به نام داور عادل

"ان الله یامرکم ان تؤدوا  الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا  بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا"

 " خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان بدهید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری کنید، خداوند شنوا و بیناست."

دوستان و همکاران عزیز رسانه ایم!

با عرض  سلام و ادب و احترام به ساحت شما بزرگواران و تشکر از توجه تان به  مندرجات یادداشتم، متأسفم از اینکه برخی از عزیزان آن را با نوعی تفسیر به رأی، اهانت به جامعه رسانه‌ای تلقی کرده اید و با نسبت دادن انواع کج فهمی ها و کج رفتاری ها به اینجانب از جمله: "نقد غیر منصفانه اهالی رسانه، ایجاد فضاهای منفی علیه رسانه ها، جانبداری از متهمان و یا اتخاذ مواضع بی طرفانه در قبال آنان، مماشات و چشم پوشی از خطاها،  و حتی خیانت در امانت و سوء استفاده از شرایط" محکومم  کرده اید!

 این تعابیر و تفاسیر، مصداق شعر معروف مولانا: "هر کسی از ظن خود شد یار من  - از درون من نجست اسرار من" بوده و نشاندهنده نوعی سطحی نگری و بی دقتی در مندرجات یادداشت اینجانب است؛ زیرا  بنده در آن یادداشت به هیچ وجه، نامی از هیچ رسانه‌ و یا اهالی رسانه نبرده‌ام و هیچ نسبتی را به هیچ رسانه یا فرد رسانه‌ای نداده ام؛ بلکه با تأکید بر قیودی مانند: "عده‌ای" و یا "برخی از افراد" در واقع کلی گویی کرده ام؛ زیرا بر این اعتقادم که در جریان این قضیه افراد زیادی در موقعیت ها و لایه های گوناگون اجتماعی خارج از عرصه رسانه، وارد بحث شدند و قبل از اثبات جرم توسط مراجع و محاکم ذی صلاح، احکام مختلفی را درباره مجرم بودن متهمین صادر کردند!

دوستان، بزرگواران!

اغلب شما، کم و بیش این حقیر سراپا تقصیر را می شناسید و از پیشینه و کارنامه چندین ساله فعالیتم در عرصه مطبوعات، اطلاع دارید و قطعا می‌ دانید که نه اهل زد و بندم، نه اهل معامله و مصالحه ام، نه تا به حال از سازمانی و مسئولی سوء استفاده کرده‌ام، نه جیره خوار و کاسه لیس کسی بوده ام، نه تاکنون از یک فرد خاطی و مفسد مالی جانبداری کرده‌ام، نه در دفاع از حق و حقیقت، کوتاه آمده ام و نه در عمل به رسالت رسانه‌ایم دچار لغزش و دودلی شده ام...

 لطفاً به نوشته های بنده رجوع کنید. طی متجاوز از ۵۰۰ مقاله انتقادی و تحلیلی مندرج در مطبوعات محلی و استانی در موضوعات مختلف (علاوه بر صدها خبر، گزارش و مصاحبه ) خطاها و لغزش‌های مسئولان را بدون هرگونه ملاحظه کاری و  چشم پوشی و گذشت زیر ذره بین نقد برده ام و به عبارتی مو را از ماست کشیده ام! مشکلات و نیازهای جامعه را مجدانه پیگیری کرده‌ام، به ضرورت مطالبه گری به عنوان یکی از مهمترین رسالت های رسانه ها تأکید ورزیده ام و بالاخره در مدت  فعالیت نزدیک به سی ساله ام در این عرصه که شاید با سن برخی از عزیزان  تازه وارد برابری کند، آنی از تلاش و تکاپو باز نایستاده ام.

بنابر این آیا دور از انصاف نیست که برخی از افراد، نا دانسته و با نوعی تفسیر به رأی در باره نوشته ای که  خلاصه، مضمون، مفهوم،  و هدف آن صرفا نصیحتی است برای آنان که در قضاوت عجله می کنند؛ این چنین داوری غیر منصفانه داشته باشند؟

شتابزدگی در داوری شرط انصاف نیست!

طبق تعریف: داوری عبارت است: از حکمی که از روی یقین بر موضوعی حمل می شود و امر و نهی به واسطه آن به تحقق می پیوندد.

