مسأله ی سد معبر در مراغه روزبه روز بغرنج ترمی شود

 

روند رو به رشد معبر در مراغه و مزاحمت­ هایی که شماری از سد معبر کنندگان، برای مردم ایجاد می­ کنند، دیریست به یک مسأله ­ی لاینحل و یک معضل دردناک اجتماعی بدل شده و شهروندان مراغه­ ای را به شدت می­ آزارد. با وجود حضوریک تیم مجهز چند نفره، متشکل از ماموران شهرداری، در ساعات مختلف روز در سطح شهروصرف هزینه­های قابل توجه ازبودجه­ ی شهرداری برای فعالیت این تیم، شمارقابل توجهی از دست ­فروشان و مغازه ­داران ، با پهن کردن بساط خود در سطح معابر و پیاده­ روها برای عابرین پیاده،به ویژه خانواده­ ها ایجاد مزاحمت می­ کنند.

همان طوری که قبلاً نیز طی مقالاتی متذکرشده ­ام، یکی ازاصلی ترین دلایل تداوم پدیده­ ی  سد معبر در مراغه، برخورد ضعیف و اغلب گزینشی و تبعیض آمیز ماموران سد معبرشهرداری در مقابله ی با سد معبر کنندگان است. ماموران مورد اشاره با چشم پوشی از سد معبر کنند گان عمده و اصلی، از جمله مغازه دارانی که همه روزه بخش ­هایی از اجناس مغازه­ ی خود را در بیرون مغازه و در سطح وسیعی از معابر پهن می­ کنند. وقت و انرژی خود را در مقابله ی با دست فروشان خرده پاوضعیفی تلف می­کنند که عرض و طول   بساط آنها از چند وجب تجاوز نمی کند. مأموران سد معبر گاهی در دو قدمی بساط سد معبر کنندگان عمده و در جلوی چشمان حیرت زده­ ی مردم، با دست فروشی که با عرضه­ ی چند قلم کالای کم حجم و کم ارزش امرار معاش می­ کنند با وضع زننده و توهین آمیزی درگیر شده و موجب ایجاد حساسیت در مردم و ازدحام جمعیت در صحنه می­شوند.

تداوم این روند، بی تردید شایبه­ ی سوء استفاده­ ی ماموران از موقعیت شغلی و اعمال تبعض هدفدار در حق سد معبر کنندگان را در اذهان تقویت می­کند و طبعاً ضمن ایجاد بدبینی نسبت به مسولان،خدمات و زحمات شهردار محترم و کارکنان زحمت کش شهرداری را تحت الشعاع خود قرار می­دهد. ناگفته نماند، که در حال حاضرشماری از سد معبر کنندگان، در نقاط مختلف شهر، با اشغال دایمی بخش نسبتاًوسیعی از سطح معابر و پیاده­ روها و پهن کردن بساط عریض و طویل خودزیرپای مردم ، برای خود اقلیم اختصاصی تعریف کرده و فارغ از هر گونه برخورد قانونی از سوی ماموران و با خیال راحت به کار و کسب مشغولند که قطعاً مسوولان ذیربط از آن بی خبر نیستند.

با عنایت به مراتب فوق، رفع این مشکل، در گرو اصلاح ساختار واحد مقابله با سد معبر شهرداری و نظارت کافی و مستمر در عملکرد ماموران وپرسنل این واحد و همکاری و تعامل نهادهای ذیربط، به ویژه نیروی انتظامی و مقامات قضایی می­باشد.

انتخاب شهردارتوانمند آزمونی سخت برای شورای چهارم

توضیح:این یادداشت همزمان باشروع به کار شورای چهارم نوشته شده است .

با شروع به کار شورای چهارم در مورخه 12 شهریور ماه، فصل نوین دیگری در دفتر مدیریت شهری گشوده شد و اعضای محترم این شورا، عملاً وارد عرصه­ ی خدمات رسانی به موکلین خود شدند. براساس مندرجات بند 1 ماده­ ی 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر انتخاب شهردار، یکی از اصلی ترین و مهم ­ترین وظایف شوراها بوده و اعضای این نهاد موظفند. بلافاصله، پس از رسمیت یافتن. نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط، بَرای یک دوره­ ی چهار ساله اقدام کنند.

از آن جا که شهردار یکی از اساسی ترین ارکان اجرایی شورای شهر و به عبارتی بازوی اجرایی این نهاد مردمی است. لذا اعضای شورای چهارم باید در انتخاب این بازوی قدرتمند، نهایت دقت و مراقبت را به خرج دهند و ازهر گونه سهل انگاری و سطحی نگری در فرآیند این انتخاب مهم پرهیز کنند.

