نشست صمیمی جمعی ازدلسوزان شهرتاریخی مراغه با فرماندار

دراین نشست که درمورخه 93/4/10 در دفتر فرماندار مراغه برگزار شد. هر یک از حضار درباره ی مشکلات مبتلابه مراغه وراهکارهای توسعه ی این شهرستان،با فرماندارمراغه،گفت وگووتبادل نظرکردند.
درابتدایکی از حضار با اظهارتأسف از توسعه نیافتگی وبلکه عقب ماندگی مراغه طی سالیان متمادی گفت:این شهرستان با وجودبرخورداری از پیشینه ی دیرینه ودرخشان تاریخی-فرهنگی وپتانسیل های بالقوه ی فراوان دراکثر حوزه ها وزمینه ها،درمقایسه ی با شهرهای دور ونزدیک،به ویژه شهرهایی که تا دیروز جزءبخش ها وتوابع مراغه محسوب می شدند.از یک توسعه ی متوازن وهمه جانبه برخوردار نبوده وسال هاست درپشت مرزهای توسعه وپیشرفت درجامی زند.وی  در ادامه باتأکیدبررکود حاکم برفعالیت های تولیدی واقتصادی این شهرستان وفقدان زیرساخت های توسعه،از تدوین یک استراتژی جامع وفراگیر برای استفاده ی اصولی از پتانسل ها وظرفیت های کم نظیر مراغه به عنوان یک ضرورت یادکردوافزود:باعنایت به شرایط اقتصادی موجود ومحدودیت منابع،دستگاه های اداری نباید فقط به بودجه های دولتی متکی باشند،بلکه بایداصل واساس توسعه برمبنای سرمایه گذاری باشد.
وی خاطرنشان کرد:محور گرایش اهداف توسعه ی مراغه باید به سمت گردشگری،کشاورزی،صنایع تبدیلی ومعدن سوق داده شودولازمه ی نیل به این  هدف،برنامه ریزی برای جذب سرمایه های بخش خصوصی وبه کارگیری ان  ها دربخش های تولیدی واشتغال زاستوی با بیان این که بایدنگاهی کلان وواقع بینانه به موضوع سرمایه گذاری داشته باشیم  گفت:سرمایه گذاری با بخشنامه ودستور العمل محقق نمی شود بلکه بایدشرایطی فراهم گرددکه این امر از هرجهت برای بخشخصوصی وبه عبارتی سرمایه گذارتوجیه پذیر باشد.وی افزود لازمه ی تحقق این امرایجادتسهیلات لازم،حذف بورکراسی ومقررات دست وپاگیر اداری ورفع موابع سرمایه گذاری است.
وی در ادامه گفت:متأسفانه سوابق موجود گویای این واقعیت تلخ ودردآور است که مسئولان ذیربط ،بجای از میان برداشتن موانع سرمایه گذاری وحمایت وپشتیبانی جدی از سرمایه گذاران،بامانع تراشی وبهانه جویی های گوناگون،موجب شده اند که سرمایه داران این شهرستان از سرمایه گذاری درزادگاه خودمنصرف شده وسرمایه ی خود را به شهرهای دیگر انتقال دهند.
وی در پایان اظهار امیدواری کردکه حاج ظفرمحمدی با وابستگی های فامیلی وعاطفی که به مراغه دارد با تدوین چشم انداز توسعه ی این شهرستان بتواند درمدت مأموریت خوددرجایگاه نماینده ی دولت تدبیر وامید ورئیس الرؤسای ادارات وسازمان های دولتی،مدیران ومسئولان دستگاه های اداری را به کار وکوشش بیشتر برای تحقق توسعه ی متوازن مراغه ورساندن آن به جایگته اصلی خود ملزم نمایند.
درادامه ی این نشست،هریک از حضار از مشکلات نیازها واولویت های بجا مانده از دوره های پیش وپیشین رابرشمردند واز فرماندار مراغه خواستند:درجهت رفع آن ها برنامه ریزی کنندونتیجه ی اقدامات انجام شده را به اطلاع افکار عمومی برسانند.  
گزارش برخی از مشکلات،نیازهاواولویت ها توسط دلسوزان:
1- اقدام عملی درجهت شروع عملیات اجرایی منطقه ی ویژه ی اقتصادی
2- اقدام درجهت برقراری مجدد پروازهای فرودگاه سهند
3- تسریع درعملیات اجرایی ترمینال مسافربری
4- از سرگیری برنامه های سیمای مراغه واحقاق حق و احراز سهم قانونی مراغه از ظرفیت صداوسیمای استان(به تناسب سهم سرانه ی جمعیت)
