چرا برخی از مسئولان پاسخگو نیستند؟! "قسمت دوم"

توسعه و رشد رسانه ها و عمدتا مطبوعات در هر جامعه ای بیانگر رشد و آگاهی آن جامعه است. نقش ویژه مطبوعات در تبادل اندیشه ها و تجربه ها  و ارتقاء سطح شعور سیاسی  و اجتماعی جوامع، برکسی پوشیده نیست. مطبوعات در جایگاه رکن چهارم دموکراسی  نقش نور افکن و دیدبان تحولات و رخدادها در جوامع را ایفا می کنندو از این طریق، زمینه نیل به شاخص های توسعه را فراهم می سازند؛ بنابر این هریک از مسئولان، باید ضمن تعامل و همدلی با مطبوعات، به نقد ها و پرسش های آنها پاسخ مناسب بدهند.

در قسمت اول این یادداشت ها ضمن بازخوانی فرازهایی از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب مورخه 1387/11/6 مجلس شورای اسلامی نوشتیم:  مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند...  طبق مفاد ماده 7  این قانون: مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. در ماده 8 این قانون نیز آمده است: مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد...

اگر این قانون به درستی اجرا شود، درهای ورود به فساد و تباهی  برای مفسدین مسدود می شود. یکی از ارکان اصلی مبارزه با کجروی ها و مفسده ها پرسشگری و گردش آزاداطلاعات است. اگر پرسشگری و  ضرورت پاسخگویی در باره  چگونگی و چرایی تصمیمات و عملکردها  درجامعه نهادینه شود و  مسئولان خودرا موظف به پاسخگویی  به رسانه ها بدانند، جامعه در مسیر توسعه قرار می گیرد.  بروکراسی حاکم در ادارات و محرمانه بودن تصمیمات و اقدامات، خود مولد و تقویت کننده جربان فساد است. انتشار خبر اختلاس و سوء استفاده های مالی نباید عامل ایجاد یأس و ترس در جامعه تلقی شود؛ بلکه این سکوت و پنهانکاری  مسئولان است که موجبات نگرانی و سرخوردگی مردم را فراهم می آورد.

  در این میان، نقش ویژه مطبوعات در تبادل اندیشه ها و تجربه ها  و ارتقاء سطح شعور سیاسی  و اجتماعی مردم، برکسی پوشیده نیست. علت کمرنگ شدن اخلاق و ارزشها و به تبع آن  وقوع برخی حوادث ناگوار در جامعه بسته بودن دست رسانه ها در اطلاع رسانی آزاد و نبود فضای مناسب برای فعالیت خبرنگاران و روزنامه نگاران است.

رسانه ها و خبرنگاران در جایگاه وجدان بیدار و فریاد رسای مردم، نقش نور افکن و دیدبان تحولات و رخدادها را در جوامع ایفا می کنند و هر چه می نویسند و می پرسند، از قول و از زبانِ مردم است.  بارها گفته و نوشته ایم که  هر گونه  سکوت  در برابر  این پرسشها، افزون برمغایرت با موازین قانونی واخلاقی زمینه سازجو بی اعتمادی و بدبینی درمردم بوده و تداوم این روند، موجبات گسستکی پیوند میان مردم ومسئولان را فراهم خواهد ساخت. از آنجا که مخاطبان اصلی این یادداشت ها مسئولان هستند، انتظار می رفت که آنان نظر و دیدگاه خود را درباره موضوع مورد بحث،  چه مثبت و چه منفی، اعلام کنند؛  تا معلوم شود که حد اقل نیم نگاهی به مطالب مندرج در مطبوعات محلی می اندازند؛ اما این انتظار هرگز به پایان نرسید و معلوم شد که آنان،  یا اصلاً روزنامه‌ نمی خوانند و یا اگر می خوانند خیلی راحت و بی تفاوت از کنار شان می گذرند؛ که  هر دو روی این قضیه، تأسف بار و مأیوس کننده است!

 اگر قرار باشد، با مطبوعات این گونه رفتار شود، باید فاتحه آنها برای همیشه خوانده شود و مطبوعاتچی ها، بیهوده این همه وقت و انرژی و فکر و زحمت و هزینه و نیروی انسانی را برای چاپ و نشر آن تلف نکنند و با جمع کردن بساط خود، آبرومندانه صحنه  ترک کنند و بروند به اصطلاح، کشک شان را بسابند!

جایگاه رسانه ها و عمدتا مطبوعات به عنوان: رکن چهارم دموکراسی و نمایندگان افکار عمومی در جوامع پیشرفته به رسمیت شناخته شده است.

رسانه ها و خبرنگاران با فعالیت آزاد البته در چهار چوب قانون نقش نور افکن و دیدبان تحولات و رخدادها را در این جوامع ایفا می کنند. اگر دست رسانه ها در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در حوزه های مختلف باز  باشد می توانند عرصه را بر بسیاری از کجروی ها و سوء استفاده ها تنگ کنند. نقش ویژه مطبوعات در تبادل اندیشه ها و تجربه ها  و ارتقاء سطح شعور سیاسی  و اجتماعی جوامع، برکسی پوشیده نیست. علت کمرنگ شدن اخلاق و ارزشها و به تبع آن  و وقوع برخی حوادث ناراحت کننده در جامعه بسته بودن دست رسانه ها در اطلاع رسانی آزاد و نبود فضای مناسب برای فعالیت خبرنگاران و روزنامه نگاران است.یکی از ارکان اصلی مبارزه با کجروی ها و مفسده ها پرسشگری و گردش آزاداطلاعات است. با انتشار اطلاعات توسط اهالی رسانه درهای ورود به فساد و تباهی  برای مفسدین مسدود می شود. بروکراسی حاکم در ادارات و محرمانه بودن تصمیمات و اقدامات خود مولد و تقویت کننده جربان فساد محسوب می شود. انتشار خبر اختلاس و سوء استفاده های مالی نباید عامل ایجاد ترس و یأس در جامعه تلقی شود بلکه این سکوت و پنهانکاری  مسئولان است که موجبات نگرانی و سرخوردگی مردم را فراهم می آورد.  اگر پرسشگری و  ضرورت پاسخگویی در باره چرایی و چگونگی  رخدادها درجامعه نهادینه شود و  مسئولان خودرا موظف به پاسخگویی  به رسانه ها بدانند جامعه در مسیر توسعه قرار می گیرد.

مدیران مردمی ازنقدها بر آشفته نمی شوند

 برخی از مدیران، وقتی جنبه ­های مثبت عملکرد شان را مورد تأیید قرار می­ دهی و زبان به تعریف و تمجید شان می ­گشایی، حتی یک بار ک­ ا... هم به آدم نمی­ گویند.

   
اما اگر بخواهی یکی از اشتباهات و نقاط ضعف آن­ان را زیر ال ببری و یا از آنان  درباره­ ی مسایل مختلف حوزه­ ی مسئولیت ­ شان توضیح بخواهی ، با این تصور که هدف از طرح این مسایل­ تخریب شخصیت  یا تضعیف موقعیت اداری آن­ا ن است ؛ ضمن ارسال جوابیه­ های مفصل و تند و تیز و آمیخته به تهدید و توبیخ ، پرونده­ ات را که تا دیروز در بایگانی را کد خاک می­ خورد بیرون می­ کشند و ورق می ­زنند ؛ تا بلکه بتوانند نقطه ­ی ضعفی و سوء سابقه ای برایت دست و پا کنند و به قول معروف پته­ ات را بریزند روی آب و چنان آشی برایت بپزند که یک وجب روغن رویش ایستاده باشد...

و در همین راستا شروع می ­کنند به پرونده سازی و اتهام افکنی با عناوین مجرمانه  از جمله: نشر اکاذیب ، تشویش اذهان عمومی ، تهمت و افترا ، توهین و اهانت ... و بالاخره تقاضای اشد مجازات ، به قصد یک گوشمالی جانانه و ... تا تو باشی که دگر ...

بله، این دوستان که خودشان را بری از عیب می دانند و عملکردشان را عاری از هر گونه ایراد و اشکال ، و اصلاً انتظار ندارند کسی به آن­ان بگو ید «تو»! با این توهم که منتقدان آن­ان دربست مغرضند و هدفی جز تخظئه و تخریب شان  ندارند ، نهایت تلاش خود را به کار می ­بندند تا بلکه قلم فضول آنان را بشکنند وفارغ از هر گونه تعارضی در برج عاج خود به نشینند و به یکه تازی های خود در عرصه­ های قدرت بلامنازع ادامه دهند ، خود ببرند و خود بدوزند و خود تصمیم بگیرند...

