چند پرسش از مقامات قضایی و نظارتی درباره دریافتی های غیر قانونی توسط برخی از نهادهای خدماتی از مشترکین

 شاید خوانندگان این سطور کم و بیش اطلاع داشته باشند که دیوان عدالت اداری در ماه های گذشته در واکنش به شکایت یک شهروند از شرکت ملی گاز ایران مبنی بر اخذ غیرقانونی مبالغی تحت عنوان:" آبونمان " از مشترکین خود، طی حکمی نهاد مذکور را موظف به حذف این واژه از قبوض مشترکین و استرداد مبالغ دریافتی تحت این عنوان به آنان کرد، اما مسئولان شرکت ملی گاز ایران که گویی در دور زدن و عبور از مقررات و احکام قضایی ید طولایی دارند؛ با تغییر واژه آبونمان به عبارت:  ساختگی و من در آورده "هزینه های مستمر" به اخاذی های غیرقانونی خود از مشترکین تداوم بخشیدند!

 در اینجا چند پرسش اساسی از مسئولان ذ ی ربط،  مطرح می شود:

 ۱- مقامات محترم قضایی در برخورد با چنین مواردی چه تدابیری اندیشیده اند؟  و واکنش آنان در قبال این مورد خاص چیست؟

۲- آیا این عمل مسئولان شرکت گاز به مثابه عدول از احکام قضایی و در واقع قانون شکنی محسوب نمی‌شود؟ و اگر می شود چرا تاکنون با آن برخورد قانونی به عمل نیامده است؟ 

۳- آیا این قبیل دریافتی ها از مشترکین، تنها برای شرکت گاز تخلف از مقررات محسوب می‌شود یا شامل سایر شرکت‌ها و نهادها از جمله:  شرکت آب و فاضلاب برق و تلفن نیز می شود؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا مقامات محترم قضایی و نهادهای نظارتی مانند بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی با این تخلفات برخورد نمی‌کنند؟  

 ۴- آیا برخورد با جرایم و تخلفات مشهود و عمومی منوط به شکایت شاکی خصوصی است؟  یا اینکه باید دادستان‌های محترم در جایگاه مدعی العموم و سایر مسئولان ذی‌ربط، با مشاهده چنین مواردی مستقیماً به  این قبیل تخلفات ورود کنند و در استیفای حقوق مردم پیشگام باشند؟

 چندین سال است که نهادهای مورد اشاره به عناوین مختلف،  مبالغی را در قبوض مشترکین درج و بدون اینکه مردم از مأخذ و نحوه  محاسبه آنها اطلاع کافی داشته باشند از آنان اخذ می‌کنند. این نهادها همچنین، تعرفه های مصرف مشترکین را به صورت خزنده و مستمر افزایش می‌دهند؛ بدون اینکه مردم از نحوه محاسبه و مستندات این افزایش ها اطلاع داشته باشند!

 این در حالی است که درآمدها و قدرت خرید مردم سال به سال وبلکه روز به روز کاهش می‌یابد و برآیند این قبیل افزایش ها و گرانی  انواع کالاها و خدمات فشارهای مضاعفی را بر پیکر آنان وارد می سازد.

 از وقتی که دولت، مبلغ ناچیزی را به عنوان یارانه به شماری از شهروندان پرداخت می‌کند،  با افزایش تعرفه‌های خدمات، چندین برابر آن را از آنان باز پس می گیرد و در عین حال از ناتوانی خود در پرداخت یارانه‌ها می نالد!

عدم شفافیت و پاسخگو نبودن مسئولان، در رده‌های مختلف اداری باعث شده است که مردم اطلاعات صحیح از حساب دخل و خرج  دستگاه‌های اداری نداشته باشند و ندانند که درآمدها و هزینه‌های آنها چگونه و چه میزان است.

 بیشتر مردم می خواهند که دولت به جای پرداخت مبلغی ناچیز به عنوان یارانه، سیاستهای اقتصادی خود را در پایین آوردن و یا حداقل ثابت نگه داشتن تعرفه خدمات و قیمت کالاهای اساسی و ضروری آنان متمرکز کنند و از رشد مداوم و بی رویه آنها جلوگیری به عمل آورند.

 مردم در انتظار پاسخ مسئولان به این پرسش ها و درد دل ها هستند.