چراطرح مطالعه ی فسیل های منطقه ی سهند مسکوت مانده است ؟

 طرح مورد اشاره در سال 1373 برای اجرا در برنامه ی پنج ساله­ ی دوم توسعه توسط ادارۀ کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی تهیه و تدوین شده است.

طبق مندرجات این طرح: منطقه­ ی فسیلی دامنه­ های جنوب شرقی ارتفاعات سهند(مراغه) یکی از غنی­ ترین ذخیره­ گاه­ های فسیلی بوده و با قدمتی 6 الی 9 میلیون ساله نه تنها در سطح کشور، بلکه در آسیا و حتی در جهان بی­ نظیر و منحصر به ­فرد است.

لایه ­های فسیلی در منطقه ی مراغه نخستین بار در اوایل سال 1840 میلادی بوسیله ی کاوشگران روسی کشف شد و جمع ­آوری اولیه ی آن ها در سال 1875 توسط شخصی به نام (abich) به تحقق پیوست...

در فاصله ی سال­ های 1904-1881 نیز کاوش­ های متناوب دیگری توسط دیرینه ­شناسان کشور­های مختلف جهان از جمله: روس، اتریش و فرانسه در منطقه انجام گرفته و فسیل های جمع­ آوری شده توسط این کاوشگران امروزه در موزه ­های تاریخ طبیعی وین ، لندن و لوس ­آنجلس نگهداری می­ شوند.

در سال 1904 دیرینه­ شناس فرانسوی (R.denecguhem) به همراه یک گروه 12 نفره حفاری­ های وسیعی در منطقه به ویژه منطقه ی کرج­ آباد (نزدیک رودخانه مردق چای) و نیز تعدادی حفاری­ های اکتشافی دیگر در مناطق کوپران، شلیل ­وند و کرم­جوان انجام داده و در سال 1924 نتیجه ی این کاوش­ ها را منتشر نموده است.

در سال 1974 موزه ی تاریخ طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در تهران با همکاری دانشگاه (u.c.l.A) و موزه ی تاریخ طبیعی کانتی لوس آنجلس در زمینه ی جمع­ آوری فسیل ­های مهره­ داران منطقه ی مراغه فعالیت ­هایی انجام داده و فسیل­ های جمع ­آوری شده هم­ اکنون در بایگانی موزه ی تاریخ طبیعی تهران موجود است.

همچنین در سال 1975 حفاری­ های گسترده ­ای با همکاری یک گروه 30 نفره و به مدت دوماه متوالی در منطقه انجام شده و مقادیر بسیار زیادی فسیل­ های بدست آمده به منظور مطالعات دقیق ­تر به صورت امانی به موزه ی کانتی لوس­ آنجلس ارسال گردیده است.

طبق برآوردهای نسبی وسعت مناطق فسیلی مراغه حدود 250 کیلومتر مربع، در زمینی به ابعاد تقریبی 10*25 کیلومتر می­باشد.هدف از اجرای طرح فوق؛ بهره­ برداری­ های علمی از انواع فسیل ­ها، حفظ و حراست از آن­ ها در دراز مدت و جلوگیری از انهدام این منابع است که در حال حاضر به علت وجود کثیری از سکونت گاه­ های انسانی، فعالیت ­های عمده ی کشاورزی، جاده­ کشی، چرای احشام، احداث بنا و نیز در اثر عوامل طبیعی با خطر جدی انهدام مواجه هستند...          ادامه دارد

عدم حضورمنظم ومداوم مدیران وکارکنان ادارات درمحل کارخود مردم را بامشکل مواجه می سازد

یکی از اساسی­ ترین مشکلاتی که مردم،در اغلب ادارات و سازمان های دولتی با آن مواجهند، عدم حضور منظم و مداوم شماری از مدیران و کارکنان ادارات در محل کارخود در ساعات اداری است.