 این عده گویی نمی خواهند بپذیرند که این پست ها و میزها واختیارات به رسم امانت به آنان سپرده شده است و مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب و کشور در همه حال حق دارند از برگزیدگان و خدمتگزاران خود در موارد گوناگون ، از جمله: چگونگی عملکرد ها ، میزان و بیلان دخل و خرج ها ، نحوه ی تصمیم­ گیری ها و ریزبرنامه هایشان سئوالاتی مطرح کنند و آنان را در صورت مشاهده ی هر گونه اشتباه یا انحراف از وظایف و مسئولیت های قانونی خود مورد بازخواست قرار دهند.

 موضع گیری های قهر آمیزمدیران  در قبال انتقادات مردم، ضمن مغایرت با موازین قانونی و اخلاقی بدون شک زمینه ساز جو بی اعتمادی و بدبینی در مردم بوده و تداوم این روند،  موجبات گسستکی پیوند میان مردم و مسئولان را فراهم خواهد ساخت . مدیران صادق و مردمی، با انتقاد ها با سعه ی صدر و گشاده رویی برخورد می ­کنند و از هیچ نقدی ولو مغرضانه و ناروا بر آشفته نمی شوند.

در پایان این مقال همه ی مسئولان را در هر درجه و منزلت اداری و اجتماعی به همگرائی و همبستگی با مردم فراخوانده و از آنان انتظار داریم، ضمن حفظ و تقویت میثاق های مردمی خود انتقادها و پیشنهادهای منتقدان را که صدا البته به نیت خیر خواهی واصلاح امور و رفع مشکلات و تنگا ها ارایه می­ دهند، در جوی آکنده از تفاهم و تواضع  پذیرا باشند و حتی به انتقادهای بی ربط و مغرضانه با ارایه ی دلایلی فانع کننده پاسخی منا سب بدهند . همچنین از منتقدان انتظار می رود در بررسی و نقد مسایل، ضمن حفظ حرمت و کرامت انسانی نقد شوندگان پا را از دایره ی عدل و انصاف فراتر ننهند و با تحلیل دقیق و صحیح واقعیت ها ، از هر گونه غرض ورزی و اعمال نظر شخصی در حق اشخاص جداً بپرهیزند.

