ضرورت احترام به قانون و پایبندی افراد به مقررات قانونی

 قانون، به قواعد، دستورالعملها و خط مشی هایی اطلاق می شود که توسط مردم و یا نمایندگان آنان در مجالس قانونگذاری وضع و به مورد اجرا گذارده می شود. قوانین در واقع قراردادها و میثاق های اجتماعی هستند که در جریان عمل اجتماعی و به وسیله مردم پدید می آیند.با تقسیم جوامع به طبقات گوناگون اجتماعی و در نتیجه ایجاد تضادها در منافع افراد نیاز به قانون و ضرورت اعمال آن آشکار تر و برای جلوگیری از تشدید اختلافات در جوامع و نظم بخشیدن به رفتارها به کار گرفته شد و همگان موظف به رعایت آن شدند.

بنا بر این، قانون، عاملی است برای ارزیابی اعمال فرد و جلوگیری از انواع انحرافات و بزهکاریهایی که ممکن است موجب بی نظمی در جوامع و تضییع حقوق دیگران شود.

 در نبود قانون ناهنجاری های اجتماعی در اشکال مختلف، خودنمایی می‌کنند و آرامش و امنیت مردم توسط افراد سودجو و فرصت طلب، مختل می‌شود.

تحقق نظم عمومی و عدالت اجتماعی در گرو به رسمیت شناختن حاکمیت قانون از سوی اکثریت مردم و احترام به آن به عنوان میثاق مورد توافق عمومی است.

در جوامع پیشرفته آشنایی با قوانین و ضرورت احترام به آنها، طی برنامه های گسترده به مردم آموزش داده می‌شود. در اینگونه جوامع، قوانین به ویژه قوانینی که شناخت آنها بر همگان لازم است؛ در مدارس و مراکز آموزش عالی تدریس و اهمیت و ضرورت توجه به مقررات به آنان گوشزد می‌شود. مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری نیز ضمن آموزش مستمر قانون، نقش مؤثر آن را در زندگی اجتماعی به مخاطبان خود تفهیم می کنند.

متاسفانه در کشور ما تاکنون به این امر مهم، بهای لازم داده نشده و بیشتر مردم حتی از ابتدایی ترین قوانین جامعه خود که ممکن است هر روز با آنها سر و کار داشته باشند بی اطلاع هستند و یا توجهی به آنها نمی کنند.

 از جمله قوانینی که مردم باید از آنها اطلاع نسبی داشته باشند می توان به: مقررات راهنمایی و رانندگی، قانون اوراق بهادار، قانون دیات، قانون ازدواج و طلاق، اهانت، افترا، ضرب و شتم، قتل و... اشاره کرد.

نگاهی به انبوه پرونده‌های قضایی در دادگاهها و روند رو به رشد انواع بزهکاریهای اجتماعی گویای این حقیقت تلخ است که ناآگاهی و بی اعتنایی مردم به مقررات به مرزهای خطرناکی رسیده است؛ لذا ضرورت یک رستاخیز همگانی در راستای شناخت نسبی قوانین و اهمیت و نقش قانون در ایجاد نظم عمومی به شدت احساس می شود.

 برخی از دستگاه‌ها به ویژه وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند در راستای نیل به اهداف بالا، نقش ارزنده‌ای ایفا کنند. نقش رسانه‌های همگانی به ویژه مطبوعات نیز در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان، سازمان صدا و سیما در جایگاه یک رسانه ملی، رسانه‌ای که از بودجه عمومی استفاده می‌کند برای آشنا کردن مردم به قوانین، وظیفه‌ای  سنگین بر دوش دارد. این رسانه مهم و فراگیر می‌تواند به جای تولید و پخش برنامه های تکراری، بدون مخاطب و غیر ضرور، با استفاده منطقی و ضابطه مند از وجود اساتید و حقوقدانان، ضمن روشنگری و ارائه آموزش های لازم در این زمینه ضرورت توجه و احترام به قوانین را در قالب برنامه‌های جذاب و در عین حال آموزنده به مردم گوشزد کند. همچنین روحانیون و وعاظ دینی می‌توانند با بهره گیری از موقعیت‌های اجتماعی خود و منابر و تریبونهای مختلفی که در اختیار دارند ضرورت پایبندی به قوانین را از دیدگاه دین مبین اسلام به مستمعین خود تبلیغ و تفهیم کنند و پیامد های زیان بار قانون گریزی و قانون ستیزی را متذکر شوند. نا گفته نماند: قوانینی که دارای  جنبه های تبعیض آمیز و بی عدالتی بوده و حقوق عامه در آنها به یکسان مد نظر قرار نگیرد، مورد پذیرش مردم نبوده و انگیزه قانون گریزی را در آنان تقویت می کند.

به تاریخ: بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1400 عباسعلی خسروداد