انتخاب شهردار توانمند آزمونی سخت برای شورای چهارم

با شروع به کار شورای چهارم در مورخه 12 شهریورماه، فصل نوین دیگری در دفتر مدیریت شهری گشوده شدواعضای محترم این شورا ، عملاً وارد عرصه ی خدمت رسانی به موکلین خود شدند. 
براساس مندرجات بند 1ماده ی 71 قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی شهر وانتخاب شهردار ، یکی ازاصلی ترین ومهم ترین وظایف شوراها بوده واعضای این نهاد موظفند، بلافاصله ، پس از رسمیت یافتن ، نسبت به انتخاب شهردار واجدشرایط ،برای یک دوره ی چهارساله ، اقدام کنند.
ازآن جا که شهرداریکی از اساسی ترین ارکان اجرایی شورای شهروبه عبارتی بازوی اجرایی این نهاد مردمی است . لذا اعضای شورای چهارم باید درانتخاب این بازوی قدرتمند ، نهایت دقت ومراقبت رابه خرج دهند واز هرگونه سهل انگاری وسطحی نگری در فرآیند این انتخاب مهم پرهیز کنند.
اعضای شورای شهرباید علاوه بررعایت شرایط قانونی شهرداران ، که درآیین نامه ی اجرایی هیأت محترم دولت تصریح شده ، فردی را برای تصدی این سمت انتخاب کنندکه از توانمندی های لازم برای انجام وظایف سنگین وخطیر مدیریت شهری برخودارباشد وبتواند به مشکلات و نارسایی های موجود در این عرصه فایق آید. 
واقعیت این است که شهرداران منتخب شوراهای اول ودوم ، آن طوری که باید وشاید ، به وظایف خود عمل نکرده ونتوانستند ، منشاء اثراتی ارزنده وماندگار، برای شهروندان مراغه ای باشند. شهرداران مورد اشاره در مدت فعالیت خود دراین سمت ، به جز چند مورد انگشت شمار ، اثر قابل توجه دیگری از خود به یادگار نگذاشتند ودرعرصه ی مدیریت شهری حرف مهمی برای گفتن نداشتند.
هرچند مهندس ابراهیمی ، شهردار فعلی ، از بدو شروع به کار تاکنون ، توانسته است ، با اقدامات مثبت ومؤثر خود ، چهره ی شهر را به نحو بارزی تغییر دهد و در ارایه ی خدمت به شهروندان ، گوی سبقت را از همتایان خود، به رباید.با این حال ، کارهای به جا مانده ی زیادی در سطوح مختلف این شهر وجود دارد که انجام آن ها به همت وتلاش بی دریغ شهردارجدید نیازمند است .بنابراین شهردار منتخب شورای شهر باید از شاخصه های یک مدیر کارآمد ، آگاه وپرتوان برخودار باشدوبتواند ضمن پی گیری اقدمات ابراهیمی واتمام کارهای ایشان ، با برنامه ریزی واجرای طرح های زیر بنایی ومفید ، درافق سازندگی وعمران شهرتاریخی مراغه بدرخشد ودرتغییر چهره ی شهر مؤثرواقع گردد.
امید که اعضای محترم شورای شهر ، با درنظر گرفتن اهمیت مدیریت شهری ، از هرگونه اعمال سلیقه ی شخصی وملاحظات عاطفی وسیاسی در انتخاب شهردار ، دوری کنند ودراین زمینه ، تحت تأثیر ونفوذ این یا آن شخصیت حقیقی وحقوقی قرار نگیریند.
ناگفته نماند که تشخیص شایستگی وصلاحیت نامزدهای احراز سمت شهردار با شوراهای اسلامی شهراست و نهادها ومقام های ملی ، مانند رییس جمهوری ، وزرا ، یا حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اجازه ی مداخله واعمال نفوذ ، در فرایند تعیین شهرداران را ندارند، براین اساس هرگونه تحدید حق انتخاب شهرداران توسط ارباب قدرت ، از مصادیق بارز سوء استفاده از اختیارات ، بوده وشایسته است ، این قبیل مقامات ، از دخالت واعمال نفوذ درپروسه ی گزینش شهرداران بپرهیزند.
