نقدها و مقالات مطبوعاتی عباسعلی خسروداد

روزنامه‌ نگار: از 1372 تاکنون، رئیس انجمن هنر های نمایشی ( 1371)، رئیس انجمن نویسندگان مراغه از 1392 تا 1396

نقدها و مقالات مطبوعاتی عباسعلی خسروداد

روزنامه‌ نگار: از 1372 تاکنون، رئیس انجمن هنر های نمایشی ( 1371)، رئیس انجمن نویسندگان مراغه از 1392 تا 1396

قابل توجه آقای شهردارو اعضای محترم شورای شهر!: (ضرورت رسیدگی به وضعیت اسفناک معابروگذرگاه های مراغه)



اگر بگوییم اصلی ترین و اولویت دارترین وظیفه ی شهرداری ها سامان دهی سطح معابر و گذرگاه ها و ایجاد تسهیلات لارم برای عبور ومرور مردم است، گزاف نگفته ایم.
معابر در واقع ویترین ونماد شهرهاست. هر مسافر غریبه ای که وارد شهر می شود. اولین چیزی که توجهش را جلب می کند معابر وگذرگاه های شهر است. اگر درویوار شهر را از طلا بسازیم وپیشرفته ترین تأسیسات رفاهی را در آن بنا کنیم؛ اما شهروندان نتوانند در معابر آن به راحتی تردد کنند، این تأسیسات در نظرشان بی ارزش جلوه خواهد کرد.
متأسفانه باید گفت : به رغم ارایه ی برخی خدمات توسط شهرداری به شهروندان ، وضعیت معابر شهر اعم از کوچه ها ، خیابان ها وپیاده روها به هیچ وجه مطلوب ورضایت بخش نیست. خرابی ها ، پستی وبلندی ها وچاله چوله های فراوان در معابر شهر عبور ومرورمردم را با مشکلات اساسی مواجه می کند. تردد سالمندان ، کودکان ومعلولان از معابر ناصاف و پراز چاله چوله برای آنان به مراتب مشکل وحتی خطرناک است.
نگارنده بارها زمین خوردن ومجروح شدن این گروه از شهروندان را در معابر ناهموار وغیرهم سطح مشاهده کرده ام.
در مواقع بارندگی به ویژه بارش برف نیز مشکل رفت و آمد شهروندان درمعابرشهر، دو چندان می شود وبا جمع شدن آب حاصل از بارندگی در چاله های سطح معابر و تشکیل حوضچه های نسبتاً عمیق در زیر پای عابران ،آنان را از ادامه ی زندگی در این شهر پشیمان می کند.
در هنگام بارش برف ، این نزولات مدت ها در سطح معابر باقی می مانند وعابران را با خطر لیز خوردن و مجروح شدن مواجه می سازند.
یکی از عمده ترین عوامل  خرابی معابرشهر، حفاری های مداوم ،بی وقفه وبی رویه توسط ادارات ونهادهای خدماتی مانند برق، گاز، مخابرات و آب وفاضلاب وعدم ترمیم سریع وبه موقع آن ها توسط شهرداری است . این نهاد خدمت رسان! با وجود اخذ هزینه های حفاری از ادارات ذیربط ، بازسازی وترمیم این حفاری ها راهفته هاوبلکه ماه ها به فراموشی می سپاردوآن هارا همچنان به حال خودرهامی کند!
موضوع دیگری که بارها توسط نگارنده چه در قالب مقاله وچه به صورت حضوری به آقای شهردار تذکر داده شده است : مسئله ی ناودان های مزاحم  در معابر به ویژه پیاده روها و سرازیر شدن آب پشت بام ها به سر و لباس عابران بیچاره است . دریکی ازمقالاتم به آقای شهردارمتذکرشده ام که ساماندهی این ناودان ها ازاجرای برخی طرح هاوپروژه هاضروری تر واولی تراست.

نمی دانم آیا آقای شهردار،مدیران شهرداری،اعضای محترم شورای شهروسایرمدیران و متولیان امورشهر، حتی یک بار هم که شده در مواقع بارندگی با پای پیاده در معابر شهر تردد نموده اند تا ببینند چگونه آب ناودان ها وسایه بان های بسیاری از ساختمان ها ومغازه ها دقیقاً هیکل عابران را نشانه گرفته اند وعبورومرورمردم را ازاین معابربامشکل اساسی مواجه می کنند؟همان طوری که شهرداری ساماندهی تابلوهای مزاحم رادردستورکارخودقراردادوآن ها را باقاطعیت تمام وظرف مدت یک ماه جمع آوری کرد؛درصورت اراده وخواست ،می تواند سامان دهی ناودان ها وسایبان های مزاحم راهم باهمان شیوه به انجام برساند.