با وجود تأکید مؤکد و مکرر مسُولان ارشد شهرستان و استان، به ضرورت حضور تمام وقت مدیران و کارکنان، در دفاتر خود در ساعات خدمت، برخی از آن­ان به بهانه ی شرکت در جلسات،بازدید از دوایر زیر مجموعه و یا مرخصی ساعتی دفتر کارن خود را ترک و مراجعان را ساعت ها در پشت درهای بسته و کریدورهای ادارات سرگردان می­ کنند.

شماری از مراجعان که از روستاهای دور و نزدیک، یا از مناطق حاشیه ای شهربه ادارات مراجعه می­ کنند، با وجود تحمل زحمات طاقت فرسا و صرف هزینه های قابل توجه جهت ایاب و ذهاب با عدم حضور مسئولان پاسخگو در دفاتر خود مواجه می­ شوند و پس از ساعت ها انتظار بی حاصل و اتلاف وقت و انرژی با اعصابی خسته و خاطری پریشان ، اداره را ترک می کنند.

تداوم این روند در اغلب دستگاه های اداری،موجب ایجاد وقفه در فرایند امور ادرای و خسارت­ های جبران ناپذیر برای مردم می ­شود و برنامه ی زندگی آنان را مختل می­ کند.

فقدان یک سیتم منسجم نظارتی و کنترل در کار کارکنان به ویژه مدیران، از اصلی ­ترین علل و عوامل بروز این مشکلات در ادارات بوده و مدیران مورد اشاره با سوء استفاده از این ضعف اساسی خود را ملزم و موظف به حضور مستمر در محل کار خود و پاسخ گویی به ارباب رجوع نمی ­دانند و از این طریق مردم را دچار مشکل می­ کنند.

برای برون رفت از وضعیت موصوف، شایسته است، ضمن اعمال نظارت دقیق و مداوم در کار مدیران و کارکنان، ترتیبی اتخاذ شود که جلسات و همایش ها به غیراز ساعات اداری موکول شده و کلیه ی کارکنان مکلف به حضور تمام وقت در محل کارخود و پاسخ گویی به ارباب رجوع شوند.

هرچند بروز احتمالی حوادث غیر مترقبه و مأموریت های ضروری، برای مدیران و کارکنان از این مقوله مستثنی بوده و ممکن است برخی از آنان بنا به علل فوق مدتی از حضور در محل کارخود معذور باشند ؛ اما در این صورت لازم است به منظور پاسخ گویی به مراجعان و جلوگیری از ایجاد وقفه در کار آنان در مدت غیبت هر یک از مسُولان ، برای وی جانشینی تعیین شود و بدین وسیله از مواجهه ی مردم با مشکلات موصوف جلوگیری به عمل آید.

چرابه مشکلات موجود درمناطق حاشیه ای به ویژه میکاییل آبادتوجه نمی شود؟ "قسمت اول "

چندی پیش بنا به دعوت عضوی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر مراغه و البته در معیت ایشان گشت­ و­گذاری داشتیم در مناطق حاشیه ­ای و محروم شهرمان تا از نزدیک شاهد زندگی فلاکت­ بار و رقت­ انگیز مردمانی باشیم که تنها به جرم فقر و نداری و تنگ دستی محکوم به سکونت در این مناطق شده­ اند و ناچارند تاوان جرمی ناکرده را با تحمل انواع کمبودها و نارسائی­ ها بپردازند و در عین سخت کوشی و تلاش و تکاپو برای به دست­ آوردن حداقل امکانات زیستی و رفاهی همچنان از نبودها و نداشتن­ ها رنج ببرند. گوئی آن­ان از نسل همان­ هایی هستند که همیشه ی تاریخ محکوم بوده­ اند، به این که بیشتر کار کنند، بیشتر زحمت بکشند و کمتر از مواهب یک زندگی حتی معمولی برخوردار گردند. وسعت و گستردگی کاستی ­ها و نابسامانی ­ها در این مناطق که بنا به گفته ی عضو محترم شورای شهر بخش اعظم آن ­ها محصول بی ­توجهی­ ها و ندانم کاری­ ها و

سهل انگاری­ های آشکار و نهان برخی از مسئولان در سال ­های گذشته است. به حدیست که ذکر حتی گوشه­ هایی از آن به راستی روح قلم را می ­آزارد و دل­ صاحب قلم را به درد می ­آورد.