اعضای شورای شهر باید علاوه بر رعایت شرایط قانونی انتحاب شهردارن، که در آیین نامه­ ی اجرایی هیات محترم دولت تصریح شده، فردی را برای تصدی این سمت انتخاب کنند که از توانمندی­ های لازم برای انجام وظایف سنگین و خطیر مدیریت شهری برخوردار باشد و بتواند به مشکلات و نارسای های موجود در این عرصه فایق آید.

واقعیت این است که شهرداران منتخب شوراهای اول و دوم، آن طوری که باید و شاید، به وظایف خود عمل نکرده و نتوانستند، منشاء اثراتی ارزنده و ماندگار، برای شهروندان مرراغه ­ای باشند. شهرداران مورد اشاره در مدت فعالیت خود در این سمت، به جز چند مورد انگشت شمار، اثر قابل توجه دیگری از خود به یادگار نگذاشتند و در عرصه ­ی مدیریت شهری حرف مهمی برای گفتن نداشتند.

هر چند مهندس ابراهیمی، شهردار فعلی، از بدو شروع به کار تا کنون، توانسته است، با اقدامات مثبت و مؤثر خود، چهره­ ی شهر را به نحو بارزی تغییر دهد و در ارایه­ ی خدمت به شهروندان، گوی سبقت را از همتایان خود برباید. با این حال،‌کارهای به جا مانده ­ی زیادی در سطوح مختلف این شهروجود دارد که انجام آن­ها به همت و تلاش بی دریغ شهردار جدید نیازمند است. بنابراین شهردار منتخب شورای شهر باید از مشخصه­ های یک مدیر کارآمد،آگاه و پرتوان برخوردار باشد و بتواند ضمن پی­گیری اقدامات ابراهیمی و اتمام کارهای ایشان، با برنامه ریزی و اجرای طرح­های زیر بنایی و مفید، در افق سازندگی و عمران شهر تاریخی مراغه بدرخشد و در تغییر چهره­ ی شهر مؤثر واقع گردد.

امید که اعضای محترم شورای شهر، با در نظر گرفتن اهمیت مدیریت شهری، از هر گونه اعمال سلیقه ­ی شخصی و ملاحظات عاطفی و سیاسی در انتخاب شهردار، دوری کنند و در این زمینه، تحت تأثیر و نفوذ این یا آن  شخصیت حقیقی و حقوقی قرار نگیریند.

ناگفته نماند که تشخیص شایستگی و صلاحیت نامزدهای احراز سمت شهردار با شوراهای اسلامی شهر است.

و نهادها و مقام­ های ملی،مانند رییس جمهوری، وزرا، یا حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اجازه­ ی مداخله و اعمال نفوذ، در فرآیند تعیین شهرداران را ندارند. براین اساس هر گونه تحدید حق انتخاب شهرداران توسط ارباب قدرت، از مصادیق بارز سوء استفاده از اختیارات، بوده و شایسته است، این قبیل مقامات، از دخالت و اعمال نفوذ در پروسه­ ی گزینش شهرداران بپرهیزند.

اختلاف نظردربین اعضای شوراها لازم وضروری است

در مقاله ای در یکی از رونامه ها،نویسنده،با سوزو گداز فزاینده­ ای ، از وجود اختلاف نظرعمیق در بین اعضای شورای شهریکی ازشهرهای همجوار خبرداده و تداوم این روند را برای آینده ­ی این شهرنگران کننده توصیف نموده بود. نویسنده در ادامه با اظهارتأسف از بروز این اختلاف، اعضای شورای شهررا به وحدت و همدلی بی قیدو شرط در اتخاذ تصمیمات دعوت کرده و ازآنان خواسته بود، ازهرگونه تفرقه و تشتت آراء در موضوعات بپرهیزند و اتحاد و یگانگی خود را در این دوره­ ی چهارساله حفظ کنند.

برخلاف نظر این نویسنده که معتقد است، اعضای شورای شهرباید در تمام مسایل و تصمیم گیری­ ها وحدت نظر داشته باشند و از پراکندگی آراء در انواع زمینه­ ها بپرهیزند،نگارنده بر این باور است که اختلاف آراء در بین اعضای شورها یک امرطبیعی و بلکه لازم و ضروری است و شورای یکدست، باآراء یکسان در تعریف تشکلی که فلسفه­ ی وجودی آن شور و مشورت در اموراست و کلیه­ ی تصمیمات، در این نهاد باید با آراء موافق و مخالف اعضا اتخاذ شود نمی گنجد.

