ره آورد اولین همایش ملی توسعه وایجاد فرصت های سرمایه گذاری مراغه چه شد ؟

عنوان همایش به قدر کافی دهان پرکن بود! « اولین همایش ملی توسعه و ایجاد فرصت­ های سرمایه گذاری مراغه »

در برخورد اول فکر می­ کردی: این همایش با آن عنوان سنگین، هزینه ی نسبتاً بالا و صرف وقت و انرژی فراوان برای برگزاری آن، بخش قابل توجهی از مشکل توسعه­ ی مراغه را حل می­ کند و ده­ ها فرصت سرمایه­ گذاری در حوزه­ های مختلف، اعم از اقتصادی و عمرانی برای این شهر ایجاد می­ کند. به ویژه وقتی می ­دیدی وزیر امور اقتصادی و دارائی به همراه معاون خود درامور سرمایه گذاری. مهمان و سخنران این همایش هستند و با آب و تاب تمام، از مزایای استثنایی و اثرات مثبت آن در توسعه­ ی مراغه سخن می­گویند و برگزاری چنین همایش هایی را نقطه ی عطفی در تاریخ این شهر به حساب می­ آورند... به نتایج و محاسن آن امیدوار می­ شدی و آن را بعنوان یک رویداد مبارک به فال نیک می­ گرفتی . اما اگر شاهد و ناظر برگزاری این همایش بودی و از نزدیک در جریان متن و بطن آن قرار می گرفتی، به رای العین می­ دیدی که همایش حاضر در حد و اندازه ی آن همایشی نیست که از ماه­ ها پیش در بوق و کرنا می ­دمیدند و مردم را به نتایج و ثمرات در خور توجه آن نوید می دادند.

شاید همشهریان محترم، کم و بیش اطلاع داشته باشند که در این همایش باوجود تبلیغات گسترده ای که در باره اش می­شد در مجموع 9 فقره تفاهم نامه­ ی نه چندان مهم و قابل توجه. جمعاً به ارزش حدود 350 میلیارد ریال به امضاء رسید که فقط 3 فقره ی آن در حوزه ی عمران شهری بود.

اما به فاصله ی چند روز از برگزاری اولین همایش ملی توسعه و ایجاد فرصت های سرمایه­ گذاری مراغه خبربرگزاری سومین همایش فرصت­ های سرمایه­ گذاری استان در تبریز، با عنوانی نه چندان سنگین، اما دستاوردی وزین و قابل ملاحظه در رسانه ها منتشر شد که در آن 333 تفاهم نامه ی همکاری، جمعاً به ارزش 32 میلیارد دلار ناقابل! یعنی تقریباً معادل 380 هزار میلیارد ریال به امضاء رسید و 737 طرح سرمایه گذاری به ارزش 304 هزار و 755 میلیارد ریال در هفت پانل تخصصی به سرمایه­ گذاران ارائه شد.

در این همایش علاوه بر سرمایه­ گذاری داخلی 400 سرمایه­ گذار خارجی و ایرانی مقیم خارج از 37 کشور جهان حضور یافتند و اغلب آن ها در طرح های ارائه شده مشارکت کردند . و اما لازم است بدانیم که از 333 تفاهم نامه­ ای که در این همایش به امضاء رسید، سهم مراغه فقط 10 تفاهم نامه ی همکاری یعنی حدود 3 درصد کل تفاهم نامه های امضاء شده، آن هم صرفاً در حوزه­  ی عمران شهری و از حدود 380 هزار میلیارد ریال سرمایه­ گذاری تنها 394 میلیارد ریال یعنی تقریباً یک هزارم مبلغ فوق بود که با کنار هم قرار دادن این اعداد و ارقام و مقایسه ­ی آن ها با هم خواهیم دید که تفاوت محتوائی دو همایش، با هدف واحد، یکی در مرکز استان و دیگری در دومین شهر بزرگ استان ، از زمین تا آسمان است! و هیچگونه تناسبی در بین آن­ها وجود ندارد.

