یادآوری : در پنج قسمت گذشته ، از انواع تخلّفات و بداخلاقی های نامزدها ،در جریان تبلیغات انتخاباتی و لزوم برخورد قانونی مسئولان ذیربط ، با این گونه حرکت ها ، شاخص های شایستگی و صلاحیت نامزدها و ضرورت کسب آگاهی های لازم از پیشینه و کارنامه ی آنان توسط مردم و... به عنوان اصلی ترین مسایل مطرح در فرایند انتخابات یاد کردیم و مردم را به حضور آگاهانه در پای صندوق های رأی گیری و انتخاب گزینه های اصلح فرا خواندیم ...
با عنایت به جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی ، در ادامه ی این بحث ، نظر خوانندگان محترم را به اصولی چند از قانون اساسی مرتبط با مجلس و وظایف و اختیارات نمایندگان و نیز متن سوگندی که نمایندگان در نخستین جلسه ی مجلس یاد می کنند جلب می کنیم .
براساس مندرجات اصل ششم قانون اساسی : در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود ؛ از راه انتخابات : انتخاب رییس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر این ها ، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد .
طبق اصل شصت و هفتم : نمایندگان باید در نخستین جلسه ی مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند : بسم ا...الرحمن الرحیم . من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم و ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم ، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن ها را مد نظر داشته باشم . توضیح این که : نمایندگان اقلیت های دینی ، این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود ، یاد خواهند کرد .
اصل هفتادم : رییس جمهور و معاونان او و وزیران ، به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالب شان استماع می شود .
اصل هفتادو سوم : شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است . مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند نیست .
اصل هفتاد و چهارم : لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران ، به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .
اصل هفتاد و ششم : مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد .
اصل هفتاد و هفتم : عهدنامه ها ،مقا وله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .
اصل هفتاد و نهم : برقراری حکومت نظامی ممنوع است . در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن ، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید ، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت هم چنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند .
اصل هشتادم : گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد .
اصل هشتاد و دوم : استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است . مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی .
اصل هشتاد و سوم : بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی ، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد .
اصل هشتاد و چهارم : هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه ی مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید .
اصل هشتاد و ششم : نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود آزادند و نمی توان آنان را به سبب نظراتی که در مجلس کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد .