بی تدبیری مسئولان ذی ربط، این بار، در فرایند واکسیناسیون!

  ارزش جان انسانها با هیچ معیار مادی قابل اندازه گیری نیست. انسان حاضر است تمام دارایی خود را برای حفظ جان و تأمین سلامت خود هزینه کند. در آموزه‌های دینی هم به اهمیت و ارزش جان انسانها تأکید شده است؛ برای مثال: اگر روزه گرفتن برای سلامت انسان مضر باشد واجب نیست و باید کفاره آنرا بپردازد. بر این اساس، دولت موظف است با به کارگیری کلیه امکانات، از جان مردم در مقابل انواع حوادث، به ویژه بیماری‌ها حفاظت کند. در همین راستا بیشتر کشورها از اولین روزهای شیوع ویروس کرونا کوشیده اند با اقدامات سریع و گسترده، از جمله: قرنطینه، اعمال محدودیت در رفت‌ و آمدها و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و در نهایت واکسیناسیون مردم از افزایش آمار مرگ و میرهای ناشی از این بیماری جلوگیری کنند. در کشور ما اما به این مسئله مهم و حیاتی بهای لازم داده نشده و آن طوری که باید و شاید، اقدامات مفید و مؤثری برای پیشگیری و مقابله با این ویروس خطرناک، انجام نگرفته است.

با وجود گذشت نزدیک به شش ماه از آغاز واکسیناسیون، در کشورهای جهان و پیشتازی اغلب کشورها در این راستا، در کشور ما تاکنون درصد اندکی از مردم، آن هم به صورت نامنظم و بدون یک برنامه روان، واکسن دریافت کرده‌اند!

 برای برخی از اقشار و گروههای سنی هم که دز اول واکسن را دریافت کرده‌اند دز دوم در فاصله زمانی معین (تاریخ قید شده در روی کارت‌های واکسیناسیون) تزریق نشده و مسئولان ذی ربط علت این تأخیر را بد عهدی شرکت های خارجی و نرسیدن محموله واکسن از کشورهای طرف قرارداد، عنوان می کنند و مردم را تا تحقق این امر به شکیبایی فرا می خوانند! این در حالی است که برابر نظر کارشناسان: تأخیر در فاصله زمانی تعیین شده برای تزریق نوبتهای بعدی واکسن، موجب بلا اثر شدن نوبت های قبلی می شود؛ بنا بر این، مسئولان ذی ربط، می بایستی واکسن مورد نیاز برای نوبت های بعدی و حد اقل، نوبت دوم را همزمان با نوبت اول تهیه و در یخچالهای مخصوص، نگهداری می کردند.   

مسئله حایز اهمیت دیگر در زمینه واکسیناسیون، از نظر کارشناسان این است که دزهای بعدی واکسن باید از نوع و مارک همان دز اول باشد و این در حالی است که برخی از مسئولان از احتمال تزریق نوع دیگری از واکسن در نوبت های بعدی خبر می دهند! 

بنا بر آنچه گذشت: آشفتگی و اختلال موصوف در واکسیناسیون افراد را با هیچ منطقی جز با بی تدبیری و بی برنامگی مسئولان ذی ربط، نمی توان توجیه کرد؛ لذا باید با توجه به اهمیت و ضرورت تأمین سلامت و حفظ جان مردم، در رفع مشکلات پیش آمده در این زمینه گامهای سریع و مؤثری برداشته شود.

به تاریخ بیستم اردیبهشت ماه 1400 عباسعلی خسروداد

علت اصلی نبود و کمبود کالاهای مورد نیاز مردم به ویژه نان، بی تدبیری مسئولان است

کمیاب و یا نایاب شدن هر از چند گاه برخی از کالاها به ویژه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی در بازار و شایعه گران شدن آنها باعث تشکیل صفهای طولانی در جلوی فروشگاهها و مراکز توزیع، می شود و مردم برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود ساعتها در این صفها این پا و آن پا می شوند و گاهی به رغم انتظاری طولانی، صرف وقت و انرژی و استقبال از خطر ابتلاء به کرونا در صفهای نوبت، با شنیدن عبارت: تمام شد، دست از پا درازتر به خانه‌های خود بر می‌گردند!

