ضعف نظارت برعملکرد مسُولان یکی ازاصلی ترین علل توسعه نیافتگی مراغه است

اشاره :

در حکومت های مردم سالار قدرت حکومت از مردم ناشی می شود و نظارت بر عملکرد دولتمردان یک وظیفه ی همگانی است.

در کشور ما این نظارت ، هم به طور مستقیم و هم  غیر مستقیم و به واسطه ی نمایندگان و برگزیدگان مردم اعمال می شود . بر اساس مندرجات اصل هشتم قانون اساسی : دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر ، وظیفه ی همگانی و متقابل بر عهده مردم ، نسبت به یک دیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. بنا براین مردم در اغلب موارد می توانند به طور مستقیم در کار دولت نظارت کنند و نظارت غیر مستقیم از طریق نهادهای نظارتی ، از جمله مجلس شواری اسلامی انجام گیرد.

نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئولان در ابعاد ملی و منطقه ای جزء وظایف قانونی نمایندگان است. نمایندگان در بعد ملی می توانند در صورت مشاهده ی هر گونه انحراف، اشتباه و یا تعلل در کار ورزا و رییس جمهور ، آنان را با طرح سؤال و در صورت لزوم استیضاح، به پاسخ گویی وادار کنند و حتی با صدور رای عدم اعتماد، مقدمات عزل آنان را فراهم سازند . در بعد منطقه ای نیز نمایندگان موظفند عملکرد مدیران دستگاه های اداری را به دقت تحت نظر بگیرند و در صورت مشاهده ی تحلف یا ضعف در اداره ی سازمان، آنان را مورد مؤاخذه و باز خواست قرار دهند.

ضمنا مردم می توانند با مراجعه ی مستقیم به دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه های مغایر با قانون و مجازات کارکنان متخلف را در خواست کنند...

با ذکر این مقدمه باید اذعان کرد که اکثریت قریب به اتفاق مردم و نمایندگان آنان در دوره های گذشته به وظیفه ی نظارتی خود (امر به معروف و نهی از منکر) به درستی عمل نکرده و مسئولان را با وجود همه ی کم کاری ها و بی مسئولیتی ها به حال خود رها کرده اند.

فقدان نظارت دقیق و صحیح در کار مدیران و نبود یک نظام ارزش گذاری برای ارزیابی کارنامه ی خدمتی آنان ، موجب رواج پدیده ی کم کاری و روز مرگی در اکثر ادارات شده و بیشتر مدیران در اثر دوری از دایره ی کنترل و نظارت انگیزه و تمایلی برای جنبش و حرکت به جلو و ارایه ی برنامه و استراتژی مدون برای نیل به اهداف توسعه نداشته و بر مصداق مثل معروف املای نانوشته غلط ندارد ؛ دوره ی تصدی خود را به دور از هر گونه آزمون و خطا و بدون احساس مسئولیت سپری می کنند.

چنانچه به طور ساده مدیریت را علم هم آهنگی و هدایت کوشش ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده ی بهینه از منابع و ظرفیت ها برای نیل به اهداف معیین بدانیم و ملاک های یک مدیر شایسته و کار آمد را علاوه بر دانش مدیریت به ترتیب: تخصص ، تعهد ،‌دلسوزی و توانمندی بدانیم ، به وضوح در خواهیم یافت که شرط شایسته سالاری در اغلب مدیران این شهر رعایت نشده و به عبارتی کار به کاردان سپره نشده است.

از آن جا که بار اصلی توسعه در بیشتر زمینه ها بر دوش دستگاه های اداری نهاده شده و مدیران در این زمینه مسئولیت های سنگینی بر عهده دارند ؛ لذا هر گونه آشفتگی و نابسامانی در نظام اداری، مردم را با مشکلات ملموسی مواجه نموده و ازسرعت توسعه ی منظقه خواهد کاست. کما این که سال هاست این کندی و بلکه سکون و چه بساسیر قهقرانی را در کلیه شئون زندگی خود احساس می کنیم و اثرات سوء آن را به رای العین می بینیم.