5- رسیدگی به آثار وابنیه ی تاریخی در شرف زوال مراغه واحیاءصنعت راکدومحتضرگردشگری
6- اتمام سریع بیمارستان سینا وپیگیری احداث بیمارستان خصوصی ویک بیمارستان تخصصی باتوجه به تأسیس دانشکده ی  علوم پزشکی
7- اتمام پروژه های آتی ساز وبلوار جام جم
8- اصلاح ساختار اداری وملزم نمودن کارکنان دستگاه های اداری به رعایت حرمت وکرامت انسانی ارباب رجوع
9- رفع معضل تکدی گری وجلوگیری از ورود بلا معارض متکدیان سازمان یافته از شهرهای دور ونزدیک به مراغه
10- مقابله با فروشندگان دوره گردی که با وانت بارهای مجهز به بلندگومخل آسایش مردم می شوند.(اغلب آنها از شهرهای همجوار هستند)
11- رسیدگی وساماندهی وضعیت نابسامان ترافیک مراغه
12- رسیدگی وساماندهی وضعیت اسفبارتاکسیرانی
13- رسیدگی ومقابله با ایجاد بازار سیاه برای تهیه ی بلیط قطار
14- ایجاد محلی مناسب برای بازنشستگان که برای کذراندن اوقات خود ناچار درجلوی بانک ملی(مرکزی)ویاسایز مکان ها تجمع می کنند
15- مهمترودرآورتراز همه تداوم چاپ ونصب آگهی های دیواری به ویژه آگهی های تشییع،ترحیم و...به طور انفرادی ودرتیراژبالابه درودیوار شهر ورواج روز افزون این معضل بزرگ که در هیچ یک از شهرستان ها سابقه نداشته وصرفأمختص مراغه است.ودرنهایت توضیح مسئولان ذیربط به  این که چرا با وجود تسلیم چندین فقره طومار باهزاران امضاءودرج در مطبوعات ودرخواست های کتبی وشفاهی از مسئولان وتأکید برتبعات زیانبار آن برای مردم وبه رغم تشکیل جلسات متعدد در شورای شهر با این موضوع به طور قاطع  برخورد نمی شودوچه تعمدی در این زمینه وجود دارد؟!
درادامه ی این نشست حاج ظفر محمدی معاون استاندار وفرماندار شهرستان ویژه ی مراغه با ابراز خرسندی از حضور شماری از دلسوزان وعلاقمندان شهر تاریخی مراغه دراین جلسه وتشکر وقدردانی از احساس مسئولیت آنان درقبال مسایل ومشکلات شهر وهمچنین ایفای نقش در اطلاع رسانی وانعکاس این مسایل به مسئولان،اظهارامیدواری کردکه مشکلات    ومطالبات مطرح شده،به یاری خداوند متعال وکمک های مردم به تدریج حل شوند.
معاون استانداروفرماندار شهرستان ویژه ی مراغه افزود:بنده از بدو شروع به کارم دراین سمت،بسیاری از مشکلات وکاستی ها را احصاکرده ام وبرای رفع تدریجی ان ها درحال برنامه ریزی هستم.
وی در ادامه گفت:همان طوری که اشاره کردید امروز دولت در وضعیتی نیست که در  اینجا یک طرح بزرگ ملی اجرا کند.دولت می گویدشمازمینه را فراهم کنیدتا برخی از طرح ها توسط بخش خصوصی عملیاتی شود.فرماندارگفت: مراغه برای جذب سرمایه هاوسرمایه گذاری درحال برنامه ریزی هستیم که امیدواریم با تعریف وارائه ی طرح های قابل توجیه ورفع موانع سرمایه گذاری وحمایت وپشتیبانی جدی از سرمایه گذاران،بخش خصوصی را به سرمایه گذاری دراین طرح ها تشویق وترغیب کنیم که امیدواریم درآینده ای نه چندان دورنتیجه ی این تلاش ها به سمع ونظرمردم شریف مراغه برسد.وی همچنین از حضار خواست با تداوم این نشست ها مشکلات ونیازهای مبتلا به شهر را به اطلاع ایشان وسایرمسئولان برسانند و پی گیری های لازم را انجام دهند. 
درپایان این نشست، مقرر شد جمع حاضر هردوماه یک بار به حضور برسندوضمن پیگیری مسایل مطرح شده درجلسات قبل،مشکلات وخواسته های جدید را مطرح کنند. 

