هر چه بگندد نمکش می زنند - وای به روزی که بگندد نمک!

 ضرب المثل فوق، مصداق حال کسانی است که خودرا صالح و مصلح، قلمداد می کنند؛ اما در عمل نا صالح و مفسد از کار در می آیند! این ضرب المثل را می توان به آن عده از نامزدهای انتخاباتی هم که در شعارهای تبلیغاتی خود: مدعی اخلاقمداری و پایبندی به قانون  هستند؛ اما در عمل خلاف جهت این ادعاها حرکت می کنند نسبت داد!

 به رأی العین دیدیم که شمار قابل توجهی از کاندیداهای انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر، به رغم سر دادن شعارها و وعده‌های دلخوش کنک و ادعای قانونمداری و پایبندی به موازین اخلاقی، در جریان تبلیغات انتخاباتی مرتکب انواع تخلفات، قانون شکنیها و بد اخلاقیها شدند!

با وجود برگزاری نشستهای توجیهی با رویکرد تفهیم مقررات مربوط به فعالیت های تبلیغاتی برای نامزدها در فرمانداری، و نصب سازه های داربستی توسط شهرداری در نقاط مختلف شهر، به منظور الصاق عکسها و پوسترهای تبلیغاتی و نیز با وجود انتشار شیوه نامه تبلیغات انتخاباتی کاندیداها از سوی وزارت کشور مبنی بر اینکه: نصب و الصاق هر گونه اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه های تبلیغاتی (به جز محلهایی که شهرداریها و دهیاریها بدین منظور در نظر می گیرند) غیر مجاز است؛ شمار زیادی از نامزدها کاغذ های تبلیغاتی خودرا در اشکال و ابعاد گوناگون و در سطحی گسترده به در و دیوار شهر، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، پستهای برق، صندوقهای صدقات، ایستگاههای اتوبوس، تیرهای چراغ برق، ساختمانهای مردم... و حتی درختان حاشیه خیابانها، میادین و معابر شهر الصاق کردند و از این طریق افزون بر اسراف، افراط و اتلاف مقادیر قابل توجهی کاغذ، کراهت چهره شهر، تخریب محیط زیست و ایراد خسارت به اموال عمومی را رقم زدند!

در اینجا این پرسش مطرح است که معنی نصب این حجم از انواع عکس و پوستر تبلیغاتی به در و دیوار شهر چیست؟ اگر منظور معرفی خود و تشریح کارنامه ها و برنامه ها است که این کار با نصب فقط یک عکس یا پوستر و یا یک برگ کاغذ در مکانهای پر تردد شهر از جمله میادین و تقاطعها کافی بود.

راستی باید از این حضرات پرسید: به کجا چنین شتابان؟! با این بی نظمیها، قانون شکنیها و بد اخلاقیها چه هدفی را دنبال می کنند و به کجا می خواهند برسند؟! در شرایطی که مردم در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و برخی از خانواده ها از تأمین ابتدایی ترین نیاز های زندگی خود عاجزند؛ حیف و میل این حجم از کاغذ و صرف این همه هزینه و ریخت و پاش برای چیست؟! در یک حساب سر انگشتی مجموع هزینه های تبلیغات نامزدها سر به میلیارد ها می زند. این هزینه های زاید و غیر ضرور می توانست بخشی از مشکلات شهر را برطرف کند.

 آیا کاندیداهایی که با تحمل هزینه های چند ده میلیونی و توسل به انواع ترفند ها و قانون شکنی ها به شورای شهر راه می یابند، می توانند به اهداف و آرمان های منطقی و مشروع موکلین خود جامه عمل بپوشانند و از عهده وظایف و مسئولیت های سنگین و خطیر نمایندگی مردم برآیند؟!

پاسخ به این پرسش، بی تردید، جز این نخواهد بود که این قبیل کاندیداها ناچارند، برای جبران هزینه های خود در جریان تبلیغات و جلب رضایت دوستان و احتمالا اسپانسرهای خود، تمام فکر و توان خود را در کانون سوء استفاده از موقعیّت و رانت نمایندگی و بده و بستان های نا مشروع و غیر قانونی متمرکز کنند؛ که در چنین شرایطی طبعاً فرصتی برایشان باقی نمی ماند تا بتوانند، با عمل به وظایف و مسئولیت های قانونی خویش و تعهدی که به مردم سپرده اند، از حقوق موکلین، در مبادی ذی ربط دفاع کنند و منشاء اثرات و خدمات مفید و ارزنده ای برای آنان باشند.

