برخی از دندانسازان تجربی با سوء استفاده از ضعف نظارت ناظران، عملا در امور دندانپزشکی دخالت می کنند!

یکی از اصلی ترین و ضروری ترین نیازهای حیاتی انسان، امور پزشکی و دارویی است. در گذشته اشتغال به این امور نیاز به مدرک یا تخصص و یا تسهیلات ویژه‌ای نداشت اما امروز با پیشرفت جوامع انسانی و تحول در زندگی افراد و نیز گسترش روز افزون علوم مختلف به ویژه علوم پزشکی، اشتغال به این امور نه تنها نیازمند تحصیلات دانشگاهی و اخذ مدرک تحصیلی در رشته مربوطه است؛ بلکه ملزم به داشتن پروانه رسمی فعالیت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و در غیر این صورت هر گونه اشتغال، در امور پزشکی دخالت غیرمجاز در این امور محسوب شده و دارای مسئولیت مدنی یا کیفری یا هردو است و مرتکبین این نوع جرایم به مجازات های مقرر در قانون محکوم می شوند.

براساس ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحیه سال 1374: "هرکس بدون داشتن پروانه رسمی، به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده 1 این قانون کند و یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار آنان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال و پرداخت جریمه نقدی از 5 میلیون تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جریمه از 5 میلیون تا 100 میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.

متأسفانه شماری از افراد فرصت طلب، با سوء استفاده از نبود نظارت کافی از سوی متولیان این حوزه بدون داشتن تحصیلات آکادمیک و پروانه اشتعال در رشته پزشکی در امور پزشکی دخالت می کنند و از این طریق، سلامت روانی و جسمی مردم را در معرض مخاطرات جدی قرار می دهند! در همین راستا شماری از دندانسازان به اصطلاح تجربی آشکارا در امر دندانپزشکی دخالت می کنند و عملا به این امور مبادرت می ورزند!  آنان از کشیدن، پر کردن،  عصب کشی ( روت کانال ) دندان و حتی عمل جراحی روی لثه بیماران هم تردیدی به خود راه نمی دهند و  گاهی از این بابت بیش از تعرفه های دندانپزشکی از مردم پول دریافت می کنند! بسیار دیده شده است که این عده به علت نداشتن تخصص و مهارت کافی در این رشته باعث مرگ بیماران شده اند! به رغم وجود این واقعیت ها، صاحبان این حرفه همچنان، به دور از چشم ناظران و بی هیچ رادع و مانعی، به دخالت در کار پزشکی ادامه می دهند؛ تا کی بیمار نا آگاهی را روانه بیمارستان و یا گورستان کنند!      

نکات قابل تأمل در انتخابات پیش رو "قسمت پانزدهم"

ادامه از قسمت چهاردهم
یادآوری:
در ۱۴ قسمت گذشته به نکاتی که لازم  است در انتخابات پیش رو مدنظر قرار گیرند اشاره کردیم، از جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی گرقته تا وظایف و اختیارات اصلی نمایندگان، از ویژگی های یک نماینده اصلح تا وظایف و تکالیف مردم در قبال انتخابات و بالاخره ضرورت حضور آگاهانه در انتخابات،  سخن گفتیم و در نهایت، از داوطلبان حضور در عرصه انتخابات خواستیم که برای جلوگیری از تکرار نتیجه  انتخابات دوره دهم در حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر ، در یک ائتلاف منطقی به تفاهم برسند و از میان خود حداکثر سه نفر را به عنوان نامزدهای نهایی تعیین و تلاش ها و پتانسیل های خود را در راهی کردن یک فرد توانمند به مجلس  شورای اسلامی متمرکز کنند...

 همان طوری که بارها یادآوری کرده ایم:  هر انتخابی تعیین کننده و سرنوشت ساز است و انتخاب نماینده یا وکیل، به طریق اولی سرنوشت ساز تر.
 ما با انتخاب نماینده در واقع به وی وکالت می دهیم که از طرف ما درباره اداره امور کشور تصمیم بگیرد.  در موضوعات مختلف، قانون وضع کند.  در اجرای قوانین نظارت داشته باشد. در مسیر حرکت مسئولان ریل گذاری کند. از لغزش ها و انحرافات احتمالی آنان جلوگیری کند.  پاسدار حقوق ما باشد و در یک کلام سرنوشت ما را در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رقم بزند. بنا براین آیا هرگز از خود پرسیده ایم:  فردی که بتواند بار سنگین این مسئولیت ها را بر دوش بکشد، باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟  از چه تخصص هایی، چه قابلیت هایی و چه استعدادهایی برخوردار باشد؟ و آیا معیار و ملاک انتخاب ما صرفا برازندگی ظاهر،  چهره گشاده، زبان چرب و نرم  وعده های امیدبخش و ریخت و پاش ها و بذل و بخشش های سخاوتمندانه است؟ یا کارنامه و زندگینامه درخشان؟ برنامه های مفید و در عین حال قابل اجرا و اطلاعات جامع و فراگیر درباره مشکلات و نیازهای جامعه و از همه مهمتر شناخت کافی از تحرکات و تحولات جهان پیرامونی؟
 برخی از نامزدها برای جلب آرای مردم به هر رنگ و لباسی در می آیند، درهر لیست و فهرستی قرار می گیرند، از این حزب به آن حزب از این جناح به آن جناح و از این گروه به آن گروه نقل مکان می دهند و در نهایت بی ثباتی و تزلزل،  موافق جهت باد حرکت می کنند و می کوشند به هر نحوی و به هر قیمتی حتی با گرو گذاشتن آبرو،  هزینه کردن شأن اجتماعی و کرامت انسانی خود، به مجلس راه یابند!  فردی که تا دیروز حتی یکبار هم در جمع مردم حضور نیافته، درد کسی را نپرسیده، دست افتاده‌ای را نگرفته، گامی در جهت اصلاح امور جامعه بر نداشته،  به رغم توانایی های مادی و معنوی و موقعیت‌های ممتاز اجتماعی، باری از دوش مردم بر نداشته است.  با در آمدن به کسوت نامزدی ، می‌شود دلسوز جامعه، خدمتگزار مردم، خاک پای همشهریان و آنچنان از خود تواضع نشان می‌دهد که گویی همان آدمی نیست که تا دیروز حتی زیر پایش را هم نمی دید!