توضیح :این نوشته قبل از انتخاب مجدد مهندس ابراهیمی به سمت شهردار مراغه تهیه شده بود .روزنامه ی رصد این انتخاب شایسته را به اعضای محترم شورای شهر وشهردار محترم تبریک وتهنیت عرض نموده وامیدواراست که این دوره ی چهارساله نیز توام با ارایه ی خدمات شایسته ورضایت بخش برای شهروندان باشد.

ضرورت رعایت عدالت در تقسیم امکانات صداوسیمای استان

رسانه ی ملی، همان طوری که از اسم و عنوانش پیداست، متعلق به آحاد ملت است وهمه ی مردم حق دارند، بدون هرگونه تبعیض وتفاوتی، از امکانات وبرنامه های آن استفاده کنند.
علاوه برلزوم دسترسی آسان مردم به برنامه های صدا وسیما ، متولیان این رسانه موظفند دریک حرکت حساب شده ومنطقی ، طول موج ودوربین صداوسیما را درمناطق مختلف کشور به گردش درآورندواخبار رخدادها وتحولات این مناطق را به طور عادلانه ، روی آنتن ببرند. 
با تأسف ، باید گفت که مسوولین صداوسیمای استان آذربایجانشرقی در تقسیم امکانات این رسانه در بین شهرستان های تابعه ی استان ، جانب عدالت را رعایت نکرده واز مجموع این امکانات ، سهم ناچیزی را به این شهرستان ها اختصاص می دهند .آن ها حتی در بخش های خبری صدا وسیما، اخبار مربوط به رخدادهای شهرستان ها را به طور کامل پوشش  نمی دهند ودرصد قابل توجهی از ظرفیت این بخش ها را به انعکاس اخبار تبریز اختصاص می دهند.
دراین میان ، شهرستان مراغه ، دومین وبزرگترین شهراستان بعداز تبریز ، از جمله شهرهایی است که به رغم قرار گرفتن ، در ردیف شهرهای خبرساز ، حضورش در رسانه ی ملی کمرنگ وبلکه بیرنگ است.
درسال های اخیر ، هرهفته یک برنامه ی نیم ساعته ی تلویزیونی ،تحت عنوان : "سیمای مراغه" دراین شهرستان ضبط وازسیمای استان پخش   می شدکه آن هم به لطف مسوولین این رسانه ، مدتی است تعطیل وبه    بوته ی فراموشی سپرده شده است .لازم به ذکر است که به رغم تأمین هزینه های رسانه ی ملی ازبودجه ی عمومی وازکیسه ی بیت المال ، وبا وجوددرآمدهای قابل ملاحظه ی حاصل ، از پخش آگهی های تبلیغاتی ، صداوسیمای استان در ازاء پخش همین نیم ساعت ، برنامه ، مبالغی از شهروندان مراغه ای مطالبه می کرد ، که درنوع خود مایه ی تأسف وتعجب است.
اگر ظرفیت فعلی صداوسیمای مرکز استان ، براساس سهم سرانه ی جمعیت استان ، دربین شهرستان های تابعه ، توزیع گردد، بایک حساب سرانگشتی ، باید برای شهرستانی چون مراغه با حدود 300 هزار نفر جمعیت ، حداقل ،هفته ای 5 ساعت برنامه ی تلویزیونی اختصاص داده شود .که متأسفانه این مدت ، حتی با احتساب بخش های خبری ، از چنددقیقه تجاوز نمی کند.
با عنایت به مراتب فوق ، جادارد ، مسوولین مرکز صداوسیمای استان ، بجای پخش فیلم ها وسریال های اغلب تکراری وتاریخ گذشته وتولید واجرای برنامه های غیر ضروروکم مخاطب ، قسمتی از ظرفیت این رسانه را به نسبت سهم سرانه ی جمعیت وسایر برخورداری ها ، برای پوشش اخبار، معرفی پتانسیل ها ـ نمایش آثار ومیراث های فرهنگی ـ جاذبه های طبیعی ـ کارهای دستی ـ محصولات کشاورزی ـ سوغاتی ها ... و تبیین نیازها وبایسته های شهرستان های تابعه ، بویژه مراغه ، اختصاص دهند.