البته لازم است به این نکته مهم نیز توجه کنیم که طرح­ های ارائه شده در همایش سرمایه­ گذاری استان همان طرح هایی بودند که یک بار در همایش بزرگ سرمایه­ گذاری مراغه مطرح و ظاهراً برای آن ها تفاهم­ نامه­ ی همکاری امضا و مراتب به عنوان نتیجه و دستاورد مهم این همایش، در  و رسانه­ ها منعکس شد که امیدواریم مسئولین ذیربط چگونگی و دلایل این دوباره کاری را برای افکار عمومی روشن کنند تا خدای ناکرده، شائبه­ ی سوء استفاده تبلیغاتی توسط برخی از مسئولان در اذهان ایجاد شود.

 و اما با این فرض که تفاهم نامه های امضاء شده در همایش مذکور واقعی بوده و شکی در آن وجود ندارد باید دید که دلیل این تفاوت فاحش چیست و چرا منابع و امکانات استان بطور عادلانه و متناسب با معیارهای منطقی در بین شهرستان های تابعه تقسیم نمی  شود؟ و مگر نه این است که استان آذربایجان شرقی تنها در تبریز خلاصه نمی­شود، بلکه سایر شهرستان­ ها نیز در آن سهیم و شریکند. اصلاً چرا باید سهم یک شهرستان 250 هزار نفری ، با انواع ظرفیت­ ها و امتیازات ویژه، از 380 هزار میلیارد ریال سرمایه ­گذاری فقط 394 میلیارد ریال، آن هم صرفاً در حوزه­ ی عمران شهری باشد و در سایر حوزه ها، از جمله صنعت و معدن، گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی، حتی یک طرح برای ارائه وجود نداشته باشد؟ اما تبریز با وجود تمرکز بیشترین امکانات و سرمایه ها در آن ، درصد قابل توجه­ی از این طرح ها را به خود اختصاص دهد؟

 توجه بیش از حد مسئولان و متولیان امور استان، به فرآیند توسعه­ ی تبریز و تمرکز انبوه امکانات و برخورداری ها، در این شهر، در شرایطی که روند توسعه و سازندگی در سایر شهرهای استان، از جمله مراغه بار کود جدی مواجه است، می­تواند این شائبه را در اذهان ایجاد کند که دستگاه مدیریتی استان نه تنها فاقد برنامه­ ای صحیح و دقیق برای توزیع عادلانه­ ی منابع و امکانات در سطوح مختلف اجتماعی و تحقق امر تمرکز زدایی است ، بلکه شاید تحت تأثیر گرایش های جانبدارانه و تبعیض آمیز برخی از مدیران و کارگزاران استان نشین، بخش اعظم امکانات و اعتبارات استانی و ملی را که باید به نسبت حجم نیازها، استحقاق ­ها و استعدادها و سهم سرانه­ ی هر یک از شهر­ها در بین آن­ها تقسیم شود. به نفع توسعه­ ی فزاینده ­ی تبریز مصادره نموده و سخاوتمندانه بر پیکر فربه و پروار شده­ ی این شهر تزریق می­کنند.

وجود صدها واحد بزرگ صنعتی و تولیدی- صدها طرح عمرانی و رفاهی- ده­ ها بیمارستان و مرکز درمانی، ده­ ها دانشگاه و مرکز آموزش عالی و سایر امکانات و برخورداری ها در تبریز طبعاً به قیمت محرومیت شهرستان­ های تابعه از این گونه امکانات و در نتیجه توسعه نیافتگی و عقب ماندگی آن­ها فراهم شده و نشان دهنده­ ی این واقعیت است که تقسیم امکانات و اعتبارات ملی و استانی دربین شهرستان ها عادلانه نبوده و سهم شهروندان متناسب با استحقاق آنان به آنان تعلق نگرفته است.

