ضرورت جلوگیری از بذل و بخشش‌های آن‌چنانی از کیسه‌ی بیت المال

پرداخت های بعضاً چند ده میلیون تومانی به مدیران و کارکنان برخی از دستگاه های اداری تحت عناوین و بهانه های گوناگون ، مانند : پاداش نقدی ، حق ماموریت ، هزینه ی سفر و عیدی ؛ ( علاوه بر عیدی که دولت ، به همه ی کارکنان پرداخت می کند ) از دیر باز در نظام اداری ما رایج شده و با وجود طرح پرسش های متعدد در رسانه ها و مطبوعات ، درباره ی چگونگی و چرایی این پرداخت ها و تاکیدبر ضرورت پاسخگویی مسئولان ذیر بط ، تاکنون پاسخی در خور و شفاف به آن داده نشده و مساله همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده است .

در شرایطی که دولت محترم با مشکلات مالی و کمبود منابع و امکانات مواجه است . و دستگاه های اداری را به صرفه جویی در منابع و پرهیز از هزینه کردهای زاید و غیر ضرور فرا می خواند ، معلوم نیست این قبیل پرداخت ها ، آن هم در وجه مدیران و کارکنانی که از حقوق نسبتاً بالایی برخوردارند ، چگونه و با چه توجیهی انجام می گیرد ! و چرا مسئولان و ناظران ذیربط ، پی گیر این قضیه نیستند و از عاملین این پرداخت ها حساب پس نمی گیرند ؟!!

بدیهی است که مردم حق دارند از دخل و خرج ادارات و نحوه ی هزینه کرد بیت المال اطلاع کافی و وافی داشته باشند و بدانند که این ارقام از چه منبعی ، با چه مجوزی و از کدام ردیف بودجه پرداخت می شود ؟ و مگر اختیارات مدیران تا این اندازه نامحدود است که بتوانند منابع عمومی را آزادانه و بی هیچ قید و شرطی در بین ابواب جمعی خود تقسیم کنند و کسی معترض آنان نباشد ؟ !

چندی پیش بذل و بخشش های آنچنانی یکی از روسای سازمان ها به سوژه ی خبری اغلب رسانه ها بویژه رسانه ی ملی بدل شد و بیشتر آن ها از پرداخت میلیون ها تومان تحت عنوان پاداش نقدی ، حق ماموریت و...به مدیران این سازمان خبرداد . انتظار این بود که رسانه ها و به تبع آن مسئولان و ناظران ذیر بط پی گیر ی این  موضوع را تاروشن شدن چگونگی و چرایی آن در دستور کار خود قرار دهند و نتیجه را بی کم و کاست به افکار عمومی منعکس کنند .

قدر مسلم این که چشم پوشی از بذل و بخشش های سخاوتمندانه ی برخی از مدیران ، به منزله ی چراغ سبز نشان دادن به کسانی است که در هزینه کرد بیت المال حدو مرزی نمی شناسد و با سوء استفاده از گریز گاه های قانون ، بودجه ی عمومی را حیف ومیل می کنند .

کد به کد کردن ردیف بودجه و سند سازی برای برخی هزینه ها یکی از گریز گاه های قانون است که برخی از مدیران از آن جهت توجیه این قبیل هزینه ها سوء استفاده می کنند لذا لازم است ضمن بازنگری در قوانین مالی کشور و پر کردن خلاء های احتمالی ، با تقویت اهرم های نظارتی و حساب رسی دقیق در ترازمالی ادارات و سازمان ها از تداوم این روند جلوگیری  شود .

همچنین هر یک از مدیران و کارگزاران در رده های مختلف اداری موظفند صورت حساب دخل و خرج سازمان تحت مدیریت خود را مستمرا و بطور شفاف به مردم گزارش کنند و نظر آنان را در این مورد جویا شوند .

در پایان این مقال با یاد آوری واقعه ی عبرت آموز داغ گذاشتن مولای متقیان علی (ع) به دست برادر نابینایش عقیل که متقاضی سهم بیشتر از بیت المال بود ، همگان را به پیروی از سیرت خدا پسندانه ی آن امام همام و الگوقرار دادن ایشان در مسیر حق و عدالت فرا می خوانم . 

