نکات قابل تأمل در انتخابات پیش رو "قسمت هفدهم"

ادامه از قسمت شانزدهم

درقسمت های گذشته ضمن ارائه رهنمود های لازم، در باره شاخص ها و معیارهای انتخاب نمایندگان شایسته و اصلح، از شرایط و الزامات برگزاری انتخاباتی سالم و بی خدشه و ضرورت توجه و دقت کافی در انتخاب نمایندگان... سخن گفتیم و مردم را به حضور آگاهانه در پای صندوق‌های رای گیری فراخواندیم...
با نزدیک تر شدن به دوم اسفندماه ( روز رأی گیری )  فضای جامعه رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفته و جنب‌ و جوش نامزدها برای معرفی و مطرح کردن خود، آشکار تر و ملموس تر می شود.
بر اساس اطلاعیه ستاد برگزاری انتخابات کشور: از روز پنج شنبه بیست و چهارم تا روز چهارشنبه سی ام  بهمن ماه، مدت یک هفته، به عنوان هفته تبلیغات انتخاباتی تعیین شده و نامزدها در این مدت مجازند با حضوردر مجالس و مجامع عمومی به تشریح اهداف و برنامه های خود بپردازند و خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند.
آنچه لازم است در این یادداشت مورد تأکید قرار گیرد:  ضرورت رعایت اصول و ارزشهای اخلاقی و موازین قانونی در پروسه تبلیغات، توسط نامزدها و حامیان و هواداران آنان است.
در دوره‌های گذشته شاهد انواع بد اخلاقی ها از جمله: تخطئه و تخریب ، شایعه پراکنی، نشر اکاذیب،افشاگری های خلاف شرع و خلاف قانون و بالاخره  وارد کردن تهمت و افترا به رقبا، به قصد تشویش اذهان عمومی و بهره برداری های تبلیغاتی توسط شماری از نامزدهای انتخاباتی بودیم. این عده با هدف شکست دادن و  از میدان به در کردن رقبای خود، کوشیدند آنان را با انواع ترفند ها، عناصری نالایق و نا صالح جلوه دهند و به زعم خود، از چشم مردم بیندازند!
نامزدهای مورد اشاره با زیر پا گذاشتن قواعد بازی و نادیده گرفتن اصول اخلاقی از هر فرصت و هر وسیله ای برای تخریب و بی آبرو کردن رقبا استفاده کردند و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نشدند!
نامزدهای متخلف برای نیل به اهداف غیر اخلاقی خود، با تشکیل تیم‌های منسجم تخریب و استخدام مزدوران حرفه‌ای تلاش گسترده ای را جهت بی اعتبار کردن رقبای خود و پرونده سازی علیه آنان، به کار بستند؛ تا به زعم خود بتوانند با حذف رقبا، گوی سبقت را از دیگران بربایند و آرای بیشتری را به خود اختصاص دهند!
از دیگر از تخلفات و بی مبالاتی های برخی از نامزدها در پروسه تبلیغات، عدم رعایت الگوهای معین و قانونی تبلیغات، از جمله: افراط و بی‌ نظمی در الصاق بنرها، پوستر ها و عکس های تبلیغاتی و نصب بی رویه و بی ملاحظه آن ها در تیراژ بالا به در و دیوار اماکن عمومی، تنه و حتی شاخه های درختان، تیرهای چراغ برق... است  که به هیچ وجه از یک فرد مدعی  قانونمداری قابل گذشت و چشم پوشی نیست.
این قبیل زیاده روی ها افزون بر لطمه زدن به زیبایی و پاکیزگی شهر و ایراد خسارت به اموال عمومی، باعث حیف و میل مقادیر قابل توجهی کاغذ و به تبع آن ضربه به اقتصاد کشور است.
بدیهی است که تخلفات و قانون شکنی های مورد اشاره از سوی برخی از نامزدها و جناح های سیاسی، مردم را از انتخابات دلزده کرده و اعتماد آنان را نسبت به سلامت آن، سلب می کند؛ لذا از ناظرین و برگزار کنندگان انتخابات پیش رو انتظار می رود که تمهیدات لازم را برای جلوگیری از روند ناسالم تبلیغات، به کار بندند و از این طریق سلامت انتخابات را بیمه کنند.
مردم هم  باید در جایگاه ناظران و داوران اصلی جامعه، حرکات و سکنات نامزد ها را تحت نظر  بگیرند و به نامزدهای هتاک و  متخلف نمره قبولی ندهند.    ادامه دارد
عباسعلی خسروداد.