فرمانداری ویژه و ده ها پرسش بی پاسخ

تصویب ارتقاء سطح مدیریتی مراغه به فرمانداری ویژه و ترفیع عنوان پست سازمانی شماری از مدیران ادارات و سازمان های دولتی، به معاونت مدیر کل، در حالی دومین سالگرد خود را پشت سر می گذارد که هنوز تعریف جامع و روشنی از حدود وظایف و اختیارات این فرمانداری و ادارات تابعه و رابطه ی اداری آن ها با مرکز استان و در نهایت چهارچوب فعالیت های قانونی آن ها ارائه نشده و هیچگونه تحول اساسی در ساختار نظام اداری این شهر و توسعه­ ی متناسب با آن به چشم نمی خورد. مدیران و مسئولان ادارات به رغم یدک کشیدن عنوان پر طمطراق معاونت مدیر کل، کماکان مجبورند: برای انجام امری نه چندان مهم و اساسی، از مدیران استانی کسب تکلیف کنند و در اتخاذ برخی تصمیمات، تابع امر و نهی های این مدیران باشند.

مردم نیز مانند سابق ناچارند برای حل مشکلات اداری خود در اغلب زمینه ها، رنج سفر به مرکز استان را بخود هموار کنند و وقت و انرژی خود را در رفت و آمدهای مکرر به دارالحکومه ­ی تبریز تلف کنند، از سوی دیگر هنوز اعتبارات متناسب با ارتقاء سطح مدیریتی مراغه، به این شهر تعلق نگرفته و سهم مراغه از اعتبارات ملی و استانی، حتی در مقایسه ی با برخی از شهرها که هنوز به کسب عنوان فرمانداری ویژه مفتخر و مباهی نشده اند، بمراتب کمتر است.

بنابراین می توان گفت: تنها امتیازی که از مصوبه ی هئیت محترم دولت نصیب شهروندان مراغه ­ای شده است، تعویض تابلوی فرمانداری و تغییر عنوان پست سازمانی شماری از مدیران ادارات به معاونت مدیر کل بوده است و باقی هیچ !

مردم مراغه که از دیر باز در انتظار تحقیق وعده ی ارتقاء سطح مدیریتی شهرشان به مرکزیت استان، روزشماری می­ کردند و از مسئولان خود مصرانه می خواستند به وعده­ ی خود در این زمینه جامه­ ی عمل بپوشانند، با این تصور که مصوبه ی هئیت محترم دولت، آنان را یک گام به این هدف، نزدیک تر خواهد کرد. آن را به فال نیک گرفتند و به شکرانه ی این رویداد، به جشن و پایکوبی پرداختند.

اما با وجود گذشت نزدیک به دو سال از آن تاریخ تاکنون، نه تنها به هدف غائی خود نایل نشدند بلکه مصوبه­ ی مورد بحث نیز در حد یک نوشته در روی کاغذ باقی ماند و تحول قابل لمسی در شئون مختلف این شهر به وقوع نه پیوست.

اینکه آیا در هفته­ ها و ماه­ های آتی تغییری در وضعیت موصوف حاصل خواهد شد و فرمانداری ویژه که با شعار هدیه­ ی دولت به مردم شهرستان­ های مشمول مصوبه به تصویب رسیده است. تأثیر مثبتی در توسعه و شکوفائی این شهر ها و زندگی مردم خواهد داشت؟ یا همچنان در حد نوشته­ ای در روی کاغذ باقی خواهد ماند؟ پرسشی است که همواره ذهن شهروندان را بخود مشغول داشته و جا دارد مسئولان امر بویژه فرماندار و نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به آن پاسخ مناسب و در خور بدهند.

آقای فرماندار! از شما گله‌مندیم (قسمت دوم)

(توضیح :این نوشته درتاریخ 16آذرماه 1392 درروزنامه ی رصد به چاپ رسیده است.)