بدیهی است که هرگونه بی توجهی ، به این امر مهم ، به مثابه ی نایده گرفتن حقوق قانونی شهروندانی است که بودجه ی سالانه ودرآمدهای ، رسانه ی ملی به طرق مختلف ، از جیب آن ها تأمین می شود.
انتظار مردم مراغه از مسوولین وکارگزاران استانی وشهرستانی این است که با بررسی وپی گیری جدی مسأله ، به بی عدالتی های موجود ، در عرصه ی رسانه ی ملی پایان دهند.

صنعت محتضر گردشگری مراغه را دریابید

صنعت سود آور گردشگری دراغلب کشورهای جهان به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای توسعه و شکوفایی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته و برای آن  جایگاه  ویژه ای تعریف شده است . کشورهای مورد بحث با فراهم کردن  ساز و کارهای لازم جهت توسعه و رونق صنعت گردشگری و جذب گردشگر،  بخش قابل توجهی از بودجه  سالیانه  خودرا از محل درآمد های حاصل از این صنعت تأمین می کنند و توسعه  کشور خودرا مرهون این درآمدها هستند .
کشورما اما با وجود برخورداری از میراث های کم نظیر فرهنگی و جاذبه های طبیعی،  ازاین ظرفیت ها بهره  کافی نبرده و صنعت گردشگری به رغم مزیت های بی مانندش مورد بی مهری و بلکه بی توجهی قرار گرفته است .
دراین میان کهن شهر مراغه با وجود قرار گرفتن در لیست 10 شهر با بافت تاریخی ـ فرهنگی در سطح کشور و برخورداری از جاذبه های ارزشمند طبیعی و آثاری چون:  رصدخانه  خواجه نصیرالدین توسی،  موزه  ایلخانی،  معبد مهر و ده ها اثر متنوع تاریخی در مقایسه  با شهرهای هم طراز وبلکه پایین تر از خود از مزایای چشمگیر این صنعت ، بهره  کافی نبرده و می توان گفت که از این جهت به شدت مظلوم  واقع شده است .
اکنون شماری از میراث های فرهنگی ما که در واقع سرمایه های مادی و معنوی مردم هستند،  در اثر فقدان یک برنامه  مدون و مستمر برای مرمت و احیاء کامل آن ها در شرف اضمحلال و فروپاشی هستند.
برج های کبود و مدور از جمله آثاری هستند که علاوه بر محصور شدن در میان سازه های نسبتاً رفیع بتنی از یک سو و بناهای خشت و گلی فرو ریخته از دیگر سو ، در یک فضای نامناسب و عاری از هر گونه امکانات و تسهیلات لازم برای استفاده  گردشگران   و بازدید کنندگان ، به حال خود رها شده و در اثر بی توجهی به بازسازی اصولی آن ها در حال ریزش و فرسایش تدریجی هستند. سایر آثار و ابنیه  تاریخی مراغه نیز با اندک تفاوت با بناهای کبود و مدور در وضعیت چندان مطلوبی نیستند و نیاز مبرم به توجه و رسیدگی دارند.
گنبدهای سرخ و غفاریه گرچه از لحاظ محوطه سازی و فضاهای پیرامونی در مقایسه ی با برج های دو قلو در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارند؛  اما از نظر مرمت و عرضه  اصولی  به گردشگران، با بی مهری و بی توجهی متولیان امر روبه رو هستند .
مساجد و حمام های قدیمی مانند:  مسجد ملا رستم ،  مسجد ضریر،  مسجدشجاع الدوله و حمام های خواجه نصیر و شیخ الاسلام به علت بی توجهی به مرمت و بازسازی آن ها در  رهگذر  ریزش و فرسایش تدریجی قرار گرفته اند. مسجد ملارستم با وجود صرف وقت و هزینه ی قابل توجه برای مرمت آن در سال های گذشته همچنان در وضعیت نامطلوبی به سر برده و کارهای انجام گرفته برای آن متناسب با اثری نیست که گویا عمارت چهل ستون اصفهان از روی آن طراحی و بنا شده است.
