بررسی علل توسعه نیافتگی مراغه (3)

توجه بیش از حد مسئولان و متولیان امور استان به فرایند توسعه‌ ی تبریز و تمرکز روزافزون انبوه امکانات و برخورداری‌ها دراین شهر در شرایطی  که روند توسعه و سازندگی در دیگر شهرهای استان از جمله مراغه با رکود جدی مواجه است و مردم این شهرها از انواع کاستی ها و کمبود ها در محیط زندگی خود به شدت رنج می برند، نشان دهنده ی این واقعیت است که دستگاه مدیریتی استان نه تنها فاقد برنامه ای صحیح و دقیق برای توزیع عادلانه ی منابع در سطوح مختلف اجتماعی و تحقق امر تمرکز زدایی هستند، بلکه تحت تاثیر گرایش های جانبدارانه و تبعیض آمیز برخی از مدیران و کار گزاران استان نشین؛ بخش اعظم امکانات و اعتبارات«اعم از اعتبارات استانی و ملی و...» را که باید به نسبت حجم نیاز ها ، ضرورت ها  و استعداد ها و در نهایت به تناسب جمعیت و موقعیت منطقه ای و سهم سرانه ی هر یک از شهر ها در بین آنها توزیع و تقسیم گردد؛ به طور یک جانبه و بدون در نظر گرفتن نسبت های پیش گفته و بهره جویی از نظرات کارشناسانه اهل فن و اهل نظرونیز برنامه ای از پیش تنظیم شده و صرفا بر اساس آرای شخصی و اتکا به اطلاعات ناقص و نارسا ، به نفع توسعه ی فزاینده ی تبریز مصادره نموده و سخاوتمندانه بر پیکر فربه و پروار شده ی این شهر تزریق می کنند.
شاید صراحت نگارنده در بیان واقعیت ها این شبهه را در اذهان برخی زنده  کند که ما خدای ناکرده چشم دیدن پیشرفت های تبریز را نداریم و یا نسبت به توسعه ی فزاینده ی این شهر حسادت می ورزیم ! در صورتی که اصلا چنین نیست؛ بلکه ضمن عشق ورزیدن به سرزمین آبا و اجدادی خود ، از صمیم قلب آرزومندیم که تبریز به عنوان نماد بارز استان آذربایجان شرقی همواره از یک موقعیت ممتاز و استثنایی برخوردار بوده و به درجه ای از زیبایی ، پویایی و شکوفایی نائل شود که سر آمد دیگر شهرهای کشورمان بوده باشد ؛اما این بدان معنا نیست که مسئولان ذیربط مجازند به بهانه ی مرکزیت و محوریت تبریز توسعه ی این شهر را همچنان در اولویت قرار داده و سهم قابل ملاحظه ای ازمنابع استان را جهت تداوم نامحدود این توسعه هزینه کنند و در عین حال چشم خود را به انوع مشکلاتی که امروز بیشتر شهرهای استان با آن مواجهند ببندند؛ بلکه هر یک از مدیران موظفند با استفاده از کلیه ی امکانات و مکانیزم ها در باره ی مسائل و مشکلات حوزه ی ماموریت و مدیرت خود به تحقیق و تحفض پرداخته و یا تهیه ی آمارهای دقیق و گویا از انواع برخورداری ها ، محرومیت ها و ضرورت ها و مقایسه ی اصولی آن ها راهکاری مناسب برای توزیع عادلانه ی منابع و برقراری تعادل در بهره وری ها در سطح شهرهای بزرگ و کوچک استان ارئه دهند.
بدیهی است که لازمه ی نیل به این هدف ، شناخت کافی از مسایل و آشنایی با زمینه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و به طور کلی جغرافیای مناطق تحت مدیرت می باشد ؛ که این همه جز با مشاهده و لمس مسایل از نزدیک و قرار گرفتن در انواع موقعیت ها و زندگی با مردم کوچه و بازار و درک عمیق مشکلات ، امکان پذیر نخواهد بود .
بنابراین لازم است مدیران مورد اشاره به جای لمیدن در صندلی های نرم و راحت و اعمال مدیرت از دور و فرو رفتن در منجلات بورو کراسی و کاغذ بازی و...  از ورای حصار های رفیع  ادارات و سازمان ها به در آیند و براساس یک برنامه ی زمان بندی شده حداقل ماهی یک بار به شهرهای دور و نزدیک استان سفر کنند و ضمن دیدار با مردم و پرس جو و گفت گو با آنان ، آگاهی های لازم را از انواع  کاستی و نیاز ها کسب کنند و راهکارهای لازم را در جهت رفع مشکلات و از میان برداشتن موانع توسعه در سطوح مختلف ارایه دهند.  آقای استاندار نیز باید در مقام نماینده ی محترم دولت در امور سیاسی و اجتماعی استان و به عنوان شیخ الروسای ادارات و سازمان ها ، به طریق اولی طبق یک برنامه ی منظم و مستمر به شهرهای دور و نزدیک سفر کنند و با حضور بی تکلف و بی تشریفات  در میان مردم و گفتگوی بی واسطه و رودررو با آنان
 راهکاری مناسب برای توزیع عادلانه ی منابع و ایجاد تعادل و توازن در انواع برخورداری ها ، رفع  تنگناها ،از بین بردن تبعیض ها و فاصله ها و در یک کلام برنامه ریزی در جهت توسعه ی ضربتی شهر ها  گام های موثری بردارند . ضمنا لازم است  برخی از معاونان و مشاروان استاندار و  شماری از مدیران کل
استان « حسب مورد» ایشان را در این سفرها همراهی کنند تا ضمن بررسی و ملاحظه ی مشکلات از نزدیک درصورت نیاز آگاهی های لازم را در زمینه ی مسایل مختلف در اختیار وی قرار دهند.

علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

زمین لرزه‌ی غمبار 2/6 ریشتری در بخش هایی از استان آذربایجان شرقی،‌ دودمان هزاران تن از هموطنان مان را بر باد داد و شمار زیادی از ساکنان این بخش ها را در سوگ عزیزانشان سیاه پوش کرد. کشته و مجروع شدن صدها انسان بی گناه ، تخریب هزارها واحد مسکونی، بی خانمان شدن چندین هزار از ساکنین منطقه و وارد شدن میلیاردها تومان خسارت مالی به مردم، نتیجه و ما حصل این زمین لرزه ی نه چندان شدید در این منطقه بود.
برابر آمارهایی که از بدو وقوع زلزله تا حال حاضر به طور پراکنده و تا حدودی متناقض از رسانه ها منتشر شده است:  حدود 133 روستا بیش از 30 تا 100 درصد تخریب شده، نزدیک به 500 نفر جان خود را از دست داده ، 155 هزار نفر بی خانمان شده و بالغ بر 5000 میلیارد ریال خسارت به اموال و داریی های مردم واردشده است. که این همه در نوع خود درحد یک فاجعه است. فاجعه ای که قابل پیش گیری بود و می شد آن را با یک ژرف اندیشی و تدبیر ویژه مهار کرد و یا حداقل از شدّت آن کاست .
طبق اظهار پرفسور بهرام عکاشه، پدر علم زمین شناسی ایران : در هیچ جا ی دنیا زلزله ی 4/6 ریشتری این همه کشته و زخمی نمی دهد. حتی در کشورهای زلزله خیز، همانند ژاپن و چین، زلزله های با درجه ریشتر بالاتر باعث این سطح از تلفات انسانی و خسارت های مالی نمی شود. عکاشه ، تنها دلیل خرابی ها و کشته ها در این قبیل زلزله ها را غیر مقاوم بودن سازه ها ، بویژه در روستاها می داند و خاطرنشان می کند : دولت باید برای مقاوم سازی خانه ها برنامه داشته باشد و آن را به طور جدی اجرا کند.
 برآوردهای اولیه ی کارشناسان، از خسارت دو هزار میلیارد ریالی تنها در شهرستان اهر حکایت دارد که باید به نحوی جبران شود و اگر دولت محترم قبل از وقوع حادثه، این رقم را صرف مقاوم سازی خانه های روستایی می کرد، شاید اکنون شاهد این حجم از تلفات و خسارت ها در مناطق زلزله زده نبودیم.
 اکثر ما شاید زلزله ی لار، زلزله ی رودبار و بم را بخاطر بیاوریم. این زلزله ها هر یک با فواصلی نسبتاً کوتاه و شدت وضعفی نزدیک به هم ، هزاران کشته و زخمی برجای گذاشت و خسارت های سنگینی به اموال و دارایی های مردم وارد ساخت.
طبق بررسی های انجام شده : اصلی ترین علت گستردگی خرابی ها و خسارت ها و مرگ و میرها در همه ی این زمین لرزه ها، عدم رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی در ساخت و ساز ها بوده است .