نحوه‌ی رانندگی هر فرد معرف شخصیت و منش انسانی اوست

طبق آمارهای ارایه شده از سوی پلیس راهور ، تصادفات و تلفات رانندگی در سفرهای نوروزی امسال ، در مقایسه با سال 92 از کاهش نسبی برخوردار است.  
کاهش نسبی تصادفات در چند سال اخیر ، بی تردید مرهون تلاش های شبانه روزی نیروهای زحمتکش پلیس و دقت عمل آنان در کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه می باشد . با ارج نهادن به این زحمات ، انتظار می رود فرهنگ احترام به مقررات و اصلاح الگوی رانندگی در مردم ، به سطوح بالاتری ارتقاء یابد و به درجه ای از رشد و بالندگی برسد که دیگر نیازی به حضور مداوم پلیس در جاده ها و معابر شهری و اعمال قهری قانون در حق آنان نباشد.  
واقعیت این است که آمار تصادفات و تلفات ناشی از آن در کشور ما با وجود کاهش نسبی در سال های اخیر قابل مقایسه با اغلب کشورها نیست و برای کشوری که مدعی پرچمداری تمدن بشری در سال های دور می باشد ، در حد یک فاجعه است . هر چند عواملی چون وجود نقایص متعدد فنی در خودروهای تولید داخل و غیر استاندارد بودن جاد ه ها در وقوع تصادفات بی تأثیر نیست ؛ با این وجود میزان فعلی تصادفات و تلفات ناشی از آن با هیچ عذر و بهانه ای قابل توجیه نبوده و نمی توان با بی تفاوتی از کنار آن گذشت.  
طبق اعلام پلیس راهور : اصلی ترین علل و عوامل وقوع تصادفات در جاده ها : سرعت و سبقت غیر مجاز ، انحراف به چپ ، خستگی و خواب آلودگی رانندگان ، عدم استفاده ی رانندگان از کمربند ایمنی و عدم توجه آنان به علایم راهنمایی و رانندگی است.  
با وجود تأکید مداوم و مستمر پلیس به اهمیت و ضرورت رعایت موارد فوق و پیامدهای ناشی از نادیده گرفته شدن مقررات از سوی رانندگان ، هنوز آمار تصادفات در کشور ما بالاست و روزی نیست که اخبار تصادفات منجر به فوت یا جرح و خسارت سنگین به اموال مردم در جاده ها گوش جان را نیازارد و خانواده ها را در سوگ عزیزانشان ننشاند.  
در این جا این پرسش مطرح می شود که چه عاملی باعث می شود ما در امر رانندگی حد و مرزی نمی شناسیم .و با زیر پا نهاد قانون و قراردادهای اجتماعی ، امنیت جانی و سلامت خود و دیگران را به خطر می اندازیم ؟! آیا این صحیح است که بخاطر چند دقیقه زود رسیدن هرگز به مقصد نرسیم ؟ آیا ما از وقتمان در سایر موارد زندگی نیز این گونه استفاده می کنیم ؟ در شرایطی که کار مفید در کشور ما از حد متعارف آن پایین تر است ، چرا برای رسیدن به مقصد تا این حد عجله به خرج می دهیم و زور خود را با پدال گاز امتحان کنیم ؟!
از تصادفات و تلفات جاده ای که بگذریم ، رانندگی ما در شهرها نیز مطلوب و رضایت بخش نیست . اکثریت قریب به اتفاق رانندگان ، با زیر پا نهادن مقررات راهنمایی و رانندگی در معابر و خیابان های شهر ، مردم را با مشکل مواجه می سازند . اغلب رانندگان با دور زدن در مکان های ممنوعه ، انحراف به چپ ، لایی زدن و عدم رعایت حق تقدم وسایل نقلیه و عابرین پیاده ، علاوه بر ایجاد راه بندان و قفل شدن ترافیک در معابر ، موجب اتلاف وقت مردم و وقوع تصادفات و حوادث ناگوار می شوند.  
فراموش نکنیم که علاوه بر ضرورت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و احترام به حقوق دیگران که در اصول اخلاقی و آموزه های دینی ما نیز به آن تأکید شده است ، نحوه ی رانندگی هر فرد معرف شخصیت و منش انسانی اوست . بنابراین باید همه ی ما با اصلاح الگوی رانندگی ، ضمن کاستن از مشکلات ترافیکی و آمار تصادفات ، به وظیفه ی انسانی و اجتماعی خود عمل کنیم.

