منشاء بسیاری ازآشفتگی‌های اجتماعی، بی‌اطلاعی مردم از حقوق شهروندی است

حق ، درواقع امتیازی است که جامعه به هریک از افراد می بخشد و دیگران را ملزم به رعایت آن می کند ، نام دیگر این الزام  تکلیف است . مقوله ی تکلیف دراخلاق،  فقه و حقوق از زوایای مختلف تعریف شده است .عدم رعایت تکلیف در اخلاق عذاب وجدان و  درفقه عقوبت آخروی به دنبال دارد ؛ اما در  حقوق جرم محسوب شده و برای آن مجازات هایی درنظر گرفته شده است. درهرسه دیدگاه ، حق و تکلیف دربرابر هم قرارگرفته است.به عبارتی انسان درعین محق بودن ، مکلف نیز هست .برای مثال : وقتی چراغ راهنما برای راننده سبز است ، او حق دارد از تقاطع عبور کند. «حق تقدم عبور»  اما وقتی چراغ قرمز است ، راننده مکلف است تا روشن شدن چراغ سبز درپشت خط عابر پیاده و  یا ابتدای تقاطع توقف کند.
برای روشن شدن چگونگی تقابل حق و تکلیف، درروابط و مناسبات اجتماعی ناگزیر از ذکر مصداق های دیگری هستیم :
یک کارگر طبق قراردادی که با کارفرمای خود منعقد می کند ، مکلف است درقبال دستمزدی معین روزانه هشت ساعت کار انجام دهد. کارفرما نیز موظف است ، طبق همان قرارداد، حقوق و مزایای وی را به طور روزانه یا ماهیانه پرداخت کند. طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی  «هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف موازین اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت نیز مکلف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ، برای همه ی افراد ، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
طبق اصل نودم قانون اساسی   «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه ی مجریه یا قضاییه داشته باشد ،می تواند (حق دارد) شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.مجلس موظف است (تکلیف ) به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ  کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه ی مجریه یا قضاییه مربوط است ، رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و درمدت مناسب نتیجه را اعلام کند و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه   برساند.»
از مثال های فوق درمی یابیم که هر نقش اجتماعی ، هم دارای عنصر حق است ، هم تکلیف . این دومقوله شالوده ومصالح اصلی قوانین و روابط اجتماعی را تشکیل می دهند.
دراصول مختلف قانون اساسی حق و تکلیف و کلمات مترادف آنها  چندین بار تکرار شده است . درمجموعه قوانین ایران نیز این کلمات در قالب ترکیبات گوناگون  به کار رفته است . همچنین درآیات قرآن کریم ، واژه های مورد بحث به و فور به چشم می خورد.
حال که با این دو مقوله به عنوان زیر بنای روابط اجتماعی و مواد اولیه ی قوانین درجوامع بشری آشنا شدیم ، باید با آگاهی ازحقوق فردی و اجتماعی و تکالیفی که درقبال افراد جامعه به عهده داریم ، بکوشیم ، درعین عمل به تکالیف انسانی،  قانونی و اجتماعی خویش ، از طریق تمسک به قوانین و قراردادهای اجتماعی ، از تضیع حقوق حقه ی خود درتمام زمینه ها جلوگیری به عمل آوریم .
بی تردید درجوامعی که اعضای آن با حقوق و تکالیف خود آشنایی نداشته و هیچ گونه کوششی درکسب آن نمی کنند آشفتگی و بی نظمی دراشکال مختلف رواج داشته و مردم درتنگنای ناهنجاری ها و سوء رفتارها گرفتار می شوند ، لذا لازم است هریک از رسانه ها و مسئولان،  با تدوین و اجرای برنامه های آموزش  همگانی حقوق شهروندی درانواع حوزه ها ، ازجمله : اداری،  بانکی،  بیمه ای،  مالیاتی،  کار و اجتماعی،  محیط زیست،  آپارتمان نشینی،  راهنمایی و رانندگی و...    و همچنین تفهیم  پیامدهای منفی نا آگاهی افراد جامعه از حقوق فردی و اجتماعی، آنان را با وظایف و تکالیف خود در قبال افراد جامعه آشنا کنند. 