 هر چند دولت محترم با اجرای برنامه ی مقاوم سازی خانه های روستایی ، در سال های اخیر در بسیاری از روستا ها، روستاییان را در مقاوم سازی واحدهای مسکونی یاری نموده ؛ امّا تخریب50 هزار خانه ی روستایی  اغلب خشت و گلی در 132 روستای زلزله زده ی آذربایجان نشان دهنده ی این واقعیت است که برنامه ی مذکور نه تنها از سرعت و جامعیت کافی برخوردار نبوده بلکه مناطق زلزله خیز و خانه های نا امن موجود در این مناطق در اولویت قرار نگرفته اند . متأسفانه با وجود پشت سر نهادن تجربه ی تلخ و ناگوار زمین لرزه های قبلی درجای جای کشورمان، هنوز به این باور نرسیده ایم ،که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.
با وجود آگاهی از این که با وقوع هر زلزله ای افزون بر تحمل داغ عزیزانمان ناچاریم برای بازسازی مناطق آسیب دیده و بازگرداندن شرایط به قبل از زلزله، چندین برابر هزینه های ایمن سازی ساختمان ها هزینه کنیم، باز در انجام این امر مهم تعلل می ورزیم و تا وقوع حادثه ای دیگر دست روی دست می گذاریم . در زلزله ی اخیر دیدیم که چگونه هموطنان نو عدوست مان در سراسر کشور  به طور یک پارچه و متحد، به کمک حادثه دیدگان شتافتند و جلوه هایی از نو عدوستی و اتحاد و فداکاری و ایثار را به نمایش گذاشتند و در کاستن از بار سنگین تألمات روحی و تأمین نیازهای زلزله زدگان با هم به رقابت برخاستند.
. اگر این کمک ها در یک حرکت نظام مند و سازمان دهی شده قبل از وقوع این گونه حوادث جمع آوری و به مصرف مقاوم سازی خانه های روستایی می رسید ، شاید امروزه شاهد بروز این مصیبت بزرگ در منطقه نبودیم.
 دریغ است که در هنگامه ی آسمان خراش ها و برج های رفیع و در عین حال مقاوم، روستائیان زحمتکش ما، بویژه در مناطق زلزله خیز در بیغوله های محقر و اغلب خشت و گلی و طبعاً نا امن زندگی کنند و در معرض خطرات جانی و مالی قرار گیرند.
 بنابراین بیائید تمام توان خود را دریاری رساندن به انسان هایی که به حکم تقدیر و سرنوشت محکوم به سکونت در مناطق حادثه خیز شده اند متمرکز کنیم و اجازه ندهیم زندگی و موجودیت آنان دستخوش حوادثی گردد که قابل پیش گیری و چاره جویی هستند و با اندک تدبیر و تدبر مهار می شوند.

محیط زیست و حقوق بشر

پیامدهای زیانبار تخریب محیط زیست برای بشریت

توضیح: این نوشته در شماره 303 سوم تیر ماه 82 روزنامه نوید آذربایجان به چاپ رسیده است. 

