مردم از مزاحمت های مستمر موتورسیکلت سواران متخلف به کجا باید پناه ببرند؟

اشاره:

 آزادی واژه مقدسی است که ابنای بشر از دیرباز به دنبال دست یافتن به آن هستند؛ اما همین آزادی حد و مرزی دارد که امکان خارج شدن بی قید و شرط از آن‏  به ویژه در زندگی اجتماعی وجود ندارد. قانون این قید و شرط را تعیین و آحاد جامعه را موظف به رعایت آن کرده است. طبق مندرجات اصل چهلم قانون اساسی: "هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد."

 با این مقدمه می پردازیم به اصل مطلب:

 شماری از موتورسیکلت سواران، با سوء استفاده از آزادی و فرصتی که  از مجریان قانون به عاریت گرفته اند؛ در ساعات مختلف شبانه روز و حتی ساعاتی از نیمه شب گذشته و در وقت استراحت مردم،  با جولان دادن در معابر و خیابان‌های شهر، ضمن ایجاد مزاحمت برای شهروندان و سلب آرامش و آسایش آنان جان و سلامت مردم را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازند.

 این عده  با سوار شدن به موتورسیکلت های دود زا و صداهای های کوشخراش، برای مردم آلودگی تنفسی و صوتی ایجاد می‌کنند و اعصاب آنان را به هم می ریزند.

 این حضرات، در جلوی چشم مأموران و مجریان قانون، به راحتی و آزادی تمام از مسیرهای یک طرفه و چراغ قرمز عبور می‌کنند و حتی از رانندگی در پیاده روها تردیدی به خود راه نمی‌دهند. آنان همچنین با تجاوز به حریم پارک‌ها،  تفرجگاه‌ها و اماکن عمومی برای شهروندانی که به منظور استراحت و هواخوری و تمدد اعصاب، به همراه خانواده خود ساعاتی به این مکان ها پناه می‌برند، ایجاد مزاحمت کرده و جان و سلامت آنان را به مخاطره می اندازند. گویی این طایفه از شمول مقررات راهنمایی و رانندگی خارج بوده و آزادند فارغ از هرگونه برخورد قانونی و به طور بلامنازع و مهار گسیخته در هرمکان و مسیری  به دلخواه رانندگی کنند.

 تداوم تخلفات و مزاحمت های این گروه از موتورسیکلت سواران، افزون بر تجاوز آشکار به حقوق شهروندان به مثابه دهن کجی به قانون است و باید قانون بدون هیچگونه گذشت و چشم پوشی در حقشان اعمال شود؛  لذا از مجریان محترم قانون که وظیفه ایجاد نظم و امنیت در جامعه و صیانت از حقوق شهروندان را به عهده دارند مصرانه درخواست می شود: با اعمال صحیح و دقیق مقررات در حق موتورسیکلت سواران مزاحم و قانون شکن، به این وضعیت اسفبار خاتمه دهند و مردم را از شر مزاحمت های آنان رها سازند.  همچنین از مقامات محترم قضائی به ویژه دادستان محترم درخواست می شود که با ورود مستقیم به این مقوله از تضییع حقوق مردم توسط موتورسیکلت سواران متخلف و قانون شکن جلو گیری به عمل آورند. نا گفته نماند که تاکنون چندین یادداشت با این قلم درباره موضوع مورد بحث در مطبوعات، به رشته تحریر درآمده؛ با کمال تاسف واکنش مثبتی از سوی مجریان محترم قانون در این زمینه مشاهده نشده است. این بدان معناست که آنان خود را ملزم  و موظف به پاسخگویی به شکایات و اعتراضات مردم نمی‌دانند!