در قسمت اول این نوشتار، ضمن یادآوری، نکات مطرح شده در اولین نشست جمعی از دلسوزان و علاقمندان شهر تاریخی مراغه، با آقای فرماندار، از این که ایشان با وجود تأکید بر ضرورت پاسخگو بودن مسئولان، بیش از یک سال است ، از پذیرفتن جمع مذکور به حضور امتناع ورزیده و در قبال نامه ها و نوشته هایی که اغلب درباره ی مشکلات شهرمان خطاب به مسئولان و در رأس همه فرماندار، سکوت اختیار نموده اند و .... از ایشان گله مند شدیم و خواهان پاسخگویی به این نوشته ها در اسرع وقت شدیم...

در این قسمت، با بازنویسی فرازهایی از نامه ­ی پربار و عبرت آموز، امیرمومنان علی (ع) به مالک اشتر، و والی وقت مصر، مطالب خود را پی می­گیریم... امام علی (ع) در فرازی از این نامه، به مالک اشتر می فرماید... ای مالک خود را فراوان از مردم پنهان مدار، که پنهان بودن رهبران نمونه ای از تنگ خویی و کم اطلاعی در امور جامعه می باشد. نهان شدن از رعیت، فرمانداران را از داشتن آن چه بر آنان پوشیده است، باز می دارد . پس کار بزرگ، اندک و کار اندک، بزرگ جلوه می کند. زیبا زشت و زشت زیبا می نماید. و باطل ، به لباس حق در می آید. همانا از زمامدار آن چه را که مردم از او پوشیده دارند،‌نمی داند و حق نیز نشانه ای نباشد تا با آن راست از دروغ شناخته شود. و تو ، به هر حال یکی از آن دو نفر می باشی.... پس چرا خود را پنهان می داری؟ یا مردی بخیل و تنگ نظری که در این صورت نیز مردم چون تو را بنگرند، مأیوس شده و از درخواست کردن، باز می مانند. یا این که بسیاری از نیازمندی های مردم رنجی برای تو نخواهد داشت. که شکایت از ستم دارند، یا خواستار عدالتند و یا در خرید و فروش خواهان انصافند.

امام علی (ع) در این نامه، با تبیین پیامدهای منفی پنهان بودن رهبران و کارگزاران ، از مردم ، آن را نمونه ای از تنگ خویی و بی اطلاعی آن ها دانسته و به این نکته ی مهم تأکید می ورزد که نهان شدن از رعیت، ضمن این که آن ها را از دانستن آن چه که ایشان را در اعمال مدیریت صحیح و آگاهانه ، و اتخاذ تصمیمات مفید در حوزه­ ی مسوولیت خود یاری خواهد کرد، باز می دارد. و به عنصری ناآگاه و بی اطلاع از رویدادها و دگرگونی های محیط پیرامونی بدل می سازد، مردم را نیز از مسوولان مأیوس و از طرح درخواست های خود پشیمان می کند. بنابراین امام علی (ع) مردم را گنجینه ای از اطلاعات و آگاهی هایی می داند که دانستن آن ها برای اعمال مدیریت صحیح لازم و ضروریست و هیچ مدیری نمی تواند بی نیاز از مردم به مسئولیت­ های خود به درستی عمل کند. به جرأت می توان گفت که بسته بودن کانال­های ارتباطی مردم با مسولان و عدم آگاهی آن­ها از مشکلات موجود در حوزه ی مسوولیت شان و نیز لحاظ نکردن نقطه نظرات و مطالبات مردم در تصمیم­ گیری­ها و برنامه­ ریزی­ ها، یکی از اصلی­ ترین علل و عوامل ، توسعه نیافتگی و عقب ماندگی این شهر طی سالیان متمادی بوده و تا زمانی که مدیران در رده های مختلف اداری، خود را مقید به ایجاد ارتباط نزدیک با مردم و گوش سپردن به نقطه نظرات و خواسته های آنان ندانند، این وضعیت همچنان در عرصه­ های مختلف اجتماعی،  اقتصادی و فرهنگی خودنمایی کرده و ما را از رسیدن به مرزهای توسعه و شکوفایی باز خواهد داشت.