پانزدهم خرداد، مصادف است با پنجم ژوئن، روز جهانی محیط زیست. اختصاص یک روز در سال به عنوان روز جهانی محیط زیست بی شک نشانه ارزش و اهمیت ویژه ای است که مردم جهان و کنوانسیون های بین المللی به این مقوله قایل هستند. محیط زیست مقوله ای است جامع و فراگیر که تمامی ابعاد زندگی بشر را در بر می گیرد و جزء لاینفک زندگی انسان ها محسوب می شود. در کشورهای پیشرفته جهان، حفظ محیط زیست و احترام به ارزش های زیست محیطی به عنوان یک فریضه و یک وظیفه همگانی از سوی مردم و سازمان های ذی ربط، به رسمیت شناخته شده و فرد فرد شهروندان به آن به دیده احترام می نگرند.

بی توجهی به این مقوله مهم از سوی مردم و سازمان های متولی محیط زیست، در واقع به مثابه بی اعتنایی به حقوق میلیاردها انسانی است که در جای جای این کره  خاکی زندگی می کنند و حق دارند از یک محیط سالم و پاک استفاده کنند.

شمار زیادی از مردم در چهارچوب گروه ها و تشکل های داوطلب و غیرانتفاعی در سراسر جهان، به طور خودجوش در زمینه حفظ محیط زیست و جلوگیری از انهدام و آلودگی منابع و ارزش های زیست محیطی فعالیت می کنند. این گروه ها با اجرای برنامه های مدون در فصول مختلف سال، ضمن پاسداری از ارزش ها و منابع طبیعی، راه های استفاده صحیح از محیط زیست و حفظ سلامت محیط را در اشکال گوناگون، عملا به مردم آموزش می دهند و آنان را با آرمان های والای زیست محیطی آشنا می سازند.

 گروه های مذکور علیرغم عدم وابستگی به دولت ها از اختیارات و سازوکارهای ویژه ای برای پیشگیری از تخلفات زیست محیطی برخوردار هستند و با استفاده از ابزارهای قانونی می توانند متخلفان و متجاوزان به ارزش های زیست محیطی را مورد پیگیرد قانونی قرار دهند.

گروه « عدالت زمین» که یک تشکل غیر انتفاعی فعال در زمینه حقوق محیط زیست بوده و مقرآن در آمریکا است، اخیرا گزارش سالیانه  خود را از وضعیت محیط زیست جهان تحت عنوان «حقوق بشر و محیط زیست » به پنجاه و نهمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژتو تسلیم کرده است. گروه عدالت زمین در گزارش خود به ارتباط تنگاتنگ محیط زیست و حقوق بشر تاکید ورزیده و خواهان شناسایی این رابطه از سوی نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و تدوین ساز و کارهایی بمنظور جلوگیری از تخلفات زیست محیطی است.

مرتبط دانستن حقوق بشر و حفظ محیط زیست به مثابه  یک هنجار حقوقی رایج، در واقع مؤید این واقعیت است که کشورهای پیشرفته جهان به مساله محیط زیست به منزله یک امر حیاتی و مرتبط با زندگی و سلامتی انسان ها اهمیت می دهند.

اما علیرغم تلاش گسترده ای که از سوی سازمان های حفظ محیط زیست و گروه های داوطلب غیر دولتی در سراسر جهان در این جهت به عمل می آید، باید اذعان کرد که هنوز تا رسیدن به اهداف زیست محیطی و تحقق یک محیط سالم و عاری از هرگونه آلودگی راه زیادی در پیش است.