ساختمان شدادیه با وجود قرار گرفتن در مرکز شهر و  درمعرض دید عموم،  سالهاست در انتظار یک مرمت اساسی به سر می برد و هراز چند وقت یک بار دستی به سر و روی آن کشیده می شود و با وجود صرف هزینه های قابل ملاحظه برای به اصطلاح بازسازی  آن،  به طور ناقص به حال خود رها می شود. 
معبد تاریخی مهر یکی از آثار به جا مانده از پیشینیان با وجود ارزش و اهمیت تاریخی، سال هاست در انتظار فضا سازی و احیاء و عرضه به گردشگران به سرمی برد و گویی مقدر است این اثر گران بهای شهرمان همچنان در محاق خاموشی و فراموشی فرو رود و توجه مسو را به خود جلب نکند.
رصدخانه خواجه نصرالدین توسی ، این اثر بسیار مهم،به رغم برخوداری ازشهرت وآوازه ی جهانی ، سال هاست دربرهوتی پرسنگلاخ وفضای نامناسب به حال خود رها شده ودرغربت تنهایی و بی کسی گرفتار آمده است . اثری که می توانست ومی تواند ضمن احیاء وحفظ بخشی از هویت ملی وفرهنگی ما هزاران گردشگر داخلی وخارجی را از اقصی نقاط جهان به سوی مراغه سرازیر کند وموجبات توسعه وشکوفایی شهرمان را فراهم آورد ، با وجود وعده وعیده های مکرر درمکرر مسوولین همچنان بلاتکلیف وبلا   استفاده باقی مانده وپتانسیل های بی نظیر آن از حیز انتفاع خارج شده است .
در حوزه ی تبلیغات ومعرفی پتانسیل های گردشگری مراغه به گردشگران نیز اقدام مؤثری انجام نگرفته ومسوولین امر دراین زمینه کاری از پیش نبرده اند .درشرایطی که از امکانات گسترده ی رسانه ها ، بویژه رسانه ی ملی برای معرفی ظرفیت های نه چندان قابل توجه اغلب شهرستان های کشور به طور جدی استفاده   می شود .حضور مراغه دراین رسانه بمراتب کمرنگ وپیش پا افتاده است وبرجستگی های گردشگری این شهر چه در محدوده ی ملی وچه در سطح فرا ملی برای گردشگران ناشناخته باقی مانده است .
مجموعه ی بی برنامگی ها وبی تدبیری ها در عرصه ی صنعت بسیار مهم وپول ساز گردشگری ، صنعتی که در گفته ها وشعار های مسوولین همواره از آن با عنوان یکی از محورهای مهم توسعه ی مراغه بعداز کشاورزی یاد می شود موجب شده ، این صنعت به ورطه ی نابودی کشیده شود ودرآمد حاصل از جذب گردشگر دراین شهر به کم ترین حدممکن کاهش یابد....
درقسمت اول این نوشتار ، با تأکید براهمیت صنعت سود آور گردشگری وجایگاه   ویژه ی آن دراغلب کشورهای جهان ، خاطر نشان کردیم که این صنعت ، درکشورما به طور اعم وشهرستان مراغه به طور اخص ، مورد بی مهری قرار گرفته ومجموعه ی بی برنامه گی ها وبی تدبیری ها در حوزه ی گردشگری ، موجب شده که این صنعت به لبه ی پرتگاه نابودی کشیده شود ودرآمد حاصل ازآن به کمترین حد ممکن کاهش یابد...
واقعیت این است که متولیان صنعت گردشگری مراغه با وجود پتانسیل های بالقوه ی فراوان ، دراین حوزه ، از اراده وابتکارلازم برای بالفعل کردن این پتانسیل ها وبرنامه ریزی درراستای تبدیل این شهر به یک منطقه ی نمونه ی گردشگری برخوردار نبوده وتاکنون نخواسته یا نتوانسته اند دراین زمینه گام های مثبت ومؤثری بردارند.
اخیراً یکی از ایرانیان مقیم تورنتوی کانادا طی نامه ای که متن کامل آن در شماره ی 1999ـ اول مرداد92 به چاپ رسیده ، بابیان این مطلب که می توان برای هویت دار کردن اغلب شهرهای کشورمان ، آن هارا به تناسب استعدادها وپتانسیل های موجود ، به صورت جالب وجذاب متحول نمود ، ایده ها و رهنمودهای خود را دراین زمینه ارایه نموده است .
