بررسی علل و عوامل مؤ ثر درکسادی و بی رونقی بازار (قسمت دوم)

درقست اول این یادداشت با تبیین علل و عوامل کسادی و بی رونقی حاکم برحوزه ی کسب و کار خاطرنشان کردیم که رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم یک روی سکه ی کسادی است و روی دیگر و اصلی آن افزایش نامتناسب و بی حساب و کتاب واحدهای صنفی و عرضه کنندگان کالا در اشکال گوناگون است...  
این بحث را با بررسی پیامدهای اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی تداوم وضعیت موصوف و راهکارهای برون رفت از آن پی می گیریم.
الف-پیامدها
1- اتلاف وقت و انرزی میلیون ها نفر از کسبه و دست اندرکاران امر توزیع کالا در مشاغل کاذب و  واسطه ای .
2- رواج پدیده ی دلالی ،حق العمل کاری و سفته بازی دربازار .
3- انباشت مقادیر معتنابهی از انواع و اقسام کالاهای غیر سرمایه ای و چه بسا تولیدات خارجی به ارزش میلیارد ها دلار در گمرک ها ،بازارهای مرزی،انبارها ، فروشگاه ها و مغازه ها و خروج مبالغ قابل توجهی ارز از کشور .
4- تمرکز سرمایه های سرگردان بخش خصوصی درمشاغل کاذب و واسطه ای به بهای فلج شدن فعالیت های تولیدی و صنعت و کشاورزی و تعطیلی و ورشکستگی هزاران واحد صنعتی و تولیدی، مهاجرت روستاییان به شهرها، بیکارشدن میلیون ها نفر ازکارگران و نیروهای کاری و روی آوردن شماری از این نیروها به مشاغل کاذب ؛ مانند دست فروشی، دوره گردی و سایر مشاغل غیرمولد و چه بسا مزاحم.
5- دست به دست شدن کالاها در پروسه ی توزیع و در فاصله ی تولید تامصرف و چند برابر شدن قیمت ها در این فاصله به نفع واسطه ها و به ضرر مصرف کنندگان.
6- افزایش هزینه های نگهداری و حمل و نقل کالا، هزینه های نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و سایر هزینه های مرتبط باحوزۀ کسب وکار.
7- رشد بی رویه ی قیمت فروش و اجاره بهای واحدهای تجاری و مغازه ها و جبران جبری این هزینه ها باتوسل به گران فروشی ،کم فروشی و تقلب و تحمیل آن به مصرف کنندگان.
8- تشدید ترافیک درشهر ها دراثر پراکندگی واحدهای صنفی و افزایش مصرف بنزین که علاوه برضررهای اقتصادی ، پیامدهای زیست محیطی و تهدید سلامت مردم،  بالا رفتن هزینه های درمانی را درپی دارد.
9- تعطیلی و یا کاهش قابل توجه ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و تولیدی ، رشد نرخ بیکاری و به تبع آن رشد آسیب های اجتماعی و انواع بزه کاری ها درجامعه در اثر تداوم وضعیت موصوف .

ب-راهکارها
بنا به گفته ی وزیر صنعت و معدن و تجارت:  13 الی 14 هزار واحد صنعتی و تولیدی درکشور تعطیل و 22 هزار واحد باظرفیت زیر 50 درصد فعالیت می کنند. وی می افزاید :باسرمایه گذاری دربخش صنعت می توان نزدیک به دومیلیون شغل درکشور ایجاد کرد. 
اکنون سئوال این است که چرا تاکنون در راستای تحقق این امر مهم برنامه ریزی نشده و میلیاردها،میلیارد سرمایه های سرگردان بخش خصوصی به جای هدایت به بخش صنعت ، تولید و اشتغال صرف سرمایه گذاری در مشاغل کاذب ، واسطه ای و غیرمولد و نیز احداث مجتمع های عریض و طویل و پرهزینه ی تجاری و واردات کالاهای اغلب بنجل و بی مصرف و درجه چندم خارجی و...شده است؟!
چرا ازگسترش بی رویه و نامتناسب و غیر ضرور به اصطلاح نظام! توزیع کالا و رشد قارچ گونه ی واحدهای تجاری و مغازه ها و محل های کسب و هدر رفت نیرو ها و ظرفیت های انسانی جلوگیری به عمل نیامده است؟! آیا وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت ، هرگز به این واقعیت توجه نموده اند که دلیل رکود اقتصادی و تعطیلی 13 الی 14 هزار واحد صنعتی و فعالیت  22  هزار واحد دیگر با 50 درصد ظرفیت ، تنها تحریم های استکبار و ارزان شدن و به فروش نرفتن نفت نیست ؛ بلکه علل دیگری درآن ذیدخل است که از اصلی ترین آن ها می توان به توسعه ی مهار گسیخته ی بازار ،تمرکز سرمایه ها درمشاغل کاذب و واردات کالاهای اغلب بی مصرف و غیرضرور خارجی مانند لوازم آرایش ،موبایل ،لوازم لوکس و فانتزی ،اتومبیل های گران قیمت و...اشاره نمود؟
آیا وقت آن نرسیده است که مسئولان ذیربط با تدوین و اجرای ضربتی یک برنامه ی کاربردی در راستای جلوگیری از تداوم وضعیت موصوف و سوق دادن سرمایه ها به سمت احیای بخش تولید وصنعت و ایجاد فرصت های شغلی گام بردارند؟ و آیا چنین برنامه ای هرگز از ذهن مسئولان ما خطور نکرده است؟
بنا بر آنچه گذشت :می توان با اجرای دقیق و صحیح مقررات نظام صنفی ، جلوگیری از گسترش بازار و واردات کالاهای خارجی و سوق دادن سرمایه ها به سمت تولید ، رفع موانع بانکی و حمایت از سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و واحد های تولیدی... و درنهایت اجرای صحیح و دقیق دستورالعمل اقتصاد مقاومتی از تداوم  این وضعیت تا حدودی جلوگیری و مقدمات خروج کشور از رکود اقتصادی را فراهم کرد.
لازم به یاد آوریست که دود افزایش و گسترش بی رویۀ واحد های صنفی قبل از همه به چشم کسبه و عرضه کنندکان کالا و خدمات و بعد به چشم مردم ، به وبژه بیکارانی می رود که در اثر تمرکز سرمایه ها درمشاغل غیرمولد و تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی از کار بیکار شده اند.