مخالفت یک یا چند عضو شورا با مسایل و موضوعات مطرح شده در شوراها نباید به عنوان وجود افتراق و پراکندگی در بین اعضا موجب نگرانی شود. منهای اعمال سلایق شخصی و ملاحظات عاطفی و سیاسی در تصمیم­ گیری ها ، که برای شورا خطرناک است؛ هر گونه اختلاف نظراعضا در باره­ ی موضوعات، ازویژگی های یک نهاد شورایی بوده و نگاه واحداعضا به مسایل مورد بررسی،شوراها را به یک نهاد منفعل و بی اراده تبدیل می­کند و استقلال عمل اعضا را زیر سؤال می­برد.

عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استقلال رأی آن­ان در تصمیم­ گیری­ ها می­ تواند برای اعضای شوراها الگو و سرمشق مناسبی باشد و آن­ان را در برخورد اصولی با مسا یل رهنمون شود.

وجود فراکسیون­ های مختلف در مجلس شورای اسلامی و تقسیم نمایندگان به دو گروه اقلیت و اکثریت، نشانه ­ی نگاه متفاوت نمایندگان به مسایل مطرح شده و مؤید استقلال رأی آن­ان در فرآیند تصمیم گیری­ ها است و این امرموجب شده است که نمایندگان، بدون تأثیر پذیری از این یا آن جریان فکری، موافقت،یامخالفت خود را با لوایح و طرح های پیش نهادی اعلام کنند.

همواره شاهدیم که نمایندگان، در اعلام نقطه نظرات خود درباره­ ی موضوعات مطرح شده در کمسیون­ ها و صحن علنی مجلس آزادند و هیچ نماینده­ ای به علت اتخاذ موضع مخالف در قبال مسایل و موضوعات،مورد بازخواست قرار نمی گیرد.

بنابراین وجود آرای متفاوت در نهاد شورایی به شرطی که آلوده به تمایلات نفسانی و متأ ثر از ملاحظات عاطفی و سیاسی نباشد،نه تنها دلیل وجود آشفتگی و گسستگی در این نهادها نیست بلکه مؤید پای بندی اعضا به استقلال رأی و تأکید آن­ها بر حفظ حقوق قانونی نمایندگی است.

توجه به این نکته نیز حایز اهمیت است که هم اندیشی و همکاری اعضای شوراها در بررسی موضوعات ، از این قاعده مستثنی بوده و می­ تواند در کشف حقیقت و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات غلط مؤثر واقع گردد. اماهمسویی مطلق و بی قیدو شرط آن­ان در تمامی زمینه­ ها موجب خالی شدن شوراها از محتوا و تبدیل آن­ها به یک عنصر بی­ خاصیت خواهد شد .

ضرورت برگزاری همایش توسعه ی مراغه ونقش مشارکت مردم درتوسعه ی شهری

 در پی­ گشایش یک ستون آزاد در یکی از صفحات نشریه­ ی وزین رصد، تحت عنوان:« اگر شما خبرنگار یا دست به قلم بودید.در این ستون چه می نوشتید؟» برخی از شهروندان، با ارسال مطالبی،نظرات خود را درباره­ ی مسائل مختلف شهر ارائه می­ دهند که گاهی نکات قابل توجهی در آن­ها به چشم می­خورد. نکاتی که به اعتقاد نگارنده نباید بی تفاوت از کنار آن­ها گذشت و به آن­ها بهای لازم را نداد.

برای نمونه یکی از خوانندگان، طی نوشته­ ای در شماره­ ی 1666 یکم آبان ماه این نشریه، ضمن اعلام دیدگاه­ های خود در زمینۀ بهبود وضع فعلی شهر، پیشنهاد نموده است که هر ماه یک همایش با موضوع توسعه­ ی فرهنگی و عمرانی در این شهر برگزار شود و در آن از اقشار مردم، به ویژه کارشناسان دعوت به عمل آید تا راهکارهای پیشبرد اهداف مورد نظر را بررسی و جهت تصمیم­ گیری به دبیرخانه­ ی همایش ارایه دهند. که پیشنهاد بسیار خوب و بجایی است.