پروفسور مجیدی با وجودیکه هیچگونه وابستگی وقرابتی با شهر تاریخی مراغه نداشته وچه بسا ممکن است ، اطلاعات مربوط به این شهر را از منابع مختلف کسب نموده باشد ،‌درنامه ی خود ، از مراغه به عنوان یک شهر برخودار از پیشینه ی تاریخی ومیراث های غنی فرهنگی یاد کرده واضافه نموده است که می توان این شهر را بایک برنامه ریزی صحیح ودقیق ، به یک شهر نمونه ی گردشگری تبدیل نمود ... به لحاظ وجود نکات قابل تأمل دراین نامه ضمن بازنویسی فرازهایی از آن دراین قسمت از نوشته ی خود ، همه ی آن هایی را که قلبشان برای توسعه ی همه جانبه ی این شهر می طپد ، به بازخوانی این نکات فرا می خوانم ....
زاهدی دراین نامه می نویسد : شهر مراغه را به علت وجود رصد خانه ی خواجه نصیر الدین توسی ، می توان شهر نجوم نامید وطراحی شهری ـ فعالیت های فرهنگی ـ حتی توسعه ی اقتصادی را برهمین اساس ، برنامه ریزی واجرا کرد . که دراین صورت هدف وراستای توسعه ی شهری مشخص خواهد شدوبرنامه ریزان ومدیران درتصمیمات خود سردرگم نخواهند شد. وی درادامه می افزاید : درنامگذاری خیابانها ـ میدان ها ـ هتل ها ـ پاساژها و... می توان از اسامی منظومه ی شمسی ـ نام منجمین ایرانی وغیر ایرانی استفاده نمود. میدان های شهری را با مجسمه های ستاره شناسان ونمادها وابزاراختر شناسی نظیر ماکت ونوس ـ مریخ و... اسطرلاب وتلسکوپ تزئین نمود. 
وی در فراز دیگری ازاین نامه می نویسد:می توان در مراغه ،‌دانشکده وپژوهشکده ی نجوم دایر کرد ، تا اساتید ـ پژوهشگران ودانشجویان علاقمند به اختر شناسی دراین شهر با صفا ، دور هم جمع شوند. پرفسور زاهدی درنامه ی خود ، با بیان این که می توان ، غنی ترین کتابخانه ی ریاضی ـ اخترشناسی ونرم افزاری مربوط را جهت علاقمندان ومحققان تأسیس کرد ، می افزاید : همچنین ، می توان ، نمایشگاه وفروشگاه بزرگ تجهیزات ستاره شناسی راه اندازی کردو نمایندگی های دستگاه های متنوع مربوط را فعال کرد ، تا علاقمندان ، جهت بازدید وخرید ، ازچهارگوشه ی ایران ومنطقه ، به مراغه سفرکنند .
وی می افزاید : می توان کنفرانس ها وکنگره های ملی وبین المللی ریاضی واختر شناسی را به طور مرتب در مراغه برگزار کرد .کتاب ها ومجلات علمی ، تخصصی وعمومی ستاره شناسی را دراین شهر چاپ وجهت استفاده ی علاقمندان داخلی وخارجی منتشر وتوزیع نمود . نیز می توان پدیده ها ونمادهای مربوط به آثار مراغه وستاره شناسی را به صورت مجسمه های کوچک دکوری طراحی وتولید نمود وتصاویر آن ها را روی تی شرت ها ، کلاه ها ، کاپشن ها ، ظروف و... چاپ ودراختیار علاقمندان وبازدیدکنندگان قرارداد. 
وی سپس می نویسد : این وسایل ضمن این که سوغاتی وخاطره، برای مسافرین خواهد بود ،‌برای مراغه نیز در داخل وخارج کشور ابزار تبلیغاتی خواهد شد.زیرا دراین صورت ، مردم مراغه به شهر خود خواهند بالید وبه زندگی در چنین شهری افتخار خواهند کرد.
