تبعیض و بی عدالتی آشکاردرپرداخت حقوق کارمندان وبازنشستگان

غول تورم وگرانی سال هاست که گریبان قشرآسیب پذیرجامعه راگرفته وآنان را درتنگنای عسرت و تنگدستی گرفتارنموده است.

بخش قابل توجهی ازحقوق بگیران به ویژه بازنشستگان، با دریافتی های ناچیز، درردیف اقشارکم درآمد جامعه قرار گرفته اند و زندگی سختی راتجربه می کنند.تأمین معیشت وهزینه های زندگی ازمهم ترین مشکلات و چالش هایی است که اغلب کارمندان وبازنشستگان با آن رو به روهستند.آنان گاهی مجبور می شوند برای تأمین هزینه های سنگین زندگی، به اخذ رشوه و اختلاس روی آورند ویا اوقات فراغت و زمان استراحت خودرا به برخی فعالیت های اقتصادی که به هیچ وجه درشأن وشخصیت اجتماعی آنان نیست اختصاص دهند.

رسیدگی به وضعیت زندگی حقوق بگیران ازوظایف والزامات اساسی دولت است ودولتمردان موظفند درابن راستا گام های محکم ومؤثری بردارند.

افزایش چنددرصدی حقوق این قشر ضعیف وشکننده برخلاف ادعای دولت، متناسب با نرخ واقعی تورم نیست، به عبارت دیگرکاهش تورم ادعایی دولت خودرا درسبد خانواده ها نشان نمی دهد وتا آن جایی که به یاد داریم قیمت کالاها وخدمات درکشور ما روزبه روز افزایش می یابد.

موضوع قابل توجه وتامل دیگردربحث افزایش سالیانه ی حقوق کارمندان شاغل وبازنشسته،درنظرگرفتن درصد یکسان برای دریافتی های بارقم بالا وحقوق های پایین است وتداوم این روند فاصله ی این دو دریافتی راسال به سال بیشتر می کند.

برای مثال:افزایش ده درصدی حقوق های یک میلیون تومانی درسال به یکصد هزارتومان وحقوق های سه میلیون تومانی به سیصد هزارتومان بالغ می شود وباتداوم سالانه ی این افزایش، فاصله ی این دو دریافتی به طورتصاعدی بیشتر وبیشترمی شود.با یک حساب سرانگشتی اگرافزایش ده درصدی حقوق ها تا شش سال به طورثابت ادامه داشته باشد،حقوق های یک میلیونی ظرف این مدت به یک میلیون و760هزارتومان می رسد درصورتی که حقوق های سه میلیون تومانی به حدود رقم پنج میلیون و330هزارتومان بالغ می شود.وباز اگر این روندهمچنان ادامه داشته باشد، فاصله ی این دودریافتی سربه آسمان می زند؛ لذا برای ایجاد تعادل نسبی دربین دریافتی ها باید این درصدها برای دریافتی های بارقم اندک بیشتروبرای دریافتی های بارقم بالاکمتردرنظرگرفته شود.

حال که دولت، درتنظیم لایحه ی بودجه ی سالیانه به این مساله ی مهم وحساس توجه نمی کند؛ وظیفه ی نمایندگان مردم درخانه ی ملت است که دربررسی این لایحه به نکات مورداشاره توجه دقیق و کافی مبذول دارند و اجازه ندهند این شکاف فاحش بین دریافتی های کم و زیاد، سال به سال عمیق ترشود.

موضوع حایز اهمیت دیگردرپرداخت حقوق کارکنان دولت تفاوت های فاحش درحقوق کارکنان ، با شرایط استخدامی وسنوات خدمتی مساوی دردستگاه های مختلف است. باوجود وعده های مکرری که دولت ،درزمینه ی یکسان سازی حقوق کارکنان داده است؛تاکنون این مهم به تحقق نپیوسته ومعلوم نیست این تبعیض وبلکه بی عدالتی آشکار درپرداخت ها تا به کی ادامه خواهد یافت؟!

یکی ازعمده ترین دلایل بی توجهی دولتمردان، درسطوح بالای مدیریتی ، به مساله ی مورد بحث شاید این باشد که خود ازدریافتی های بالایی برخوردارند و برمصداق مثل" سیرازگرسنه خبرندارد"مشکلات معیشتی حقوق بگیران جزء را احساس نمی کنند.

اکنون که برنامه ی ششم توسعه ولایحه ی بودجه ی سال95 کشوردردست بررسی و تصویب است؛ جا دارد نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی، بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم در راستای رفع تبعیض وبرقراری عدالت در پرداخت ها را در دستور کار خود قراردهند وخروجی آن را به عنوان عیدی سال 95 به حقوق بگیران و خانواده های آنان هدیه کنند.