با افزایش مداوم جمعیت شهر نشین و نیاز روز افزون مردم به سر پناه ، از یک سو و محدودیت گسترش افقی شهرها از دیگر سو ، انگیزه ی بلند مرتبه سازی و استفاده ی اصولی از ظرفیت فضا را برای ساخت و ساز ، در مردم ایجاد نمود و آپارتمان سازی در شهرها برای خود جای ویژه ای باز کرد . آپارتمان سازی در کشورهای پیشرفته ی جهان ، از همان ابتدا تابع ضوابط و مقررات خاصی بوده و سر پیچی از آن برای مرتکبین پیگرد قانونی دارد و بر همین اساس است که در این کشورها کمترساختمانی می بینیم که از این مقرّرات پیروی نکرده و کلیه مراحل آن بر پایه ی شاخص های تعیین شده نباشد . در کشور ما اما این مقرّرات ، نه تنها از سوی سازندگان ، بلکه توسط مسوولین و متولیان ذیربط نقض و به شدت نادیده گرفته می شود و در نتیجه آپارتمان های اغلب بی اصول و مغایر با موازین شهرسازی در مناطقی از شهر هر روز مثل قارچ از زمین می رویند و سر به آسمان می کشند . کما این که امروز این روند بلای جان شهرنشینان شده و اعتراض شهروندان را برانگیخته است . در این میان مراغه از جمله شهرهایی است که در آن ضوابط و مقرّرات شهرسازی و شاخص های طرح جامع و تفصیلی به ویژه در حوزه ی بلند مرتبه سازی آشکارا زیر پا نهاده می شود و طبعاً برای شهروندان مشکلاتی را ایجاد می کند . از مرحله ی صدور مجوز ساختمان توسط ادارات و سازمان های ذیربط اعم از شهرداری ، اداره ی راه و شهر سازی ، نظام مهندسی و ... تا مرحله پایانی ساختمان ( صدور مجوز پایان کار ) ، ضوابط و موازین شهرسازی به درستی مراعات نمی شود و اغلب سازندگان ، با تجاوز علنی به حریم شرعی ، قانونی و اجتماعی خانواده ها امنیت جانی ، مالی و روانی آن ها را به چالش می کشند . اشرافیت برخی از مجتمع های مسکونی و تجاری بر همسایگان - عدم رعایت حریم های عمومی ، عدم تناسب سرانه ی فضای باز با تعداد واحد های مسکونی موجود در ساختمان ها ، فروش اضافه تراکم و سطح اشغال توسط شهرداری ، صدور مجوز ساخت برای آپارتمان های رفیع در معابر کم عرض - عدم پیش بینی های لازم بویژه پله های اضطراری و سایر امکانات برای امداد رسانی و نجات جان و مال ساکنین در رخدادهای غیر مترقبه ، مانند آتش سوزی - زلزله و آب گرفتگی ، عدم پیش بینی پارکینگ برای برخی آپارتمان ها ، احداث مجتمع های مسکونی و تجاری با واحدهای زیاد در مناطق مرکزی و پیامدهای سوء آن برای مردم ، از جمله ایجاد ترافیک و خطرات زیست محیطی و ... نمونه هایی از تخلفات ساختمانی هستند که شماری ازسازندگان ، صرفاً با هدف کسب سود بیشتر و بدون در نظر گرفتن تبعات منفی آن برای مردم و جامعه ی شهری ، در جلوی چشم ناظرین و مسوولین ذیربط و چه بسا با کسب مجوزهای غیر قانونی مرتکب می شوند و از این طریق مشکلات عدیده ای را برای شهروندان به وجود می آورند که از آن جمله می توان به سلب امنیت جانی - مالی - اعتقادی و اخلاقی شهروندان متدین و حسینی مراغه ای - محرومیت خانواده های مجاور از نور و فضای کافی و پرده پوش کردن اجباری پنجره ها و استفاده ی اجباری زنان و دختران متدین از چادر شب و مقنعه در چهار دیواری و حریم خانه و پیامدهای روحی و روانی این روند برای خانواده ها و نیز مشکلاتی چون : به هم خوردن اکوسیستم شهر و تبعات زیست محیطی و بهداشتی و آلودگی های صوتی و تنفسی برای مردم و در نتیجه نقض آشکار حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و ... اشاره نمود . بر همین اساس جمعی از شهروندان مراغه ای ، در ماه های پایانی سال 90 طی نامه ای سرگشاده به رییس جمهور محترم ضمن اشاره به تخلفات انجام گرفته در حوزه ی ساختمان ، بویژه بلند مرتبه سازی و پیامدهای زیان بار آن برای شهروندان و تضییع حقوق حقه ی مردم ، در رهگذر این تخلفات ، و ارائه ی مستندات و مصداق هایی از تخلفات ساختمانی ، از مرحله ی صدور پروانه ی ساخت تا مرحله ی نهایی ساخت و سازها در مناطق مختلف شهر و ... در خواست رسیدگی و صدور اوامر مقتضی نموده اند . در بخشی از این نامه آمده است : « در پروانه های صادر شده از سوی