وی دربخش دیگری از نامه می نویسد : خیلی از شهروندان مراغه ای ، از کودکی ونوجوانی عاشق علم ریاضی خواهند شدودرآینده خواهند توانست ، دانشمندان بزرگ ریاضی ونجوم کشور را تشکیل دهند. طبق مندرجات این نامه ، زاهدی معتقد است : این اقدامات فضای علمی شهر ، دیدگاه ها ورفتار مردم را تغییر خواهد داد وسبب سعه ی صدر و توسعه ی فرهنگی خواهد شد.شهرهای دیگر نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی ـ‌ تاریخی ـ طبیعی واقتصادی خود، می توانند ، از تجربیات این شهر استفاده کرده وشهر خودرا هویت دار کنند.
پرفسور زاهدی دربخش های پایانی نامه ی خود مینویسد : دراثر شکوفائی شهر نه تنها مهاجرت ها کاهش خواهد یافت ، بلکه عشق به شهر خود سبب خواهد شد ، تا شهروندان به ماندگار بودن در دیار خود مصمم تر شده ونسبت به توسعه ی آن فعال تر شوند.
وی درخاتمه پیش نهاد می کند : در صورت پذیرش نظرات بالا هنرمندان ، دانشمندان ، متفکران ، صاحب نظران ومسوولان علاقمند وفعال می توانندباهمفکری ومشارکت با یکدیگر ، شهر نجوم را طراحی وراه اندازی نمایند.که دراین صورت مراغه چون ستاره ای در دامن سهند خواهد درخشید.
ایده های جامع ودرعین حال قابل عمل آقای زاهدی در ارتباط با ایجاد تحول اساسی درساختار کهن شهر مراغه وتبدیل آن به یک منطقه ی نمونه ی گردشگری ، نشان دهنده ی این واقعیت است که مراغه به لحاظ برخورداری ازانواع ویژگی ها وظرفیت های کم نظیرش ، همواره مورد توجه نخبگان وصاحب نظران بوده وبه رغم بی توجهی مسوولانش یکی از مستعدترین شهرهای کشورمان ، برای تبدیل به یک منطقه ، بلکه یک قطب گردشگری بوده ودر صورت اراده وخواست متولیان ذیربط واندکی احساس مسوولیت ودلسوزی ،  می تواند مدارج مختلف توسعه را یک پس از دیگری طی کرده وبه قول پرفسور زاهدی ، همانند ستاره ای دردامن کوه همیشه سرافراز سهند بدرخشید.

شوراها ـ اختیارات ـ انتظارات (1)

انتخابات چهارمین دوره ی شورای اسلامی شهر مراغه در حالی برگزار شد که 88 نفر از افراد داوطلب با رشته ها ومدارج مختلف تحصیلی در آن شرکت کردند ودریک ماراتن نفس گیر باهم به رقابت پرداختند. قطعاً 11 نفری که دراین رقابت برنده شدند ، از نظر رأی دهندگان نسبت به بقیه از شایستگی ومقبولیت بیشتری برخودار بودند ومردم با توجه به پیشینه وبرنامه های ارائه شده توسط این عده آن ها را برای دردست گرفتن سکان مدیریت شهری در چهار سال آینده اصلح تشخیص دادند.
ضمن تبریک این موفقیت به متخبین محترم با آن ها در باره ی مسوولیت های سنگینی که درقبال مسایل مختلف این شهر ، مشکلاتی که مردم به هر حال با آن ها روبه روهستند وانتظاراتی که طبعاً از منتخبین خود دارند به گفت و گومی نشینیم.
شوراها یکی از مظاهر مهم دموکراسی ومردمسالاری در کشور است . اگر ظرفیت حقیقی شوراها به درستی شناسایی وبه کار گرفته شوند ، می توانند به آرزوهای دیرینه ی جامعه در جهت تمرکز زدایی از دولت وگسترش دایره ی مشارکت مردم در امور خود ،جامه ی عمل بپوشانند . به دیگربیان مردم می توانند از طریق شوراها الگوی مشارکت را در عرصه های زندگی شهری وروستایی فراگیر کنند وبا تداوم حضور خود در حوزه های تصمیم گیری سرنوشت خودرا به درستی رقم بزنند.
مدیریت شورایی مؤید این واقعیت است که افراد یک ملت به درجه ای از آگاهی ومسوولیت پذیری رسیده اند که بتوانند بین بد و خوب تمایز قایل شوند ودرباره ی منافع ومضار، امور داوری کنند.
