورند، با مشاهده ی وضعیت موصوف ناچار به ترک محل می شوند و به قول معروف عطایش را به لقاش می بخشند.
علاوه بر تحلفات و مزاحمت های مورد اشاره گروهی از موتور سیکلت سوارن از این وسیله در انواع سرقت ها و خلا فکاری ها، مانند کیف قاپی، زور گیری و ربودن اموال و اثاثیه ی مردم استفاده می کنند و از این طریق به نا امنی ها و مزاحمت ها دامن می زنند. موتورسواران خلافکار که قربانیان خود را اغلب از بین خانم ها ، افراد سالخورده و کودکان خردسال انتخاب می کنند. با سؤ استفاده از فرصت ها و موقعیت های مختلف ، به ویژه تاریکی شب، کیف محتوی پول و لوازم شحصی یا جواهرات آنان را به یغما می برند و به سرعت از محل حادثه دور می شوند....
تداوم این گونه حوادث ، در ساعات مختلف شبانه روز، در جای جای این شهر در شرایطی که به نظر می رسد برخورد ریشه ای و اثر بخش از سوی مسئولان ذیربط با تخلفات مذکور صورت نمی گیرد. مردم را به سرنوشت خود بیمناک کرده و هرگونه احساس امنیت و آرامش را از آنان سلب نموده است.
مقابله ی ریشه ای و اصولی با تخلفات موصوف بی شک در گرو عزم و اراده ی مسئولانی است که وظیفه ی سنگین حفظ نظم و برقراری امنیت عمومی را بردوش می کشند و موظفند با افراد مزاحم و قانون شکن به طور جدی برخورد کنند.
واقعیت این است که برخورد های صرفا قهر آمیز، آن هم بطور مقطعی و موردی با متخلفان و اعمال مجازات های سطحی و سبک در حق آنان ، مانند جریمه ی نقدی یا توقیف کوتاه مدت موتور سیکلت و سایر اقدامات مشابه در تقلیل جرایم و تحلفات، موثر و کار ساز نبوده و جز اتلاف وقت، صرف هزینه و هدر رفتن نیروی انسانی فایده ی دیگری ندارد. بنابراین لازم است به موازات اعمال صحیح قوانین و مقررات به ریشه یابی علل و عوامل وجودی بروز حوادث موصوف و مقابله ی اصولی با این عوامل مبادرت ورزید و به عبارت روشن تر به جای مقابله با معلول با علت مبارزه نمود.
از عمده ترین این عوامل می توان به 1ـ به سهل الوصول بودن موتور سیکلت به ویژه برای جوانان و نوجوانان و فروش اقساطی این وسیله با اقساط بلند مدت و بدون رعایت شرط سنی، شرط گواهینامه و سابقه و صلاحیت اجتماعی خریداران 2ـ فقدان آموزش و فرهنگ استفاده صحیح و منطقی از موتور سیکلت در اقشار مختلف مردم 3ـ ملزم نکردن موتورسیکلت سواران به رعایت کامل مقررات راهنما یی و رانندگی مانند رانندگی در پیاده رو ها و عبور از مسیر های یک طرفه و ورود ممنوع، ضعف کنترل یا کنترل مقطعی و موردی با موتور سیکلت سواران متخلف برای احزار شرایط لازم به ویژه شرط گواهینامه و بالاخره عدم آگاهی این گروه از رانندگان از تعریف و فلسفه وجودی قانون و ضرورت رعایت آن توسط آحاد جامعه اشاره نمود.