درباره اهمیت و ارزش پوشش گیاهی به ویژه درختان و نقش اساسی آنها در حفظ سلامت انسانها، هرچه بگوییم و بنویسیم باز نتوانسته ایم حق مطلب را در این زمینه ادا کنیم. درختان در واقع شریانهای زندگی و سرمایه ها و ثروتهای جامعه بوده و در فرایند توسعه و آبادانی مناطق و حفظ محیط زیست، نقش ارزندهای ایفا میکنند. درختان، با جذب گازهای سمی به ویژه: دی اکسید کربن و تولید اکسیژن، موجب تصفیه هوا، تسهیل تنفس و ایجاد نشاط و طراوت در موجودات زنده می شوند. وجود پوشش گیاهی به ویژه درختان، در فضاهای دود آلود ماشینی یکی از نیازهای مهم انسان امروزی بوده و در نبود آنها انواع بیماریهای تنفسی مجال فعالیت پیدا می کنند؛ به همین علت ساکنان مناطق سرسبز و دارای پوشش گیاهی و جنگلی کمتر به انواع بیماریهای تنفسی مبتلا میشوند و اغلب از سلامت و شادابی نسبی برخوردار هستند.
مراغه یکی از شهرهایی است که به لحاظ برخورداری از طبیعت استثنایی به باغ شهر آذربایجان و بلکه ایران معروف شده و مانند نگینی در میان شهرهای ایران می درخشد. متاسفانه فضاهای سبز و باغات این شهرستان سالهاست در معرض تاخت و تاز افراد فرصت طلب و سودجو قرار گرفته و با خشکانیدن و قطع مداوم درختان در سطوح قابل توجهی از باغات میوه کاربری آنها را به مناطق مسکونی، تجاری و تفریحی تبدیل می کنند. در برخی از روستاها نیز به بهانه توسعه مسکن روستایی باقطع درختان، کاربری باغات میوه و فضاهای سبز به مسکونی تبدیل میشود. همچنین صاحبان آپارتمانها در برخی از خیابان های شهر وجود درختان در جلوی آپارتمانها را مزاحم دانسته و با ریختن مواد اسیدی در پای درختان، آنها را به طور تدریجی می خشکانند که نمونه بارز آن در اغلب خیابانهای شهر از جمله خیابان پاسداران مشاهده می شود.
همچنین قطع درختان در سطوح گسترده در محدوده روستای نوا و تبدیل کاربری باغات این روستا به مسکونی و تجاری به سرعت ادامه دارد. در ماههای اخیر در روستای کرده ده، دهها درخت سیب قلع و قمع شده و معلوم نیست که هدف از آن چه بوده است.
از مناطق دیگری که در آنها عملیات قطع درختان و تبدیل کاربری باغات به مسکونی و تجاری ادامه دارد می توان به حوالی کوی فرمانداری، میدان عبدالقادر، کوی باغ بیگم، میادین: کریمی و تجریش، اوایل خیابان خلیل الله، کوی الهیه، منطقه معروف به: چهل توتها و اکبرآباد، حوالی محله هاشم آباد، پشت هتل بزرگ مراغه: دوازده متری اتحاد، بلوار قدوسی، میدان سهند، بلوار الغدیر،مسیر بلوار شهید سلیمانی، میدان تپلی باغ، اطراف تپه دور به دوران... اشاره کرد
متأسفانه باید گفت که مسئولان ما در مقابل این مشکل اساسی ذره ای احساس مسئولیت نمی کنند و مسائل مهم شهر را به امان خدا رها کرده اند!! اگر روند قطع درختان در این شهر به روال فعلی ادامه داشته باشد در آینده ای نه چندان دور از باغشهر مراغه به جز نامی در اوراق تاریخ باقی نخواهد ماند و این شهر سر سبز به کویری بی آب و علف تبدیل خواهد شد. از آنجا که قطع حتی یک اصله درخت قانونا جرم محسوب می شود از مسئولان ذی ریط، به ویژه دادستان پر تلاش و دلسوز مراغه انتظار می رود که با ورود به این مسئله مهم، دست سود جویان را از قلع و قمع درختان در محدوده و خارج از محدوده شهر و تغییر کاربری باغات و فضاهای سبز به مسکونی و تجاری به طور جدی کوتاه کنند و آنان را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
به تاریخ: سی و یکم اردیبهشت ماه 1400 عباسعلی خسروداد
قانون، به قواعد، دستورالعملها و خط مشی هایی اطلاق می شود که توسط مردم و یا نمایندگان آنان در مجالس قانونگذاری وضع و به مورد اجرا گذارده می شود. قوانین در واقع قراردادها و میثاق های اجتماعی هستند که در جریان عمل اجتماعی و به وسیله مردم پدید می آیند.با تقسیم جوامع به طبقات گوناگون اجتماعی و در نتیجه ایجاد تضادها در منافع افراد نیاز به قانون و ضرورت اعمال آن آشکار تر و برای جلوگیری از تشدید اختلافات در جوامع و نظم بخشیدن به رفتارها به کار گرفته شد و همگان موظف به رعایت آن شدند.