اخذ مبالغی تحت عنوان سود دوران مشارکت از خریداران واحدهای مسکونی غیر قانونی است.

وام ِمسکن از جمله تسهیلات بانکی است که دولت محترم با هدف رفع مشکل مسکن و خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد به سازندگان یا خریداران واحدهای مسکونی پرداخت می کند. 
وام مسکن علاوه بر اشخاصی که قصد ساخت یا خرید خانه برای استفاده ی شخصی دارند به انبوه سازان نیز پرداخت می شود ؛ مشروط بر اینکه آن را در فرآیند تولید انبوه مسکن به کارگیرند و همزمان با انتقال واحدهای مسکونی به خریداران ، سهم هر واحد را به آنان انتقال دهند ، طبعاً برای این وام درصدی به عنوان سود یا کارمزد تعلق می گیرد که باید وام گیرنده از لحظه ی انتقال وام بنام وی به بانک عامل بپردازد . بنابراین تا وقتی که وام در اختیار انبوه سازان است ، پرداخت  سود متعلق به آن شرعاً و قانوناً به عهده ی آنان و از لحظه ی انتقال به بعد به عهده ی خریداران خواهد بود. 
اما انبوه سازان ، براساس یک روش من درآورده و مغایر با موازین شرعی و قانونی ، بخشی از سود این وام را که هنوز در اختیار دارند ، تحت عنوان سود دوران مشارکت ، از خریداران دریافت می کنند .با وجود مغایرت این روش با موازین شرعی و قانونی متأسفانه تاکنون از سوی مراجع ذیصلاح در این مورد اقدام قانونی به عمل نیامده و انبوه سازان با سوء استفاده از نیاز مبرم مردم به این وام ، خریداران مسکن را برای پرداخت این سود که گاهی به میلیون ها تومان بالغ می شود در تنگنا قرار می دهند!
انبوه‌سازان برای مجبور کردن مردم به پرداخت سود دوران مشارکت ، چنین وانمود می کنند که در صورت خودداری از پرداخت این سود ، وام آنان لغو خواهد شد! 
گفتنی است که دریافت سود دوران مشارکت از خریداران واحدهای مسکونی صرفاً مختص مراغه و چند شهر استان آذربایجان شرقی بوده و در سایر شهرها معمول و متداول نیست. 
با اعلام مراتب فوق شایسته است که مراجع ذیصلاح بویژه دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان مراغه با ورود به این مقوله و انجام اقدامات قانونی در این زمینه از تضییع حقوق مردم جلوگیری به عمل آورند.