مشکلات ونارسایی های مهم و اساسی دیگری در جای جای شهرمان خودنمایی می کنند که در فرصت های بعدی وبه ترتیب اولویت به استحضار مسئولان ومتولیان امور شهر به ویژه مدیریت شهری خواهد رسید وپی گیری های لازم در این زمینه ها انجام خواهد گرفت.

تبعیض و بی عدالتی آشکاردرپرداخت حقوق کارمندان وبازنشستگان


غول تورم وگرانی سال هاست که گریبان قشرآسیب پذیرجامعه راگرفته وآنان را درتنگنای عسرت و تنگدستی گرفتارنموده است.

بخش قابل توجهی ازحقوق بگیران به ویژه بازنشستگان، با دریافتی های ناچیز، درردیف اقشارکم درآمد جامعه قرار گرفته اند و زندگی سختی راتجربه می کنند.تأمین معیشت وهزینه های زندگی ازمهم ترین مشکلات و چالش هایی است که اغلب کارمندان وبازنشستگان با آن رو به روهستند.آنان گاهی مجبور می شوند برای تأمین هزینه های سنگین زندگی، به اخذ رشوه و اختلاس روی آورند ویا اوقات فراغت و زمان استراحت خودرا به برخی فعالیت های اقتصادی که به هیچ وجه درشأن وشخصیت اجتماعی آنان نیست اختصاص دهند.

رسیدگی به وضعیت زندگی حقوق بگیران ازوظایف والزامات اساسی دولت است ودولتمردان موظفند درابن راستا گام های محکم ومؤثری بردارند.

افزایش چنددرصدی حقوق این قشر ضعیف وشکننده برخلاف ادعای دولت، متناسب با نرخ واقعی تورم نیست، به عبارت دیگرکاهش تورم ادعایی دولت خودرا درسبد خانواده ها نشان نمی دهد وتا آن جایی که به یاد داریم قیمت کالاها وخدمات درکشور ما روزبه روز افزایش می یابد.

موضوع قابل توجه وتامل دیگردربحث افزایش سالیانه ی حقوق کارمندان شاغل وبازنشسته،درنظرگرفتن درصد یکسان برای دریافتی های بارقم بالا وحقوق های پایین است وتداوم این روند فاصله ی این دو دریافتی راسال به سال بیشتر می کند.

برای مثال:افزایش ده درصدی حقوق های یک میلیون تومانی درسال به یکصد هزارتومان وحقوق های سه میلیون تومانی به سیصد هزارتومان بالغ می شود وباتداوم سالانه ی این افزایش، فاصله ی این دو دریافتی به طورتصاعدی بیشتر وبیشترمی شود.با یک حساب سرانگشتی اگرافزایش ده درصدی حقوق ها تا شش سال به طورثابت ادامه داشته باشد،حقوق های یک میلیونی ظرف این مدت به یک میلیون و760هزارتومان می رسد درصورتی که حقوق های سه میلیون تومانی به حدود رقم پنج میلیون و330هزارتومان بالغ می شود.وباز اگر این روندهمچنان ادامه داشته باشد، فاصله ی این دودریافتی سربه آسمان می زند؛ لذا برای ایجاد تعادل نسبی دربین دریافتی ها باید این درصدها برای دریافتی های بارقم اندک بیشتروبرای دریافتی های بارقم بالاکمتردرنظرگرفته شود.

حال که دولت، درتنظیم لایحه ی بودجه ی سالیانه به این مساله ی مهم وحساس توجه نمی کند؛ وظیفه ی نمایندگان مردم درخانه ی ملت است که دربررسی این لایحه به نکات مورداشاره توجه دقیق و کافی مبذول دارند و اجازه ندهند این شکاف فاحش بین دریافتی های کم و زیاد، سال به سال عمیق ترشود.

موضوع حایز اهمیت دیگردرپرداخت حقوق کارکنان دولت تفاوت های فاحش درحقوق کارکنان ، با شرایط استخدامی وسنوات خدمتی مساوی دردستگاه های مختلف است. باوجود وعده های مکرری که دولت ،درزمینه ی یکسان سازی حقوق کارکنان داده است؛تاکنون این مهم به تحقق نپیوسته ومعلوم نیست این تبعیض وبلکه بی عدالتی آشکار درپرداخت ها تا به کی ادامه خواهد یافت؟!

