در قسمت اول این نوشتار درباره ی بی برنامگی و بد برنامگی در رده های تصمیم گیری - اجرایی و نظارتی به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل رشد فزاینده ی نرخ بیکاری در جامعه سخن گفتیم و با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه و چشم انداز مناسب برای برون رفت از چنبره ی این معضل ، خاطر نشان کردیم که اگر هر یک از مدیران در طول دوره ی مدیریت حداقل یک برنامه ی جامع و قابل عمل در ارتباط با ایجاد اشتغال در حوزه ی مسوولیت خود ارایه می دادند ، امروز شاهد افزایش بی رویه ی آمار بیکاران در جامعه ی خود نبودیم ...
در این قسمت ، درباره ی فقدان عزم و اراده ی راسخ برای جلب سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در طرح های اشتغال زا به عنوان دومین عامل اصلی رشد روز افزون نرخ بیکاری سخن خواهیم گفت :
همان طوری که می د انیم بدنه ی دولت از ظرفیت کافی برای پاسخگویی به خیل عظیم بیکاران برخوردار نیست و تنها قادر است شمار محدودی از کارجویان را به خدمت بگیرد . با اجرای تدریجی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت ها و مؤسسات دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی ، دولت به مراتب کوچک تر و ظرفیت آن برای استخدام بیکاران به حداقل ممکن می رسد . بنابراین دولت باید به موازات اجرای این اصل ، ساز و کارهای لازم را جهت تشویق و ترغیب کارآفرینان برای سرمایه گذاری در طرح های اشتغال زا ، در بخش های تعاونی و خصوصی فراهم کند و آن ها را در انجام این امر مهم یار و مددکار باشد .
از آن جا که سرمایه گذاری در این دو بخش تابع برخی قوانین و مقررات اداری بوده و سرمایه گذاران باید برای انجام تشریفات اداری و اخذ مجوزهای لازم از کانال دستگاه های اجرایی عبور کنند ، لذا لازم است با از میان برداشتن موانعی که اغلب سرمایه گذاران در مسیر خود با آن ها مواجهند ، این مسیر را هموار کنند وآن ها را تا نیل به اهداف اقتصادی خود مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهند .
سرمایه گذار زمانی دل به سرمایه گذاری می سپارد که یقین حاصل کند ، سرمایه اش در گیرودار مقررات دست و پا گیر اداری به مخاطره نخواهد افتاد و از وی در مراحل مختلف سرمایه گذاری حمایت خواهد شد به دیگر بیان صاحب سرمایه هرگز روی سرمایه ی خود ریسک نمی کند و به قول معروف بی گدار به آب نمی زند ، بلکه می کوشد ضمن اطمینان از امنیت و برگشت سرمایه ی خود آن را در جایی سرمایه گذاری کند که برایش توجیه اقتصادی داشته باشد .
اکنون علاوه بر مشکلات موجود در امر سرمایه گذاری ، شماری از واحدهای تولیدی به علت رودر رویی با برخی مشکلات ، از جمله فقدان یا کمبود سرمایه در گردش و مشکلات اداری و مالیاتی در نیمه راه رسیدن به مرحله ی بهره برداری متوقف شده اند و صاحبان این واحدها که اغلب هست و نیست خود را در طرح های مختلف سرمایه گذاری نموده اند بجای کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای کارجویان ، خود نیزبه خیل بیکاران پیوسته اند .
بدیهی است اگر این قبیل واحد ها که تعدادشان در استان ها و شهرستان های دور و نزدیک کم نیست ، به کمک مسوولین ذیربط به بهره برداری برسند ، می توانند با جذب میلیون ها کارجو به میزان قابل توجهی از بار سنگین بیکاری بکاهند . بی تفاوتی مسوولین ذیربط در قبال این مشکلات و فقدان عزمی راسخ برای فراهم کردن شرایط و بسترهای لازم جهت سرمایه گذاری در بخش های گوناگون موجب شده صاحبان سرمایه از سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و اشتغال زا منصرف شوند و با روی آوردن به مشاغل کاذب و واسطه ای ، سرمایه ی خود را در خرید و فروش ارز و طلا و ... متمرکز کنند و یا با باز کردن یک دکان ، ضمن رواج روحیه ی تن آسایی و تنبلی در جامعه ، به رشد روزافزون نرخ بیکاری دامن بزنند .
با جمع بندی مطالب این قسمت می توان گفت : از جمله اقداماتی که دولت می تواند از طریق آن ها صاحبان سرمایه را به سرمایه گذاری در انواع طرح های تولیدی و اشتغال زا و مشارکت در امر کار آفرینی تشویق و ترغیب کند ، عبارتند از : حذف مقررات دست و پا گیر اداری - برقراری مشوق ها از جمله بخشودگی مالیاتی و بیمه ای و جرایم مالی - اعطای تسهیلات بانکی جهت کمک به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی - مساعدت در امر تکمیل و تجهیز این واحدها و تضمین خرید محصولات تولیدی و ...