منشا بسیاری از آشفتگی های اجنماعی بی اطلاعی مردم از حقوق شهروندی است

حق، در واقع امتیازی است که جامعه به هر یک از افراد می بخشد و دیگران را ملزم به رعایت آن می کند، نام دیگر این الزام تکلیف است. مقوله ی تکلیف در اخلاق ، فقه و حقوق از زوایای مختلف تعریف شده است . عدم رعایت تکلیف در اخلاق عذاب وجدان و در فقه عقوبت آخروی به دنبال دارد ؛ اما در حقوق جرم محسوب شده و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته شده است.در هرسه دیدگاه، حق وتکلیف در برابر هم قرار گرفته است.به عبارتی انسان در عین محق بودن،مکلف نیز هست.برای مثال:وقتی چراغ راهنما برای راننده سبز است ، او حق دارد از تقاطع عبور کند. «حق تقدم عبور» اما وقتی چراغ قرمز است،راننده مکلف است تا روشن شدن چراغ سبز در پشت خط عابر پیاده،یا ابتدای تقاطع توقف کند.
برای روشن شدن تقابل حق وتکلیف،در روابط ومناسبات اجتماعی ناگزیر از ذکرمصداق های دیگری هستیم: 
یک کارگر طبق قراردادی که با کارفرمای خود منعقد می کند،  مکلف است در قبال دستمزدی معین روزانه 8 ساعت کار انجام دهد . کارفرما نیز موظف است ، طبق همان قرار داد ، حقوق و مزایای وی را بطور روزانه و یا ماهیانه پرداخت نماید. طبق اصل 28 قانون اساسی:هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف موازین اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت نیز مکلف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون،برای همه ی افراد،امکان اشتغال به کارو شرایط مساوی  برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
طبق اصل نودم قانون اساسی ، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه ی مجریه یا قضاییه داشته باشد می تواند(حق دارد) شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است(تکلیف) به این شکایت رسیدگی کرده و پاسخ دهد و در مواردی که شکایت به قوه ی مجریه یا قضاییه مربوط است ،رسیدگی و پاسخ کافی  از آن ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به او باشد به اطلاع عامه برساند.
از مثال ها فوق در می یابیم که هر نقش اجتماعی ، هم داری عنصر حق است هم تکلیف . این دو مقوله شالوده و مصالح اصلی قوانین و روابط اجتماعی را تشکیل می دهند .
در اصول مختلف قانون اساسی حق و تکلیف و کلمات مترادف آن ها بار ها تکرار شده است. در مجموعه قوانین ایران نیز این کلمات در قالب ترکیبات گوناگون به کار رفته است. همچنین در آیات قرآن کریم ، واژه های مورد بحث به و فور به چشم می خورد . حال که با این دو مقوله به عنوان زیر بنای روابط اجتماعی و مواد اولیه ی قوانین در جوامع بشری آشنا شدیم؛ باید با آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی و تکالیفی که در قبال افراد جامعه به عهده داریم بکوشیم  در عین عمل به تکالیف انسانی ، قانونی و اجتماعی خویش از طریق تمسک به قوانین و قراردادهای اجتماعی از تضیع حقوق حقه ی خود در تمام زمینه ها جلوگیری به عمل آوریم.
بی تردید در جوامعی که اعضای آن با حقوق و تکالیف خود آشنایی نداشته و هیچ گونه کوششی در کسب آن نمی کنند.
آشفتگی و بی نظمی در اشکال مختلف رواج داشته و مردم در تنگنای ناهنجاری ها و سوء رفتارها گرفتار می شوند، لذاباید ضرورت  آموزش همگانی حقوق شهروندی در انواع حوزه ها ، از جمله : اداری ، بانکی ، بیمه ای ، مالیاتی ، کار و اجتماعی ، محیط زیست ، آپارتمان نشینی و راهنمایی و رانندگی و ... به شهروندان و تفهیم پیامد های منفی نا آگاهی  افراد جامعه از حقوق فردی و اجتماعی به شدت  احساس می شود و لازم است ، نهادها و سازمان های مسوول ، در این زمینه  به وظایف خود عمل کنند.
 مطابق بند(د) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه ی کشور: همه ی دستگاه های اجرایی، به ویژه شهرداری ها موظفند با اتخاذ تدابیر و سازوکارهای لازم ، این آموزش را به مردم بدهند ، همچنین ادارات آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی باید این آموزش ها را بطور برجسته در برنامه های آموزشی خود منظور و نوجوانان و جوانان را در مقاطع مختلف تحصیلی با حقوق شهروندی آشنا کنند.
نقش رسانه های همگانی به ویژه مطبوعات و صدا و سیما نیز در این مورد از اهمیت متفاوتی برخوردار است.
رادیو تلوزیون به عنوان رسانه ی تاثیر گذار و فراگیر می تواند به جای تولید و پخش برنامه های اغلب تکراری ، بدون مخاطب و چه بسا غیر ضرور و با استفاده از ظرفیت های اساتید و حقوق دانان ، ضمن روشنگری و ارائه ی آموزش های لازم در زمینه ی حقوق شهروندی ضرورت احترام  به حقوق دیگران و انجام تکالیف شهروندی را در قالب برنامه های حذاب و در عین حال آموزنده   به مردم گوشزد کنند.
همچنین روحانیون ووعاظ دینی می توانند با بهره گیری از ظرفیت منابر و تریبون هایی که در اختیار دارند ضرورت رعایت حقوق شهروندی را از دیدگاه دین مبین اسلام و آموزه های دینی به مخاطبین و مستمعین  خود تبلیغ و تفهیم نمایند و پیامدهای سوء بی توجهی مردم به این موراد را متذکر شوند . ناگفته نماند که 24 اصل از اصول قانون اساسی از : (اصل نوزدهم تا چهل و دوم) به حقوق ملت اختصاص یافته که آشنایی با مندرجات این اصول برای هر فرد ایرانی لازم و ضروری است.