عده ای هنوز نیاموخته اند که باید قبل از تحقیق، بررسی و اثبات حقیقت درباره موضوعات، رخدادها و اشخاص از هر گونه داوری و اظهارنظر خودداری کنند 

در قضیه شهرداری، عده‌ای بدون آگاهی کافی از ماهیت و حقیقت قضیه، در یک  پیش داوری شتابزده و اغلب، نادرست، تا فراسوی مرزهای محاکمه غیابی و صدور احکام سنگین در حق شهردار و اعضای شورای شهر پیش رفتند. و در درستی رأی خود پای فشردند! 

برابر قانون: اثبات جرم، باید با طی مراحل قانونی توسط محاکم قضایی انجام پذیرد. این مراحل عبارتند از: بازپرسی و تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس محاکمه و صدور رای در مورد بزهکاری یا بی گناهی متهم و آنگاه، صدور حکم مجازات یا برائت وی از اتهامات وارده در دادگاه و بالاخره اجرای حکم توسط شعبه اجرای احکام؛ لذا صدور هرگونه حکمی قبل از طی این مراحل باطل و بلااثر است.

هرچند اخبار و اطلاعات منتشر شده توسط خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی و گروه ها و کانال های مجازی و همچنین رئیس و سخنگوی شورای شهر در ارتباط با موضوع مورد بحث متناقض و نا همخوان بود! به عبارتی: خبر منتشره از سوی رئیس شورا از غیبت ناگهانی شهردار و عدم حضور غیرعادی وی در محل خدمت  حکایت داشت، سخنگوی شورا از بازنشسته شدن ایشان خبر می داد و سایر خبرها و اظهار نظرها حاکی از دستگیری و بازداشت وی به اتهام تخلفات مالی بود و این تناقضات افکار عمومی را به نوعی به سردرگمی و تشویش دچار کرد؛ اما اظهار نظر و داوری های نادرست و غیر مسئولانه از سوی برخی افراد و انتشار آنها در فضاهای عمومی حاکی از ضعف اخلاق و فقدان احساس مسئولیت اجتماعی در آنان بود و دیدیم که چگونه بدون آگاهی از کم و کیفیت و حقیقت موضوع در حق متهمان گمانه زنی و اظهارنظر کردند و حکم به محکومیت آنان دادند. 

 بدیهی است که اطلاع از رخدادها، تحولات و تصمیمات مسئولان درباره مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه و طرح پرسش درباره آنها و انتظار پاسخ از سوی کارگزاران و متولیان امور، حق هر شهروندیست؛ اما داوری شتابزده و بدون شواهد و دلایل کافی در این زمینه ها به هیچ وجه منطقی نبوده و نباید قبل از اثبات هرگونه جرمی درباره آنها اظهار نظر و حکم غیابی صادر کرد.

بنابراین، لازم است قبل از هرگونه داوری درباره محیط پیرامون، به احساسات خود غلبه کنیم، افکار منفی و تحریف شده و هیجانی را به خود راه ندهیم، به سخنان هر فردی بدون بر رسی دقیق رخداد یا عمل و انگیزه اعتماد نکنیم و در نهایت، به این نکته مهم  توجه داشته باشیم که ریختن آبرو و کاستن از منزلت اجتماعی و شخصیتی افراد، شرط انصاف و اخلاق و انسانیت نیست.

عباسعلی خسروداد، بیست و هشتم دیماه 99

تبعیض و بی عدالتی آشکار در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان

غول تورم و گرانی سال هاست که گریبان قشر آسیب پذیر جامعه را گرفته و آنان را در تنگنای عسرت و تنگدستی گرفتار کرده است.

بخش قابل توجهی از حقوق بگیران به ویژه بازنشستگان، با دریافتی های نا چیز، در ردیف اقشار کم درآمد جامعه قرار گرفته اند و زندگی سختی را تجربه می کنند. تأمین معیشت و هزینه های زندگی از مهمترین مشکلات و چالش هایی است که اغلب کارمندان به ویژه بازنشستگان با آن رو به رو هستند.آنان گاهی مجبور می شوند برای تأمین هزینه های سنگین زندگی، اوقات فراغت و زمان استراحت خود را به برخی فعالیت های اقتصادی که به هیچ وجه در شأن و شخصیت اجتماعی آنان نیست اختصاص دهند!