در وجب­ به ­وجب این مناطق که ساکنان آن ها را عموماً اقشار مستضعف و آسیب ­پذیر تشکیل داده ­اند، ده­ ها نارسایی و کمبود و مشکل و معضل اساسی وجود دارد که رفع آن­ها در شرایط حاضر اگر نگوییم غیرممکن، بی­

شک به عزم و اراده­ ای آهنین، مدیریتی کارآمد، مشارکتی فعال، برنامه­ ای دقیق و منظم، اعتباری کلان و طرحی ضربتی نیازمند است.

وقتی از کوچه پس کوچه ­های کج و معوج و بی قواره و کثیف این مناطق می­ گذری و خانه ­های تنگ و تاریک و محقر و بعضاً خشت و گلی را که نه با ملاک ­ها و الگوهای معماری مطابقت دارند، نه در چارچوب اصول نوین شهرسازی می­ گنجند و نه می ­توان نام محله و خانه و زندگی را بر آن­ ها اطلاق نمود مشاهده می­ کنی، بی­ اختیار خاطره ی تلخ و دردناک حلبی­ آبادها و حصیرآبادها و ناکجاآبادهایی که تحت عنوان مظاهر آشکار بی عدالتی ­ها و نابرابری­ ها و  تبعیض ­ها سوژه و دست مایه ی انتقادها و استنطاق­ ها و استیضاح ­ها قرار می­ گرفت وشماری از نویسندگان و گویندگان و منتقدان از آن ها به عنوان پدیده ­ای ناموزون و وصله­ ای ناجور برپیکر اجتماع یاد می­ کردند و مسئولان ذیربط را به اتهام بی­ توجهی به نیازهای مردم، بی­ تفاوتی در قبال مشکلات شهروندان، بی­ برنامگی در حوزه ی مسئولیت، ضعف مدیریت، فقدان روحیه ی نوع دوستی و بها ندادن به شأن و کرامت انسان­ ها مورد موأخذه و بازخواست قرار می ­دادند و از آن­ان مصرانه می­ خواستند، هرچه زودتر به کمک ساکنان این مناطق بشتابند و با اجرای طرح­ های ضربتی و کارساز آن­ا ن را از مخمصه نجات بخشند، در ذهنت زنده می ­­شود و از خود می ­پرسی: براستی چرا باید ساکنان مستعضف این مناطق تا این حد از حقوق شهروندی خود محروم باشند و با سکونت اجباری در بیغوله ­ها انواع کاستی­ ها و تبعیض ­ها را تحمل کنند و از انواع مشکلات و کمبودها در محیط زندگی خود رنج ببرند و اصلاً باعث و بانی این نارسائی­ ها کیست و تا کی باید مسئولان ما به فکر ارائه ی راهکاری سازنده در جهت رفع نابسامانی­ های موجود نباشند؟ و مگر نه این است که یکی از اصلی ­ترین اهداف انقلاب اسلامی کمک به مستضعفان و دست گیری از اقشار کم­ درآمد و آسیب­

پذیر جامعه بوده است و آیا این­ان همان مردمانی نیستند که ارزنده ­ترین نقش ­ها را در پیروزی انقلاب اسلامی ایفانموده اند و بیشترین هزینه ­ها را در این راه پرداخته ­اند؟ مشکلات موجود در مناطق مورد بحث را می­ توان به دو بخش جدا از هم تقسیم نمود که هریک در نوع خود شرح مفصلی را می­ طلبد که در این مختصر نمی ­گنجد. لذا در این نوشتار به چند مورد اساسی اشاره نموده و شرح مفصل آنرا به فرصت دیگری موکول می­ کنیم. 