بنا بر این، قانون، عاملی است برای ارزیابی اعمال فرد و جلوگیری از انواع انحرافات و بزهکاریهایی که ممکن است موجب بی نظمی در جوامع و تضییع حقوق دیگران شود.
در نبود قانون ناهنجاری های اجتماعی در اشکال مختلف، خودنمایی میکنند و آرامش و امنیت مردم توسط افراد سودجو و فرصت طلب، مختل میشود.
تحقق نظم عمومی و عدالت اجتماعی در گرو به رسمیت شناختن حاکمیت قانون از سوی اکثریت مردم و احترام به آن به عنوان میثاق مورد توافق عمومی است.
در جوامع پیشرفته آشنایی با قوانین و ضرورت احترام به آنها، طی برنامه های گسترده به مردم آموزش داده میشود. در اینگونه جوامع، قوانین به ویژه قوانینی که شناخت آنها بر همگان لازم است؛ در مدارس و مراکز آموزش عالی تدریس و اهمیت و ضرورت توجه به مقررات به آنان گوشزد میشود. مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری نیز ضمن آموزش مستمر قانون، نقش مؤثر آن را در زندگی اجتماعی به مخاطبان خود تفهیم می کنند.
متاسفانه در کشور ما تاکنون به این امر مهم، بهای لازم داده نشده و بیشتر مردم حتی از ابتدایی ترین قوانین جامعه خود که ممکن است هر روز با آنها سر و کار داشته باشند بی اطلاع هستند و یا توجهی به آنها نمی کنند.
از جمله قوانینی که مردم باید از آنها اطلاع نسبی داشته باشند می توان به: مقررات راهنمایی و رانندگی، قانون اوراق بهادار، قانون دیات، قانون ازدواج و طلاق، اهانت، افترا، ضرب و شتم، قتل و... اشاره کرد.
نگاهی به انبوه پروندههای قضایی در دادگاهها و روند رو به رشد انواع بزهکاریهای اجتماعی گویای این حقیقت تلخ است که ناآگاهی و بی اعتنایی مردم به مقررات به مرزهای خطرناکی رسیده است؛ لذا ضرورت یک رستاخیز همگانی در راستای شناخت نسبی قوانین و اهمیت و نقش قانون در ایجاد نظم عمومی به شدت احساس می شود.
برخی از دستگاهها به ویژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتوانند در راستای نیل به اهداف بالا، نقش ارزندهای ایفا کنند. نقش رسانههای همگانی به ویژه مطبوعات نیز در این زمینه از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این میان، سازمان صدا و سیما در جایگاه یک رسانه ملی، رسانهای که از بودجه عمومی استفاده میکند برای آشنا کردن مردم به قوانین، وظیفهای سنگین بر دوش دارد. این رسانه مهم و فراگیر میتواند به جای تولید و پخش برنامه های تکراری، بدون مخاطب و غیر ضرور، با استفاده منطقی و ضابطه مند از وجود اساتید و حقوقدانان، ضمن روشنگری و ارائه آموزش های لازم در این زمینه ضرورت توجه و احترام به قوانین را در قالب برنامههای جذاب و در عین حال آموزنده به مردم گوشزد کند. همچنین روحانیون و وعاظ دینی میتوانند با بهره گیری از موقعیتهای اجتماعی خود و منابر و تریبونهای مختلفی که در اختیار دارند ضرورت پایبندی به قوانین را از دیدگاه دین مبین اسلام به مستمعین خود تبلیغ و تفهیم کنند و پیامد های زیان بار قانون گریزی و قانون ستیزی را متذکر شوند. نا گفته نماند: قوانینی که دارای جنبه های تبعیض آمیز و بی عدالتی بوده و حقوق عامه در آنها به یکسان مد نظر قرار نگیرد، مورد پذیرش مردم نبوده و انگیزه قانون گریزی را در آنان تقویت می کند.
