مدیران مردمی از نقد عملکرد خود برآشفته نمی شوند (بازنویسی)

برخی از مدیران، وقتی جنبه ­های مثبت عملکرد شان را مورد تأیید قرار می­ دهی و زبان به تعریف و تمجید شان می ­گشایی، حتی یک بار ک­ ا... هم به آدم نمی­ گویند؛ اما اگر بخواهی یکی از اشتباهات و نقاط ضعف آنان را زیر سئوال ببری و یا از آنان درباره­ مسائل مختلف حوزه­ مسئولیت ­شان توضیح بخواهی، با این تصور که هدف از طرح این مسایل­ تخریب شخصیت یا تضعیف موقعیت اداری آنان است؛ ضمن ارسال جوابیه­ های مفصل و تند و تیز و آمیخته به تهدید و توبیخ، پرونده­ ات را که تا دیروز در بایگانی را کد خاک می­ خورد، بیرون می­ کشند؛ تا بلکه بتوانند نقطه ضعفی و سوء سابقه ای برایت دست و پا کنند و به قول معروف پته­ ات را بریزند روی آب و چنان آشی برایت بپزند که به قول معروف: یک وجب روغن رویش ایستاده باشد...

و در همین راستا شروع می ­کنند به پرونده سازی و اتهام افکنی با عناوین مجرمانه ازجمله: نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تهمت و افترا، توهین و اهانت ... و بالاخره تقاضای اشد مجازات، به قصد یک گوشمالی جانانه و ... تا تو باشی که دگر ...!

بله، این دوستان که خودشان را بری از عیب می دانند و عملکردشان را عاری از هرگونه ایراد و اشکال، واصلاً انتظار ندارند کسی به آنان بگوید: «بالای چشمتان ابروست!» با این توهم که منتقدان آنان دربست مغرضند و هدفی جز تخطئه و تخریبشان ندارند، نهایت تلاش خود را به کار می گیرند تا بلکه قلم فضولِ آنان را بشکنند و فارغ ازهر گونه تعارضی در برج عاج خود بنشینند و به یکه تازی های خود درعرصه­ های قدرت بلامنازع ادامه دهند، خود ببرند، خود بدوزند و خود تصمیم بگیرند...!

 این عده گویی نمی خواهند بپذیرند که این پستها و میزها و اختیارات، به رسم امانت به آنان سپرده شده است و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور، در همه حال حق دارند از برگزیدگان و خدمتگزاران خود در موارد گوناگون، ازجمله: چگونگی عملکردها، میزان و بیلان دخل و خرجها، نحوه تصمیم­ گیریها و ریز برنامه هایشان پرسشهایی مطرح کنند و آنان را در صورت مشاهده هر گونه اشتباه یا انحراف از وظایف و مسئولیت های قانونی خود مورد بازخواست قرار دهند!

موضع گیری های اغلب، قهر آمیز مدیران در قبال انتقادات اهالی رسانه که در واقع از زبان مردم مطرح می شوند، ضمن مغایرت با موازین قانونی و اخلاقی بدون شک زمینه ساز جو بی اعتمادی و بدبینی در مردم بوده و تداوم این روند، موجبات گسستگی پیوند میان مردم و مسئولان را فراهم خواهد ساخت. مدیران صادق و مردمی، با انتقادها با سعه صدر و گشاده رویی برخورد می ­کنند و از هیچ نقدی ولو مغرضانه و ناروا برآشفته نمی شوند.

در پایان این یادداشت، همه مسئولان را در هر درجه و منزلت اداری و اجتماعی به همگرایی و تعامل با رسانه ها فراخوانده و از آنان انتظار داریم، ضمن حفظ و تقویت میثاق های مردمی خود، انتقادها و پیشنهادهای خبرنگاران و اهالی رسانه را که صدا البته به نیت خیر خواهی، اصلاح امور و رفع مشکلات و تنگناها ارایه می دهند­، در فضایی آکنده از تفاهم و تواضع  پذیرا باشند و حتی به انتقادهای بی ربط و مغرضانه با ارائه دلایلی قانع کننده پاسخی منا سب بدهند. همچنین از منتقدان انتظار می رود در بررسی و نقد مسائل، ضمن حفظ حرمت و کرامت انسانی نقد شوندگان پا را از دایره عدل و انصاف فراتر ننهند و با تحلیل دقیق، صحیح و منصفانه واقعیتها، از هر گونه غرض ورزی و اعمال نظر شخصی در حق اشخاص جداً بپرهیزند.