پیامد های زیانبار افزایش بی رویه گازهای گلخانه ای، به خاطر انتشار تشعشات هسته ای از رآکتورها و دفن تفاله های اتمی در مناطقی از جهان، ازدیاد حجم دی اکسید گوگرد و مونو اکسید کربن در کلان شهرها، توسعه بدون برنامه ریزی شهر ها و تراکم بیش از حد جمعیت در آنها، گسترش صنایع آلاینده و احداث کارخانجات آلوده کننده محیط در مجاورت مناطق مسکونی، انهدام روز افزون و مهار کسیخته منابع زیست محیطی مانند: جنگل ها ،مراتع، تالابها و فضاهای سبز درون شهری و شکار غیر مجاز گونه های جانوری و از همه مهمتر فقدان فرهنگ پیشرفته زیست محیطی در بسیاری از جوامع، از جمله عواملی هستند که سلامت و موجودیت محیط زیست را در سراسر جهان مورد تهدید جدی قرار می دهند؛ که اگر در جهت مهار رشد این عوامل چاره اندیشی نشود، بی شک تحقق شعار "محیط سالم- زندگی سالم" برای بشریت به یک رویای دست نایافتنی و دور از ذهن بدل خواهد شد ...

منشا بسیاری از آشفتگی های اجتماعی ، بی اطلاعی مردم از حقوق شهروندی است

حق، در واقع امتیازی است که جامعه به هر یک از افراد می بخشد و دیگران را ملزم به رعایت آن می کند، نام دیگر این الزام تکلیف است. مقوله ی تکلیف در اخلاق ، فقه و حقوق از زوایای مختلف تعریف شده است . عدم رعایت تکلیف در اخلاق عذاب وجدان و در فقه عقوبت آخروی به دنبال دارد ؛ اما در حقوق جرم محسوب شده و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته شده است.در هرسه دیدگاه، حق وتکلیف در برابر هم قرار گرفته است.به عبارتی انسان در عین محق بودن،مکلف نیز هست.برای مثال:وقتی چراغ راهنما برای راننده سبز است ، او حق دارد از تقاطع عبور کند. «حق تقدم عبور» اما وقتی چراغ قرمز است،راننده مکلف است تا روشن شدن چراغ سبز در پشت خط عابر پیاده،یا ابتدای تقاطع توقف کند.
برای روشن شدن تقابل حق وتکلیف،در روابط ومناسبات اجتماعی ناگزیر از ذکرمصداق های دیگری هستیم:
یک کارگر طبق قراردادی که با کارفرمای خود منعقد می کند،  مکلف است در قبال دستمزدی معین روزانه 8 ساعت کار انجام دهد . کارفرما نیز موظف است ، طبق همان قرار داد ، حقوق و مزایای وی را بطور روزانه و یا ماهیانه پرداخت نماید. طبق اصل 28 قانون اساسی:هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف موازین اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت نیز مکلف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون،برای همه ی افراد،امکان اشتغال به کارو شرایط مساوی  برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
طبق اصل نودم قانون اساسی ، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه ی مجریه یا قضاییه داشته باشد می تواند(حق دارد) شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است(تکلیف) به این شکایت رسیدگی کرده و پاسخ دهد و در مواردی که شکایت به قوه ی مجریه یا قضاییه مربوط است ،رسیدگی و پاسخ کافی  از آن ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به او باشد به اطلاع عامه برساند.