به تاریخ: بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1400 عباسعلی خسروداد
راه های ارتباطی امن و استاندارد، یکی از عوامل مهم رونق اقتصادی و گسترش خدمات عمومی در مناطق شهری و روستایی است. نبود چنین راههایی در این مناطق، افزون بر خطرات جانی و خسارتهای مادی برای مسافران، باعث رکود شاخصهای توسعه و اقتصاد در آن مناطق میشود. به لحاظ اهمیت و نقش راهها در توسعه پایدار مناطق، ساماندهی و توسعه جاده ها همواره مورد توجه دولت ها در سراسر جهان قرار گرفته و در تحقق آن اهتمام می شود. متأسفانه در کشور ما به این مهم، آنچنان که باید و شاید اهمیت داده نشده و بیشتر مناطق، از داشتن جاده های مناسب و اصولی محروم هستند. در این میان مراغه از جمله شهرهایی است که به رغم ویژگیهای قابل توجه جغرافیایی و پتانسیل های بالای تجاری و گردشگری، فاقد جاده های امن و بی خطر بوده و تنها جاده قدیمی و فرسوده مراغه -هشترود به لحاظ عدم برخورداری از شاخصها و استانداردهای مناسب به یکی از خطرناکترین محورها در سطح استان بدل شده است.
این شبه جاده! افزون بر تحمیل خسارتهای جبران نا پذیر مادی به مردم، سالانه صدها نفر از هموطنان ما را به کام مرگ می فرستد؛ لذا تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از آزاد راه مراغه- هشترود برای این منطقه از ضرورت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. این آزاد راه در صورت تکمیل، افزون بر کاهش هزینه و زمان حمل و نقل کالا و مسافر و تخفیف در آلایندگیهای زیست محیطی و نیز صرفه جویی در مصرف سوخت، وضعیت امن و روان تری را در این بخش از کریدورهای ترانزیتی کشور ایجاد می کند.
متأسفانه این طرح مهم در مدت نزدیک به هفت سالی که از آغاز عملیات اجرایی آن می گذرد بارها دچار افت و خیز شده و تا کنون، تنها از حدود 32 کیلومتر پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده است و این در حالی است که مسئولان ذی ربط، بارها وعده نزدیک بودن تکمیل و بهره برداری از آنرا به مردم داده اند! در ماههای گذشته نیز نماینده مراغه و عجبشیر از تخصیص 120 میلیارد تومان اعتبار برای ادامه عملیات آزاد راه خبر داد و کمی بعد، فرماندار مراغه این اعتبار را 200 میلیارد تومان اعلام کرد. به رغم انتشار این خبرها عملیات اجرایی آزاد راه از حدود یکسال پیش تاکنون متوقف شده و حتی شایع است که پیمانکار مربوطه ماشین آلات مستقر در کارگاه ها را جمع آوری و به محل دیگری انتقال داده است!! این خبر تأسف عمیق مردم را بر انگیخت و آنان را نسبت به صداقت و شفافیت مسئولان مأیوس کرد.
نیمه کاره ماندن طرح بزرگ و مهمی چون آزاد راه مراغه-هشترود آن هم با گذشت چند سال از زمان شروع عملیات اجرایی آن به هیچ وجه برای مردم پذیرفتنی نیست و باید با تزریق اعتبار کافی برای ادامه آن، هرچه زودتر شاهد تکمیل و بهره برداری از آن باشیم. مردم به برکت! سستی و اهمال کاری مسئولانشان، سالهاست که در به اصطلاح، جاده مراغه-هشترود قربانی می دهند و در سوگ عزیزانشان سیاه پوش می شوند؛ لذا از نماینده محترم مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی و فرماندار محترم مراغه انتظار می رود که با توجه به حیاتی بودن این آزاد راه برای مردم و نقش مؤثر آن در توسعه منطقه، در احیا و تکمیل آن در کمترین زمان ممکن، اهتمام ورزند.
به تاریخ : چهاردهم اردیبهشت ماه 1400 عباسعلی خسروداد
با کاهش محسوس بارندگیها در سال آبی ۱۴۰۰ زنگ خطر خشکسالی بار دیگر در کشور به صدا درآمد و کارشناسان پیش بینی کردند که بارشها در این مدت کمتر از حد نرمال خواهد بود. اطلاعات مرکز پایش و هشدار خشکسالی نشان میدهد که با وجود بارش های فراوان در سال های آبی ۹۸- ۹۷ و ۹۹ - ۹۸ خشکسالی در ایران تمام نشده و ممکن است در سالهای آتی با شدت بیشتر، ادامه داشته باشد. طبق گزارشها: میزان بارندگی از اول مهرماه ۹۹ تا ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به میانگین دوره مشابه دراز مدت: ۳۳ درصد و نسبت به دوره مشابه پارسال: حدود ۴۸ درصد کاهش داشته است. بنا بر همین گزارشها: به فرض اینکه امسال و سالهای پیش روی هم، سالهای پر بارشی باشد نمی توان اثرات خشکسالی های ۱۵ ساله ایران را جبران کرد و این در حالی است که میزان برداشت آب از ذخایر تجدید پذیر کشور بالاتر از حد استاندارد است.