بررسی علل توسعه نیافتگی مراغه "2"

در مقدمه­ ی این نوشتار که در شماره ­ی پیشین از نظر خوانندگان گرامی گذشت، خاطرنشان کردیم: شناخت دقیق علل وعوامل توسعه نیافتگی مراغه با روش­ های احساسی و تحلیل­ های مجرد و تک ­بعدی امکان­ پذیر نبوده و لازمست این عوامل در مجموعه­ ای از قواعد هماهنگ و کارکردهای متقابل اجزای تشکیل ­دهنده­ ی خود مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

در این بخش، ضمن معرفی و تشریح عوامل مذکور از ابعاد و زوایای مختلف، به بررسی روابط و تأثیرات متقابل هریک بر دیگری و شرایط محاط بر آن­ها خواهیم پرداخت...

اصلی­ ترین و اساسی­ ترین عواملی که از دیرباز روند توسعه ­ی مراغه را در عرصه ­های گوناگون اعم از: اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و فرهنگی با مشکلات جدی مواجه نموده و از پیشرفت ­های اصولی و مطلوب آن به انحای مختلف جلوگیری به عمل می­ آورند و در نهایت موجب می­ شوند این شهر علیرغم شایستگی ­ها و استعدادهای بالقوه ی فراوان دربیشترزمینه ­ها همچنان در ابتدای راه آبادانی و عمران درجا بزند عبارتنداز: الف- روحیه ­ی انحصارطلبی در مسئولان استان. ب- بحران مدیریت شهری. پ- فقدان عزم همگانی و سایر عوامل.

الف- روحیه ­ی انحصارطلبی در مسئولان استان.

اتخاذ سیاست­ های انحصارطلبانه و بلکه قیم ­مآبانه توسط برخی از مسئولان استان در برخورد با مسائل مختلف مراغه و دخالت­ های اغلب غیرضرور آن­ان حتی در امور داخلی این شهر و این که هر تصمیمی ولو جزئی و کم ­اهمیت درباره­ ی این مسائل باید در مرکز استان اتخاذ و به مدیران شهری دیکته شوند، از دیرباز به عنوان یک مانع در مقابل پیشرفت­ های این شهر دراکثر زمینه ­ها قدعلم کرده و به مثابه ­ی سدی سدید از توسعه­ ی اصولی آن جلوگیری به عمل می­ آورند.

این گونه دخالت­ ها گاهی از چنان ابعاد گسترده ­ای برخوردارند که مدیران شهری و مسئولان اجرایی مراغه ناچارند قبل از اقدام به هرکاری هرچند کوچک و پیش ­پا افتاده، درباره­ ی آن با ادارات مختلف استان مکاتبه نموده و از آن­ ها رسماً کسب تکلیف کنند.

این مکاتبات اغلب تا اخذ نتیجه ی قطعی، هفته­ ها و بلکه ماه­ ها به طول می­ انجامد و چه بسا با پاسخ­ های منفی یا مشروط مسئولان ذیربط، به نحوی رفع و رجوع می­شود و غالباً در طول زمان ارزش و اعتبار خود را از دست می­ دهد.

استفاده ­ی ابزاری بیشترمسئولان استان از نوعی «حق وتو» در جلسات مختلف از جمله: «جلسات کمیته ­ی برنامه ­ریزی استان و...» که گاهی به منظور بررسی مسائل و مشکلات شهرستان­ های تابعه ی استان و تصمیم ­گیری درباره ی انواع طرح ­ها و برنامه ­ها در مرکز استان تشکیل می­ شود و مخالفت آنان با پیشنهادات ونظرات ارائه شده از سوی مدیران شهری و یا ایجاد محدودیت برای طرح­ های پیشنهادی و حتی ایجاد محدودیت در اجرای طرح­ های مصوبه­ ی قبلی، خود سنت دست­ وپاگیر دیگریست که مردم و مسئولان مراغه سال هاست از آن بعنوان یک معضل و یکی از عوامل عمده­ ی عقب ­ماندگی این شهر به تلخی یاد کرده و از تداوم چنین وضعیتی به شدت رنج می ­برند.