از مثال ها فوق در می یابیم که هر نقش اجتماعی ، هم داری عنصر حق است هم تکلیف . این دو مقوله شالوده و مصالح اصلی قوانین و روابط اجتماعی را تشکیل می دهد .
در اصول مختلف قانون اساسی حق و تکلیف و کلمات مترادف آن ها بار ها تکرار شده است. در مجموعه قوانین ایران نیز این کلمات در قالب ترکیبات گوناگون به کار رفته است. همچنین در آیات قرآن کریم ، واژه های مورد بحث به و فور به چشم می خورد . حال که با این دو مقوله به عنوان زیر بنای روابط اجتماعی و مواد اولیه ی قوانین در جوامع بشری آشنا شدیم؛ باید با آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی و تکالیفی که در قبال افراد جامعه به عهده داریم بکوشیم  در عین عمل به تکالیف انسانی ، قانونی و اجتماعی خویش از طریق تمسک به قوانین و قراردادهای اجتماعی از تضیع حقوق حقه ی خود در تمام زمینه ها جلوگیری به عمل آوریم.
بی تردید در جوامعی که اعضای آن با حقوق و تکالیف خود آشنایی نداشته و هیچ گونه کوششی در کسب آن نمی کنند.
آشفتگی و بی نظمی در اشکال مختلف رواج داشته و مردم در تنگنای ناهنجاری ها و سوء رفتارها گرفتار می شوند، لذاباید ضرورت  آموزش همگانی حقوق شهروندی در انواع حوزه ها ، از جمله : اداری ، بانکی ، بیمه ای ، مالیاتی ، کار و اجتماعی ، محیط زیست ، آپارتمان نشینی و راهنمایی و رانندگی و ... به شهروندان و تفهیم پیامد های منفی نا آگاهی  افراد جامعه از حقوق فردی و اجتماعی به شدت  احساس می شود و لازم است ، نهادها و سازمان های مسوول ، در این زمینه  به وظایف خود عمل کنند.
 مطابق بند(د) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه ی کشور: همه ی دستگاه های اجرایی، به ویژه شهرداری ها موظفند با اتخاذ تدابیر و سازوکارهای لازم ، این آموزش را به مردم بدهند ، همچنین ادارات آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی باید این آموزش ها را بطور برجسته در برنامه های آموزشی خود منظور و نوجوانان و جوانان را در مقاطع مختلف تحصیلی با حقوق شهروندی آشنا کنند.
نقش رسانه های همگانی به ویژه مطبوعات و صدا و سیما نیز در این مورد از اهمیت متفاوتی برخوردار است.
رادیو تلوزیون به عنوان رسانه ی تاثیر گذار و فراگیر می تواند به جای تولید و پخش برنامه های اغلب تکراری ، بدون مخاطب و چه بسا غیر ضرور و با استفاده از ظرفیت های اساتید و حقوق دانان ، ضمن روشنگری و ارائه ی آموزش های لازم در زمینه ی حقوق شهروندی ضرورت احترام  به حقوق دیگران و انجام تکالیف شهروندی را در قالب برنامه های حذاب و در عین حال آموزنده   به مردم گوشزد کنند.
همچنین روحانیون ووعاظ دینی می توانند با بهره گیری از ظرفیت منابر و تریبون هایی که در اختیار دارند ضرورت رعایت حقوق شهروندی را از دیدگاه دین مبین اسلام و آموزه های دینی به مخاطبین و مستمعین  خود تبلیغ و تفهیم نمایند و پیامدهای سوء بی توجهی مردم به این موراد را متذکر شوند . ناگفته نماند که 24 اصل از اصول قانون اساسی از : (اصل نوزدهم تا چهل و دوم) به حقوق ملت اختصاص یافته که آشنایی با مندرجات این اصول برای هر فرد ایرانی لازم و ضروری است.

