نقدها و مقالات مطبوعاتی عباسعلی خسروداد

روزنامه‌ نگار: از 1372 تاکنون، رئیس انجمن هنر های نمایشی ( 1371)، رئیس انجمن نویسندگان مراغه از 1392 تا 1396

نقدها و مقالات مطبوعاتی عباسعلی خسروداد

روزنامه‌ نگار: از 1372 تاکنون، رئیس انجمن هنر های نمایشی ( 1371)، رئیس انجمن نویسندگان مراغه از 1392 تا 1396

شتابزدگی در داوری شرط انصاف نیست!


طبق تعریف: داوری عبارت است: از حکمی که از روی یقین بر موضوعی حمل می شود و امر و نهی به واسطه آن به تحقق می پیوندد.

عده ای هنوز نیاموخته اند که باید قبل از تحقیق، بررسی و اثبات حقیقت درباره موضوعات، رخدادها و اشخاص از هر گونه داوری و اظهارنظر خودداری کنند 

در قضیه شهرداری، عده‌ای بدون آگاهی کافی از ماهیت و حقیقت قضیه، در یک  پیش داوری شتابزده و اغلب، نادرست، تا فراسوی مرزهای محاکمه غیابی و صدور احکام سنگین در حق شهردار و اعضای شورای شهر پیش رفتند. و در درستی رأی خود پای فشردند! 

برابر قانون: اثبات جرم، باید با طی مراحل قانونی توسط محاکم قضایی انجام پذیرد. این مراحل عبارتند از: بازپرسی و تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس محاکمه و صدور رای در مورد بزهکاری یا بی گناهی متهم و آنگاه، صدور حکم مجازات یا برائت وی از اتهامات وارده در دادگاه و بالاخره اجرای حکم توسط شعبه اجرای احکام؛ لذا صدور هرگونه حکمی قبل از طی این مراحل باطل و بلااثر است.

هرچند اخبار و اطلاعات منتشر شده توسط خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی و گروه ها و کانال های مجازی و همچنین رئیس و سخنگوی شورای شهر در ارتباط با موضوع مورد بحث متناقض و نا همخوان بود! به عبارتی: خبر منتشره از سوی رئیس شورا از غیبت ناگهانی شهردار و عدم حضور غیرعادی وی در محل خدمت  حکایت داشت، سخنگوی شورا از بازنشسته شدن ایشان خبر می داد و سایر خبرها و اظهار نظرها حاکی از دستگیری و بازداشت وی به اتهام تخلفات مالی بود و این تناقضات افکار عمومی را به نوعی به سردرگمی و تشویش دچار کرد؛ اما اظهار نظر و داوری های نادرست و غیر مسئولانه از سوی برخی افراد و انتشار آنها در فضاهای عمومی حاکی از ضعف اخلاق و فقدان احساس مسئولیت اجتماعی در آنان بود و دیدیم که چگونه بدون آگاهی از کم و کیفیت و حقیقت موضوع در حق متهمان گمانه زنی و اظهارنظر کردند و حکم به محکومیت آنان دادند. 

 بدیهی است که اطلاع از رخدادها، تحولات و تصمیمات مسئولان درباره مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه و طرح پرسش درباره آنها و انتظار پاسخ از سوی کارگزاران و متولیان امور، حق هر شهروندیست؛ اما داوری شتابزده و بدون شواهد و دلایل کافی در این زمینه ها به هیچ وجه منطقی نبوده و نباید قبل از اثبات هرگونه جرمی درباره آنها اظهار نظر و حکم غیابی صادر کرد.

بنابراین، لازم است قبل از هرگونه داوری درباره محیط پیرامون، به احساسات خود غلبه کنیم، افکار منفی و تحریف شده و هیجانی را به خود راه ندهیم، به سخنان هر فردی بدون بر رسی دقیق رخداد یا عمل و انگیزه اعتماد نکنیم و در نهایت، به این نکته مهم  توجه داشته باشیم که ریختن آبرو و کاستن از منزلت اجتماعی و شخصیتی افراد، شرط انصاف و اخلاق و انسانیت نیست.

عباسعلی خسروداد، بیست و هشتم دیماه 99

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.