علاوه ­بر پیامدهای منفی و مخرب این گونه دخالت ­ها و حتی کارشکنی­ ها در روند توسعه­ ی مراغه، استمرار این وضعیت بی ­شک موجب خواهد شد که مدیران شهری و شهروندان دلسوز و علاقمند به توسعه ی مراغه به تدریج به عناصری بی­ تفاوت، بی­ اراده و منفعل تبدیل شده وهرگونه ابتکار­عمل، نوآوری و رغبت به کار و فعالیت از آنان سلب و در نهایت نسبت به مشارکت در امور گوناگون دلسرد و دلزده  گردند. باوجود گذشت بیست ویک سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوزشماری از مسئولان استان بر این باورند که استان آذربایجان­ شرقی تنها در تبریز خلاصه می­ شودو برهمین اساس باید علاوه بر اختصاص بخش عظیمی از مجموعه ­ی امکانات و اعتبارات به تبریز هرگونه تصمیمی درباره­ ی سرنوشت اقتصادی، عمرانی و اجتماعی شهرهای تابعه ­ی استان در این شهر اتخاذ گردد و سایر شهرها به عنوان رعایا و ریزه­ خواران تبریز بزرگ! همواره مطیع اراده­ ی مالک­ الرقاب خود! از هرگونه اظهارنظر، پیشنهاد، ابتکارعمل و تصمیم ­گیری در مورد سرنوشت خود احتراز جویند. آن­ان همواره بر این عقیده پای می  ­فشارند که باید شهرهای تابعه ی استان مانند اطفال صغیر حتی برای آب خوردن و [...] رفتن از استان اجازه بگیرند و در برابر هرنوع اجحاف و تبعض و کارشکنی لب از لب نگشایند و در مقابل هر وقت خود تشخیص دهند و اراده کنند؛ سهم ناچیزی از مازاد اعتبارات، پس ­مانده ی امکانات  و خرده­ ریز طرح ­ها و پروژه­ ها را به شهرهای دیگر اختصاص دهند. بی­ آنکه کوچکترین مسئولیتی در قبال مشکلات و مطالبات این شهرها احساس کنند و بدانند که بر مردم محروم و مظلوم شهرهای دیگر چه می­ گذرد و تکلیف آن­ان در قبال رکود روزافزون اقتصادی، آمار روبه تزاید بیکاری، افزایش بی ­رویه­ ی خانواده­ های بی سرپناه و به تبع آن­ ها آمار روبه رشد انواع سرقت­ ها و ناامنی­ ها و مفاسد  و اعتیاد و گرانی و کمبود و فقر و محرومیت و... چیست! وراستی معلوم نیست تا به کی باید مردم شهرستان های تابعه ی استان انواع تبعیض ­ها و اجحاف­ ها و بی­ توجهی ­ها و بی مهری­ ها و دخالت­ ها و انحصارطلبی­ های مسُولان استان را تحمل کنند؟. تا به کی برخی از مدیران ناکارآمد ، غیرمتعهد ،غیرمسئول و غیرمتخصص بر آن­ ها تحمیل خواهد شد؟. تا کی باید شاهد بحران مدیریت در دستگاه­ های اداری خود باشند؟. تا به کی باید کم­ کاری و کارشکنی و بی مسئولیتی و بی­ تعهدی در ادارات دولتی حاکم باشند؟ تا کی باید صدها هزار شهروند محروم مراغه ­ای برای انتقال بیماران خود به تبریز رنج سفر به این شهر را برخود هموار کنند؟ و از یک بیمارستان مجهز محروم باشند؟. وبالاخره تا کی باید مراغه با جمعیت فعال، با پیشنه­ ی درخشان تاریخی، با موقعیت منحصربفرد اقلیمی و منطقه­ ای، با محصولات فراوان کشاورزی با فرآورده ­های چشم گیر دامی، با میلیون­ ها دلار صادرات در سال،استعدادهای بالقوه ی فراوان در زمینه­ های گوناگون، شایستگی­ های غیرقابل انکار، سوابق قابل تحسین انقلابی،با تقدیم هزاران شهید و معلول و مفقود و آزاده به انقلاب اسلامی، با یدک کشیدن عنوان دومین شهر استان و... از انواع امکانات رفاهی، اعتبارات و تسهیلات استانی، طرح­های زیربنایی،کارخانه­ های تولیدی، مراکز عمده علمی،پژوهشی، مراکز ورزشی، مراکز فرهنگی و هنری و تفریحی، گردشگاه ­ها، فضاهای سبز، اتوبان­ ها، گذرگاه­ ها، میادین، روگذرها، زیرگذرها، پل­ های هوایی و و و که امروز تبریز بحد وفور و تا مرز اشباع و باندازه کافی از آن­ ها بهره ­مند است محروم گردند؟ و...

