تکدی گری یکی از معضلات پیچیده ی اجتماعی است که مردم از دیرباز با آن مواجه هستند . تکدی گری علاوه برتهدید هنجارهای اجتماعی و اخلاق حسنه قانوناً نیز جرم محسوب می شود . با وجود جرم بودن تکدی گری شاهد فعالیت آزادانه و بلا معارض شمار قابل توجهی از متکدیان در معابر و اماکن عمومی هستیم . بیشتر متکدیانی که در مراغه فعالیت می کنند غیر بومی هستند و اغلب به صورت تیمی از شهرستان های دوردست به این شهر مهاجرت می کنند . این عده در قالب تیم های حرفه ای و سازمان دهی شده وارد این شهر می شوند و با توسل به شیوه های ترحم برانگیز مانند باندپیچی اعضای بدن - تمارض و تظاهر به معلولیت و از کار افتادگی و فقر در معابر عمومی ظاهر می شوند و با سوء استفاده از رأفت و رقت قلب مردم شریف مراغه ، آن ها را به اصطلاح سر کیسه می کنند . بیشتر متکدیان با وجود برخورداری از صحت مزاج و توانایی های لازم برای کسب و کار حلال ، این عمل را به عنوان یک شغل ثابت و در عین حال پردرآمد برای خود برگزیده اند و درآمدهای حاصل از این شغل را صرف تهیه ی مواد مخدر - داروهای روان گردان و اسباب لهو و لعب می کنند . با عنایت به این که پرداخت وجه به متکدیان باعث رواج گداپروری و تشویق آن ها به ادامه ی این حرکت نکوهیده و ناپسند خواهد بود ، شایسته است مردم از دادن هرگونه وجه به متکدیان حرفه ای ، بویژه معتادین به مواد مخدر خودداری کنند و صدقات و نذورات خود را به صندوق های کمک به مستمندان که با نشان موسسات خیریه و کمک رسان مانند کمیته ی امداد امام خمینی ( ره ) که درمعابر و اماکن عمومی نصب شده اند بریزند و یا با هماهنگی با موسسات مذکوره کمک های نقدی یا جنسی خود را به آن ها تحویل نمایند و مطمئن شوند که این کمک ها به طور نظام مند و حساب شده بدست نیازمندان خواهد رسید و اما آن عده از مسوولین که وظیفه ی مقابله و برخورد با این پدیده ی نامیمون در حوزه ی مسوولیت و مأموریت آن ها تعریف شده ، با عنایت به این واقعیت که مردم شریف و زحمت کش مراغه از تداوم حضور متکدیان درمعابر و اماکن عمومی به شدت رنج می برند . با تدوین یک برنامه ی جامع و دقیق و استفاده ی بهینه از امکانات و ابزارهای قانونی ، نسبت به شناسایی و جمع آوری این افراد از سطح شهر و تفکیک نیازمندان واقعی از غیر واقعی و تحت پوشش قراردادن آن ها در سازمان های خیریه و امداد رسان و یا درنهایت تحویل آن ها به مجتمع های اردوگاهی در مراکز استان ، این شهر را از لوث وجود این قبیل افراد پاک کنند .
لازم به ذکر است که طبق مصوبه ی شماره 717/22/9/323 - 4/5/1384 هیئت محترم دولت ، مسوولیت شناسایی - جمع آوری ورسیدگی به وضعیت متکدیان و تعیین تکلیف آن ها بر عهده ی ادارات و سازمان هایی چون : شهرداری - نیروی انتظامی - دادگستری - بهزیستی - هلال احمر و سازمان تأمین اجتماعی محول شده و این نهادها موظف شده اند با همکاری و تعامل با یکدیگر در این زمینه اقدام و از فعالیت آزادانه ی متکدیان در سطوح مختلف شهرجلوگیری به عمل آورند . بدیهی است باید به موازات جمع آوری و رسیدگی به وضعیت متکدیان نسبت به ریشه یابی علل و عوامل گرایش افراد به این شغل از جمله فقر - بیکاری و اعتیاد و ازبین بردن این عوامل تدابیر لازم از سوی مسوولان اتخاذ شود .