تصویب ارتقاء سطح مدیریتی مراغه به فرمانداری ویژه و ترفیع عنوان پست سازمانی شماری از مدیران ادارات و سازمان های دولتی، به معاونت مدیر کل، در حالی دومین سالگرد خود را پشت سر می گذارد که هنوز تعریف جامع و روشنی از حدود وظایف و اختیارات این فرمانداری و ادارات تابعه و رابطه ی اداری آن ها با مرکز استان و در نهایت چهارچوب فعالیت های قانونی آن ها ارائه نشده و هیچگونه تحول اساسی در ساختار نظام اداری این شهر و توسعه ی متناسب با آن به چشم نمی خورد. مدیران و مسئولان ادارات به رغم یدک کشیدن عنوان پر طمطراق معاونت مدیر کل، کماکان مجبورند: برای انجام امری نه چندان مهم و اساسی، از مدیران استانی کسب تکلیف کنند و در اتخاذ برخی تصمیمات، تابع امر و نهی های این مدیران باشند.
مردم نیز مانند سابق ناچارند برای حل مشکلات اداری خود در اغلب زمینه ها، رنج سفر به مرکز استان را بخود هموار کنند و وقت و انرژی خود را در رفت و آمدهای مکرر به دارالحکومه ی تبریز تلف کنند، از سوی دیگر هنوز اعتبارات متناسب با ارتقاء سطح مدیریتی مراغه، به این شهر تعلق نگرفته و سهم مراغه از اعتبارات ملی و استانی، حتی در مقایسه ی با برخی از شهرها که هنوز به کسب عنوان فرمانداری ویژه مفتخر و مباهی نشده اند، بمراتب کمتر است.
مردم مراغه که از دیر باز در انتظار تحقیق وعده ی ارتقاء سطح مدیریتی شهرشان به مرکزیت استان، روزشماری می کردند و از مسئولان خود مصرانه می خواستند به وعده ی خود در این زمینه جامه ی عمل بپوشانند، با این تصور که مصوبه ی هئیت محترم دولت، آنان را یک گام به این هدف، نزدیک تر خواهد کرد. آن را به فال نیک گرفتند و به شکرانه ی این رویداد، به جشن و پایکوبی پرداختند.
اما با وجود گذشت نزدیک به دو سال از آن تاریخ تاکنون، نه تنها به هدف غائی خود نایل نشدند بلکه مصوبه ی مورد بحث نیز در حد یک نوشته در روی کاغذ باقی ماند و تحول قابل لمسی در شئون مختلف این شهر به وقوع نه پیوست.
اینکه آیا در هفته ها و ماه های آتی تغییری در وضعیت موصوف حاصل خواهد شد و فرمانداری ویژه که با شعار هدیه ی دولت به مردم شهرستان های مشمول مصوبه به تصویب رسیده است. تأثیر مثبتی در توسعه و شکوفائی این شهر ها و زندگی مردم خواهد داشت؟ یا همچنان در حد نوشته ای در روی کاغذ باقی خواهد ماند؟ پرسشی است که همواره ذهن شهروندان را بخود مشغول داشته و جا دارد مسئولان امر بویژه فرماندار و نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به آن پاسخ مناسب و در خور بدهند.