غنی سازی اوقات فراغت جوانان چگونه و چرا؟

در بیشتر فرهنگ ها ، واژه ی فراغت به معنای : آسودگی ، آسایش ، فرصت ، مجال  ... آمده است ، اوقات فراغت به مقطعی از زمان اطلاق می شود که فرد پس از اتمام کار روزانه ، هفتگی ... و یا فراغت از تحصیل در اختیار دارد.
این اوقات مختص قشر خاصی از جامعه و یا منحصر به یک فصل معین نیست . کلیه ی اقشار جامعه در طول سال و به فرا خور موقعیت شغلی و اجتماعی خود ، دارای اوقات فراغت هستند . اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان به لحاظ حساسیت این اقشار و نیاز بیشتر آنان به استفاده از این اوقات ، از اهمیت بیشتری برخوردار است . لذا والدین و متولیان امر تعلیم و تربیت ، باید برای غنی سازی اوقات فراغت و هدایت فعالیت های آنان در این اوقات برنامه ریزی کنند.
تدوین برنامه های هدایت شده و پربار توسط مسئولان و خانواده ها ، یا مدارس و دانشگاه ها و فراهم نمودن ، امکانات مناسب برای استفاده ی جوانان و نوجوانان از اوقات فراغت ، آنان را در مقابل آسیب های اجتماعی و خطراتی که همواره در کمین شان نشسته است بیمه می کند.
فعالیت های سالم اجتماعی ، تفریحی ، فرهنگی و ورزشی جوانان در اوقات فراغت ، نقش مهمی در شکل گیری و رشد شخصیت این قشر عظیم از جمعیت کشور دارد و به آن چه که در خانه یا مدرسه امکان ابراز آن وجود نداشته است ، فرصت بروز و ظهور می دهد.
اولین گام در غنی سازی اوقات فراغت جوانان شناخت مشکلات ، کمبودها و نیازهای روحی آنان است و برای نیل به این هدف ، می توان با طرح پرسش نامه هایی از نظرات و منویات این قشر و لحاظ نمودن آن ها در برنامه های غنی سازی اوقات فراغت آنان استفاده نمود.
از آن جا که فلسفه ی تعیین مقاطعی از زمان به عنوان اوقات فراغت ، تجدید قوا و کسب آمادگی جسمی و روحی برای شروع مجدد کار و فعالیت است ، لذا برنامه های این اوقات باید از تنوع ، گیرایی و نشاط کافی برخوردار باشد.
به موازات تدوین برنامه های غنی سازی اوقات فراغت جوانان ، خانواده ها نیز باید مراقب فرزندان خود باشند و با نظارت دقیق در فعالیت های آنان ، این اوقات را به نحو مقتضی مدیریت کنند.
در اثر بی برنامگی برخی از خانواده ها برای گذران اوقات فراغت فرزندان خود و بی توجهی به نیازهای روحی و عاطفی آنان ، شمار قابل ملاحظه ای از جوانان ، اوقات فراغت خود را با دوستان ناباب در پارک ها و محیط های نامعلوم و چه بسا ناسالم مانند : قهوه خانه ها و پرسه زدن در کوچه و خیابان سپری می کنند و علاوه بر اتلاف وقت و انرژی و قرار گرفتن در معرض انواع ناهنجاری های اجتماعی ، موجبات سلب آسایش و آرامش شهروندان را فراهم می سازند . لذا والدین باید برای جلوگیری از آثار مخرب روحی و اجتماعی این روند ، ضمن کنترل دقیق معاشرت ها و رفت و آمدهای فرزندان خود ، با واگذاری مسئولیت به آنان ، خطرات این اوقات را کاهش دهند.
مسئولان و متولیان امر تعلیم و تربیت نیز موظفند ، برنامه های غنی سازی اوقات فراغت آینده سازان این مرز و بوم را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهند.