یکی ازعمده ترین دلایل بی توجهی دولتمردان، درسطوح بالای مدیریتی ، به مساله ی مورد بحث شاید این باشد که خود ازدریافتی های بالایی برخوردارند و برمصداق مثل" سیرازگرسنه خبرندارد"مشکلات معیشتی حقوق بگیران جزء را احساس نمی کنند.

اکنون که برنامه ی ششم توسعه ولایحه ی بودجه ی سال95 کشوردردست بررسی و تصویب است؛ جا دارد نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی، بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم در راستای رفع تبعیض وبرقراری عدالت در پرداخت ها را در دستور کار خود قراردهند وخروجی آن را به عنوان عیدی سال 95 به حقوق بگیران و خانواده های آنان هدیه کنند.

تصمیم دولت درباره افزایش حقوق کارمندان

سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی با اشاره به عدم تعادلی که در پرداخت‌های کارکنان دولت از گذشته وجود داشته است، مناسب ترین زمان برای جبران این عدم توازن و برگرداندن تعادل در بودجه سال آینده اعلام کرد و گفت که هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان مبالغ قابل توجهی منابع قائل شده اند.
خبرگزاری ایسنا: سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی با اشاره به عدم تعادلی که در پرداخت‌های کارکنان دولت از گذشته وجود داشته است، مناسب ترین زمان برای جبران این عدم توازن و برگرداندن تعادل در بودجه سال آینده اعلام کرد و گفت که هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان مبالغ قابل توجهی منابع قائل شده اند.

وی با اشاره به بیش از یک میلیون نفر از بازنشستگان زیر 1.5 تومان دریافتی دارند افزود: ما ضمن اینکه برای همه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزایش 12 درصدی در نظر گرفته‌ایم برای آنهایی که زیر 1.5 میلیون دریافتی دارند متوسط بیش از 20 درصد اضافه کرده ایم و تصمیم داریم هر سال به همین ترتیب تا پایان برنامه ششم پیش برویم.

نوبخت با این توضیح که برای شاغلین دریافت ها از دو محل حقوق ثابت و فوق العاده پرداخت حقوق انجام می شود، یادآور شد: بند (10) ماده 68 قانون به دولت اجازه می داد که تا 50 درصد حقوق ثابت را اضافه کند.اما بنا به هر دلیلی تا قبل از دولت یازدهم فقط چند دستگاه از این بند استفاده می کردند و بقیه از آن برخوردار نبودند که موجب عدم تعادل شد. از این رو در بودجه 1395 برای تمامی دستگاه ها که از این بند استفاده نمی کردند منابع کافی در نظر گرفته شده تا این عدم پرداخت ها جبران شود و دستگاه‌هایی هم که از این بند استفاده نمی کردند تا 25 درصد می‌توانند حقوق کارکنان خود را اضافه کنند.

قدرت مانور در افزایش حقوق کارکنان در حالی در بودجه سال آینده افزایش یافته که البته پیش تر هم برخی سازمانها، حقوق کارکنان خود را بیشتر از میزان تعیین شده و مصوب در بودجه سالانه می دادند که عمدتا با رعایت عدالت بین سطوح مختلف کارکنان نبود. گرچه جزئیات بیشتری از این موضوع با انتشار لایحه برنامه ششم و بودجه -که در هفته آینده منتشر خواهد شد- مشخص می شود؛ اما باید با اجرایی شدن آن در مورد تاثیر پیشنهادات فعلی در هماهنگی نظام پرداخت حقوق کارکنان قضاوت کرد.

