انتخابات چهارمین دوره ی شورای اسلامی شهر مراغه در حالی برگزار شد که 88 نفر از افراد داوطلب با رشته ها ومدارج مختلف تحصیلی در آن شرکت کردند ودریک ماراتن نفس گیر باهم به رقابت پرداختند. قطعاً 11 نفری که دراین رقابت برنده شدند ، از نظر رأی دهندگان نسبت به بقیه از شایستگی ومقبولیت بیشتری برخودار بودند ومردم با توجه به پیشینه وبرنامه های ارائه شده توسط این عده آن ها را برای دردست گرفتن سکان مدیریت شهری در چهار سال آینده اصلح تشخیص دادند.
ضمن تبریک این موفقیت به متخبین محترم با آن ها در باره ی مسوولیت های سنگینی که درقبال مسایل مختلف این شهر ، مشکلاتی که مردم به هر حال با آن ها روبه روهستند وانتظاراتی که طبعاً از منتخبین خود دارند به گفت و گومی نشینیم.
شوراها یکی از مظاهر مهم دموکراسی ومردمسالاری در کشور است . اگر ظرفیت حقیقی شوراها به درستی شناسایی وبه کار گرفته شوند ، می توانند به آرزوهای دیرینه ی جامعه در جهت تمرکز زدایی از دولت وگسترش دایره ی مشارکت مردم در امور خود ،جامه ی عمل بپوشانند . به دیگربیان مردم می توانند از طریق شوراها الگوی مشارکت را در عرصه های زندگی شهری وروستایی فراگیر کنند وبا تداوم حضور خود در حوزه های تصمیم گیری سرنوشت خودرا به درستی رقم بزنند.
مدیریت شورایی مؤید این واقعیت است که افراد یک ملت به درجه ای از آگاهی ومسوولیت پذیری رسیده اند که بتوانند بین بد و خوب تمایز قایل شوند ودرباره ی منافع ومضار، امور داوری کنند.
به دلیل اهمیت مدیریت شورایی در کشور اصولی چند از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع شوراها وتبیین جایگاه قانونی این نهاد اختصاص یافته است.
اصل ششم قانون اساسی با استناد به دستور قرآن کریم »امرهم شورا بینهم «و » شاورهم فی الامر« شوراها را از ارکان تصمیم گیری واداره ی امور کشور می داند . براساس اصل یکصدو دوم این قانون ، شورای عالی استان ها می توانند در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه ومستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیش نهاد کنند واین طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرند .
اصل یکصدوسوم قانون اساسی متذکر می شود : استانداران ـ فرمانداران ـ بخشداران وسایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند ، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند.
در اصل یکصدوششم : انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی غیر ممکن است . واما اصل یکصدوچهارم قانونی اساسی دامنه ی حضور وتاثیر گذاری شوراها را حتی به واحدهای تولیدی ، کشاورزی ، آموزشی ومانند این ها تسری داده وتشکیل شوراهائی مرکب از اعضای این واحدها را مجاز می شمارد.
گرچه اصل یکصدم قانون اساسی جایگاه شوراها را از حد یک رکن حکومتی وتصمیم گیری »دراصل هفتم« به نقش ناظر وعاملی برای تسریع در پیش برد برنامه های مختلف فرو کاسته است ، لیکن درمجموع باید اذعان کرد که مدیریت شورایی به طور اعم ونهاد شوراها به طور اخص در این قانون از منزلت واهمیت بسزایی برخودار بودونقش حضور مردم در عرصه های تصمیم گیری واداره ی امور کشور به عنوان یک اصل بارز واساسی تعریف شده است .
و اما برخلاف آن چه که درعمل می بینیم ، اختیارات شوراها درقانون وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا تنها محدود به امور شهرداری ها نبوده بلکه کلیه ی امور مرتبط با مدیریت شهری را دربر می گیرد.
گرچه حداقل 23 بند از 29 بند ماده ی 71 قانون شوراها »وظایف شورای شهر« به امور شهرداری ها مانند : تعیین یا عزل شهردار ـ نظارت برحسن اداره ی شهرداری ـ‌تصویب لوایح پیشنهادی شهرداری ـ تصویب وام های پیش نهادی شهرداری ـ تصویب معاملات شهرداری ونظایر این ها مربوط می شود اما در6بند باقیمانده از این ماده وظایف مهم وفراگیر دیگری در ارتباط با مسایل مختلف شهری به شوراها محول شده که مؤید نقش پررنگ ومؤثر این نهاد دراداره ی امور شهرها ورفع مشکلات مردم است . این 6بند از چنان جامعیتی برخودار است که شأن شوراها را تا حد یک نهاد تصمیم گیر وبرنامه ریز ارتقاء داده ودست آن ها را دراتخاذ تصمیمات مهم باز گذاشته است .
طبق مندرجات بند 2 ماده ی 71 قانون وظایف وانتخابات شوراها : بررسی وشناخت کمبودها ـ نیازها ونارسایی های اجتماعی ـ فرهنگی ـ آموزشی ـ بهداشتی ـ اقتصادی ورفاهی حوزه ی انتخابیه وتهیه ی طرح ها وپیش نهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی دراین زمینه ها جهت برنامه ریزی وارایه ی آن ها به مقامات مسوول ، به عهده ی شورای شهر محول شده است که نشان دهنده ی گستردگی وجامعیت وظایف واختیارات این نهاد وظرفیت های بالقوه ی آن برای انجام امور مختلف می باشد . لذا این نهاد می تواند با به کارگیری مندرجات این بند در حوزه های گوناگون مدیریت شهری ایفای نقش کند.
طبق بند 3 این ماده همچنین نظارت برحسن اجرای مصوبات شورای شهر وطرح های مصوب در امور شهرداری ها وسایر سازمان ها ی خدماتی از وظایف شورای شهر محسوب می شود.