نکات قابل تأمل در انتخابات پیش رو "قسمت شانردهم"

ادامه از قسمت پانزدهم

با اعلام لیست نتایج  بر رسی فاز اول صلاحیت داوطلبان نامزدی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، این دوره از  انتخابات، مرحله دیگری را پشت سر نهاد.  بر همین اساس، شمار قابل توجهی از داوطلبان، که  صلاحیت آنان بنا به علل مصرح در لیست مورد اشاره، رد یا احراز نشده است از قطار انتخابات پیاده شدند؛ تا در فاز نهایی بررسی ها که پس از دریافت  اعتراضات احتمالی برخی از داوطلبان رد صلاحیت شده، انجام خواهد گرفت؛ معلوم شود که آیا این عده دوباره خواهند توانست با کسب نمره قبولی به راهیان مجلس بپیوندند یا خیر؟
نکته قابل تامل در فرایند این دوره از انتخابات، ریزش شمار قابل توجهی از نمایندگان حاضر در مجلس و رد صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان قانون اساسی است. برخی از رسانه ها و خبرگزاری ها از جمله: خبر آنلاین، دنیای اقتصاد، خبرگزاری تسنیم، صدا و سیما..."با استناد به اظهارات کدخدایی سخنگوی این شورا، از رد صلاحیت نزدیک به ۹۰ نفر از نمایندگان  دوره دهم مجلس شورای اسلامی خبر دادند!"
  کدخدایی در  مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما علت رد صلاحیت  شماری از این نمایندگان را: " داشتن مسائل مالی مانند:  رانت خواری، زمین خواری، تبانی با پیمانکاران سفارش شده، تبانی از طریق سند سازی در قراردادهای دولتی، حیف و میل بیت المال، تلاش برای تبرئه متهمان در حوزه قاچاق، سوء استفاده از موقعیت نمایندگی، سابقه خرید و فروش آرا، پولشویی و زد و بندهای مالی، تصاحب اموال و املاک، با صورت سازی و صحنه سازی ها، ارتکاب به تخلفات امنیتی در پوشش ارتباط اقتصادی و دخالت در امور اجرایی با تهدید شماری از مدیران و مسئولان محلی شهرستان و استانِ حوزه انتخابیه اعلام کرده است!!"
اگر این عده در بررسی نهایی صلاحیت‌ها نیز صالح تشخیص داده نشوند و اسامی آنان، همچنان، به عنوان نمایندگانی که به علت داشتن سوابق فوق الذکر، فاقدصلاحیت نامزدی در انتخابات دوره یازدهم، اعلام شود؛ باید به پرسش‌هایی که در همین رابطه در اذهان و افکار عمومی مطرح می‌شود پاسخ های روشن داده شود.
 یکی از اصلی‌ترین پرسش هایی که در این زمینه مطرح شده و خواهد شد  این است که: "اگر نمایندگان مورد بحث، بنا به دلایل مصرح در لیست شورای نگهبان، صلاحیت ورود به مجلس یازدهم را ندارند، چرا مردم را نزدیک به چهار سال همچنان، در مجلس دهم نمایندگی می کنند؟!  آیا این عده با این سوابق، قانونا مجاز بوده و هستند که درباره انواع طرح‌ها، لوایح و سایر مسائل مرتبط با وظایف نمایندگی تصمیم گیری  و در تصویب انواع قوانین و به تبع آن، در تعیین سرنوشت مردم ایفای نقش کنند؟!  آیا تأسف بار و بلکه درد آور نیست که افرادی با وجود گذشتن از فیلتر های چندگانه  و کسب نمره قبولی برای حضور در مجلسی که به تعبیری عصاره ملت بوده و ملت به آن، به عنوان خانه امن خود دل بسته‌اند و انتظار دارند که ساکنان این خانه از آنان در مقابل هر گونه ظلم و جور و تعدی و تجاوز دفاع و حمایت کنند؛ به جای پاسداری از حقوق مردم،  برسر منافع و مصالح آنان، معامله کنند؟!  و مگر نه این است که مردم، به آنان، در جایگاه وکیل معتمد، اعتماد کرده اند و سر نوشت خودرا به دست آنان سپرده اند؟ آیا این است راه و رسم امانتداری؟!"  تأسف بارتر اینکه برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده از اعضای کمیسیون های کلیدی و حساس مجلس، مانند کمیسیون اقتصادی هستند!
پرسش دیگری که در این زمینه در افکار عمومی مطرح می شود این است که: " پس مگر نهادهای ناظر از جمله:  هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در این مدت خواب بوده اند؟!  و اگر نبوده اند، چرا با وجود این که برخی از نمایندگان، در محاکم قضائی دارای پرونده اقتصادی هستند؛ این تخلفات را پیگیری نکرده اند و اجازه داده اند این به اصطلاح نمایندگان، همچنان در مسند نمایندگی باقی بمانند؟! همچنین، چرا طرح شفافیت مالی  نامزدهای انتخابات، در مجلس به تصویب نمی رسد، تا دارایی های نمایندگان، با قبل و بعد از دوره نمایندگی آنان مقایسه شود؟!
نا گفته نماند که  تخلفات مور اشاره نباید این شائبه را در اذهان مردم، ایجاد کند که: کلیت مجلس، آلوده  به اعمال خلاف قانون است؛  زیرا بیشتر نمایندگان، صرفنظر از ضعف هایی که ممکن است در ایفای وظایف نمایندگی داشته باشند؛ در طول مدت نمایندگی، تقوا و پاکدستی خودرا در عمل به اثبات رسانیده و از گرایش به اعمال خلاف  قانون و زد و بند های آنچنانی به دور بوده اند.  ادامه دارد...   عباسعلی خسروداد