ره آورد اولین همایش ملی توسعه وایجاد فرصت های سرمایه گذاری مراغه چه شد ؟

عنوان همایش به قدر کافی دهان پرکن بود! « اولین همایش ملی توسعه و ایجاد فرصت­ های سرمایه گذاری مراغه »

در برخورد اول فکر می­ کردی: این همایش با آن عنوان سنگین، هزینه ی نسبتاً بالا و صرف وقت و انرژی فراوان برای برگزاری آن، بخش قابل توجهی از مشکل توسعه­ ی مراغه را حل می­ کند و ده­ ها فرصت سرمایه­ گذاری در حوزه­ های مختلف، اعم از اقتصادی و عمرانی برای این شهر ایجاد می­ کند. به ویژه وقتی می ­دیدی وزیر امور اقتصادی و دارائی به همراه معاون خود درامور سرمایه گذاری. مهمان و سخنران این همایش هستند و با آب و تاب تمام، از مزایای استثنایی و اثرات مثبت آن در توسعه­ ی مراغه سخن می­گویند و برگزاری چنین همایش هایی را نقطه ی عطفی در تاریخ این شهر به حساب می­ آورند... به نتایج و محاسن آن امیدوار می­ شدی و آن را بعنوان یک رویداد مبارک به فال نیک می­ گرفتی . اما اگر شاهد و ناظر برگزاری این همایش بودی و از نزدیک در جریان متن و بطن آن قرار می گرفتی، به رای العین می­ دیدی که همایش حاضر در حد و اندازه ی آن همایشی نیست که از ماه­ ها پیش در بوق و کرنا می ­دمیدند و مردم را به نتایج و ثمرات در خور توجه آن نوید می دادند.

شاید همشهریان محترم، کم و بیش اطلاع داشته باشند که در این همایش باوجود تبلیغات گسترده ای که در باره اش می­شد در مجموع 9 فقره تفاهم نامه­ ی نه چندان مهم و قابل توجه. جمعاً به ارزش حدود 350 میلیارد ریال به امضاء رسید که فقط 3 فقره ی آن در حوزه ی عمران شهری بود.

اما به فاصله ی چند روز از برگزاری اولین همایش ملی توسعه و ایجاد فرصت های سرمایه­ گذاری مراغه خبربرگزاری سومین همایش فرصت­ های سرمایه­ گذاری استان در تبریز، با عنوانی نه چندان سنگین، اما دستاوردی وزین و قابل ملاحظه در رسانه ها منتشر شد که در آن 333 تفاهم نامه ی همکاری، جمعاً به ارزش 32 میلیارد دلار ناقابل! یعنی تقریباً معادل 380 هزار میلیارد ریال به امضاء رسید و 737 طرح سرمایه گذاری به ارزش 304 هزار و 755 میلیارد ریال در هفت پانل تخصصی به سرمایه­ گذاران ارائه شد.

در این همایش علاوه بر سرمایه­ گذاری داخلی 400 سرمایه­ گذار خارجی و ایرانی مقیم خارج از 37 کشور جهان حضور یافتند و اغلب آن ها در طرح های ارائه شده مشارکت کردند . و اما لازم است بدانیم که از 333 تفاهم نامه­ ای که در این همایش به امضاء رسید، سهم مراغه فقط 10 تفاهم نامه ی همکاری یعنی حدود 3 درصد کل تفاهم نامه های امضاء شده، آن هم صرفاً در حوزه­  ی عمران شهری و از حدود 380 هزار میلیارد ریال سرمایه­ گذاری تنها 394 میلیارد ریال یعنی تقریباً یک هزارم مبلغ فوق بود که با کنار هم قرار دادن این اعداد و ارقام و مقایسه ­ی آن ها با هم خواهیم دید که تفاوت محتوائی دو همایش، با هدف واحد، یکی در مرکز استان و دیگری در دومین شهر بزرگ استان ، از زمین تا آسمان است! و هیچگونه تناسبی در بین آن­ها وجود ندارد.