با توجه به این واقعیت که ۸۵ درصد ایران در منطقه خشک و کم آب قرار گرفته است نباید به ترسالی درازمدت در این کشور امیدوار بود. یکی از کارشناسان با اظهار نگرانی از تداوم روند خشکسالی در کشور و اثرگذاری آن بر بخش های اقتصادی و زیربنایی، معتقد است که: باید طبق یک برنامه جامع، تحت عنوان: برنامه جامع خشکسالی با تغییر الگوی مصرف و مدیریت استفاده بهینه از ذخایر موجود آب از ایجاد بحران بیآبی کامل در کشور جلوگیری کرد. در سالهای گذشته با توجه به خشکسالی، سهم ایران عمدتاً از سیلاب های کنترل شده به میزان کمی تامین شده است و این در حالی است که با ساخت سد جدید کمال خان در مسیر رود هیرمند در افغانستان و سدهای بزرگ ترکیه در سرچشمه رودخانه ارس، ممکن است در آینده با کم آبی های بیشتری مواجه شویم. یکی از کارشناسان حوزه آب در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا میگوید: در ایران برنامه مشخصی برای مقابله با حوادث طبیعی به ویژه خشکسالی وجود ندارد و تمام اقداماتی که در این حوزه انجام میگیرد، انفعالی و واکنشی هستند. این کارشناس می افزاید: نزدیک به ۷ و نیم میلیارد متر مکعب آب در بخش آشامیدن و بهداشت مصرف می شود. بنا بر این آمار: میزان سرانه مصرف در کشور ما از اغلب کشورهای پر آب بیشتر است. وی در این گفت و گو همچنین اضافه می کند: ۸۰ درصد مصرف منابع آب به معنی بحرانی و بالای ۸۶ درصد فوق بحرانی است که متاسفانه در ایران ۸۶ درصد این منابع مصرف می شود!
اکنون شماری از هموطنان ما در برخی از مناطق کشور با بحران بی آبی رو به رو هستند و حتی برای آشامیدن و نظافت خود آب کافی در اختیار ندارند. طبق گفته وزیر نیرو: اکنون دویست شهر کشور با تنش کم آبی رو به رو هستند. کمال بی انصافی است اگر در چنین شرایطی در مصرف آب زیاده روی کنیم. اگر هر کدام از حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران روزی یک لیوان آب کمتر، مصرف کنند نزدیک به بیست میلیون لیتر و با دو لیتر مصرف کمتر، ۴۰ میلیون لیتر آب صرفه جویی می شود.
الگوی مصرف آب در سایر حوزه ها و بخش های کشور از جمله: کشاورزی و صنایع هم خارج از استانداردهای جهانی بوده و بیشترین اتلاف آب در این بخشها انجام می گیرد. دولت باید برای جلوگیری از تداوم این روند ضمن تدوین و اجرای یک برنامه کاربردی در زمینه تغییر الگوی کشت و ممانعت از کشت محصولات آب بر مانند: برنج، پیاز، هندوانه، و انواع صیفی جات و نیز پرورش دام، امکانات لازم را به منظور بهره گیری از فن آوری های پیشرفته و روشهای مدرن آبیاری و نیز بازیافت فاضلابها در اختیار این بخشها قرار دهد.
مردم نیز باید به موازات سیاستگزاریهای ملی مدیریت خشکسالی و ذخایر موجود آب، به عنوان یک وظیفه اجتماعی در رعایت الگوی مصرف بهینه آب، کوشا باشند؛ تا بلکه بتوانیم از سد خشکسالی و تنش آبی در کشور به سلامت عبور کنیم. ناگفته نماند که رسانه ها هم باید ضمن آگاهی بخشی در باره واقعیت وجود خشکسالی و پیامد های زیانبار آن، مردم را به ضرورت صرفه جویی در مصرف آب، فراخوانند.
یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه 1400 عباسعتی خسروداد