با شروع به کار شورای چهارم در مورخه 12 شهریور ماه، فصل نوین دیگری در دفتر مدیریت شهری گشوده شد و اعضای محترم این شورا، عملاً وارد عرصه ی خدمات رسانی به موکلین خود شدند. براساس مندرجات بند 1 ماده ی 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر انتخاب شهردار، یکی از اصلی ترین و مهم ترین وظایف شوراها بوده و اعضای این نهاد موظفند. بلافاصله، پس از رسمیت یافتن. نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط، بَرای یک دوره ی چهار ساله اقدام کنند.
از آن جا که شهردار یکی از اساسی ترین ارکان اجرایی شورای شهر و به عبارتی بازوی اجرایی این نهاد مردمی است. لذا اعضای شورای چهارم باید در انتخاب این بازوی قدرتمند، نهایت دقت و مراقبت را به خرج دهند و ازهر گونه سهل انگاری و سطحی نگری در فرآیند این انتخاب مهم پرهیز کنند.
اعضای شورای شهر باید علاوه بر رعایت شرایط قانونی انتحاب شهردارن، که در آیین نامه ی اجرایی هیات محترم دولت تصریح شده، فردی را برای تصدی این سمت انتخاب کنند که از توانمندی های لازم برای انجام وظایف سنگین و خطیر مدیریت شهری برخوردار باشد و بتواند به مشکلات و نارسای های موجود در این عرصه فایق آید.
واقعیت این است که شهرداران منتخب شوراهای اول و دوم، آن طوری که باید و شاید، به وظایف خود عمل نکرده و نتوانستند، منشاء اثراتی ارزنده و ماندگار، برای شهروندان مرراغه ای باشند. شهرداران مورد اشاره در مدت فعالیت خود در این سمت، به جز چند مورد انگشت شمار، اثر قابل توجه دیگری از خود به یادگار نگذاشتند و در عرصه ی مدیریت شهری حرف مهمی برای گفتن نداشتند.
هر چند مهندس ابراهیمی، شهردار فعلی، از بدو شروع به کار تا کنون، توانسته است، با اقدامات مثبت و مؤثر خود، چهره ی شهر را به نحو بارزی تغییر دهد و در ارایه ی خدمت به شهروندان، گوی سبقت را از همتایان خود برباید. با این حال،کارهای به جا مانده ی زیادی در سطوح مختلف این شهروجود دارد که انجام آنها به همت و تلاش بی دریغ شهردار جدید نیازمند است. بنابراین شهردار منتخب شورای شهر باید از مشخصه های یک مدیر کارآمد،آگاه و پرتوان برخوردار باشد و بتواند ضمن پیگیری اقدامات ابراهیمی و اتمام کارهای ایشان، با برنامه ریزی و اجرای طرحهای زیر بنایی و مفید، در افق سازندگی و عمران شهر تاریخی مراغه بدرخشد و در تغییر چهره ی شهر مؤثر واقع گردد.
امید که اعضای محترم شورای شهر، با در نظر گرفتن اهمیت مدیریت شهری، از هر گونه اعمال سلیقه ی شخصی و ملاحظات عاطفی و سیاسی در انتخاب شهردار، دوری کنند و در این زمینه، تحت تأثیر و نفوذ این یا آن شخصیت حقیقی و حقوقی قرار نگیریند.
ناگفته نماند که تشخیص شایستگی و صلاحیت نامزدهای احراز سمت شهردار با شوراهای اسلامی شهر است.
و نهادها و مقام های ملی،مانند رییس جمهوری، وزرا، یا حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اجازه ی مداخله و اعمال نفوذ، در فرآیند تعیین شهرداران را ندارند. براین اساس هر گونه تحدید حق انتخاب شهرداران توسط ارباب قدرت، از مصادیق بارز سوء استفاده از اختیارات، بوده و شایسته است، این قبیل مقامات، از دخالت و اعمال نفوذ در پروسه ی گزینش شهرداران بپرهیزند.