بنابراین لازم است هر یک از مسوولان و کارگزاران، بی هیچ عذر و بهانه ای، در دسترس مردم باشند، و ضمن برقراری ارتباط دو سویه با مردم، باب مذاکره و گفت و گو را با آنان باز کنند و به درد دل آنان با صبر و متانت کامل گوش فرا دهند.

همان طوری که در قسمت اول این نوشته متذکر شدم، مطبوعات بهترین و سهل الوصول­ ترین وسیله برای نیل به این هدف است. و مدیران و متولیان امور باید علاوه بر ارتباط رودر رو و چهره به چهره با اقشار مختلف، با استفاده­ ی از کاربردهای استثنائی این رسانه ­ی مهم، با مردم ارتباط دوسویه و مستمر برقرار کرده و امکان بازگویی تحلیل ها و ارایه­ ی پیشنهادات را برای آن ها فراهم کنند و در نهایت به آن­ها میدان دهند تا ضمن گزارش مشکلات و طرح درخواست ها، در صورت مشاهده­ ی هر گونه نقص، اشتباه یا انحراف در عملکردها و دخل خرج­ ها از آن­ان توضیح بخواهند و اعتراض خود را به هر طریق ممکن به گوش آن­ان برسانند و صد البته پاسخ لازم را بگیرند.

امیرالمؤمنین علی(ع) در فراز دیگری از همین نامه، به مالک ­اشتر، فرماندار خود را از دچار شدن به خود پسندی، بر حذر می­دارد و می­ فرماید: مبادا دچار خود پسندی گردی و به خوبی های خود اطمینان کنی و ستاش را دوست داشته باشی، که این­ها همه از بهترین فرصت­ های شیطان برای هجوم آوردن به توست. و کردار نیک نیکوکاران را نابود می کند. در ادامه­ ی این نامه امام علی(ع)، مالک اشتر را به پرهیز از منت نهادن، سفارش می کند و می­فرماید: مبادا هرگز با خدمت هایی که انجام داده ای بر مردم منت گذاری، یا آنچه را که آنجام داده ای، بزرگ بشماری و یا مردم را وعده داده، سپس خلف وعده نمایی، زیرا منت نهادن، پاداش نیکوکاری را از بین می­برد و کاری را بزرگ شمردن ، نور حق را خاموش می کند و خلاف وعده عمل کردن خشم خدا و مردم را بر می­ انگیزاند، که خدای بزرگ فرمود: دشمن  بزرگ، نزد خدا آن است که بگوید و عمل نکند.

آقای فرماندار، متاسفانه، برخی از مدیران، گویی دچار عارضه ­ی خود پسندی و بلکه خود شیفتگی شده اند و برای انجام کارهایی که وظیفه ی آن­هاست و از بابت آنها از مردم حقوق می گیرندمنت می گذارندوانتظاردارند مردم برای درخواست حق خود، در مقابل آن ها کرنش کنند و لب به مداهنه و تملق گویی بگشایند. به این گروه از مدیران گوئی رابطه خادم و مخدومی به درستی تفهیم نشده است و نمی­دانند که موظفند به مردم به عنوان ولی نعمت­های خود خدمت کنند. آن­ها همچنین به وعده­ های خود پای­بند نیستند و با خلف وعده، احساسات مردم را به بازی می­گیرند. گفتن و عمل نکردن، در نزد آن ها گوئی نهادینه شده و قبح آن­ها از بین رفته است. در قسمت سوم این نوشته به نمونه­ هایی از این بد عهدی­ ها اشاره خواهد شد.

شورای شهر از تعویق برنامه های شهرداری جلوگیری کند

(توضیح :این یادداشت درماه های اولیه ی شروع به کاردوره ی سوم شوراهای اسلامی شهر نوشته شده است.)