بعد از تشکیل صف‌های روغن، مرغ، شکر و برنج، گویی اکنون نوبت به صف نان رسیده است! شایعه گران شدن نان از یک سو و کمبود آن در نانواییها از دیگر سو بر بیمناکی مردم از نایاب شدن این کالای حیاتی در آینده می افزاید و آنان را به ذخیره کردن آن، برای روز مبادا ترغیب می‌کند.

 اولین بار نیست که مردم با شایعه گران شدن نان و به دنبال آن، تشکیل صفهای طویل در نانواییها رو به رو می شوند. در سالهای گذشته نیز این کمبود به دفعات، تکرار شده و مسئولان، هر بار سعی کرده اند آنرا با توجیه و دلیل آوری به اصطلاح، رفع رجوع کنند!

در چند روز اخیر، مسئولان ذی ربط، ضمن تکذیب شایعه گران شدن نان و تأکید بر کافی بودن آرد در انبارها، با ارائه دلایلی از جمله: شروع فعالیت‌های کشاورزی و افزایش مصرف نان در مزارع و باغات، خرید و فروش آرد دولتی و قاچاق نان توسط برخی از سودجویان، عنوان کرده و ضمن وعده افزایش سهمیه آرد نانواییها و شیفت کاری آنها، قول داده اند که با تقویت اهرمهای نظارتی و بازرسیها و برخورد با متخلفان به این مشکل پایان دهند.

و اما وقتی پای درد دل نانوایان می نشینی علت کم کاری خودرا افزایش هزینه های جانبی مانند: خمیرمایه، حاملهای انرژی، هزینه حمل و نقل، دستمزد و بیمه کارگران، اجاره بهای مغازه ها و حتی مالیات عنوان می کنند و می افزایند: در این شرایط، ادامه کار به صرفه ما نیست و تا زمانی که این مشکلات حل نشده با وضعیت موجود رو به رو خواهیم بود!

در اینجا این پرسشها مطرح می شود که چرا با وجود تکرار تجربه چالش نان در بازه های زمانی گوناگون، مسئولان ذی ربط، پیش بینیها و برنامه ریزیهای لازم را برای رفع ریشه ای آن و جلوگیری از تکرار این مسئله حساس و مهم، انجام نمی دهند و به قول معروف، چرا علاج واقعه را قبل از وقوع و رسیدن به نقطه بحران نمی کنند؟!  و بالاخره چرا با وجود تشخیص و بر شمردن دردها، آنها را به موقع درمان نمی کنند؟!

نان از قدیم الایام، قوت غالب و یکی از غذاهای اصلی ما ایرانیان است. جای نان در صدر سفره‌های ایرانیا ن، به ویژه خانواده های فقیر بوده و سفره بی نان برایشان قابل تصور نیست؛ به همین علت، نبود یا کمبود نان در بازه های مختلف زمانی در ایران همواره چالش برانگیز بوده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است؛ به همین علت دولتمردان باید تأمین نان و جلوگیری از نایاب و یا کمیاب بودن آنر در اولویت قرار دهند و با تمام نیرو و توان، بکوشند تا از نگرانیهای مردم در این زمینه جلوگیری به عمل آورند.

به تاریخ: شانزدهم خرداد ماه 1400 عباسعلی خسروداد

مسئولان، از قطع مداوم شریانهای زندگی جلوگیری کنند

  درباره اهمیت و ارزش پوشش گیاهی به ویژه درختان و نقش اساسی آنها در حفظ سلامت انسان‌ها، هرچه بگوییم و بنویسیم باز نتوانسته ایم حق مطلب را در این زمینه ادا کنیم. درختان در واقع شریانهای زندگی و سرمایه ها و ثروت‌های جامعه بوده و در فرایند توسعه و آبادانی مناطق و حفظ محیط زیست، نقش ارزنده‌ای ایفا می‌کنند. درختان، با جذب گازهای سمی به ویژه: دی اکسید کربن و تولید اکسیژن، موجب تصفیه هوا، تسهیل تنفس و ایجاد نشاط و طراوت در موجودات زنده می شوند. وجود پوشش گیاهی به ویژه درختان، در فضاهای دود آلود ماشینی یکی از نیازهای مهم انسان امروزی بوده و در نبود آنها انواع بیماری‌های تنفسی مجال فعالیت پیدا می کنند؛ به همین علت ساکنان مناطق سرسبز و دارای پوشش گیاهی و جنگلی کمتر به انواع بیماری‌های تنفسی مبتلا می‌شوند و اغلب از سلامت و شادابی نسبی برخوردار هستند.