شایسته سالاری: شعاری که هر گز محقق نشده است!

  شایسته سالاری یعنی: گزینش و به کارگیری مدیران شایسته، لایق و کارآمد، در پستها و مشاغل دولتی و بخش خصوصی.

 معیارهای شایستگی مدیران به طور خلاصه عبارتند از: تجربه، تخصص، تعهد، مهارت، بصیرت، آشنایی با زیر و بمها و کارکردهای حوزه مسئولیت و بالاخره توانایی در تأمین اهداف سازمانی.

رعایت اصول شایسته سالاری در گزینش و به کار گیری مدیران به ویژه در پستهای میانی و عالی موجب افزایش توانمندی و ارتقاء سطح بهره‌وری و راندمان کاری  سازمان می‌شود. یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی و تضعیف سازمانها سپردن کارها به دست افراد نالایق، نا توان، غیرمتخصص و بی تجربه است.

 انتخابهایی که بدون در نظر گرفتن معیارهای شایسته‌ سالاری و بر اساس ملاحظات قومی، فامیلی، حزبی و سیاسی انجام می‌گیرد، افزون بر مغایرت با قواعد و اصول شایسته سالاری باعث ایجاد آشفتگی بی نظمی و نابسامانی در سازمان شده و بهره‌وری آن را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

گاهی افراد در پستهایی گمارده می‌شوند که کمترین آشنایی با کارکردها و مسئولیت‌های آن ندارند! به کار گیری اینگونه افراد در مدیریتها افزون بر کاهش بهره وری سازمان، موجب سلب اعتماد مردم از نظام اداری شده و تمایل آنان را برای مشارکت در امور کاهش می دهد. افراد نیز نباید حاضر به پذیرش مسئولیتهایی باشند که متناسب با تخصص و توانمندی آنان نیست. 

حب مقام و حس جاه طلبی برخی را وسوسه می کند که بدون برخورداری از کفایت و درایت لازم برای انجام امور، با سوء استفاده از هر موقعیتی خود را بالا بکشند و در بالاترین سطوح قدرت قرار بگیرند! این قبیل افراد به بهانه احساس تکلیف می کوشند مقاماتی را که به هیچ وجه در قد و قواره آنان نیست اشغال و خودرا به مردم تحمیل کنند. اینان با وجود سردادن شعار: ما شیفتگان خدمتیم، نه تشنگان قدرت. برای تکیه زدن بر مسند قدرت، تمام ارزش های انسانی را زیر پا می گذارند و می کوشند به هر قیمتی حتی پا بوسی دیگران قدرت را قبضه کنند.

در کشور ما به قول معروف: قحط الرجال نیست و چه بسا نیروهای کاربلد و شایسته ای که به علت عدم وابستگی به هرم قدرت و نداشتن  شهرت، در محاق خاموشی و فراموشی فرو رفته اند و از قابلیت‌ها و استعدادهای آنان در مشاغل حساس و کلیدی استفاده نمی‌ شود.

باید به منظور کشف استعدادها و شناسایی نیروهای متخصص و کار آمد، قبل از گزینش و به کارگیری افراد در پست‌های مهم، از آنان در باره وظایف و مسئولیتهای مرتبط با پست مورد نظر امتحان بگیرند و نتیجه امتحان را ملاک گزینش یا انتصاب آنان در مشاغل قرار دهند. همچنین باید عملکرد افراد درطول مدت فعالیت در مسئولیتها بر اساس معیارهای تعریف شده مورد ارزیابی قرار گیرد و ادامه خدمت در سازمان، وابسته به میزان اثربخشی و شایستگی آنان باشد. آموزش و تربیت نیروی انسانی در سازمانها نیز می تواند در توسعه شایسته سالاری نقش محوری ایفا کند.