به دلیل اهمیت مدیریت شورایی در کشور اصولی چند از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع شوراها وتبیین جایگاه قانونی این نهاد اختصاص یافته است.
اصل ششم قانون اساسی با استناد به دستور قرآن کریم »امرهم شورا بینهم «و » شاورهم فی الامر« شوراها را از ارکان تصمیم گیری واداره ی امور کشور می داند . براساس اصل یکصدو دوم این قانون ، شورای عالی استان ها می توانند در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه ومستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیش نهاد کنند واین طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرند . 
اصل یکصدوسوم قانون اساسی متذکر می شود : استانداران ـ فرمانداران ـ بخشداران وسایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند ، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند.
در اصل یکصدوششم : انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی غیر ممکن است . واما اصل یکصدوچهارم قانونی اساسی دامنه ی حضور وتاثیر گذاری شوراها را حتی به واحدهای تولیدی ، کشاورزی ، آموزشی  ومانند این ها تسری داده وتشکیل شوراهائی مرکب از اعضای این واحدها را مجاز می شمارد.
گرچه اصل یکصدم قانون اساسی جایگاه شوراها را از حد یک رکن حکومتی وتصمیم گیری »دراصل هفتم« به نقش ناظر وعاملی برای تسریع در پیش برد برنامه های مختلف فرو کاسته است ، لیکن درمجموع باید اذعان کرد که مدیریت شورایی به طور اعم ونهاد شوراها به طور اخص در این قانون از منزلت واهمیت بسزایی برخودار بودونقش حضور مردم در عرصه های تصمیم گیری واداره ی امور کشور به عنوان یک اصل بارز واساسی تعریف شده است .
و اما برخلاف آن چه که درعمل می بینیم ، اختیارات شوراها درقانون وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا تنها محدود به امور شهرداری ها نبوده بلکه کلیه ی امور مرتبط با مدیریت شهری را دربر می گیرد.
گرچه حداقل 23 بند از 29 بند ماده ی 71 قانون شوراها »وظایف شورای شهر« به امور شهرداری ها مانند : تعیین یا عزل شهردار ـ نظارت برحسن اداره ی شهرداری ـ‌تصویب لوایح پیشنهادی شهرداری ـ تصویب  وام های پیش نهادی شهرداری ـ تصویب معاملات شهرداری ونظایر این ها مربوط می شود اما در6بند باقیمانده از این ماده وظایف مهم وفراگیر دیگری در ارتباط با مسایل مختلف شهری به شوراها محول شده که مؤید نقش پررنگ ومؤثر این نهاد دراداره ی امور شهرها ورفع مشکلات مردم است . این 6بند از چنان جامعیتی برخودار است که شأن شوراها را تا حد یک نهاد تصمیم گیر وبرنامه ریز ارتقاء داده ودست آن ها را دراتخاذ تصمیمات مهم باز گذاشته است .
طبق مندرجات بند 2 ماده ی 71 قانون وظایف وانتخابات شوراها : بررسی وشناخت کمبودها ـ نیازها ونارسایی های اجتماعی ـ فرهنگی ـ آموزشی ـ بهداشتی ـ اقتصادی ورفاهی حوزه ی انتخابیه وتهیه ی طرح ها وپیش نهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی دراین زمینه ها جهت برنامه ریزی وارایه ی آن ها به مقامات مسوول ، به عهده ی شورای شهر محول شده است که نشان دهنده ی گستردگی وجامعیت وظایف واختیارات این نهاد وظرفیت های بالقوه ی آن برای انجام امور مختلف می باشد . لذا این نهاد می تواند با به کارگیری مندرجات این بند در حوزه های گوناگون مدیریت شهری ایفای نقش کند.
طبق بند 3 این ماده همچنین نظارت برحسن اجرای مصوبات شورای شهر وطرح های مصوب در امور شهرداری ها وسایر سازمان ها ی خدماتی از وظایف شورای شهر محسوب می شود.