ضرورت ممانعت از ورود موتورسواران به حریم امن مردم

پارک هاومراکز تفریحی ازجمله مکان های عمومی هستند که مردم درفصول مختلف سال،به ویژه بهاروتابستان ازآن هااستفاده می کنند.این اماکن برای خدمت رسانی به مردم ایجادشده اندوشهروندان بااین تصورکه می توانندفارغ ازهیاهوی دنیای ماشینی وبه دورازغرش موتورهاودوداگزوزهاوآلودگی های صوتی وتنفسی ساعاتی ازاوقات فراغت خودرابه همراه اعضای خانواده واهل عیال،دراین فضاهاسپری نموده وخستگی ناشی ازکاروتلاش روزانه راازتن به درکنند،به این مکان‌ها پناه می برند.اماحضورافرادمزاحم وتجاوزموتورسواران به حریم این مکان هابه ویژه درساعات پرازدحام امنیت جانی وروانی خانواده هارا موردتهدیدقرارمی دهدوآرامشی راکه لازمه ی این قبیل فضاهاست ازآنان سلب می کند.
مکان هایی که برای اتراق کردن خانواده هاوجست وخیزکودکان واستراحت سالمندان ایجاد شده است،اغلب به پیست موتورسواری تبدیل می شودومتورسواران متخلف باویراج دادن وحرکات خطرآفرین نمایشی درفضای محدوداین اماکن ،مردم راوحشت زده می کنندوسلامت آنان رابه خطر می اندازند تداوم این وضعیت موجب شده که خانواده هانتوانندبااحساس امنیت وآرامش خاطردراین محیط هاحضوریافته وباآسودگی خیال به گردش وتفریح بپردازند.لذابرقراری امنیت اجتماعی درپارک هاومراکزتفریحی ازاهمیت وضرورت زیژه ای برخورداربوده ومی طلبدکه مسوولان به ویژه مأموران انتظامی بااتخاذتدابیرلازم ضمن ممانعت ازورودموتورسواران به حریم امن مردم این محیط هاراازلوث وجودافرادخلافکارومزاحمین به نوامیس مردم پاکسازی کنند.