امید است که با مشارکت دادن افراد شایسته و کار بلد، در اداره امور موانع شایسته سالاری تا اندازه ای برطرف شود و به مدیران شایسته، ماهر، با انگیزه و پویا، فرصت داده شود تا بتوانند با برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات مفید و مؤثر، سازمان را در ابعاد مختلف توسعه دهند و مشکلات احتمالی آن را به حداقل ممکن برسانند. عباسعلی خسروداد، بیست و یکم امرداد ماه 1400 

ا

ملاحظاتی در باره انتخاب سرپرست شهرداری مراغه

   کار و فعالیت در نهاد شهرداری یکی از حساس ترین و سنگین ترین مسئولیت‌ها در نظام اداری کشور بوده و در مقایسه با دیگر ادارات بیشترین امور مردم در این نهاد انجام می گیرد؛ بنابراین، فردی که مسئولیت اداره این نهاد را به عهده می‌گیرد باید حایز شرایط ویژه، از جمله: کارنامه درخشان خدمتی، تجربه، تخصص، شناخت کافی از زیر و بم ها و ریزه کاری های حوزه مسئولیت، آشنایی با نیازهای اساسی شهر، تسلط کامل به امور و وظایف محوله و شایستگی و توانمندی لازم برای اداره امور باشد.

 شورای اسلامی شهر مراغه در اجرای تبصره یک از بند یک ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در اولین جلسه کاری خود، آقای درگاهی را به عنوان سرپرست شهرداری مراغه انتخاب و معرفی کرد. صدالبته این انتخاب در پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه انجام گرفت و به همین علت، معیارها و فاکتورهایی که در این تصمیم گیری ملاک عمل قرار گرفته است برای اهالی شهر و افکار عمومی پوشیده است!

هرچند اعضای محترم شورای شهر نمایندگان و وکلای منتخب شهروندان در پارلمان شهری هستند و حق دارند در چهارچوب وظایف قانونی خود در امور مرتبط با حوزه مدیریت شهری تصمیم‌گیری کنند؛ اما این حقیقت را هم نمی توان و نباید نادیده گرفت که مردم در جایگاه صاحبان اصلی شهر و ناظران و صاخب نظران در امور، حق دارند از مذاکرات، مصوبات و تصمیمات منتخبین خود اطلاع کافی و وافی داشته باشند و حتی درباره آنها اظهار‌نظر کنند؛ بنابراین حق این بود که اعضای محترم شورای شهر قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی درباره انتخاب شهردار، با نخبگان، دانایان، صاحبنظران، معتمدان و دلسوزان شهر به مشورت می نشستند و ارای آنان را در تصمیمات خود ملاک عمل قرار می‌دادند. با عنایت به مراتب فوق اینک پرسش های زیر در رابطه با انتخاب اخیر، در اذهان و افکار عمومی مردم مطرح بوده که لازم است اعضای محترم شورای شهر بدون هرگونه تکلفی به آنها پاسخ مناسب و در خور بدهند.

۱-  ایراد و نقاط ضعف احتمالی آقای دکتر مروتی چه بوده که اعضای محترم شورا ایشان را شایسته ابقاء در سمت شهردار ندانستند؟

۲- امتیازات و نقاط قوت آقای درگاهی نسبت به آقای مروتی در چه مواردی است؟

۳- به طور کلی معیارهایی که در انتخاب آقای درگاهی ملاک عمل قرار گرفته اند کدامند؟

۴- آیا این انتخاب نظر قطعی شورا بوده و یا قابل تجدید نظر است؟

۵- انتخاب سرپرست شهرداری با چند رأی موافق و چند رأی مخالف صورت گرفته و آرای موافق و مخالف از آن کدام یک از اعضا بوده است؟

اول آتش را خاموش کنید؛ بعد دنبال مقصر بگردید

  یکی از رایج‌ترین الگوهای رفتاری که متأسفانه در جامعه ما نهادینه شده: مقصر یابی یا مقصر تراشی در رویا رویی با مشکلات و رخدادها است. اغلبِ ما وقتی با مشکل یا رخدادی رو به رو می شویم، به جای پیدا کردن علت و تلاش در مقابله با آن، بخش قابل توجهی از وقت و انرژی خود را در جستجوی عامل یا مقصر متمرکز می کنیم و در اثر توقف بیش اندازه در آن، از اصل موضوع دور می افتیم!