با گذشت نزدیک به یک ماه از شروع به کار شورای اسلامی شهرمراغه و در شرایطی که شوراها در بیشتر شهرها نسبت به انتخاب و معرفی شهردار جدید، اقدام نموده اند، این امر در مراغه با تاخیرنسبی مواجه بوده و به نظر می رسد اعضای شورای شهر،باوجود در اختیار داشتن فرصت کا فی برای مشاوره و مطالعه در این زمینه هنوز نتوانسته اند، در مورد یک گزینه اصلح برای تصدی مسئولیت شهرداری به اجماع برسند.هر چند نگارنده در مقاله ای تحت عنوان: مراغه به شهردار درد آشنا نیاز دارد" در روزنامه ی وزین مهدآزاد ی شورای شهر را از انتخاب لحظه ای و عجولانه ی شهردار برحذر داشته و به ضرورت دقت و دوراندیشی در این انتخاب تاکید ورزیده ام، اما با توجه به این واقعیت که اعضای منتخب شورا، از تاریخ اعلام نتایج قطعی  انتخابات و تایید آن توسط فرمانداری تاکنون، حدود پنج ماه وقت جهت بررسی و رایزنی درباره ی گزینه های مختلف در اختیار داشته و احتمالا در این فرصت طی نشست های غیر رسمی و رسمی درباره گزینه ها به مشورت پرداخته اند و نیز با عنایت به تقارن فصل کاری با آغاز به کار شورای شهر و تحولاتی که اخیرا در سطوح بالائی مدیریت شهرداری به وقوع پیوسته، جا دارد برگزیدگان مردم با در نظر گرفتن موقعیت موصوف و احتمال تاثیر این تحولات در فرایند امور و همچنین بلاتکلیفی حاکم بر مجموعه ی شهرداری و برنامه های در دست اجرا، در روزهای آینده نسبت به انتخاب شهردار جدید اقدام کنند تا امور مرتبط با شهرداری بیش از این به تعویق نیفتد.

 و اما مسئله ی دیگری که لازم است در این نوشته مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد، بی اطلاعی مردم از چگونگی فعالیت شورای شهر درچند ماهه اخیر است که در این مدت به جز خبر تعیین هیئت رئیسه، هیچ گونه خبر یا اطلاعی از نحوه ی فعالیت برگزیدگان مردم و اینکه آنها در روزها و هفته های گذشته به چه کاری مشغول بوده اند، به چه مسایلی پرداخته اند، آیا تاکنون جلسات رسمی خود را تشکیل داده اند، جلسات در کجا ودر چه شرایطی تشکیل شده و چه تصمیماتی در آنها اتخاذ گردیده است ؟ در محافل خبری ورسانه های عمومی منتشر نشده و مردم نمی دا نند شورای شهر در مدت سپری شده ،از لحاظ کاری در چه وضعیت و موقعیتی قرار داشته اند !

گر چه باید اذعان کرد که ارزیابی عملکرد شورای شهر در این فرصت امکان پذیر نبوده و به این زودی    نمی توان در این مورد  قضاوت کرد اما از آنجا که مردم به عنوان ناظر بر عملکرد منتخبین خود  حق دارند؛ از پیشرفت کار شورا مطلع شده و بدانند برگزیدگان آنها کار خود را از کجا و چگونه شروع کرده ا ند، از چه راهی، در چه جهتی و با چه شیوه­ ای پیش می روند و شتاب و سرعت حرکت شان حدی است، شایسته تر این که اعضای محترم شورای شهر از اولین روزهای فعالیت خود، اصل را بر اطلاع رسانی و آگاه کردن موکلین خود از کم و کیفیت فعالیت ها و تصمیمات متخذه قرار داده ونتیجه ی تلاش خود را که بی شک جز خدمت به مردم و رفع کمبودها و نارسائی های موجود در حوزه های مختلف نخواهد­ بود به مردم گزارش دهند و هیچ حرکتی را از آنها مخفی نگاه ندارند.