لازم به ذکر است که در سال 1379 همایشی تحت عنوان: اولین همایش متخصصین، مهندسین و صاحب نظران شهر تاریخی مراغه، به همت شهرداری این شهر و با شرکت اقشار فوق برگزار شد. در این همایش که نگارنده نیز در آن شرکت داشتم و یکی از سخنرانان آن بودم شرکت کنندگان، نظرات و پیشنهادات خود را در انواع زمینه ها، از جمله: لزوم تنظیم برنامه­ ی میان مدت شهرداری­ ها، نقش برنامه ریزی در مدیریت شهری، طرح­ های توسعۀ شهری، جایگاه طرح های ویژۀ بهسازی و نوسازی مراغه، نقش مشارکت مردم در توسعۀ شهری و راهکارهای توسعۀ شهر تاریخی مراغه در قالب مقاله، سخنرانی و طرح ارائه نمودند.

این همایش همان طوری که از عنوانش پیداست قرار بود در مقاطع مختلف زمانی تکرار شود که متأسفانه با تغییر شهرداروقت متوقف و به بوته­ ی فراموشی سپرده شد. ناگفته نماند که هر چند وقت یک بار همایش­ هایی با موضوعات مجرد در زمینه­ های فرهنگی، هنری و یا اقتصادی در مراغه برگزار می­ شود.

اما تا کنون همایشی با موضوع عام و فراگیر که کلیه­ ی جوانب توسعه را در برگیرد و در آن از دیدگاه­ های اقشار مردم در راستای نیل به اهداف توسعه ی همه جانبه شهر استفاده شود، برگزار نشده است. برگزاری این گونه همایش ها بنا به چند دلیل مفید به فایده بوده و خروجی آن­ها حاوی اثراتی مثبت در تحقیق توسعه و بهبود وضعیت شهر خواهد بود.

نخست اینکه: می ت­وان از تراوش­ های  فکری و رهنمودهای اقشار شرکت کننده در این همایش ها در برنامه ریزی ­های مرتبط با توسعۀ همه جانبۀ شهری و مشخص شدن نیازها، ضرورت ها و اولویت هایی که چه بسا ممکن است، مسئولان امر در اثر دور بودن از متن جامعه و عدم ارتباط نزدیک با مردم، از آن­ ها غافل باشند استفاده نمود.

 دوم: در این همایش ها می ­توان مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران بومی را در اجرای طرح­­ هایی که بخش دولتی به علت محدودیت امکانات و منابع، قادر به اجرای آن ها نیستند جلب و سرمایه­ های سرگردان را در راستای نیل به این هدف، بکار گرفت.

سوم: برگزاری این همایش­ ها انگیزۀ همکاری و مساعدت مردم را در پیشبرد برنامه های توسعه ­ی شهری تقویت نموده و آن­ها را به مشارکت در امور مختلف جامعه ترغیب می­ کند. و بالاخره این که برگزاری پی در پی و مستمر همایش­ های مورد بحث عامل ایجاد تحرک و جنب و جوش در جامعه ی شهری بوده و انگیزه­ ی حرکت و پویایی مضاعف مسئولان را در راستای تحقق توسعه­ ی متوازن شهر و رعایت ضرورت­ ها و اولویت­ ها در تصمیم­ گیری­ ها افزایش می­ دهد.

در این همایش ها بهتر است از مراغه ­ای ­های مقیم مرکز و سایر شهرستان­ ها که به زادگاه خود علاقمندند و تمایل دارند به طرق مختلف به توسعۀ همه جانبۀ شهر خود کمک کنند دعوت به عمل آید.

 در این راستا دعوت از اعضای موسسه­ ی خیریه­ ی عمران مراغه که کمک به توسعه ی مراغه از شعارهای اصلی آن­ بوده و در اساسنامۀ مؤسسه­ به آن تأکید شده است به این همایش از اهمیت ویژه­ ای برخوردار است و می تواند در توسعه ی شهر اثر گذار باشد.

همچنین لازمست: به منظور استفاده از آگاهی­ ها و تجربیات نمایندگان سابق و اسبق مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی، اعضای ادوار مختلف شورای شهر و مدیرانی که سال­ ها در رأس ادارات این شهر انجام وظیفه نموده­ اند به این همایش دعوت شوند.

 و واپسین کلام اینکه این همایش­ ها حداقل هر سه ماه یک بار به طور منظم برگزار شود و نتیجه ی مذاکرات و تصمیمات متخذه به اطلاع عموم برسد.

ارباب رجوع :تکریم یاتهدید؟!مسأله این است

واژه ی ارباب رجوع در لغت به معنی: صاحبان، مالکان، مخدومان و ... آمده است وبه کسانی اطلاق می­ شودکه جهت انجام کار یا طرح درخواستی به اداره یا مؤسسه ­ای مراجعه می کنند. بنابراین ارباب رجوع در جایگاه مخدومان و کارکنان ادارات و نهادها در موضع خادمان قرار گرفته ­اند و در بین آن­هارابطه­ ی خادم و مخدومی برقراراست.

