رفع معضل بیکاری،ازشعارتاعمل "قسمت دوم"

در قسمت اول این نوشتار، از واردات بی رویه و مهار گسیخته ی کالاهای ساخت خارج واین که تداوم این روند یکی از علل تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی در سراسر کشور وبیکار شدن میلیون ها کارگر ونیروی متخصص شاغل در این واحدهاست ونیز به کارگیری شمار قابل توجهی از اتباع بیگانه در بازار کار ایران به عنوان دو عامل مؤثر در بروز بحران بیکاری در ایران یاد کردیم ومسئولان را به تدوین برنامه های راهبردی واتخاذ تدابیر لازم برای کنترل واردات وساماندهی اتباع بیگانه فراخواندیم...

دراین قسمت نیز به معرفی چند عامل مؤثر دیگردر رشد نرخ بیکاری وراهکارهای مقابله ی با آن ها می پردازیم:

3) منطبق نبودن شمار فارغ التحصلان دانشگاه ها ورشته های تحصیلی با نیازهای بازار کار

منطبق نبودن شمار فارغ التحصیلان دانشگاه ها ورشته های تحصیلی با نیازهای بازار کار، عامل دیگری است که طی دهه های اخیر به رشد نرخ بیکاری در کشور دامن زده است. امروز پذیرش دانشجو در دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی بدون هرگونه برنامه ریزی وپژوهش راهبردی انجام می گیرد. دربیشتر کشورها دولت براساس نیاز بازار کار به رشته های مختلف تحصیلی، آمار این رشته ها را به دانشگاه ها ارائه می دهد واین مؤسسات در چهارچوب آمارهای مذکور اقدام به پذیرش وتربیت دانشجومی کنند وطبعاً دانشجویان پس از فراغت از تحصیل در مشاغلی که بازار کار به آن ها نیاز دارد به کار گرفته می شوند؛ اما درکشور ما دانشگاه ها بدون هرگونه نیاز سنجی ومحدودیت وبی آن که برای اشتغال فارغ التحصیلان فکری شده باشد، دانشجو می پذیرند واغلب این داشجویان پس از فراغت از تحصیل ، با تقاضاهای متفاوت برای اشتغال به جمع بیکاران جویای کار می پیوندند.

فقدان برنامه های آموزش مهارت وفن آوری در اغلب دانشگاه ها وپرکردن مغز دانشجویان با تئوری های فرّار ودر عین حال بی محتوا عامل دیگری است که فارغ التحصیلان را از ورود به بازار کار واشتغال باز می دارد.

امروز در کشور ما کسب مهارت وحرفه آموزی جای خود را به مدرک گرایی داده وفارغ التحصیلان با گرفتن یک مدرک بی محتوا وفاقد کارایی لازم، به بازار کار سرازیر می شوند .تغییر ذائقه ی کار در کشورنیزموجب شده است که درس خوانده ها کار در مشاغل ساده مانند : کشاورزی ، دامداری وکار در کارخانجات را دون شأن خود بدانند وصرفاً به کارهای اداری وپشت میزنشینی رضایت دهند. آنان می گویند: اگر قرار بود دراین قبیل مشاغل به خدمت گرفته شوند حداقل چهار سال وقت خود را برای تحصیل در دانشگاه ها صرف نمی کردند، با وجود میلیون ها تحصیل کرده ی بیکار در سراسر کشور اکنون بازار کار با کمبود نیروهای ماهر وکار بلد در رشته های مختلف مواجه بوده وگاهی تقاضا برای برخی مهارت ها بیش از عرضه است مثلاً برای به کارگیری یک برق کار یا لوله کش ویا متخصص تأسیسات باید هفته ها در صف نوبت به انتظار نشست .لذا لازم است دانشگاه ها ومؤسسات آموزشی به موزات آموزش های تئوری، به تربیت نیروهای ماهر همت گمارند.

والدین نیز با توجه به وضعیت موصوف باید فرزندان خود را به حرفه آموزی در رشته های مورد نیاز بازار کار تشویق وترغیب کنند.

4ـ دو بلکه چند شغله بودن برخی از افراد

با توجه به محدودیت فرصت های شغلی درکشور ، به کارگیری برخی از افراد در دویا چند شغل فرصت اشتغال را به همان نسبت از دیگران سلب می کند.

باوجود صراحت اصل 41 قانون اساسی برممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در دستگاه های دولتی ، مصوبه ی مجلس شورای اسلامی در سال 1373 ، قانون مدیریت خدمات کشوری ونیز طرح اخیر مجلس شورای اسلامی در رابطه با ممنوعیت دوشغله بودن ، هنوز شماری از دستگاه های اداری به عناوین وتوجیهات مختلف از این مقررات عدول کرده وبا محول نمودن مسؤلیت های اضافی به افراد، شانس استخدام را از کار جویان می گیرند.

از سوی دیگر شرایط نامطلوب اقتصادی ونبود نظام جامع تأمین اجتماعی موجب شده است که برخی ازبازنشستگان با وجود رسیدن به سن سالخوردگی به دنبال شغل دوم باشند، همچنین برخی از مستخدمین رسمی دولت با وجود سی سال خدمت اداری و رسیدن به سن بازنشستگی به بهانه ی نیاز سازمان به تخصص آنان سال ها در خدمت ابقاء وفرصت استخدام رااز نیروهای جدید می گیرند.

در بخش خصوصی نیز روند دو یا چند شغله بودن افراد مانع اشتغال شمار قابل توجهی از کارجویان می شود. مثلاً فردی در آن واحد، مدیریت عامل چند شرکت را به عهده می گیرد و یا دردو کارخانه یا واحد تولیدی به عنوان حسابدار ، مسئول تدارکات و یا مسؤل فنی مشغول به کار می شود.

هرچند بخش خصوصی مشمول مقررات ممنوعیت مشاغل اضافی نیست؛ اما حس نوعدوستی و ملاحظه ی مشکلات بیکاری ایجاب می کند که این عده با چشم پوشی از مشاغل اضافی امکان اشتغال برای کار جویانی را که سال ها در گرداب بیکاری غوطه ورند فراهم نمایند...

ادامه دارد.

َ