از حق نباید گذشت، نامزدهایی هم بودند که در پروسه تبلیغات از دایره قانون و اخلاق فراتر نرفتند و تبلیغات خودرا با کمترین هزینه و کمترین مزاحمت برای دیگران انجام دادند.

جای تأسف است که برخی از ناظران و مسئولان اجرایی انتخابات، در طول هفته تبلیغات، به نوعی با کاندیداهای متخلف مماشات کردند و از تخلفات آنان به قدر کافی جلوگیری به عمل نیاوردند.

به تاریخ بیست و ششم خردادماه 1400 عباسعلی خسروداد

بی تدبیری مسئولان ذی ربط، این بار، در فرایند واکسیناسیون!

  ارزش جان انسانها با هیچ معیار مادی قابل اندازه گیری نیست. انسان حاضر است تمام دارایی خود را برای حفظ جان و تأمین سلامت خود هزینه کند. در آموزه‌های دینی هم به اهمیت و ارزش جان انسانها تأکید شده است؛ برای مثال: اگر روزه گرفتن برای سلامت انسان مضر باشد واجب نیست و باید کفاره آنرا بپردازد. بر این اساس، دولت موظف است با به کارگیری کلیه امکانات، از جان مردم در مقابل انواع حوادث، به ویژه بیماری‌ها حفاظت کند. در همین راستا بیشتر کشورها از اولین روزهای شیوع ویروس کرونا کوشیده اند با اقدامات سریع و گسترده، از جمله: قرنطینه، اعمال محدودیت در رفت‌ و آمدها و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و در نهایت واکسیناسیون مردم از افزایش آمار مرگ و میرهای ناشی از این بیماری جلوگیری کنند. در کشور ما اما به این مسئله مهم و حیاتی بهای لازم داده نشده و آن طوری که باید و شاید، اقدامات مفید و مؤثری برای پیشگیری و مقابله با این ویروس خطرناک، انجام نگرفته است.

با وجود گذشت نزدیک به شش ماه از آغاز واکسیناسیون، در کشورهای جهان و پیشتازی اغلب کشورها در این راستا، در کشور ما تاکنون درصد اندکی از مردم، آن هم به صورت نامنظم و بدون یک برنامه روان، واکسن دریافت کرده‌اند!

 برای برخی از اقشار و گروههای سنی هم که دز اول واکسن را دریافت کرده‌اند دز دوم در فاصله زمانی معین (تاریخ قید شده در روی کارت‌های واکسیناسیون) تزریق نشده و مسئولان ذی ربط علت این تأخیر را بد عهدی شرکت های خارجی و نرسیدن محموله واکسن از کشورهای طرف قرارداد، عنوان می کنند و مردم را تا تحقق این امر به شکیبایی فرا می خوانند! این در حالی است که برابر نظر کارشناسان: تأخیر در فاصله زمانی تعیین شده برای تزریق نوبتهای بعدی واکسن، موجب بلا اثر شدن نوبت های قبلی می شود؛ بنا بر این، مسئولان ذی ربط، می بایستی واکسن مورد نیاز برای نوبت های بعدی و حد اقل، نوبت دوم را همزمان با نوبت اول تهیه و در یخچالهای مخصوص، نگهداری می کردند.   

مسئله حایز اهمیت دیگر در زمینه واکسیناسیون، از نظر کارشناسان این است که دزهای بعدی واکسن باید از نوع و مارک همان دز اول باشد و این در حالی است که برخی از مسئولان از احتمال تزریق نوع دیگری از واکسن در نوبت های بعدی خبر می دهند! 

بنا بر آنچه گذشت: آشفتگی و اختلال موصوف در واکسیناسیون افراد را با هیچ منطقی جز با بی تدبیری و بی برنامگی مسئولان ذی ربط، نمی توان توجیه کرد؛ لذا باید با توجه به اهمیت و ضرورت تأمین سلامت و حفظ جان مردم، در رفع مشکلات پیش آمده در این زمینه گامهای سریع و مؤثری برداشته شود.

