علت اصلی کم کاری و بی برنامگی برخی از مسئولان: ضعف نظارت در کار آنان است

وقتی دو سه نفر یا بیشتر در جایی گرد هم می آییم،  پس از خوش و بش و چاق سلامتی نسبتاً طولانی، سر درد دل های ما ن باز می شود و شروع می کنیم به بر شمردن مشکلات و نارسایی‌ها و تشریح و توضیح وضعیت نابسامان شهر و دیارمان و از اینکه مراغه با وجود پیشینه دیرینه و درخشان تاریخی و فرهنگی و ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان، در مقایسه با سایر شهرها در اغلب حوزه‌ها و بخش‌ها در رتبه‌های پایین تری قرار گرفته است، آه و ناله سر می‌دهیم و به زمین و زمان نفرین می فرستیم و در نهایت همه کاسه کوزه های عقب ماندگی ها و توسعه نیافتگی های شهرمان را بر سر مسئولان می شکنیم و آنان را به اتهام ناکارآمدی، کم کاری و بی مسئولیتی به باد انتقاد می گیریم و آنگاه که احساس می‌کنیم که دیگر حرفی برای گفتن نداریم از همدیگر جدا می شویم و هر یک از سویی به دنبال کار خود می رویم! همین عده وقتی برای دومین یا چندمین بار به هم می رسیم و یا در کمپ‌ها و گروه های مجازی حضور به هم می رسانیم، همان حرف‌ها و درد دل ها را که در دفعات پیشین و پیشین بازگو کرده بودیم عیناً و به صورت کلیشه‌ای تکرار می کنیم و بی آن که از این صحبت‌ها به نتیجه ای برسیم مانند دفعات قبل و ماقبل،  از هم خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و جمعی دیگر و این رشته سر دراز دارد …!

چرا ما از بحث ها و درد دل های خود به یک نتیجه منطقی نمی رسیم؟  چون این بحث ها همیشه تک بعدی و بدون در نظر گرفتن رابطه علت و معلولی است. همان طوری که در سطور بالا اشاره شد: ما در بحث های خود همه مشکلات و نارسایی‌های مبتلا به شهرمان را به کوتاهی ها و بی مسئولیتی های مسئولان نسبت می‌دهیم؛ اما آنچه همیشه در این گفتگوها مغفول می‌ماند،  بحث علت‌هاست. ما هرگز به این مسئله نمی پردازیم که یکی از اصلی‌ترین علل کوتاهی مسئولان در انجام وظایف خود، فقدان یک سیستم منسجم نظارتی در کار آنان است و تا زمانی که این سیستم در نظام اداری ما به مفهوم واقعی کلمه مستقر و نهادینه نشده انتظار اصلاح امورآرزویی است بیهوده و عبث.

 افزون بر ضرورت اعمال نظارت از سوی نهادهای نظارتی و مدیران فرادست در کار مسئولان،  مردم نیز باید با استفاده از ساز و کارها و مکانیزم هایی که در اختیار دارند در کار مسئولان نظارت کافی و وافی داشته باشند.

 قوانین موجود، این حق را به مردم می‌دهد که از مسئولان خود بخواهند تا اطلاعات لازم درباره تصمیمات و مصوبات،  ریز دخل و خرج ها و عملکردهای خود را در اختیارشان قرار دهند و آنان را به طور مستمر و شفاف در سطح عمومی منتشر کنند.

 یکی از این قوانین:  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.  طبق مندرجات ماده ۲ این قانون: "هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد."  منظور از منع قانونی در این ماده: دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده و اسرار دولتی است. در ماده ۵ این قانون آمده است: " موسسات عمومی مکلفند، اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض، در دسترس مردم قرار دهند.

 تبصره: " اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار اعلان عمومی در رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.

 طبق مندرجات ماده هفت این قانون: " موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، هیچ گونه دلیل یا توضیحی برای تقاضاییش مطالبه کند.

بر اساس مفاد ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: " مصوبه و تصمیمی که موجب حق یا تکلیف عمومی است به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آن ها الزامی خواهد بود. همچنین طبق مندرجات اصل هشتم قانون اساسی: " در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است."  بر اساس این اصل نیز مردم می‌توانند در جایگاه آمران به معروف و ناهیان از منکر پیگیری‌های لازم را در راستای نظارت و کنترل کارکردهای مسئولان انجام و در صورت مشاهده هرگونه انحراف از ناحیه آنان اقدامات بازدارنده را انجام دهند.

 حمید شکری معاون استاندار و فرماندار ویژه  شهرستان مراغه نیز در نشست شورای اداری روز پنجشنبه مورخه ۱۲/ ۷ / ۹۷ ضمن تأکید بر ضرورت تلاش بیشتر مسئولان در ارائه خدمت صادقانه و بی‌ منت به مردم و اهتمام در تحقق توسعه پایدار مراغه،  از آنان خواست: " با استفاده از ظرفیت‌های مطبوعات محلی، گزارش عملکرد خود را به طور منظم و شفاف به مردم ارائه دهند و پاسخگوی درخواست‌های آنان باشد"

 از این بحث نتیجه می‌گیریم که باید به جای اتلاف وقت و انرژی خود در بحث ها و گفتگوهای تکراری و در عین حال بی حاصل،  تمام هم و نیروی خود را در امر نظارت در کار مسئولان متمرکز کنیم و آنان را در صورت مشاهده هرگونه انحراف احتمالی از وظایف شان مورد بازخواست قرار دهیم.