رفع معضل بیکاری ،ازشعارتاعمل "قسمت سوم وآخر"

یادآوری: درقسمت های اول و دوم این نوشتار از واردات بی رویه ی کالاهای خارجی ، حضور شمار قابل توجهی از اتباع بیگانه در بازار کار ابران ، منطبق نبودن شمار فارغ التحصیلان دانشگاه ها ورشته های تحصیلی با ظرفیت های بازار کار و بألاخره دو یا چند شغله بودن برخی از افراد ، به عنوان عوامل مؤثر در بروز پدیده ی بیکاری یاد کردیم ... در این قسمت نیز به چند عامل مؤثر دیگر در همین زمینه اشاره خواهیم کرد.

فعالان و کارشناسان حوزه ی اقتصاد بر این باورند که سرمایه گذاری ، تولید و صادرات، سه رکن اساسی در تحقق خروج از رکود اقتصادی و مقابله ی با غول بیکاری است.

دولت محترم نیز در بسته ی جدید اقتصادی خود ، این سه رکن را از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصاد ایران دانسته و به ضرورت استفاده ی منطقی از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود،جهت نیل به اهداف فوق تأکید ورزیده است.

اولین گام در بحث سرمایه گذاری از میان برداشتن موانع و چالش های موجود از پیش پای سرمایه گذاران ؛ اعم از سرمایه گذاران داخلی ، خارجی و  ایرانیان مقیم خارج و فراهم کردن فضای امن و مطمئن برای سرمایه گذاری است.

از مهم ترین موانعی که طی دهه های اخیر موجب شده است که صاحبان سرمایه رغبتی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف از خود نشان ندهند. می توان به بوروکراسی دست و پا گیر اداری و کشدار بودن مراحل اخذ مجوزها، احساس عدم امنیت و اطمینان سرمایه گذاران از برگشت سرمایه ی خود و... اشاره کرد. موانعی که دولتمردان و دست اندرکاران حوزه ی اقتصاد، در صورت اراده و خواست، می توانند آن ها را با کم ترین هزینه و در کوتاه ترین مدت از پیش پای بردارند.

بدیهی است که هدف سرمایه گذار از سرمایه گذاری دریک طرح، برگشت سرمایه و  کسب سود است و هیچ سرمایه گذاری بر سر سرمایه ی خود ریسک نمی کند. بنا براین شایسته است که دولت محترم ضمن رفع موانع مورد اشاره و فراهم کردن فضای امن و آرام برای سرمایه گذاری، با تعیین مشوق های لازم ، مانند تخفیف در مالیات و حتی معافیت مالیاتی و عوارض گمرکی ، صاحبان سرمایه را به سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی و اشتغالزا تشویق و ترغیب کنند.

با حصول توافق هسته ای هیئت های تجاری و مقامات اقتصادی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی جهت بررسی فضای فعالیت و عقد قراردادهای اقتصادی در تهران حضور یافته و می یابند. لذا استفاده ی صحیح و هوشمندانه از این فرصت ها می تواند کشور را از رکود اقتصادی خارج و به سمت رونق  اقتصادی سوق دهد.

طبیعی است که هدف برخی از این هیئت ها از سفر به ایران ، دسترسی به بازار ایران و عرضه ی کالاهای خود در این کشور است که باید مسئولان ذیربط دراین زمینه هوشیار باشند و ازعقد قرارداد های یک جانبه و استعماری و دادن امتیازات تجاری به طرف مقابل خودداری کنند و تمام تلاش خود را درجذب سرمایه های خارجی و به کارگیری آن ها در اجرای طرح های بزرگ تولیدی و اشتغال زا و نیز صادرات، متمرکز کنند.

دربحث تولید باید به این واقعیت اذعان کرد که امروز بنا به دلایلی از جمله باز بودن دروازه های کشور به روی واردات کالاهای خارجی و قاچاق کالا ، قابل رقابت نبودن کالاهای تولید داخل با کالاهای خارجی ، سود بالای تسهیلات بانکی، عدم نعامل بانک های عامل با تولید کنندگان و سایر مشکلات و موانع، شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی و تولیدی تعطیل یا در شرف ورشکستگی بوده و بسیاری دیگر با طرفیت کمتر از 50 درصد مشغول فعالیتند که در صورت تداوم وضعیت موصوف این واحدها نیز از فعالیت باز خواهند ایستاد. با فلج شدن هر واحد صنعتی و تولیدی ده ها کارگر و نیروی ماهر از کار بیکارشده و به لشکر بیکاران می پیوندد؛ لذا  بزرگترین رسالت دولت برای جلوگیری از گسترش بیکاری حمایت اصولی از صنایع اشتغالزا و اتحاذ تدابیر لازم در راستای سرپا نگاه داشتن این واحدها است.

لازم به ذکر است که اغلب مسئولان در توجیه ورشکستگی این واحدها تحریم های اقتصادی را علت اصلی تداوم این وضعیت قلمداد می کنند که باید گفت: تحریم ها یک روی سکه ی این رویدادها بوده و  روی دیگر و اصلی آن موانع موجود در سر راه تولید وصادرات است که در سطور بالا به چند مورد ازآن ها اشاره شد.

گفتنی است که سیاست های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی نیز یکی از پیش شرط های خروج از رکود اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی را تقویت بنیان های تولید داخلی و حمایت از صادرات دانسته و به رفع موانع و مشکلات این بخش ها تأکید می ورزد.

لذا می طلبد که دست اندرکاران حوزه ی اقتصاد، با تدوین برنامه های راهبردی و اعمال مدیریت عقلانی دراین زمینه ها ایفای نقش کنند و با پرهیز از هرگونه شعارزدگی و کم کاری در راستا ی تحقق رونق اقتصادی و رفع معضل بیکاری گام بردارند.        پایان