نکات قابل تأمل در انتخابات پیش رو "قسمت چهاردهم"

ادامه از قسمت سیزدهم
یادآوری:

در قسمت سیزدهم این یادداشت ها نوشتیم:  در شرایطی که کشور ما با انواع مشکلات و مسائل، از جمله مسئله تحریم‌ها، رکود اقتصادی و مسائل سیاسی مواجه است؛ به مجلسی نیاز مندیم که بتواند نقش مؤثر خود را در تصمیم گیری های ملی و منطقه ای در ابعاد گوناگون به خوبی ایفا کند و تجلی گاه آرمان‌ها و مطالبات به حق و قانونی مردم باشد. در همین راستا از ۵۹ نفر داوطلب نامزدی انتخابات در حوزه مراغه و عجب‌شیر خواستیم که  لحظاتی کلاه خود را قاضی قرار دهند و از خود بپرسند که آیا توانایی به دوش کشیدن مسئولیت‌های فوق الاشاره را دارند؟ و اگر پاسخ منفی است، محض رضای خدا عرصه را به نفع کسانی که واجد چنین شرایطی هستند خالی کنند و نیرو و تلاش خود را در روانه کردن فردی اصلح،  به مجلس شورای اسلامی متمرکز کنند...
و اما نام نویسی ۵۹ نفر داوطلب نامزدی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه مراغه و عجب‌شیر، با قد و اندازه ها و انگیزه های متفاوت! در شرایطی که از این حوزه فقط یک نفر راهی مجلس خواهد شد، معادله انتخابات را با پیچیدگی هایی مواجه می‌سازد که حل آن در گرو هوشیاری و کیاست دانایان و دلسوزان این دیار است. هر چند ممکن است همه این ۵۹ نفر نتوانند در ماراتن نفس گیر  انتخابات، به خط پایان برسند و عده‌ای بنا به دلایل مختلف از جمله: رد صلاحیت،  انصراف و کناره گیری به نفع سایر داوطلبان، به اصطلاح،  غربال شوند؛  با این وجود پیش‌بینی می‌شود عده باقیمانده تا روز رای گیری از مرز ۳۰ نفر تجاوز کند. و اگر فرضا از این ۳۰ نفر  ۸ نفر از شهرستان عجب شیر و ۲۲ نفر از مراغه باشند و همگی در رای گیری شرکت کنند،  همان طوری که در قسمت های گذشته نیز اشاره شده:  به اعتبار نشانه ‌شناسی و حساب احتمالات، ممکن است نتیجه دوره دهم، عینا در این دوره تکرار شود.
البته این معادله آنچنان هم که گفتیم، پیچیده و لاینحل نیست که نامزدهای محترم،  با آن همه ادعای فرهیختگی و دانایی، از حل آن عاجز باشند؛ بلکه از یک بچه دبستانی هم اگر بپرسند که در شرایط موصوف سرنوشت انتخابات در این حوزه به کجا خواهد انجامید؟ خواهد گفت: " بدیهی است که در این صورت آرای مأخوذه با اختلاف های نه چندان تعیین کننده، در بین نامزدها تقسیم خواهد شد؛ که  در این صورت، ممکن است هیچ کدام از داوطلبین مراغه ای نتوانند با کسب ۲۰ درصد آرا ماخوذه  به مجلس راه یابند"  و نیز اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود، هیچ بعید نیست که برنده این دوره از انتخابات، از نامزدهای عجبشیری باشد؛  بنابر این،  باید داوطلبان عزیز از هم اکنون در یک فضای تفاهم آمیز و به دور از هرگونه تعصب و خود خواهی،  گرد هم آیند و از بین خود دو الی سه نفر را به عنوان نامزد نهایی انتخابات، تعیین کنند و ضمن کناره گیری از انتخابات،  تمام تلاش و پتانسیل خود را برای راهی کردن یک فرد شایسته به مجلس شورای اسلامی به کار گیرند. در غیر این صورت،  بر مصداق  سروده  زنده یاد، پروین اعتصامی: "حساب نیک و  بد ما نوشته خواهد شد - زمانه را سند و دفتری و دیوانی است"  این قصور احتمالی از سوی نامزدهای مراغه ای در دفتر زمانه ثبت و ضبط خواهد شد و مردم هرگز آنان را از بابت این کوتاهی نخواهند بخشید؛ بنابراین، شابسته است داوطلبانی که پیس بینی می کنند: مورد اقبال مردم قرار نخواهند گرفت، برای حفظ شأن خود و احترام به شعور مردم، از هم اکنون  انصراف دهند و میدان رقابت را به نفع داوطلبان اصلح خالی کنند.                 ادامه دارد
عباسعلی خسروداد