ریختن زباله در معابر و خیابان های شهر، دور از شأن شهروندی است

  

روزی نیست که شاهد انباشت زباله ­ها و خرت و پرت­ ها درجوی های حاشیه خیابان­ ها، سد شدن راه آب و جاری شدن سیلاب در پیاده­ روها و معابر شهر نباشیم و کارگران بیل به دستی را مشاهده نکنیم که مشغول تخلیه این جوی ها و پاکسازی محیط از زباله­ ها هستند.

از ضایعات میوه و صیفی جات گرفته تا کارتن­ های خالی، از قوطی­ های کنسرو تا ظروف یکبار مصرف، از ته سیگار و کیسه­ های نایلونی تا لفاف انواع تنقلات و خوراکی­ های بسته­ بندی شده و... هر روزه در حجمی قابل توجه، توسط مردم، بویژه مغازه­ داران و فروشندگان دوره­ گرد در این مکان­ ها سرازیر می­شوند، تا نقش مؤثر و مخرب خود را در آلودگی محیط­ زیست و کراهت چهره ی شهر ایفا کنند و مشکلات عدیده ­ای را برای شهروندان به­ وجود بیاورند.

در حالی که که رعایت اصول و موازین بهداشتی و حفظ پاکیزگی و زیبایی محیط از ملزومات و ضرورت­ های زندگی اجتماعی، محسوب می­شود، اینگونه بی­ مبالاتی­ ها و کج رفتاری­ها، آن هم از سوی شهروندانی که به فضیلت  و فرهیختگی شهره­ اند و همواره به تاریخ و فرهنگ دیرینه شهرشان می­ بالند، چه توجیهی می­تواند داشته باشد؟ و مگر نه این است که دین مبین اسلام در قالب عبارت: "النظافت من الایمان" نظافت و پاکیزگی را جزئی از ایمان می­داند و مؤمنین را به رعایت آن توصیه می­کند؟ پس چه عاملی موجب می      شود که ما مردم، با وجود ادعای دینداری و ایمان به خدا به این سفارش عمل نمی­  کنیم؟ و آن را آویزه گوش خود قرار نمی دهیم!

لازم به یادآوری است که در جوامع پیشرفته و حتی در حال توسعه جهان؛ ریختن زباله و لو یک چوب کبریت در معابر و مکان های عمومی جرم محسوب شده و متخلفین به حبس و جریمه نقدی محکوم می­شوند. در این کشورها صد البته به موازات اعمال مقررات بازدارنده، با اجرای برنامه­ های مستمر آموزشی و تربیتی در رسانه­ ها و مدارس و دانشگاه­ ها مردم را از بدو طفولیت، با اصول و موازین زندگی اجتماعی و آداب شهروندی  آشنا می­سازند و ضرورت پاکیزگی محیط­زیست را به آنها تفهیم می­ کنند.

از آنجا که شخصیت افراد در سنین خردسالی شکل می­ گیرد، لذا لازم است؛ کودکان خود را از بدو تولد، به رعایت این اصول عادت دهیم و به آنها تفهیم کنیم که ریختن زباله در محیط زندگی، علاوه بر تبعات بهداشتی، در شأن یک انسان متمدن، یک مسلمان واقعی و یک شهروند بافرهنگ نیست.

همچنین با تفهیم مفهوم عبارت پرمحتوای: "شهرمن خانه من" به آنها تلقین کنیم که باید شهر خود را مانند خانه خود تمیزو پاکیزه نگه داریم و از ریختن زباله در سطح آن بپرهیزیم.

بی­ شک همه ی ما از تبعات بهداشتی و زیست محیطی پخش زباله ­ها در محیط زندگی خود آگاهیم و پیامدهای سوء آن را به صورت اپیدمی­ های خطرناک و شیوع انواع بیماری های عفونی بارها تجربه نموده­ ایم، بنابراین باید با ترک و تقبیح این عادت زشت و ضدفرهنگی ادعای فضیلت و فرهیختگی و تاریخ و فرهنگ دیرینه ی خود را در عمل به اثبات برسانیم.  بااین امید