گذری و نظری

توضیح :این مطلب درشماره ی131مورخه ی21آذر1380روزنامه ی کیهان به چاپ رسیده است .

شماری از ادارات و سازمان های دولتی با تشکیل شرکت های تعاونی مسکن کارمندی اقدام به خرید سطوح قابل ملاحظه ای از باغات میوه و اراضی مشجر در محدوده ی شهری نموده و با سوء استفاده از مفاد ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و احتمالا نفوذ مادی و معنوی در مسئولان ذیربط ، پس از تغییر کاربری، قطع اشجار ، تسطیح و تفکیک آن ها به قطعات کوچک و بزرگ آن­ها را در بین مدیران و کارکنان خود که اغلب دارای مسکن مناسب بوده و هیچ گونه نیازی به زمین یا مسکن ندارند تقسیم می نمایند ؛ کما اینکه در ماه های اخیر این گونه شرکت ها از جمله شرکت تعاونی مسکن کارکنان فرمانداری «در زمان تصدی فرماندار سابق »  باغ های میوه و زمین های مشجر را در نواحی بالای شهر به قیمت ارزان خریداری و پس ازقطع اشجار و تجهیز سریع این زمین ها به خدمات شهری مانند: آب و فاضلاب و برق و تلفن و جاده، آن ها را به عده ای از مدیران و کارکنان ادارات که اغلب صاحب مسکن هستند واگذار و پرسنل مذکور نیز به علت عدم نیاز به زمین یا مسکن آن­ها را با قیمت های به مراتب گران به فروش می ­رسانند . ادارات مذکورکه خود در اصل مجریان قانون بوده و در قبال حفظ منابع طبیعی و فضاهای سبز این شهر وظیفه سنگینی به عهده دارند، بدون در نظر گرفتن تبعات زیانبار این اقدام همچنان به جان باغات و فضاهای سبز این شهر افتاده و با انهدام مداوم سرمایه های ملی خسارات جبران ناپذیری را بر پیکر این شهر مظلوم و عقب مانده وارد می سازند.

 بدیهی است که اگر از این گونه اقدامات به موقع جلوگیری نشود در آینده ای نه چندان دور اثری از فضاهای سبز در محدوده شهری باقی نخواهد ماند.

مسئله ای که بیش از همه تأسف و تعجب همگان را بر می انگیزد : همکاری های صمیمانه و تنگاتنگ متولیان خدمات شهری با متخلفین و ارایه ی خدمات سریع و بی وقفه به مناطق مورد نظر است ؛ به طوری که به فاصله اندکی از تملک زمین های خریداری شده توسط شرکت های تعاونی مسکن ادارات ، نسبت به انشعاب آب، فاضلاب، برق ، تلفن و حتی جاده در مناطق مذکور اقدام می شود و این در حالیست که اغلب مناطق فقیر نشین مراغه سال ­هاست از نعمت خدمات شهری  به ویژه فاضلاب به طور کامل برخوردار نیستند .

قابل ذکر است که شرکت های تعاونی مسکن ادارات صرفاً به هدف تأمین مسکن ارزان قیمت برای کارمندان فاقد مسکن در مقاطع مختلف زمانی تشکیل شده اند ؛ ولی اغلب آن ها با گذشت زمان جنیه های تعاونی و غیر انتفاعی خود را از دست داده و نوعا به بنگاه ­های خرید و فروش زمین تبدیل شده اند ؛ تا جایی که برخی از ادارات مانند ادارۀ آموزش و پرورش به یک شرکت تعاونی اکتفا نکرده و اقدام به تأسیس دو الی سه واحد از این گونه شرکت ها نموده و زمین های اغلب مشجر شهری را یکی پس از دیگری به تملک خود در می­ آورند. لازم به ذکر است که احتمال رانت خواری و سوء استفاده های مالی از این رهگذر برای برخی منتفی نیست .

 مردم مراغه با ابزار تأسف از تداوم این روند  از مسئولان ذیربط مصرا نه درخواست می کنند ضمن جلو گیری ازتخلفات مورد اشاره  مسببان این اقدام نا بخردا نه را به افکار عمومی معرفی و آنان را جهت رسیدگی به تخلفات مرتکبه به مراجع قضایی تسلیم نمایند.