به تاریخ بیستم اردیبهشت ماه 1400 عباسعلی خسروداد

علت اصلی نبود و کمبود کالاهای مورد نیاز مردم به ویژه نان، بی تدبیری مسئولان است

کمیاب و یا نایاب شدن هر از چند گاه برخی از کالاها به ویژه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی در بازار و شایعه گران شدن آنها باعث تشکیل صفهای طولانی در جلوی فروشگاهها و مراکز توزیع، می شود و مردم برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود ساعتها در این صفها این پا و آن پا می شوند و گاهی به رغم انتظاری طولانی، صرف وقت و انرژی و استقبال از خطر ابتلاء به کرونا در صفهای نوبت، با شنیدن عبارت: تمام شد، دست از پا درازتر به خانه‌های خود بر می‌گردند!

بعد از تشکیل صف‌های روغن، مرغ، شکر و برنج، گویی اکنون نوبت به صف نان رسیده است! شایعه گران شدن نان از یک سو و کمبود آن در نانواییها از دیگر سو بر بیمناکی مردم از نایاب شدن این کالای حیاتی در آینده می افزاید و آنان را به ذخیره کردن آن، برای روز مبادا ترغیب می‌کند.

 اولین بار نیست که مردم با شایعه گران شدن نان و به دنبال آن، تشکیل صفهای طویل در نانواییها رو به رو می شوند. در سالهای گذشته نیز این کمبود به دفعات، تکرار شده و مسئولان، هر بار سعی کرده اند آنرا با توجیه و دلیل آوری به اصطلاح، رفع رجوع کنند!

در چند روز اخیر، مسئولان ذی ربط، ضمن تکذیب شایعه گران شدن نان و تأکید بر کافی بودن آرد در انبارها، با ارائه دلایلی از جمله: شروع فعالیت‌های کشاورزی و افزایش مصرف نان در مزارع و باغات، خرید و فروش آرد دولتی و قاچاق نان توسط برخی از سودجویان، عنوان کرده و ضمن وعده افزایش سهمیه آرد نانواییها و شیفت کاری آنها، قول داده اند که با تقویت اهرمهای نظارتی و بازرسیها و برخورد با متخلفان به این مشکل پایان دهند.

و اما وقتی پای درد دل نانوایان می نشینی علت کم کاری خودرا افزایش هزینه های جانبی مانند: خمیرمایه، حاملهای انرژی، هزینه حمل و نقل، دستمزد و بیمه کارگران، اجاره بهای مغازه ها و حتی مالیات عنوان می کنند و می افزایند: در این شرایط، ادامه کار به صرفه ما نیست و تا زمانی که این مشکلات حل نشده با وضعیت موجود رو به رو خواهیم بود!

در اینجا این پرسشها مطرح می شود که چرا با وجود تکرار تجربه چالش نان در بازه های زمانی گوناگون، مسئولان ذی ربط، پیش بینیها و برنامه ریزیهای لازم را برای رفع ریشه ای آن و جلوگیری از تکرار این مسئله حساس و مهم، انجام نمی دهند و به قول معروف، چرا علاج واقعه را قبل از وقوع و رسیدن به نقطه بحران نمی کنند؟!  و بالاخره چرا با وجود تشخیص و بر شمردن دردها، آنها را به موقع درمان نمی کنند؟!

نان از قدیم الایام، قوت غالب و یکی از غذاهای اصلی ما ایرانیان است. جای نان در صدر سفره‌های ایرانیا ن، به ویژه خانواده های فقیر بوده و سفره بی نان برایشان قابل تصور نیست؛ به همین علت، نبود یا کمبود نان در بازه های مختلف زمانی در ایران همواره چالش برانگیز بوده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده است؛ به همین علت دولتمردان باید تأمین نان و جلوگیری از نایاب و یا کمیاب بودن آنر در اولویت قرار دهند و با تمام نیرو و توان، بکوشند تا از نگرانیهای مردم در این زمینه جلوگیری به عمل آورند.

به تاریخ: شانزدهم خرداد ماه 1400 عباسعلی خسروداد