بهترین معیارو محک برای شناخت شایستگی و صلاحیت نامزدها پیشینه و کارنامه ی آنان است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      هر چند هنوز برای داوری درباره ی تحولاتی که ممکن است  طی روزها و هفته ها ی باقیمانده تا انتخابات هفتم اسفند ماه رخ دهد زود است . اما تجربه ی دوره های گذشته از یک سو و تحرکات آشکار و نهان شماری از فعالان سیاسی ، در مسیر های منتهی به انتخابات از دیگر سو ، مؤید این واقعیت است که مقوله ی سیاست دیر و زود نمی شناسد و رجل سیاسی برحسب خصلت آرمان خواهانه ی خود ، از هر فرصتی برای نیل به اهداف سیاسی سود می جویند و در این راستا از کوتاه ترین لحظه ها حتی غافل نمی شوند .
بر همین اساس شماری از کاندیداهای احتمالی ، از هم اکنون و بلکه از ماه ها قبل، فعالیت های پیدا و پنهان خود را برای رویارویی با رقبا و ربودن گوی سبقت از آنان آغاز نموده اند و می کوشند ؛ با به کارگیری امکانات و توانمندی های خود پیشاپیش خاکریزها را تصرف کنند و مواضع خود را در عرصه ی کارزار انتخاباتی تحکیم بخشند .
برخی از این فعالان ، برای فتح خاکریزها واز میدان به درکردن رقبا  به کارگیری هر وسیله ای ولوغیرقانونی و غیراخلاقی را مباح و مجاز می شمارند و در این راستا به هردست آویزی متوسل می شوند .
دامنه ی این تلاش ها بعضاً حتی از مرزبداخلاقی های انتخاباتی فراتررفته وتا مرحله ی صحنه سازی هاوسناریوپردازی های مضحک برای القای روحیه ی دردآشنایی وآگاهی ازمشکلات مبتلابه جامعه بابوسیدن دست یک فردزحمتکش وگرفتن عکس ازاین صحنه وبه اشتراک گذاشتن آن درشبکه های اجتمایی و...گسترش می یابد!
گرچه صفحات تاریخ مشحون از این قبیل حوادث است وبسیاردیده شده است که وسوسه ی قدرت وحلاوت شهرت وثروت افراد را ازاوج عزت وبلندای مناعت طبع به قعرزبونی وذلت رهنمون شده است ؛اما آیا درشرایطی که شعارمعروف ومصطلح (ماشیفتگان خدمتیم،نه تشنگان قدرت)گوش هرایرانی رامی نوازد،این حرکت ها پذیرفتنی است؟ومگرقدرت تاچه حد شیرین است که برخی برای قبضه کردن آن سرازپا نمی شناسند وحاضرند به خاطرآن به هروسیله ای ولوغیرقانونی وغیراخلاقی متوسل شوند؟! 
دراین میان برمردم است که چشم و گوش خود را به واقعیت ها باز کنند و رخدادهای پیرامونی را به دقت مورد بازکاوی و ارزیابی قراردهند . تجربه ی چندین دوره انتخابات از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون می تواند ما را در راستای تحلیل درست مسایل رهنمون شود . ساده اندیشی و سطحی نگری در شأن شهروندان فرهیخته و با شعور مراغه ای نیست . مبادا فریب برخی حرکت های انحرافی را بخوریم و تحت تأثیر امواج و جریان هایی قرار بگیریم که با هدف انحراف افکار عمومی از ضعف ها و ناتوانی ها طراحی شده اند .پیشینه و کارنامه ی افراد بهترین محک ومعیار برای سنجش شایستگی و صلاحیت آنان است . گوش مردم از وعده ها و شعارهای کلیشه ای و تکراری پرشده است . امروز مردم برنامه ی عمل می خواهند ، برنامه ای که بتواند بار چندین سال توسعه نیافتگی و محرومیت را از دوش مردم بردارد ، به توسعه ی منطقه سرعت بخشد و عقب ماندگی ها را جبران کند .
مردم ، دوست دارند تحولات را به چشم خود به بینند و با پوست و گوشت خود لمس کنند ، مردم از دروغ و دورویی و بی عملی خسته شده اند . آنان شهر خود را با شهرهای همجوار و شهرهایی که در مسیر توسعه گام بر می دارند و به سرعت پیش می تازند ، مقایسه  می کنند و به عقب ماندگی های خود افسوس می خورند . یک دست آورد ملموس هر چند ناچیز برای مردم از هزاران وعده ی طلائی ارجح تر است . هیچ کس نمی تواند ، با دست خالی ، در قلب مردم نفوذ کند و هیچ جریانی قادر نیست ضعف ها و کم کاری ها را با رنگ و لعاب شعار بپوشاند و تنبلی را به جای تلاش ، سکون رابه جای حرکت و صفر را به جای بیست به مردم قالب کند .
توصیه ی ما به نامزدهای احتمالی این است که از مدخل صداقت و راستی به عرصه ی انتخابات وارد شوند ، در فعالیت های انتخاباتی قاعده ی بازی را مراعات کنند ، افکار مردم را با جریان سازی ها و موج آفرینی های هدفدار ، به بازی نگیرند . و اگر در خود توانایی خدمت بی منت ، حل مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردم را سراغ ندارند از تصمیم خود برای نامزدی در انتخابات صرفنظر کنند و انرژی و پتانسیل خود را در سنگر دیگری به کار گیرند .
ناظران ومجریان انتخابات هم باید بارصد کردن تحرکات واقدامات داوطلبان ونامزدهای احتمالی ازانحرافات وتخلفات آنان جلوگیری نموده ومتخلفان وقانون شکنان راتحت پیگرد قانونی قرار دهند.