اکنون اغلب ادارات ما فاقد یک برنامه ی مدون و استراتژی مشحص برای استفاده ی صحیح و اصولی از پتانسیل ها و نیل به اهداف توسعه ی پایدارهستند و کسی نیست که از آنها بپرسد: پس فلسفه ی وجود ی یک اداره و یک تشکیلات عریض و طویل، با آن همه پرسنل و تجهیزات و هزینه و آن همه ادعا و بادو بروت چیست؟ و خروجی آن طی ماه ها و بلکه سال های متمادی کدام است؟ در این مدت چه گرهی از کار فرو بسته ی مردم گشوده و چه گلی بر سر آن ها زده است؟ برای تبدیل پتانسیل های بالقوه به بالفعل چه کرده است؟ برای ایجاد انواع زیر ساخت ها و بستر های توسعه متناسب با حوزه ی مسئولیت خود چه تدبیری  اندیشیده است؟ برای رفع مشکلات صنفی کشاورزان، صنعت گران ، بازاریان و سایر صنوف و اقشار چه برنامه ای دارد؟ برای احیای صنعت محتضر و در شرف مرگ گردشگری چه اقداماتی انجام داده است؟ کدامین طرح اساسی و زیر بنایی را به مرحله ی اجرا و عمل در آورده است؟ کدامین سرمایه گذار بزرگ را برای سرمایه گذاری در این شهر جلب نموده است؟ چند فرصت شغلی برای جوانان جویای کار ایجاد نموده است؟ چرا در یک شهرستان 250 هزار نفری با جمعیت فعال حدود 86 هزار نفری ، نزدیک به 12 هزار تقاضا برای استخدام و نزدیک به دو برابر آن آمار غیر رسمی وجود دارد؟ چرا از 82 واحد واگذار شده در شهرک به اصطلاح صنعتی مراغه فقط 22 واحد موفق به اخذ پروانه و تنها 17 واحد در حال فعالیت اند و اکثریت قریب به اتفاق این 17 واحد هم با انواع مشکلات و نارسایی ها دست به گریبانند؟ چرا پروژه ی احداث یک جاده 90 کیلومتری که اینک به قتلگاه انسان های بی گناه تبدیل شده ، با وجود تصویب بودجه برای آن تا کنون به مرحله ی اجرا در نیامده است؟ چرا در شهری  که یکی از محورهای توسعه ی آن کشاورزی است حتی به تعداد انگشتان یک دست، صنایع تبدیلی از قبیل کمپوت سازی ، کارخانه ی رب گوجه فرنگی ، لواشک سازی ،‌تولید آب میوه و بسته بندی خشکبار و حبوبات وجود ندارد؟ چرا از 99 مصوبه ی سفر های سه گانه ی استانی رییس جمهور وقت و هیئت دولت به استان هنوز چندین مصوبه که مهم ترین آن ها نیروگاه 1000 مگا واتی است بلا اقدام باقی مانده است؟ چرا پس از گذشت نزدیک به 5 سال از تاریخ ارتقای سطح مدیریتی مراغه به فرمانداری ویژه هنوز آیین نامه ی اجرایی و اختیارات قانونی آن به این شهر ابلاغ نشده و تنها فرق آن با شهر های غیر ویژه عناوینی است که برخی از مسئولان به آن مفتخر گردیده اند؟! چرا در این شهر بسیاری از مسایل در مرحله ی شعار و وعده و وعید باقی می مانند و هرگز به مرحله ی عمل نمی رسند؟ کجاست آن مراغه ی شماره یک که تکیه کلام برخی از مسئولان بود؟ کجاست آن افق های پنجگانه که در هر مجلس و محفلی به خورد مردم داده می شد؟ به کجا رسید کار آن منطقه ی ویژه ی اقتصادی که مراغه را به اوج توسعه و تعالی رهنمون می شد؟ چه شد آن زیر ساخت هایی که مراغه را چند گام به افق های توسعه نزدیک تر می کرد؟و...

اکنون به هر حال وبه هر تقدیر ، مراغه با وجود پیشینه و قدمت و تاریخ و فرهنگ و مشاهیرو میراث ها و آثار و ظرفیت ها و شایستگی هایش ، در اثر کم کاری و بی مسئولیتی و روزمرگی اکثر مسئولانش سال هاست روی توسعه ( به مفهوم واقعی کلمه) به خود ندیده و از جایگاه واقعی خود فرسنگ ها فاصله گرفته است. و این عقب ماندگی نتیجه و حاصل نبود یک نظارت صحیح و دقیق در کار مسئولان و فقدان جنبش و حرکت مثبت و متعالی در آنانست.

لذا از حاج مهدی داوتگری نماینده ی  مردم مراغه ـ عجب شیر در مجلس شواری اسلامی، انتظار داریم با استفاده ی اصولی از اهرم های نظارتی خود ادارات مارا متحول شازند و با پیشنهاد مدیران شایسته ، دلسوز و مسئولیت پذیر برای تصدی امور ادارات به وعده های خود درباره ی تحقق امر شایسته سالاری جامه ی عمل بپوشانند.