مراغه یکی از شهرهایی است که به لحاظ برخورداری از طبیعت استثنایی به باغ شهر آذربایجان و بلکه ایران معروف شده و مانند نگینی در میان شهرهای ایران می درخشد. متاسفانه فضاهای سبز و باغات این شهرستان سالهاست در معرض تاخت و تاز افراد فرصت طلب و سودجو قرار گرفته و با خشکانیدن و قطع مداوم درختان در سطوح قابل توجهی از باغات میوه کاربری آنها را به مناطق مسکونی، تجاری و تفریحی تبدیل می کنند. در برخی از روستاها نیز به بهانه توسعه مسکن روستایی باقطع درختان، کاربری باغات میوه و فضاهای سبز به مسکونی تبدیل می‌شود. همچنین صاحبان آپارتمانها در برخی از خیابان های شهر وجود درختان در جلوی آپارتمانها را مزاحم دانسته و با ریختن مواد اسیدی در پای درختان، آنها را به طور تدریجی می خشکانند که نمونه بارز آن در اغلب خیابان‌های شهر از جمله خیابان پاسداران  مشاهده می شود.

همچنین قطع درختان در سطوح گسترده در محدوده روستای نوا و تبدیل کاربری باغات این روستا به مسکونی و تجاری به سرعت ادامه دارد. در ماههای اخیر در روستای کرده ده، دهها درخت سیب قلع و قمع شده و معلوم نیست که هدف از آن چه بوده است.

 از مناطق دیگری که در آنها عملیات قطع درختان و تبدیل کاربری باغات به مسکونی و تجاری ادامه دارد می توان به حوالی کوی فرمانداری، میدان عبدالقادر، کوی باغ بیگم، میادین: کریمی و تجریش، اوایل خیابان خلیل الله، کوی الهیه، منطقه معروف به: چهل توتها و اکبرآباد، حوالی محله هاشم آباد، پشت هتل بزرگ مراغه: دوازده متری اتحاد، بلوار قدوسی، میدان سهند، بلوار الغدیر،مسیر بلوار شهید سلیمانی، میدان تپلی باغ، اطراف تپه دور به دوران... اشاره کرد

متأسفانه باید گفت که مسئولان ما در مقابل این مشکل اساسی ذره ای احساس مسئولیت نمی کنند و مسائل مهم شهر را به امان خدا رها کرده اند!! اگر روند قطع درختان در این شهر به روال فعلی ادامه داشته باشد در آینده ای نه چندان دور از باغشهر مراغه به جز نامی در اوراق تاریخ باقی نخواهد ماند و این شهر سر سبز به کویری بی آب و علف تبدیل خواهد شد. از آنجا که قطع حتی یک اصله درخت قانونا جرم محسوب می شود از مسئولان ذی ریط، به ویژه دادستان پر تلاش و دلسوز مراغه انتظار می رود که با ورود به این مسئله مهم، دست سود جویان را از قلع و قمع درختان در محدوده و خارج از محدوده شهر و تغییر کاربری باغات و فضاهای سبز به مسکونی و تجاری به طور جدی کوتاه کنند و آنان را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

به تاریخ: سی و یکم اردیبهشت ماه 1400 عباسعلی خسروداد

ضرورت احترام به قانون و پایبندی افراد به مقررات قانونی

 قانون، به قواعد، دستورالعملها و خط مشی هایی اطلاق می شود که توسط مردم و یا نمایندگان آنان در مجالس قانونگذاری وضع و به مورد اجرا گذارده می شود. قوانین در واقع قراردادها و میثاق های اجتماعی هستند که در جریان عمل اجتماعی و به وسیله مردم پدید می آیند.با تقسیم جوامع به طبقات گوناگون اجتماعی و در نتیجه ایجاد تضادها در منافع افراد نیاز به قانون و ضرورت اعمال آن آشکار تر و برای جلوگیری از تشدید اختلافات در جوامع و نظم بخشیدن به رفتارها به کار گرفته شد و همگان موظف به رعایت آن شدند.