مطابق بند (د) ماده ی 211 قانون برنامه پنجم توسعه ی کشور :  همه ی دستگاه های اجرایی ، بویژه شهرداری ها موظف هستند ، با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای لازم ، این آموزش را به مردم  ارائه دهند ، همچنین ادارات آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی باید این آموزش ها را به طور برجسته دربرنامه های آموزشی خود منظور و نوجوانان و جوانان را در مقاطع مختلف تحصیلی با حقوق شهروندی آشنا کنند.نقش رسانه های همگانی بویژه مطبوعات  و صد ا و سیما نیز دراین مورد ازاهمیت متفاوتی برخودار است . رادیو ـ تلویزیون به عنوان رسانه ی تأثیر گذار و فراگیر می تواند بجای تولید و پخش برنامه های اغلب تکراری،  بدون مخاطب و چه بسا غیر ضرور و با استفاده از ظرفیت های اساتید و حقوق دانان ، ضمن روشنگری و ارائۀ آموزش های لازم درزمینه ی حقوق شهروندی ، ضرورت احترام به حقوق دیگران و انجام تکالیف شهروندی را درقالب برنامه های جذاب و درعین حال آموزنده به مردم گوشزد کنند.

همچنین روحانیون و وعاظ دینی می توانند با بهره گیری از ظرفیت منابر و تریبون هایی که دراختیار دارند ضرورت  رعایت حقوق شهروندی را ازدیدگاه دین مبین اسلام و آموزه های دینی به مخاطبین و مستمعین خود تبلیغ و تفهیم  کنند و پیامدهای سوء بی توجهی مردم به این موارد را متذکر شوند.
ناگفته نماند که 24   اصل از اصول قانون اساسی : (اصل نوزدهم تا چهل و دوم ) به حقوق ملت اختصاص یافته که آشنایی با مندرجات این اصول برای هر فرد ایرانی لازم  و ضروریست.

نوشدارو بعد از مرگ سهراب!

پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تأسیس صدها مؤسسه ی قرض الحسنه یا مالی اعتباری درسراسر کشور بوده وهستیم . این مؤسسات اغلب بدون اخذ مجوز وصلاحیت لازم و سرمایه ی کافی پای به میدان می گذارند وبا دادن سودهای بالا به سپرده های مردم وجذب مبالغی هنگفت، صاحب سرمایه می شوند واین پول ها را در امور تجاری سرمایه گذاری  می کنند.
برخی از این مؤسسات پس از مدتی فعالیت وجذب نقدینگی مردم به طور سرزده از دور فعالیت خارج می شوند وچه بسا دیده شده که از پس دادن سپرده های مردم خودداری می کنند.
اخیراً بانک مرکزی طی اطلاعیه ای هشدار گونه با تأکید براین که مردم نباید فریب سودهای بیشتری که مؤسسات مورد اشاره به منظور جبران کمبود نقدینگی خود به مردم می دهند بخورند ، مردم را از افتادن دردام این قبیل  مؤسسات برحذر داشته واز مسوولین نیروهای انتظامی ـ دادستان ها ـ فرمانداران ـ استانداران ومراجع قضایی درجهت جلوگیری از فعالیت مؤسسات فاقد مجوز صلاحیت لازم استمداد   طلبیده است. 

دراین جا سوال این است : درشرایطی که کوچکترین وکم اهمیت ترین واحد صنفی بدون اخذ مجوز لازم حق فعالیت نداشته ودرصورت مشاهده ، درهمان اول کار پلمپ می شود ؛ چگونه است که یک مؤسسه مالی ـ اعتباری با آن گستردگی وبا شعبات متعدد درسطح کشور ، بدون مجوز وصلاحیت وچه بسا بدون سرمایه و نقدینگی کافی درجلوی چشم مسوولان تأسیس می شود وبا نصب تابلوهای عریض وطویل وتبلیغات گسترده دررسانه های رسمی ،سال ها به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می دهد وپس از جذب نقدینگی هزاران نفر از هم میهنان نیازمند، تازه مسوولان یادشان می افتد که این مؤسسات غیرقانونی وفاقد صلاحیت لازم   هستند وادامه ی فعالیت شان برای مردم مضر است؟این یعنی نوشدارو بعداز مرگ سهراب!

وراستی علت این همه بی توجهی ویا چشم پوشی مسوولان درقبال این رخدادهاچیست ؟وبه مالباختگانی که ممکن است درجریان این بیدادگری ها هست و نیست خودرا از دست بدهند وبه روز سیاه بیفتند چه پاسخی دارند که بدهند؟ ومگر نه این است که مردم با این امید که مسـوولان بیـدارند و در هنگـامه ی این بیدادگریهابه فریادشان می رسند واجازه نمی دهند مشتی حریص از خدا بی خبر با سوء استفاده ازآشفته بازار بی مسوولیتی ها زندگی آن ها را برباد دهند ، دراین مؤسسات سپرده گذاری می کنند؟
مردم باین همه مشغله وگرفتاری از کجا بدانند که فلان مؤسسه مالی اعتباری مجاز است یا غیر مجاز ؟ 
این وظیفه ی مسوولان است که این قبیل مؤسسات را درنطفه خفه کنند وهمان طوری که از فعالیت یک واحد صنفی فاقد مجوز جلوگیری می کنند ، اجازه عرض اندام به آن ها ندهند.