گفتگوی اختصاصی خبرنگار روزنامه رصد با مهندس خلیل احمدیان، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مراغه

 اشاره:

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پی فرمان امام خمینی (ره) در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ با افتتاح حساب ۱۰۰ امام، در ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۶۶ فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون توانسته است در ساخت مسکن ارزان قیمت برای محرومان و اجرای طرح ها و پروژه های مختلف از جمله طرح هادی روستایی برای نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی و همچنین احداث مجتمع های فرهنگی، مذهبی و رفاهی در مناطق مختلف شهری و روستایی گام‌های مثبت و مؤثری بردارد.

 خبرنگار روزنامه رصد در یک گفتگوی اختصاصی با مهندس خلیل احمدیان مدیر بنیاد مسکن شهرستان مراغه درباره وظایف، فعالیت‌ها و دستاوردهای این بنیاد گفت‌وگویی انجام داده است که فشرده آن در زیر از نظر خوانندگان محترم می گذرد.

 پرسش( ۱) : آقای مهندس! با تشکر از فرصتی که برای این گفت و گو در اختیار بنده قرار دادید؛ برای اولین پرسش، لطفاً وظایف، اهداف، فعالیت ها و دستاوردهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مراغه را به طور مختصر بیان فرمایید؟

 پرسش (۲ ) : در راستای مقاوم سازی بافت های فرسوده روستایی و افزایش ایمنی این خانه ها چه اقداماتی از طریق بنیاد مسکن مراغه انجام گرفته است؟

 پرسش (۳) : تسهیلات اعطایی در قالب اجرای طرح هادی و مقاوم سازی مسکن روستایی به هر یک از روستاییان چه مبلغی و با چند درصد سود پرداخت می شود و این مبلغ چه میزان از هزینه های مقاوم سازی روستاییان را تامین می کند؟

 پرسش (۴): کل اعتبارات واگذار شده برای پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در سال ۹۸ چه مبلغی بوده و با این میزان اعتبار چند واحد روستایی در برابر حوادث طبیعی مقاوم‌سازی شده است؟

 پرسش (۵): آیا در یکی دو سال اخیر سقف تسهیلات مسکن روستایی افزایش یافته؟ در صورت مثبت بودن پاسخ این افزایش چند درصد بوده است ؟

پرسش (۶): لطفا درباره میزان و چگونگی اعطای کمک های بلاعوض روستاییان نیازمند برای نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی توضیح دهید؟

 پرسش (۷): در مورد ساخت مسکن، به ویژه مسکن اجاره‌ای برای اقشار کم درآمد که یکی از اهداف اصلی بنیاد مسکن است چه اقداماتی انجام گرفته است؟

 پرسش (۸):  لطفاً درباره نوسازی ۱۰۶۰ خانه روستایی و تسهیلات پرداختی برای هر خانه توضیح دهید؟

 پرسش (۹): مطالعه و اجرای طرح هادی در سال ۹۸ در چند روستا انجام گرفته و مجموعاً چند روستا از نعمت این طرح بهره‌مند شده‌اند؟

 پرسش (۱۰): لطفاً درباره  مشخصات طرح شهرک زیباشهر و پروژه ۷۲ واحدی سهند، میزان تمام شده هر واحد و شرایط واگذاری واحدها توضیح دهید؟

 پرسش ( ۱۱ ):  طرح مسکن ناشنوایان در چه مرحله‌ای است و شرایط واگذاری واحدهای آن چگونه است؟

 پرسش (۱۲): لطفا درباره اجرای طرح بازنگری مسکن روستایی مراغه با مشارکت نظام مهندسی توضیح دهید؟

پرسش (۱۳):  تاکنون چند کیلومتر راه روستایی در قالب طرح هادی، بهسازی و ساماندهی شده است؟

 پرسش (۱۴): به چند مورد از مشکلات و چالشهای پیش روی بنیاد مسکن مراغه اشاره کنید؟

 پرسش (۱۵):  و سخن آخر؟

انتظارات مردم از مجلس یازدهم

با پایان یافتن دوره چهار ساله مجلس دهم و  خارج شدن نمایندگان این دوره از خروجی ساختمان بهارستان، منتخبان دوره یازدهم، با کوله ‌باری از مسئولیت ها و انتظارات مردم، از ورودی این ساختمان وارد مجلس شدند و در صندلی های سبزی که سال ها شاهد نشست و برخاست ها، نطق ها، خطابه ها، بحث و جدل ها، مخالفت ها و موافقت های صدها نماینده در دوره‌های گذشته بوده‌اند جا خوش کردند.

