چرا برخی از مسئولان پاسخگو نیستند؟! "قسمت دوم"

توسعه و رشد رسانه ها و عمدتا مطبوعات در هر جامعه ای بیانگر رشد و آگاهی آن جامعه است. نقش ویژه مطبوعات در تبادل اندیشه ها و تجربه ها  و ارتقاء سطح شعور سیاسی  و اجتماعی جوامع، برکسی پوشیده نیست. مطبوعات در جایگاه رکن چهارم دموکراسی  نقش نور افکن و دیدبان تحولات و رخدادها در جوامع را ایفا می کنندو از این طریق، زمینه نیل به شاخص های توسعه را فراهم می سازند؛ بنابر این هریک از مسئولان، باید ضمن تعامل و همدلی با مطبوعات، به نقد ها و پرسش های آنها پاسخ مناسب بدهند.

در قسمت اول این یادداشت ها ضمن بازخوانی فرازهایی از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب مورخه 1387/11/6 مجلس شورای اسلامی نوشتیم:  مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند...  طبق مفاد ماده 7  این قانون: مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. در ماده 8 این قانون نیز آمده است: مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد...

اگر این قانون به درستی اجرا شود، درهای ورود به فساد و تباهی  برای مفسدین مسدود می شود. یکی از ارکان اصلی مبارزه با کجروی ها و مفسده ها پرسشگری و گردش آزاداطلاعات است. اگر پرسشگری و  ضرورت پاسخگویی در باره  چگونگی و چرایی تصمیمات و عملکردها  درجامعه نهادینه شود و  مسئولان خودرا موظف به پاسخگویی  به رسانه ها بدانند، جامعه در مسیر توسعه قرار می گیرد.  بروکراسی حاکم در ادارات و محرمانه بودن تصمیمات و اقدامات، خود مولد و تقویت کننده جربان فساد است. انتشار خبر اختلاس و سوء استفاده های مالی نباید عامل ایجاد یأس و ترس در جامعه تلقی شود؛ بلکه این سکوت و پنهانکاری  مسئولان است که موجبات نگرانی و سرخوردگی مردم را فراهم می آورد.

  در این میان، نقش ویژه مطبوعات در تبادل اندیشه ها و تجربه ها  و ارتقاء سطح شعور سیاسی  و اجتماعی مردم، برکسی پوشیده نیست. علت کمرنگ شدن اخلاق و ارزشها و به تبع آن  وقوع برخی حوادث ناگوار در جامعه بسته بودن دست رسانه ها در اطلاع رسانی آزاد و نبود فضای مناسب برای فعالیت خبرنگاران و روزنامه نگاران است.

رسانه ها و خبرنگاران در جایگاه وجدان بیدار و فریاد رسای مردم، نقش نور افکن و دیدبان تحولات و رخدادها را در جوامع ایفا می کنند و هر چه می نویسند و می پرسند، از قول و از زبانِ مردم است.  بارها گفته و نوشته ایم که  هر گونه  سکوت  در برابر  این پرسشها، افزون برمغایرت با موازین قانونی واخلاقی زمینه سازجو بی اعتمادی و بدبینی درمردم بوده و تداوم این روند، موجبات گسستکی پیوند میان مردم ومسئولان را فراهم خواهد ساخت. از آنجا که مخاطبان اصلی این یادداشت ها مسئولان هستند، انتظار می رفت که آنان نظر و دیدگاه خود را درباره موضوع مورد بحث،  چه مثبت و چه منفی، اعلام کنند؛  تا معلوم شود که حد اقل نیم نگاهی به مطالب مندرج در مطبوعات محلی می اندازند؛ اما این انتظار هرگز به پایان نرسید و معلوم شد که آنان،  یا اصلاً روزنامه‌ نمی خوانند و یا اگر می خوانند خیلی راحت و بی تفاوت از کنار شان می گذرند؛ که  هر دو روی این قضیه، تأسف بار و مأیوس کننده است!

 اگر قرار باشد، با مطبوعات این گونه رفتار شود، باید فاتحه آنها برای همیشه خوانده شود و مطبوعاتچی ها، بیهوده این همه وقت و انرژی و فکر و زحمت و هزینه و نیروی انسانی را برای چاپ و نشر آن تلف نکنند و با جمع کردن بساط خود، آبرومندانه صحنه  ترک کنند و بروند به اصطلاح، کشک شان را بسابند!

جایگاه رسانه ها و عمدتا مطبوعات به عنوان: رکن چهارم دموکراسی و نمایندگان افکار عمومی در جوامع پیشرفته به رسمیت شناخته شده است.

رسانه ها و خبرنگاران با فعالیت آزاد البته در چهار چوب قانون نقش نور افکن و دیدبان تحولات و رخدادها را در این جوامع ایفا می کنند. اگر دست رسانه ها در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در حوزه های مختلف باز  باشد می توانند عرصه را بر بسیاری از کجروی ها و سوء استفاده ها تنگ کنند. نقش ویژه مطبوعات در تبادل اندیشه ها و تجربه ها  و ارتقاء سطح شعور سیاسی  و اجتماعی جوامع، برکسی پوشیده نیست. علت کمرنگ شدن اخلاق و ارزشها و به تبع آن  و وقوع برخی حوادث ناراحت کننده در جامعه بسته بودن دست رسانه ها در اطلاع رسانی آزاد و نبود فضای مناسب برای فعالیت خبرنگاران و روزنامه نگاران است.یکی از ارکان اصلی مبارزه با کجروی ها و مفسده ها پرسشگری و گردش آزاداطلاعات است. با انتشار اطلاعات توسط اهالی رسانه درهای ورود به فساد و تباهی  برای مفسدین مسدود می شود. بروکراسی حاکم در ادارات و محرمانه بودن تصمیمات و اقدامات خود مولد و تقویت کننده جربان فساد محسوب می شود. انتشار خبر اختلاس و سوء استفاده های مالی نباید عامل ایجاد ترس و یأس در جامعه تلقی شود بلکه این سکوت و پنهانکاری  مسئولان است که موجبات نگرانی و سرخوردگی مردم را فراهم می آورد.  اگر پرسشگری و  ضرورت پاسخگویی در باره چرایی و چگونگی  رخدادها درجامعه نهادینه شود و  مسئولان خودرا موظف به پاسخگویی  به رسانه ها بدانند جامعه در مسیر توسعه قرار می گیرد.