مسببین اصلی انهدام اراضی مشجر را به مردم معرفی کنید

15 خرداد برابر با 5 ژوئن در سراسر جهان روز جهانی محیط زیست نامیده می شود. در اکثر کشورهای جهان در چنین روزی با برپایی کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی، ضمن یاد آوری اهمیت حفظ محیط زیست و تبعات زیان بار آلودگی محیط ، برای مردم ، تازه ترین دستاورد های علمی و فناوری در زمینه ی حفظ میحط زیست و توسعه ی جنگل ها و فضاها ی عمومی به شرکت کنندگان معرفی و آموزش داده می شود.

به موازات اقدامات فوق در این کشورها برنامه های گسترده ی علمی با مشارکت مردم در جهت حفظ محیط زیست ، توسعه فضای سبز ، پاکسازی محیط های عمومی، سواحل دریاها و سایر اقدامات زیست محیطی به مرحله ی اجرا و عمل در می آید. ضمنا با وضع قوانین و مقررات پیشگیرانه در این کشورها و اجرای بی وقفه ی این قوانین از سوء استفاده های  احتمالی افراد فرصت طلب از محیط زیست ، آلودگی محیط و تجاوز به منابع طبیعی مانند جنگل ها و دریاها  جلوگیری به عمل می آید.
متاسفانه در کشور ما نه تنها به مساله ی محیط زیست به طور جدی بها داده نمی شود، بلکه همه ساله سطوح قابل ملاحظه ای از جنگل ها و فضاهای سبز توسط افراد سود جو و فرصت طلب تخریب و منهدم می شود و این روند غیر اصولی علیرغم اعتراضات عمومی همچنان ادامه دارد.
در این میان مراغه از جمله شهرهایی است که علاوه بر فقدان یک برنامه ریزی صحیح و اصولی برای حفاظت محیط زیست و توسعه ی فضاهای سبز مقادیر معتنابهی از اراضی مشجر و باغات درون شهری در جای جای این شهر منهدم و با تغییر کاربری آنها به مسکونی خسارات جبران ناپذیری  به محیط زیست عمومی وارد می شود و علیرغم اعتراضات مکرر و مؤکد شهروندان نسبت به استمرار این روند احدی مسئولیت آنرا به عهده نمی گیرد.
همان طوری که طی مقاله ای تحت عنوان « گذری و نظری» در شماره 131 همین نشریه به اطلاع افکار عمومی رسید : شماری از ادارات و سازمان های دولتی با تشکیل شرکت های تعاونی مسکن کارمندی اقدام به خرید سطوح گسترده ای از باغات میوه و زمین های مشجر در داخل و خارج شهر نموده و با سوء استفاده از مفاد ماده ی 147 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده ی 5 قانون شهرداری ها و از طریق نفوذ مادی و معنوی در مسئولان ذیربط ، پس از تغییر کاربری ، قطع اشجار ، تسطیح و تفکیک زمین های مذکور به قطعات کوچک و بزرگ آن ها را در بین مدیران و کارکنان ادارات که اغلب صاحب مسکن مناسب بوده و هیچگونه نیازی به زمین یا مسکن ندارند تقسیم می نمایند و پرسنل مورد اشاره به علت عدم نیاز به زمین قطعات مورد تملک را به قیمت های بالا به فروش می رسانند.
واقعا معلوم نیست چه اراده یا اراده هایی در پشت این گونه اقدامات وجود دارد و کدام اشخاص صاحب نفوذی در این کار ذی دخل یا ذی نفعند که اجازه نمی دهند فریادهای اعتراض مردم در این زمینه به جایی برسد.
در این جا بایدازمتولیان امر و مسئولان ذیربط به ویژه رییس اداره حفاظت محیط زیست سؤال شود که تاکنون چه اقدام عملی و کارساز در جهت پیشگیری از ادامه ی این روند نابجا توسط ایشان انجام گرفته است و اگر اقدامات این اداره در هیمن رابطه کار ساز نبوده چرا تاکنون چگونگی صریحا و با ذکر دلایل به افکار عمومی منعکس نشده است؟ در شرایطی که یک شهروند معمولی مجبور است برای قطع حتی یک درخت در چهار دیواری منزل مسکونی خود مراحل دور و درازی را به پیماید و چه بسا ممکن است نتواند برای انجام این کار مجوزهای لازم را از مبادی ذیربط دریافت کند. چه عاملی موجب می شودشماری از اشخاص حقوقی و حقیقی به بهانه های مختلف به جان فضاهای سبز این شهر بیفتند و زمین های مشجر را با انبوه درختانش یکی پس از دیگری تخریب و منهدم کنند، بی آنکه احدی از مسئولان در این مورد از خود عکس العملی نشان دهد؟!
همان طوری که این واقعیت را بارها از زبان برخی مسئولان به ویژه فرماندار محترم مراغه شنیداه ایم : اگر روند فعلی همچنان ادامه داشته باشد در آینده ای نه چندان دور اثری و خبری از فضاهای سبز در این شهر باقی نمانده و مراغه به کویری خشک و عاری از سبزه و درخت تبدیل خواهد شد.

لازم است مسئولان امر ضمن اقدام به موقع و جدی در جهت پیشگیری از روند انهدام زمین های مورد بحث، دلیل استمرار این امر را صادقانه به افکار عمومی اعلام و حتی مسببین این عمل نابخردانه را به مردم معرفی نمایند.