 قضاوت و نقد اساسی درباره عملکرد مجلس دهم و پاسخ به این پرسش را که آیا این دوره از مجلس، توانست در مدت چهار سال نمایندگی مردم، دستاورد و کارنامه قابل قبولی را رقم بزند یا خیر؟ به وقت دیگری موکول می‌کنیم و در این فرصت، صرفاً به بیان انتظارات مردم از مجلس یازدهم می پردازیم.

شماری ازمسئولان و مقامات ارشدِ کشور، در آیین گشایش مجلس یازدهم، ضمن یاد آوری وظایف و مسئولیت های سنگین نمایندگان، از آنان خواستند که فارغ از جناح بندی های سیاسی و علایق قومی و قبیله ای، تمام هم و نیروی خودرا در تصویب قوانین پیشرفته، نظارت دقیق در اجرای قوانین و عملکردها و رفع مشکلات مردم متمرکز کنند و با ریل گذاری صحیح برای حرکت دستگاه های اجرایی، کشور را در مسیر توسعه و شکوفایی قرار دهند.

انتظارات مردم از نمایندگان کدامند؟

امروز 85 میلیون ایرانی چشم امید به دست نمایندگان مجلس یازدهم دوخته اند؛ تا ببینند دستاورد منادیان بر قراری عدالت و مدعیان خدمت بی منت برایشان چه خواهد بود؟ راهبرد ها، تصمیمات و مصوبات آنان چه تأثیری در فرایند زندگی شان خواهد گذاشت؟ و چه گرهی از کار فروبسته شان خواهد گشود؟ 

مردم از وکلای تازه نفس خود در خانه ملت انتظار دارند: در راستای عمل به وعده ها و شعارهای انتخاباتی شان، نقش مؤثر خودرا در اولویت بخشیدن به ضرورت های جامعه و تحقق مطالبات  و دغدغه های به حق مردم، به درستی ایفا کنند و با دمیدن روح عدالت خواهی و دفاع از حق، در کالبد مجلس شورای اسلامی، ثابت کنند که مجلس به مفهوم واقعی کلمه در رأس امور است و می تواند با قدرت و اقتدار تمام در مقابل مفسدان و  متجاوزان به حقوق اساسی مردم ایستادگی کند.

 رونق  تولید، حمایت از سرمایه گذاری و برداشتن موانع موجود از سر راه سرمایه گذاران، ایجاد اشتغال مولدبرای جوانان، تأمین مسکن برای اقشار بی سرپناه، کاهش نرخ تورم، مقابله جدی با گرانی، رفع فوری مشکلات معیشتی اقشار آسیب پذیر، تقویت قدرت خرید مردم، مقابله جدی با فساد مالی، اداری و رانت خواری، مقابله با آسیب های اجتماعی، رفع تبعیض و برقراری عدالت اقتصادی، اجتماعی و آموزشی درجامعه، حذف حقوق های نجومی... و بالاخره اصلاح ساختار اقتصادی و ریل گذاری برای حرکت سایر قوا و پاسخگویی  به شکایات، انتقادات و خواسته های مردم،  از جمله مواردی هستند که مردم انتظار دارند که مجلس یازدهم آن ها را در اولویت کاری خود قراردهد.

همچنین، شفاف سازی آرای نمایندگان، ایجاد تحول مثبت در نظام قانونگذاری، اصلاح قوانین زاید و دست و پاگیر، پرهیز از نگاه سیاسی به مسئله  قانونگذاری، حفظ ارتباط نمایندگان با مردم، به ویژه نخبگان و کارشناسان، حفظ شأن و استقلال نمایندگی و پرهیز از وابستگی به این یا آن مدیر و مسئول، مصون ماندن  از آلودگی های مالی، نگاه مقتدرانه به رخداد های ملی و بین المللی و در نهایت ایجاد فضای سرشار از امید به آینده در جامعه از دیگر انتظارات مردم از مجلس یازدهم هستند که امید است نمایندگان مردم، به آن ها توجه ویژه مبذول دارند و در عمل ثابت کنند که شعار ها و وعده های آنان در جریان تبلیغات انتخاباتی پر بیراه نبوده است.

عباسعلی خسروداد: دوازدهم خراد 99