ضرورت جلوگیری از بذل و بخشش‌های آن‌چنانی از کیسه‌ی بیت المال

پرداخت های بعضاً چند ده میلیون تومانی به مدیران و کارکنان برخی از دستگاه های اداری تحت عناوین و بهانه های گوناگون ، مانند : پاداش نقدی ، حق ماموریت ، هزینه ی سفر و عیدی ؛ ( علاوه بر عیدی که دولت ، به همه ی کارکنان پرداخت می کند ) از دیر باز در نظام اداری ما رایج شده و با وجود طرح پرسش های متعدد در رسانه ها و مطبوعات ، درباره ی چگونگی و چرایی این پرداخت ها و تاکیدبر ضرورت پاسخگویی مسئولان ذیر بط ، تاکنون پاسخی در خور و شفاف به آن داده نشده و مساله همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده است .

در شرایطی که دولت محترم با مشکلات مالی و کمبود منابع و امکانات مواجه است . و دستگاه های اداری را به صرفه جویی در منابع و پرهیز از هزینه کردهای زاید و غیر ضرور فرا می خواند ، معلوم نیست این قبیل پرداخت ها ، آن هم در وجه مدیران و کارکنانی که از حقوق نسبتاً بالایی برخوردارند ، چگونه و با چه توجیهی انجام می گیرد ! و چرا مسئولان و ناظران ذیربط ، پی گیر این قضیه نیستند و از عاملین این پرداخت ها حساب پس نمی گیرند ؟!!

بدیهی است که مردم حق دارند از دخل و خرج ادارات و نحوه ی هزینه کرد بیت المال اطلاع کافی و وافی داشته باشند و بدانند که این ارقام از چه منبعی ، با چه مجوزی و از کدام ردیف بودجه پرداخت می شود ؟ و مگر اختیارات مدیران تا این اندازه نامحدود است که بتوانند منابع عمومی را آزادانه و بی هیچ قید و شرطی در بین ابواب جمعی خود تقسیم کنند و کسی معترض آنان نباشد ؟ !

چندی پیش بذل و بخشش های آنچنانی یکی از روسای سازمان ها به سوژه ی خبری اغلب رسانه ها بویژه رسانه ی ملی بدل شد و بیشتر آن ها از پرداخت میلیون ها تومان تحت عنوان پاداش نقدی ، حق ماموریت و...به مدیران این سازمان خبرداد . انتظار این بود که رسانه ها و به تبع آن مسئولان و ناظران ذیر بط پی گیر ی این  موضوع را تاروشن شدن چگونگی و چرایی آن در دستور کار خود قرار دهند و نتیجه را بی کم و کاست به افکار عمومی منعکس کنند .

قدر مسلم این که چشم پوشی از بذل و بخشش های سخاوتمندانه ی برخی از مدیران ، به منزله ی چراغ سبز نشان دادن به کسانی است که در هزینه کرد بیت المال حدو مرزی نمی شناسد و با سوء استفاده از گریز گاه های قانون ، بودجه ی عمومی را حیف ومیل می کنند .

کد به کد کردن ردیف بودجه و سند سازی برای برخی هزینه ها یکی از گریز گاه های قانون است که برخی از مدیران از آن جهت توجیه این قبیل هزینه ها سوء استفاده می کنند لذا لازم است ضمن بازنگری در قوانین مالی کشور و پر کردن خلاء های احتمالی ، با تقویت اهرم های نظارتی و حساب رسی دقیق در ترازمالی ادارات و سازمان ها از تداوم این روند جلوگیری  شود .

همچنین هر یک از مدیران و کارگزاران در رده های مختلف اداری موظفند صورت حساب دخل و خرج سازمان تحت مدیریت خود را مستمرا و بطور شفاف به مردم گزارش کنند و نظر آنان را در این مورد جویا شوند .

در پایان این مقال با یاد آوری واقعه ی عبرت آموز داغ گذاشتن مولای متقیان علی (ع) به دست برادر نابینایش عقیل که متقاضی سهم بیشتر از بیت المال بود ، همگان را به پیروی از سیرت خدا پسندانه ی آن امام همام و الگوقرار دادن ایشان در مسیر حق و عدالت فرا می خوانم .