برای مثال: خانه ای آتش گرفته و به شدت در حال سوختن است. اهالی خانه به جای اولویت دادن به خاموش کردن آتش، به دنبال مقصر یا عامل آتش‌سوزی هستند! از جمله اینکه: کی خانه را آتش زد؟ چه کسی در این رخداد مقصر است؟ چرا مراقبت نکردید که این اتفاق نیفتد؟... و به اندازه ای در این بحث و جدل متوقف می شوند که آتش تمام خانه را فرا می گیرد و آنرا به تلی از خاکستر بدل می کند!

در مثال دیگر: فردی در کام امواج خروشان دریا در حال غرق شدن است. ساحل نشینان به جای نجات وی در بحث بی‌حاصل مقصر یابی متوقف می‌شوند؛ تا طومار زندگی غریق در هم بپیچد و جان به جان آفرین تسلیم کند! 

در مثال آتش سوزی: اهالی خانه به جای جستجوی علت یا علل وقوع رخداد که ممکن است: اتصال برق، نشتی گاز و یا عوامل دیگری باشد وقت و انرژی خود را در پیدا کردن مقصر یا مقصران متمرکز می‌کنند و به شعله های آتش فرصت می دهند تا تمامی خانه را فرا بگیرد!

در حوزه کشور داری نیز، این رفتار در بین دولتمردان، به شدت، رواج دارد. شماری از مسئولان، در رده های مختلف اداری در رو یا رو یی با مشکلات، به مقصر تراشی روی می آورند و با متهم کردن دیگران، به قصور و کم کاری می کوشند ناتوانی خودرا در حل مشکل، به گردن آنان بیندازند! برای مثال: در بحث رشد تورم، به جای ارائه راهکار یا اقدام عملی در راستای جلوگیری از تداوم این روند، به مقصر تراشی روی می آورند که از آن جمله می توان به مثالهای زیر اشاره کرد: "عامل اصلی افزایش تورم، تحریم های استکبار است." "مقصرِ افزایش تورم، بانک مرکزی است."  "مسبب رشد تورم، بازار سرمایه است."  "بانکها باعث رشد تورم هستند."  "مقصر اصلی گرانی ها دولتهای قبلی هستند." "عامل افزایش فشارهای معیشتی مردم تصمیمات و عملکردهای غلط مدیران گذشته است." و مثالهای متعدد دیگر در باره انواع مشکلات و سیاستهای کشور که ذکر همه آنها از حوصله این مقال خارج است و فرصت دیگری می طلبد. 

لازم است به این نکته مهم توجه داشته باشیم که مقصر یابی و علت ‌یابی دو مقوله جداگانه هستند. در مقصر یابی فرد با نادیده گرفتن علت و چرایی بروز مشکل، یا رخداد، می‌کوشد تقصیر آن را به گردن دیگران بیاندازد و خود را بیگناه و عاری از خطا جلوه دهد؛ اما در علت یابی فرد تلاش می‌کند علت و منشاء پیدایش مشکل را کشف و با از میان برداشتن آن زمینه اصلاح آنرا فراهم کند.

سعی در مقصر یابی افزون بر اینکه دردی را دوا نمی کند؛ جلوی پیدا کردن راه حل خلاق و سازنده را برای رفع مشکلات می گیرد. مقصر یابی در واقع شانه خالی کردن از بار مسئولیت است و کسانی به آن روی می آورند که فاقد کارآیی لازم برای رویارویی با بحرانها هستند.

هشتم مردادماه  1400عباسعلی خسروداد