البته لازم است به این نکته مهم نیز توجه کنیم که طرح­ های ارائه شده در همایش سرمایه­ گذاری استان همان طرح هایی بودند که یک بار در همایش بزرگ سرمایه­ گذاری مراغه مطرح و ظاهراً برای آن ها تفاهم­ نامه­ ی همکاری امضا و مراتب به عنوان نتیجه و دستاورد مهم این همایش، در  و رسانه­ ها منعکس شد که امیدواریم مسئولین ذیربط چگونگی و دلایل این دوباره کاری را برای افکار عمومی روشن کنند تا خدای ناکرده، شائبه­ ی سوء استفاده تبلیغاتی توسط برخی از مسئولان در اذهان ایجاد شود.

 و اما با این فرض که تفاهم نامه های امضاء شده در همایش مذکور واقعی بوده و شکی در آن وجود ندارد باید دید که دلیل این تفاوت فاحش چیست و چرا منابع و امکانات استان بطور عادلانه و متناسب با معیارهای منطقی در بین شهرستان های تابعه تقسیم نمی  شود؟ و مگر نه این است که استان آذربایجان شرقی تنها در تبریز خلاصه نمی­شود، بلکه سایر شهرستان­ ها نیز در آن سهیم و شریکند. اصلاً چرا باید سهم یک شهرستان 250 هزار نفری ، با انواع ظرفیت­ ها و امتیازات ویژه، از 380 هزار میلیارد ریال سرمایه ­گذاری فقط 394 میلیارد ریال، آن هم صرفاً در حوزه­ ی عمران شهری باشد و در سایر حوزه ها، از جمله صنعت و معدن، گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی، حتی یک طرح برای ارائه وجود نداشته باشد؟ اما تبریز با وجود تمرکز بیشترین امکانات و سرمایه ها در آن ، درصد قابل توجه­ی از این طرح ها را به خود اختصاص دهد؟

 توجه بیش از حد مسئولان و متولیان امور استان، به فرآیند توسعه­ ی تبریز و تمرکز انبوه امکانات و برخورداری ها، در این شهر، در شرایطی که روند توسعه و سازندگی در سایر شهرهای استان، از جمله مراغه بار کود جدی مواجه است، می­تواند این شائبه را در اذهان ایجاد کند که دستگاه مدیریتی استان نه تنها فاقد برنامه­ ای صحیح و دقیق برای توزیع عادلانه­ ی منابع و امکانات در سطوح مختلف اجتماعی و تحقق امر تمرکز زدایی است ، بلکه شاید تحت تأثیر گرایش های جانبدارانه و تبعیض آمیز برخی از مدیران و کارگزاران استان نشین، بخش اعظم امکانات و اعتبارات استانی و ملی را که باید به نسبت حجم نیازها، استحقاق ­ها و استعدادها و سهم سرانه­ ی هر یک از شهر­ها در بین آن­ها تقسیم شود. به نفع توسعه­ ی فزاینده ­ی تبریز مصادره نموده و سخاوتمندانه بر پیکر فربه و پروار شده­ ی این شهر تزریق می­کنند.

وجود صدها واحد بزرگ صنعتی و تولیدی- صدها طرح عمرانی و رفاهی- ده­ ها بیمارستان و مرکز درمانی، ده­ ها دانشگاه و مرکز آموزش عالی و سایر امکانات و برخورداری ها در تبریز طبعاً به قیمت محرومیت شهرستان­ های تابعه از این گونه امکانات و در نتیجه توسعه نیافتگی و عقب ماندگی آن­ها فراهم شده و نشان دهنده­ ی این واقعیت است که تقسیم امکانات و اعتبارات ملی و استانی دربین شهرستان ها عادلانه نبوده و سهم شهروندان متناسب با استحقاق آنان به آنان تعلق نگرفته است.