معیارهای یک انتخاب صحیح (1)

اشاره
انتخابات،نماد بارز مردم سالاری وتجلی حضور مردم در عرصه های تصمیم گیری واداره ی امور کشور است.طبق مندرجات اصل ششم قانون اساسی:  امور کشور به اتکاءآراءعمومی اداره  می شود ، از راه انتخابات ، انتخاب رییس جمهور،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،اعضای شوراها ونظایر این ها، از راه همه پرسی...بنابرین شرکت در انتخابات حق مردم است وهر یک از آحاد ملت می توانند با بهره گیری از این حق مسلم،سرنوشت خویش را برای یک دوره ی چهار ساله ی دیگر رقم بزنند ودر اداره ی امور جامعه، شریک وسهیم باشند...
با نزدیک تر شدن به تاریخ برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ی ریاست جمهوری وچهارمین دوره ی شوراهای اسلامی شهر وروستا، جنب وجوش داوطلبین وبه عبارتی نامزد های احتمالی در هر دوانتخابات ونیز گروه ها وجریان های سیاسی برای فتح خاکریزهاو تحکیم مواضع خود در مقابل رقبا افزون تر وآشکار تر می شود وجامعه هرچه بیش تردر فضای انتخاباتی قرار می گیرد.
روز شمارانتخابات شامل فرایندهایی است که دست اندرکاران اجرا ونظارت را ناگزیر از فراهم نمودن بستری سالم وعاری از هر گونه آلودگی برای رقابت نامزد ها وجلوگیری ازسوء استفاده های احتمالی از این بستر می کند.تا مردم بتوانند با اطمینان کامل از امنیت آراء خود به پای صندوق های رای گیری بروند وگزینه های مورد نظر خود را در یک فضای آرام ومطمئن انتخاب کنند.
ازآن جا که باید هر یک از نامزدها الگووسرمشق قانون مندی وقانون مداری بوده وپای بندی خود را به رعایت قانون وصیانت از حقوق مردم، در عمل نشان دهند،لذا یکی از ملاک های ارزیابی درجه ی شایستگی وصلاحیت آن ها،نحوه ی عمل آن ها در جریان فعالیت های انتخاباتی است،بر مصداق مثل معروف:(سالی که نکوست از بهارش پیداست)اگر یک نامزد در پروسه ی    فعالیت های انتخاباتی تابع اصول وملتزم به قانون نباشد،در صورت پیروزی در انتخابات نیز به قوانین بی اعتنابوده وتعهدی به حفظ حقوق دیگران نخواهد داشت.
هر چند تبلیغات لازمه ی انتخابات است وهر یک از نامزد ها حق دارند با بهره مندی از فرصت فراهم شده برای تبلیغات ،رزومه ی کاری وبرنامه های آتی خود را برای مردم تشریح وتوضیح دهند،اما هر گونه سوء استفاده از این فرصت ،مردود بوده وبرای مرتکبین نمره ی منفی به ارمغان می آورد.
تجربه ی دوره های گذشته نشانگر این واقعیت است که شماراندکی از نامزدها در فعالیت های انتخاباتی خود،پای بند قانون واخلاق بوده واکثریت قریب به اتفاق آن ها برای کسب آراء بیش تر وپیروزی بررقبا در دام افراط وتفریط گرفتارمی آیند وبرای نیل به هدف به هر وسیله ای ولو غیر قانونی وغیر اخلاقی متوسل می شوند.
نامزدی که آشکارا دروغ می گوید وبا قلب واقعیت ها وچه بسا تخریب رقبا می کوشد خود را فردی مفید ومقید به قانون جلوه دهد، با چه تضمینی می تواند از حقوق مردم صیانت کند؟
و یا نامزدی که می کوشد با یک وعده غذا یا یک هدیه ی کم ارزش ومبلغی ناچیز رای مردم را به پشیزی پیش خرید کند.چه هدفی را دنبال می کند؟! آیا این قبیل بذل وبخشش ها وریخت وپاش ها به مثابه ی سرمایه گذاری در یک طرح سود آور وسوء استفاده ی آشکار از آراء مردم نیست؟فردی که در وضعیت عادی حاضر به سیر کردن شکم حتی یک انسان گرسنه ونیازمند نیست،چرا در جریان انتخابات میلیون ها تومان برای شام وناهار اشخاص هزینه می کند؟!...