شهرداری مراغه ، میزان تراکم و سطح اشغال در تراکم های جمعیّتی متوسط و زیاد ، خیلی بیشتر از آنچه در طرح تفصیلی مراغه پیش بینی شده می باشد و ضوابط سایه اندازی ، اشرافیت ، رعایت سرانه ی فضای باز برای هر واحد مسکونی ، عرض معبر عبور و مرور و ... کلاً نادیده گرفته می شود . برای مثال ؛ در بن بست رحمانی واقع در بافت مرکزی و قدیمی شهر در خیابان مرحوم اسماعیلی ( شیخ تاج ) در انتهای بن بست ، با عرض معبر حدود شش متری ، مجوز احداث پنج بلوک ده طبقه 96 واحدی صادر و احداث شده است که بیشتر به گور دسته جمعی شباهت دارد تا محل سکونت . بر طبق جدول شماره 7- 222 در صفحات 210 و 211 طرح تفصیلی مراغه ، با استناد به دستور العمل تاریخ 24/5/72 وزارت مسکن و شهرسازی که بر اساس بند 6 مصوبه تاریخ 14/2/71 شورای عالی شهرسازی تدوین گردیده ، سرانه فضای باز ضروری برای هر واحد مسکونی در آپارتمان های نه طبقه به بالا 45 متر مربع تعیین شده است . در صفحه 211 طرح تفصیلی چنین آمده : “ رعایت سرانه خاصّی از فضای باز برای هر واحد مسکونی در طبقات مختلف ساختمانی براساس دستورالعمل مسکن و شهرسازی ضرورت دارد که خود این دستورالعمل ، دیگر تراکم ثابت ساختمانی را غیر ممکن می سازد . بنابراین پس از تعیین تراکم ، با توجه به موارد فوق ، باید فضای باز باقیمانده با تعداد واحدهای مسکونی کنترل و اگر کمتر از حد مجاز بود به تناسب از تراکم کاست “ . در صورت بررسی کارشناسان خبره ، مشخص خواهد شد که مقدار فضای باز باقیمانده حدود 500 متر مربع برای این تعداد واحد می باشد ؟!!! یا در خیابان خواجه نصیر روبروی خیابان مرحوم حاج میر حبیب آقا به طرف کوچه شمس آباد اولین بن بست سه متری از سمت راست ، در انتهای بن بست با عرض معبر سه متری برای احداث آپارتمان هشت طبقه 36 واحدی پروانه با سطح اشغال زیاد و تراکم خیلی بیشتر از ضوابط بدون اخذ موافقت کمیسیون ماده پنج استان با سطح سرانه فضای زیر 500 متر مربع برای 36 واحد صادر شده در صورتی که بر اساس مقرّرات شهرداری و طرح تفصیلی ، در این محل فقط مجاز به احداث یازده واحد در دو طبقه می باشند . که نمونه های مشابه دیگر در نقاط مختلف شهر از قبیل برج های 17 طبقه در خیابان پاسداران - کوچه امین الشرع واقع در خیابان خواجه نصیر روبروی مسجد شیخ بابا ، کوچه جنب ساختمان سابق دادسرای انقلاب و پشت فرمانداری منتهی به کوچه حصار و ده ها نمونه دیگر . در صورت اعزام کارشناسان و بازدید حضوری از محل ها و تحقیقات میدانی و نیز بررسی فنی پروانه های ساختمانی صادر شده درچند سال گذشته ، عمق فاجعه بیشتر مشخص خواهد شد . در پی اعتراض های شهروندان نسبت به صدور پروانه و احداث آپارتمان های مرتفع با تراکم های بیشتر و خلاف در معابر کم عرض و پرجمعیت ، مسوولین شهرداری مدعی هستند که در طرح تفصیلی مراغه صدور تراکم براساس وسعت و متراژ زمین پیش بینی شده است ، ولی در سال 86 در اثر تلاش مسوولین فعلی ، با کسب نظر مسوولان استانی و تصویب در کمیسیون ماده پنج ، صدور تراکم را از وسعت و متراژ زمین ، به عرض معبر تغییر دادند تا مشکلات به وجود آمده مرتفع گردد . در این مصوبه با پیشنهاد شهرداری مراغه ، سرانه فضای باز ضروری برای هر واحد مسکونی در آپارتمان ها ، نسبت به قبل و آنچه در طرح تفصیلی مراغه پیش بینی شده بود ، کاهش داده شد و علی رغم این تغییر ، باز هم از همان زمان این مصوبه ( سرانه فضای باز ) ، در هنگام صدور پروانه های ساختمانی رعایت نمی شود . سوال اساسی این است : اگر بنا بر عدم رعایت آن بود چه لزومی برای به تصویب رساندن آن در کمیسیون ماده پنج داشت ؟ مسوولان محترم مربوطه در توجیه این تخلف مهم ، اظهار می دارند : ضوابط سرانه فضای باز در شهرهای همجوار و حتی تبریز نیز رعایت نمی شود و از طرفی به دلیل خودگردان بودن شهرداری ها مجبور به صدور تراکم بیشتر با هدف ایجاد درآمد هستیم . ضمناً چند قطعه عکس و تصاویری از اسناد و مدارک موجود به پیوست می باشد که در صورت نیاز ، مدارک بیشتر متعاقباً تقدیم خواهد شد .