اخذ مبالغی تحت عنوان سود دوران مشارکت از خریداران واحدهای مسکونی غیر قانونی است.

وام ِمسکن از جمله تسهیلات بانکی است که دولت محترم با هدف رفع مشکل مسکن و خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد به سازندگان یا خریداران واحدهای مسکونی پرداخت می کند. 
وام مسکن علاوه بر اشخاصی که قصد ساخت یا خرید خانه برای استفاده ی شخصی دارند به انبوه سازان نیز پرداخت می شود ؛ مشروط بر اینکه آن را در فرآیند تولید انبوه مسکن به کارگیرند و همزمان با انتقال واحدهای مسکونی به خریداران ، سهم هر واحد را به آنان انتقال دهند ، طبعاً برای این وام درصدی به عنوان سود یا کارمزد تعلق می گیرد که باید وام گیرنده از لحظه ی انتقال وام بنام وی به بانک عامل بپردازد . بنابراین تا وقتی که وام در اختیار انبوه سازان است ، پرداخت  سود متعلق به آن شرعاً و قانوناً به عهده ی آنان و از لحظه ی انتقال به بعد به عهده ی خریداران خواهد بود. 
اما انبوه سازان ، براساس یک روش من درآورده و مغایر با موازین شرعی و قانونی ، بخشی از سود این وام را که هنوز در اختیار دارند ، تحت عنوان سود دوران مشارکت ، از خریداران دریافت می کنند .با وجود مغایرت این روش با موازین شرعی و قانونی متأسفانه تاکنون از سوی مراجع ذیصلاح در این مورد اقدام قانونی به عمل نیامده و انبوه سازان با سوء استفاده از نیاز مبرم مردم به این وام ، خریداران مسکن را برای پرداخت این سود که گاهی به میلیون ها تومان بالغ می شود در تنگنا قرار می دهند!
انبوه‌سازان برای مجبور کردن مردم به پرداخت سود دوران مشارکت ، چنین وانمود می کنند که در صورت خودداری از پرداخت این سود ، وام آنان لغو خواهد شد! 
گفتنی است که دریافت سود دوران مشارکت از خریداران واحدهای مسکونی صرفاً مختص مراغه و چند شهر استان آذربایجان شرقی بوده و در سایر شهرها معمول و متداول نیست. 
با اعلام مراتب فوق شایسته است که مراجع ذیصلاح بویژه دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان مراغه با ورود به این مقوله و انجام اقدامات قانونی در این زمینه از تضییع حقوق مردم جلوگیری به عمل آورند.