ضرورت جلوگیری از بذل و بخشش‌های آن‌چنانی از کیسه‌ی بیت المال

پرداخت های بعضاً چند ده میلیون تومانی به مدیران و کارکنان برخی از دستگاه های اداری تحت عناوین و بهانه های گوناگون ، مانند : پاداش نقدی ، حق ماموریت ، هزینه ی سفر و عیدی ؛ ( علاوه بر عیدی که دولت ، به همه ی کارکنان پرداخت می کند ) از دیر باز در نظام اداری ما رایج شده و با وجود طرح پرسش های متعدد در رسانه ها و مطبوعات ، درباره ی چگونگی و چرایی این پرداخت ها و تاکیدبر ضرورت پاسخگویی مسئولان ذیر بط ، تاکنون پاسخی در خور و شفاف به آن داده نشده و مساله همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده است .

در شرایطی که دولت محترم با مشکلات مالی و کمبود منابع و امکانات مواجه است . و دستگاه های اداری را به صرفه جویی در منابع و پرهیز از هزینه کردهای زاید و غیر ضرور فرا می خواند ، معلوم نیست این قبیل پرداخت ها ، آن هم در وجه مدیران و کارکنانی که از حقوق نسبتاً بالایی برخوردارند ، چگونه و با چه توجیهی انجام می گیرد ! و چرا مسئولان و ناظران ذیربط ، پی گیر این قضیه نیستند و از عاملین این پرداخت ها حساب پس نمی گیرند ؟!!

بدیهی است که مردم حق دارند از دخل و خرج ادارات و نحوه ی هزینه کرد بیت المال اطلاع کافی و وافی داشته باشند و بدانند که این ارقام از چه منبعی ، با چه مجوزی و از کدام ردیف بودجه پرداخت می شود ؟ و مگر اختیارات مدیران تا این اندازه نامحدود است که بتوانند منابع عمومی را آزادانه و بی هیچ قید و شرطی در بین ابواب جمعی خود تقسیم کنند و کسی معترض آنان نباشد ؟ !

چندی پیش بذل و بخشش های آنچنانی یکی از روسای سازمان ها به سوژه ی خبری اغلب رسانه ها بویژه رسانه ی ملی بدل شد و بیشتر آن ها از پرداخت میلیون ها تومان تحت عنوان پاداش نقدی ، حق ماموریت و...به مدیران این سازمان خبرداد . انتظار این بود که رسانه ها و به تبع آن مسئولان و ناظران ذیر بط پی گیر ی این  موضوع را تاروشن شدن چگونگی و چرایی آن در دستور کار خود قرار دهند و نتیجه را بی کم و کاست به افکار عمومی منعکس کنند .

قدر مسلم این که چشم پوشی از بذل و بخشش های سخاوتمندانه ی برخی از مدیران ، به منزله ی چراغ سبز نشان دادن به کسانی است که در هزینه کرد بیت المال حدو مرزی نمی شناسد و با سوء استفاده از گریز گاه های قانون ، بودجه ی عمومی را حیف ومیل می کنند .

کد به کد کردن ردیف بودجه و سند سازی برای برخی هزینه ها یکی از گریز گاه های قانون است که برخی از مدیران از آن جهت توجیه این قبیل هزینه ها سوء استفاده می کنند لذا لازم است ضمن بازنگری در قوانین مالی کشور و پر کردن خلاء های احتمالی ، با تقویت اهرم های نظارتی و حساب رسی دقیق در ترازمالی ادارات و سازمان ها از تداوم این روند جلوگیری  شود .

همچنین هر یک از مدیران و کارگزاران در رده های مختلف اداری موظفند صورت حساب دخل و خرج سازمان تحت مدیریت خود را مستمرا و بطور شفاف به مردم گزارش کنند و نظر آنان را در این مورد جویا شوند .

در پایان این مقال با یاد آوری واقعه ی عبرت آموز داغ گذاشتن مولای متقیان علی (ع) به دست برادر نابینایش عقیل که متقاضی سهم بیشتر از بیت المال بود ، همگان را به پیروی از سیرت خدا پسندانه ی آن امام همام و الگوقرار دادن ایشان در مسیر حق و عدالت فرا می خوانم .