بنا بر این، قانون، عاملی است برای ارزیابی اعمال فرد و جلوگیری از انواع انحرافات و بزهکاریهایی که ممکن است موجب بی نظمی در جوامع و تضییع حقوق دیگران شود.

 در نبود قانون ناهنجاری های اجتماعی در اشکال مختلف، خودنمایی می‌کنند و آرامش و امنیت مردم توسط افراد سودجو و فرصت طلب، مختل می‌شود.

تحقق نظم عمومی و عدالت اجتماعی در گرو به رسمیت شناختن حاکمیت قانون از سوی اکثریت مردم و احترام به آن به عنوان میثاق مورد توافق عمومی است.

در جوامع پیشرفته آشنایی با قوانین و ضرورت احترام به آنها، طی برنامه های گسترده به مردم آموزش داده می‌شود. در اینگونه جوامع، قوانین به ویژه قوانینی که شناخت آنها بر همگان لازم است؛ در مدارس و مراکز آموزش عالی تدریس و اهمیت و ضرورت توجه به مقررات به آنان گوشزد می‌شود. مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری نیز ضمن آموزش مستمر قانون، نقش مؤثر آن را در زندگی اجتماعی به مخاطبان خود تفهیم می کنند.

متاسفانه در کشور ما تاکنون به این امر مهم، بهای لازم داده نشده و بیشتر مردم حتی از ابتدایی ترین قوانین جامعه خود که ممکن است هر روز با آنها سر و کار داشته باشند بی اطلاع هستند و یا توجهی به آنها نمی کنند.

 از جمله قوانینی که مردم باید از آنها اطلاع نسبی داشته باشند می توان به: مقررات راهنمایی و رانندگی، قانون اوراق بهادار، قانون دیات، قانون ازدواج و طلاق، اهانت، افترا، ضرب و شتم، قتل و... اشاره کرد.

نگاهی به انبوه پرونده‌های قضایی در دادگاهها و روند رو به رشد انواع بزهکاریهای اجتماعی گویای این حقیقت تلخ است که ناآگاهی و بی اعتنایی مردم به مقررات به مرزهای خطرناکی رسیده است؛ لذا ضرورت یک رستاخیز همگانی در راستای شناخت نسبی قوانین و اهمیت و نقش قانون در ایجاد نظم عمومی به شدت احساس می شود.

 برخی از دستگاه‌ها به ویژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند در راستای نیل به اهداف بالا، نقش ارزنده‌ای ایفا کنند. نقش رسانه‌های همگانی به ویژه مطبوعات نیز در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان، سازمان صدا و سیما در جایگاه یک رسانه ملی، رسانه‌ای که از بودجه عمومی استفاده می‌کند برای آشنا کردن مردم به قوانین، وظیفه‌ای  سنگین بر دوش دارد. این رسانه مهم و فراگیر می‌تواند به جای تولید و پخش برنامه های تکراری، بدون مخاطب و غیر ضرور، با استفاده منطقی و ضابطه مند از وجود اساتید و حقوقدانان، ضمن روشنگری و ارائه آموزش های لازم در این زمینه ضرورت توجه و احترام به قوانین را در قالب برنامه‌های جذاب و در عین حال آموزنده به مردم گوشزد کند. همچنین روحانیون و وعاظ دینی می‌توانند با بهره گیری از موقعیت‌های اجتماعی خود و منابر و تریبونهای مختلفی که در اختیار دارند ضرورت پایبندی به قوانین را از دیدگاه دین مبین اسلام به مستمعین خود تبلیغ و تفهیم کنند و پیامد های زیان بار قانون گریزی و قانون ستیزی را متذکر شوند. نا گفته نماند: قوانینی که دارای  جنبه های تبعیض آمیز و بی عدالتی بوده و حقوق عامه در آنها به یکسان مد نظر قرار نگیرد، مورد پذیرش مردم نبوده و انگیزه قانون گریزی را در آنان تقویت می کند.

به تاریخ: بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1400 عباسعلی خسروداد