رسیدگی به وضعیت زندگی حقوق بگیران از وظایف و الزامات اساسی دولت است و دولتمردان نباید از آن غافل شوند.

افزایش چند درصدی حقوق این قشر ضعیف و شکننده برخلاف ادعای دولت، متناسب با نرخ واقعی تورم نیست، به عبارت دیگر تورم ادعایی دولت خودرا درسبد خانواده ها نشان نمی دهد و تا آن جایی که به یاد داریم قیمت کالاها و خدمات درکشور روزبه روز افزایش می یابد.

در بحث افزایش سالیانه حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته،در نظر گرفتن درصد یکسان برای دریافتی های با رقم های بالا و حقوق های پایین به هیچ وجه منطقی و عادلانه نیست و تداوم این روند فاصله  این دو دریافتی را سال به سال بیشتر می کند.

برای مثال:افزایش 25 درصدی حقوق های چهار میلیون تومانی در سال به یک میلیون تومان و حقوق های 20 میلیون تومانی به 5 میلیون تومان بالغ می شود و با تداوم سالانه  این افزایش، فاصله  این دو دریافتی به طور تصاعدی بیشتر و بیشتر می شود.

 برای ایجاد تعادل نسبی در بین دریافتی ها باید این درصدها برای دریافتی های با رقم اندک، بیشتر و برای دریافتی های با رقم بالا کمتر در نظر گرفته شود. این افزایش را اصطلاحا افزایش پلکانی می گویند.

حال که دولت، در تنظیم لایحه  بودجه  سالیانه به این مساله مهم  و حساس توجه نمی کند؛ وظیفه  نمایندگان مردم در خانه  ملت است که در بررسی این لایحه به نکات مورد اشاره توجه دقیق و کافی مبذول دارند و اجازه ندهند این شکاف فاحش، بین دریافتی های کم و زیاد، سال به سال عمیق تر شود.

دوست و همکار ارجمندم، جناب آقای امامزاده

باسلام و تشکر فراوان از ابراز محبتتان نسبت به حقیر، متاسفانه شماری تازه از راه رسیده بی آنکه درک صحیحی از قواعد و اخلاق روزنامه نگاری، به ویژه قواعد نقد داشته باشند به حوزه مطبوعات نفوذ کرده اند و هنوز از راه نرسیده درباره موضوعات مختلف اظهار عقیده می کنند و نوشته‌های خود را با تمام غلط های املایی و نگارشی زیر نشان مطبوعات در فضای عمومی منتشر می‌کنند؛ که مایه شرمساری جامعه رسانه‌ای است!

 این عده به خود زحمت نمی دهند با مروری در آیین نگارش و قواعد درست نویسی، نقایص نوشتاری خود را برطرف کنند و حد اقل، غلط ننویسند! اینان فقط یاد گرفته اند مغلطه کنند و به اصطلاح عامیانه در کار این و آن موش بدوانند! و با نوعی ابراز وجود و منیت، بنده و جنابعالی را که عمری را در این وادی پرمخاطره گام برداشته و تجربه کسب کرده ایم، پس بزنند و به خیال خود میدان ‌دار این عرصه شوند!

 این حضرات به طوری که از نوشته‌ها و اظهار نظر هایشان پیداست نه بزرگ و کوچک می شناسند، نه پیشکسوت را از پس کسوت تشخیص می‌دهند، نه حرمت همکاران را پاس می‌دارند و نه حقوقی برای دیگران قائلند!

 خلاصه اینان، با حرکات ناموزون و بی رویه خود عرصه رسانه شهرمان را به شدت خدشه‌دار کرده اند و آن را به قهقرا سوق داده اند! 

متاسفانه در شهر ما مسئول و متولی کارآمدی که بتواند این جامعه را ساماندهی کرده و به آن انسجام بخشد وجود ندارد! 

ایکاش کسانی از درون این جامعه پیدا می شدند و برای ساماندهی و پاکسازی آن کمر همت می بستند.

ارادتمند شما: خسروداد