منشا بسیاری از آشفتگی های اجتماعی ، بی اطلاعی مردم از حقوق شهروندی است

حق، در واقع امتیازی است که جامعه به هر یک از افراد می بخشد و دیگران را ملزم به رعایت آن می کند، نام دیگر این الزام تکلیف است. مقوله ی تکلیف در اخلاق ، فقه و حقوق از زوایای مختلف تعریف شده است . عدم رعایت تکلیف در اخلاق عذاب وجدان و در فقه عقوبت آخروی به دنبال دارد ؛ اما در حقوق جرم محسوب شده و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته شده است.در هرسه دیدگاه، حق وتکلیف در برابر هم قرار گرفته است.به عبارتی انسان در عین محق بودن،مکلف نیز هست.برای مثال:وقتی چراغ راهنما برای راننده سبز است ، او حق دارد از تقاطع عبور کند. «حق تقدم عبور» اما وقتی چراغ قرمز است،راننده مکلف است تا روشن شدن چراغ سبز در پشت خط عابر پیاده،یا ابتدای تقاطع توقف کند.
برای روشن شدن تقابل حق وتکلیف،در روابط ومناسبات اجتماعی ناگزیر از ذکرمصداق های دیگری هستیم:
یک کارگر طبق قراردادی که با کارفرمای خود منعقد می کند،  مکلف است در قبال دستمزدی معین روزانه 8 ساعت کار انجام دهد . کارفرما نیز موظف است ، طبق همان قرار داد ، حقوق و مزایای وی را بطور روزانه و یا ماهیانه پرداخت نماید. طبق اصل 28 قانون اساسی:هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف موازین اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت نیز مکلف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون،برای همه ی افراد،امکان اشتغال به کارو شرایط مساوی  برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
طبق اصل نودم قانون اساسی ، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه ی مجریه یا قضاییه داشته باشد می تواند(حق دارد) شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است(تکلیف) به این شکایت رسیدگی کرده و پاسخ دهد و در مواردی که شکایت به قوه ی مجریه یا قضاییه مربوط است ،رسیدگی و پاسخ کافی  از آن ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به او باشد به اطلاع عامه برساند.
از مثال ها فوق در می یابیم که هر نقش اجتماعی ، هم داری عنصر حق است هم تکلیف . این دو مقوله شالوده و مصالح اصلی قوانین و روابط اجتماعی را تشکیل می دهد .
در اصول مختلف قانون اساسی حق و تکلیف و کلمات مترادف آن ها بار ها تکرار شده است. در مجموعه قوانین ایران نیز این کلمات در قالب ترکیبات گوناگون به کار رفته است. همچنین در آیات قرآن کریم ، واژه های مورد بحث به و فور به چشم می خورد . حال که با این دو مقوله به عنوان زیر بنای روابط اجتماعی و مواد اولیه ی قوانین در جوامع بشری آشنا شدیم؛ باید با آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی و تکالیفی که در قبال افراد جامعه به عهده داریم بکوشیم  در عین عمل به تکالیف انسانی ، قانونی و اجتماعی خویش از طریق تمسک به قوانین و قراردادهای اجتماعی از تضیع حقوق حقه ی خود در تمام زمینه ها جلوگیری به عمل آوریم.
بی تردید در جوامعی که اعضای آن با حقوق و تکالیف خود آشنایی نداشته و هیچ گونه کوششی در کسب آن نمی کنند.
آشفتگی و بی نظمی در اشکال مختلف رواج داشته و مردم در تنگنای ناهنجاری ها و سوء رفتارها گرفتار می شوند، لذاباید ضرورت  آموزش همگانی حقوق شهروندی در انواع حوزه ها ، از جمله : اداری ، بانکی ، بیمه ای ، مالیاتی ، کار و اجتماعی ، محیط زیست ، آپارتمان نشینی و راهنمایی و رانندگی و ... به شهروندان و تفهیم پیامد های منفی نا آگاهی  افراد جامعه از حقوق فردی و اجتماعی به شدت  احساس می شود و لازم است ، نهادها و سازمان های مسوول ، در این زمینه  به وظایف خود عمل کنند.
 مطابق بند(د) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه ی کشور: همه ی دستگاه های اجرایی، به ویژه شهرداری ها موظفند با اتخاذ تدابیر و سازوکارهای لازم ، این آموزش را به مردم بدهند ، همچنین ادارات آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی باید این آموزش ها را بطور برجسته در برنامه های آموزشی خود منظور و نوجوانان و جوانان را در مقاطع مختلف تحصیلی با حقوق شهروندی آشنا کنند.
نقش رسانه های همگانی به ویژه مطبوعات و صدا و سیما نیز در این مورد از اهمیت متفاوتی برخوردار است.
رادیو تلوزیون به عنوان رسانه ی تاثیر گذار و فراگیر می تواند به جای تولید و پخش برنامه های اغلب تکراری ، بدون مخاطب و چه بسا غیر ضرور و با استفاده از ظرفیت های اساتید و حقوق دانان ، ضمن روشنگری و ارائه ی آموزش های لازم در زمینه ی حقوق شهروندی ضرورت احترام  به حقوق دیگران و انجام تکالیف شهروندی را در قالب برنامه های حذاب و در عین حال آموزنده   به مردم گوشزد کنند.
همچنین روحانیون ووعاظ دینی می توانند با بهره گیری از ظرفیت منابر و تریبون هایی که در اختیار دارند ضرورت رعایت حقوق شهروندی را از دیدگاه دین مبین اسلام و آموزه های دینی به مخاطبین و مستمعین  خود تبلیغ و تفهیم نمایند و پیامدهای سوء بی توجهی مردم به این موراد را متذکر شوند . ناگفته نماند که 24 اصل از اصول قانون اساسی از : (اصل نوزدهم تا چهل و دوم) به حقوق ملت اختصاص یافته که آشنایی با مندرجات این اصول برای هر فرد ایرانی لازم و ضروری است.