بار سنگین مشکلات روی شانه‌های شهردار

مهندس ابراهیمی – شهردار مراغه – در مراسم معارفه‌ی خود، وقتی سخن از طرحی نو برای ایجاد تحولی مطلوب در حوزه‌ی مدیریت شهری و ارتقای سطح خدمات عمومی به میان آورد و وعده کرد با تدوین برنامه‌های اصولی و کارشناسی شده در آینده‌ای نه چندان دور، مراغه را از جهات مختلف به جایگاه اصلی برساند، عده‌ای این سخن شهردار را از جنس همان شعارهایی دانستند که برخی از مدیران و کارگزاران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف تکرار می‌کنند اما هرگز آن‌ها را به مرحله‌ی اجرا و عمل درنمی‌آوردند. برخی حتی پا را از این هم فراتر نهادند و با یک پیش‌داوری عجولانه، وی را فاقد توانمندی‌های لازم و کافی برای تحقق این وعده‌ها دانستند و در اینکه ایشان بتواند با اعمال مدیریت کارآمد منشأ خدمات ارزنده‌ای برای شهروندان مراغه‌ باشد، ابراز تردید نمودند.
اما برخی دیگر برخلاف این پیش‌داوری‌ها با ارائه‌ی تصویری مثبت از ابراهیمی، اظهار امیدواری نمودند که ایشان با توجه به سوابق دیرینه و درخشان خدمتی در سطوح بالای مدیریت و تجربه و توان کافی در امور اجرایی، بتواند با خیزی سریع و حرکتی ضربتی، نقش مؤثر خود را در ارائه‌ی خدمت صادقانه به مردم و پویایی و شکوفایی شهر تاریخی مراغه به منصه‌ی ظهور برساند.
صرف‌نظر از پیش‌داوری‌ها و گمانه‌زنی‌های اغلب ضدونقیض و متفاوتی که به برخی از آن‌ها در سطور بالا اشاره شد، باید به این حقیقت اذعان نمود که هنوز زود است تا بتوان درباره‌ی چندوچون عملکرد شهردار به قضاوت نشست و قابلیت‌های وی را در راستای نیل به اهداف مورد نظر مورد ارزیابی قرار داد؛ اما بر مصداق مثل معروف «سالی که نکوست از بهارش پیداست» شاید بتوان از تلاش‌های مضاعف و در خور توجهی که ایشان از بدو شروع به کار در جهت فراهم نمودن بسترهای مناسب برای کار و فعالیت و رویارویی با موانع و تنگناهای موجود در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری به‌کار بسته و می‌بندد، به افق‌های روشنی در امر سازندگی و عمران مراغه امیدوار بود و به آن به‌عنوان یک حرکت مثبت دل بست.
نگارنده طی ملاقات و مذاکرات حضوری با شهردار محترم به این واقعیت پی برده‌ام که ایشان ضمن برخورداری از شاخصه‌های خلاقیت، ابتکار و دانش لازم برای برنامه‌ریزی و ارائه‌ی طرح‌های نو جهت توسعه و تغییر چهره‌ی شهر، فردی دلسوز، متعهد و مسئولیت‌پذیر بوده، دغدغه‌ای جز خدمت به مردم و رفع مشکلات آن‌ها ندارد. واقعیت این است که ابراهیمی در جایگاه شهردار مراغه وارث مشکلات و تعهدات ناخواسته‌ای است که نه تنها خود کوچک‌ترین نقشی در شکل‌گیری آن‌ها نداشته، بلکه به قطع می‌توان گفت که تا قبل از شروع به‌کار از وجود آن‌ها بی‌اطلاع بوده است. از قراردادهای اغلب یک‌جانبه، نابرابر و نامتوازنی که توسط شهردار پیشین و برخی از مسئولان با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده و تعهدات سنگینی را به شهرداری تحمیل نموده است. طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام در گوشه گوشه شهر سال‌ها است به حال خود رها شده‌اند و اینک در معرض فرسایش تدریجی و بلکه انهدام قرارگرفته‌اند. از ساختار نامطلوب و نامتوازن اداری و چیدمان نامناسب نیروها در بخش‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه‌ی شهرداری تا وجود انواع بی‌نظمی‌ها، بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها در چرخه‌ی خدمت‌رسانی به مردم، از نبود یک سیستم مکانیزه اداری برای ذخیره اطلاعات، ثبت سوابق و تسهیل در امور مراجعان و استفاده‌ی اجباری از شیوه‌های سنتی و بروکراسی در مجموعه‌ی شهرداری به‌جای آن و تبعات زیان‌بار تداوم این شیوه برای مردم تا بی‌توجهی به اصول و موازین مدون شهرسازی و استانداردهای پذیرفته‌شده و به تبع آن آشفتگی‌های موجود در ساخت‌وسازها و صدور مجوزهای اغلب غیرقانونی در جای‌جای شهر، از نقایص و نابسامانی‌های موجود در مبلمان و زیباسازی شهر تا درهم‌ریختگی و آشفتگی در معابر - خیابان‌ها و اماکن عمومی، از وضعیت نامطلوب و غم‌انگیز دروازه‌های ورودی شهر تا بی‌توجهی و بی‌مهری به مناطق حاشیه‌ای و محروم، از نیاز مبرم شهر به سرویس‌های بهداشتی، فضای سبز، مراکز تفریحی، گردشگاه‌ها و پایانه‌های حمل‌ونقل مسافر تا وجود نابسامانی و مشکل در ناوگان‌های حمل‌ونقل مسافر به‌ویژه ناوگان تاکسی‌رانی و... نمونه‌هایی از ده‌ها مشکل و معضل و نارسایی در این شهر است که عمدتاً از دوره‌های پیشین به ارث رسیده‌اند و اینک روی شانه‌های شهردار سنگینی می‌کنند. قدر مسلم اینکه شهردار مراغه باوجود تعهد و پشتکاری که در ایشان سراغ داریم، به تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست و نیل به این هدف در گرو همدلی و همسویی مسئولان به‌ویژه اعضای محترم شورای شهر است که امیدواریم در سایه‌ی تحقق این مهم و تداوم تلاش‌های شهردار محترم شاهد شکوفایی و بالندگی این شهر تاریخی و کهن در هفته‌ها و ماه‌های آینده باشیم.