از آنجاکه بار اصلی خدمت رسانی به مردم و اجرای برخی از قوانین و مصوبات بر دوش دستگاه­ های اداری نهاده شده و مردم مجبورند برای انجام امور اداری و دریافت پاسخ درخواست­ های خود به این دستگاه­ ها مراجعه کنند، نحوه­ ی برخوردمنطقی و محترمانه با مراجعه کنندگان، به عنوان یک ضرورت اساسی در زنجیره­ ی ارتباطی مردم با ادارات مطرح و به منظورنهادینه شدن این امرمهم در جامعه در سال 81 مصوبه­ ای تحت عنوان: طرح تکریم اربابرجوع در نظام اداری کشور به تصویب رسید و جهت اجرا به ادارات تابعه ابلاغ شد.

بعدهااین مصوبه در قانون برنامه ی چهارم توسعه ی کشوربه صورت قانون درآمد و در آن به تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به مراجعین در ادارات توجه خاصی مبذول شد.

براساس مندرجات ماده­ ی142 این قانون، مقرر است به منظورافزایش پاسخگویی دستگاه­ های اجرایی به مراجعین، با استفاده­ ی اصولی ازسازوگارهای نوین اداری و تحول در فرآیندها و رعایت اصول مشتری مداری و ایجادنظام ارزش گذاری برای ارزیابی خدمتی کارکنان و جلوگیری از انواع انحرافات و مفاسد اداری و... سطح کیفی خدمات خودرا افزایش داده و با توجه به دستورالعمل های صادره رضایت و تکریم ارباب رجوع را تأمین نمایند.

نتیجه ­ی این مصوبات این شد که رضایت مراجعان در سرنوشت استخدامی و ترفیع رتبه ی یک کارمند به طورمستقیم مؤثربوده و نظارت­ های مردمی مانع از تخلف اداری از سوی مدیران و کارمندان می­ شد.

طرح تکریم ارباب رجوع در بدوامر ازسوی نظام اداری کشورجدی گرفته شد و طبق دستورالعملی ادارات موظف به نصب موارد مختلف طرح در تابلوی اعلانات و نظر خواهی بر روی برگه های چاپی از ارباب رجوع درباره­ ی نحوه­ ی برخورد کارکنان و ارایه ­ی خدمت از سوی آن­ها شده بودند و این روند چند سالی تداوم داشت، اما پس ازآن، به بوته ی فراموشی سپرده شد و مدتی است در تابلوی اعلانات ادارات به جای اطلاع رسانی در موردبندهای طرح تکریم ارباب رجوع و تأکید بر ضرورت اجرای این طرح، اطلاعاتی درباره­ ی مجازات توهین به مأموران دولتی نصب می­ شود و این جابجایی طبعاً موجب می­ شود کارکنان ادارات، دیگرخودرا موظف به تکریم ارباب رجوع نداسته و اغلب، در رعایت حقوق آن­ان کوتاهی کنند.

ناگفته نماند که گاهی نیزشاهدبرخوردهاین امناسب ارباب رجوع با کارمندان هستیم. اما اگرترتیب رسیدگی به کارهاصحیح باشدو وقت مراجعه کنندگان در راه روهای پیچ در پیچ ورودرویی با چهره­ ی عبوس کارمندان تلف نشود این برخوردها طبعاً کاهش می­ یابد و جای خودرابه تفاهم و احترام متقابل می­ دهد.

به عبارت روشن تر، کارمندان وقتی می­ توانند به برخوردهای نامناسب ارباب رجوع معترض باشند که وظایف خود را به نحو کامل و بی کم و کاست انجام دهند واز هر گونه کم کاری، کارشکنی، بی عدالتی، بی حرمتی،تبعیض و تضییع حقوق مردم به پرهیزند.

از مدیران دستگاه­های اداری نیزانتظارمی­ رود ضمن قرار دادن منشور اخلاقی کارکنان و بندهای طرح تکریم ارباب رجوع، در معرض دید مراجعه کنندگان،برگه های نظر خواهی از نحوه­ی برخورد کارکنان را کماکان در دسترس آنان قرار دهند و در نهایت با به کار گیری روش­ های مؤثرو مطمین، در عملکرد پرسنل تحت امرخود، نظارت لازم و کافی داشته باشند.