آیا حق گرفتنی است "قسمت دوم "

این ادعا با واقعیت تطبیق می­ کند. بنابراین می­ توان گفت که حق به مفهوم مطلق کلمه در تمام جوامع گرفتنی است نه دادنی و لازمه ی رسیدن به آن رعایت فاکتورهای زیر است.

1- شناخت حقوق فردی و اجتماعی، 2- آگاهی نسبی به قوانین، 3- احترام به قانون و رعایت آن، 4- وجود روحیه ی حق­ جو یی وحق طلبی درمردم، 5- فقدان روحیه ی اجحاف­ پذیری در آنان.

در این نوشته درباره­ ی هریک از موضاعات فوق سخن خواهد رفت.

1- شناخت حقوق فردی و اجتماعی

ظریفی گفته است: حق، نه دادنی است و نه گرفتنی. بلکه آموختنی است.

برای روشن شدن نقش آگاهی­ های حقوقی افراد در یک جامعه، ابتدا لازم است تعریف دقیقی از جامعه و حقوق ارایه شود. از بعد جامعه شناختی، جامعه «Soclety» کامل­ ترین شکل اجتماعی است که در آن انسان ها به طریق تعاونی سازمان دهی شده و سرزمین معینی را اشغال کرده ­اند. هریک از جامعه ­شناسان تعاریف متفاوتی از جامعه ارائه نموده اند. طبق تعریف «دورکهایم»: جامعه محیطی است که انسان ها در آن همیاری و کنش­ های متقابل دارند. به عقیده «کارل مارکس»: جامعه متشکل از مناسبات متقابل بین مردم و گروه­ های مختلف اجتماعی است. و «ماکس وبر» معتقد است: جامعه مجموعه ­ای از افراد است و کنش ­های اجتماعی آنان سازنده ی جوامع هستند. با توجه به تعاریف فوق، جامعه زمانی صورت واقعی به خود می­ گیرد که افراد تشکیل دهنده ی آن بتوانند در بین خود روابط متقابل ایجاد کنند و چون انسان ذاتآً موجودیست نفع­ طلب، لذا این روابط نمی ­تواند بدون درگیری و نزاع در بین افراد ادامه یابد. و به همین دلیل باید قواعدی بر آن­ ها حاکم باشد و با رعایت این این قواعد توسط افراد، نظم اجتماع محقق شود. مجموعه ی این قواعد حقوق «Law» نامیده می­ شود. بنابراین حقوق مجموعه ی قوانین و مقرراتی است که به منظور تنظیم روابط و مناسبات افراد جامعه وضع و بر اعضای آن حاکم می­ شود. حق در واقع امتیازی است که جامعه به هریک از افراد می بخشد و دیگران را ملزم به رعایت آن می­ کند. نام دیگر این الزام«تکلیف» است. مقوله ی تکلیف در اخلاق، فقه و حقوق از زوایای مختلف تعریف شده است. عدم رعایت تکلیف در اخلاق عذاب وجدان و در فقه عقوبت اخروی به دنبال دارد. اما در حقوق جرم محسوب می شود و برای آن مجازات­ هایی در نظر گرفته شده است. در واقع در هر سه دیدگاه حق و تکلیف در برابر هم قرار گرفته­ اند و به عبارتی انسان در عین «محق» بودن «مکلف» نیز هست.

برای مثال وقتی چراغ راهنما برای راننده سبز است، او حق دارد از تقاطع عبور کند «حق تقدم عبور» اما وقتی چراغ قرمز است، راننده مکلف است تا روشن شدن چراغ سبز در پشت خط عابر توقف کند...