... برای روشن شدن چگونگی تقابل «حق و تکلیف» در روابط و مناسبات اجتماعی ناگزیر از ذکر مصداق های دیگری در همین زمینه هستیم.
یک کارگر طبق قراردادی که با کارفرمای خود منعقد می کند مکلف است در قبال دریافت دستمزدی معین روزانه هشت ساعت کار انجام دهد. کارفرما نیز موظف است طبق همان قرارداد و یا براساس قانون کار دستمزد وی را به طور روزانه یا ماهیانه پرداخت نماید.
طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل فراهم کند.
طبق اصل نودم قانون اساسی: هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه ی مجریه یا قوه ی قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد ودر مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید. و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
از مثالهای فوق درمی یابیم که هر نقش اجتماعی هم دارای عنصر حق است هم تکلیف. این دو مقوله شالوده و مصالح اصلی قوانین و قراردادهای اجتماعی را تشکیل می دهند. در اصول مختلف قانون اساسی «حق و تکلیف» و کلمات مترادف و هم خانواده ی آن ها بیش از دویست بار تکرار شده است. در مجموعه قوانین ایران نیز این کلمات در قالب ترکیبات گوناگون صدها بار تکرار شده است. همچنین در خلال بسیاری از آیات قرآن کریم کلمات مورد بحث به وفور به چشم می خورند.
حال که با این دو مقوله به عنوان زیربنای روابط اجتماعی و مواد اولیه ی قوانین در جوامع بشری تا حدودی آشنا شدیم، باید با آگاهی به حقوق فردی و اجتماعی و تکالیفی که در قبال افراد جامعه به عهده داریم، بکوشیم در عین عمل به تکالیف انسانی و قانونی خود، از طریق تمسک به قوانین و قراردادهای اجتماعی از تضییع حقوق حقه ی خود در تمام زمینه ها جلوگیری به عمل آوریم. بی تردید در جوامعی که اعضای آن به حقوق و تکالیف خود آگاهی کافی نداشته و هیچگونه کوششی در کسب آن نمی کنند، اجحاف و حق کشی در اشکال مختلف رواج دارد و حقوق افراد توسط صاحبان زور و قدرت، به ویژه طبقه ی حاکمه ای که برانگیخته ی مردم نبوده و خود را به ناحق بر آنان تحمیل نموده اند پایمال می شود.
در حکومتهایی که برخاسته از مواضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی بوده و آرای مردم در شکل گیری آن دخالتی نداشته است، نه تنها مردم از حقوق مساوی برخوردار نیستند بلکه طبقه ی حاکم به منظور حفظ امتیازات گروهی و طبقاتی خود از آگاهی های حقوقی مردم به شیوه های مختلف جلوگیری به عمل آورده و آنان را از دست رسی به قلمرو آزادی های مشروع و قانونی خود باز میدارند.
بدیهی است که تنها راه رهایی مردم از سلطه ی چنین حکومت هایی در قدم اول آشنایی آنان به حقوق انسانی خود و آگاهی نسبی به قوانین و قراردادهای اجتماعی است... ادامه دارد