مردم و انتخابات (قسمت اول)

انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی درپیش روست. ملت آزاده و آگاه ایران، درتاریخ بیست و چهارم اسفندماه، برای انتخاب نمایندگان خود، ازبین طیف وسیع نامزدها، به پای صندوق های رأی می روند و باریختن آراء خود در صندوق ها، بخشی از سرنوشت خویش را  برای چهارسال آینده رقم می زنند.
شرکت درانتخابات، در واقع حق مردم است و هیچ کس نمی تواند آنان را از این حق،  محروم کند. درهمین راستا دولت موظف است، سازوکارهای لازم رابرای شرکت مردم دریک انتخابات سالم و آزاد فراهم کند و ضمن تضمین سلامت و امنیت انتخابات، رهنمودهای لازم را برای حضور آگاهانه مردم درانتخابات ارائه دهد. بابرگزاری  مرحله انتخابات، ازبدو  پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون درکشور، که هفت مرحله آن انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است؛ ملت ایران با برگزاری بیست و نه مرحله انتخابات، به این تجربه دست یافته اند که شکل گیری یک مجلس توانا و کارآمد، درگرو حضور آگاهانه مردم در انتخابات و انتخاب نمایندگان متعهد، متخصص و توانمند است و هر رأی عجولانه و اشتباه می تواند سرنوشت ملت را به بیراهه سوق دهد؛ بنابراین لازم است  عموم رأی دهندگان، درفرصت باقیمانده تا روز برگزاری انتخابات درباره پیشینه و شرایط نامزدها، عمیقاً مطالعه کنند و به افرادی رأی بدهند که بتوانند ازعهده مسئولیت های سنگین و خطیر نمایندگی برآیند.

برای آشنایی باشرایط و ویژگی های یک گزینه اصلح، ابتدا لازم است با وظایف و مسئولیت های قانونی مجلس آشنا شویم و بدانیم که این نهاد درقانون اساسی جمهوری اسلامی از چه جایگاه و پایگاهی برخوردار است.

مجلس شورای اسلامی، نهادی است متشکل از نمایندگان برگزیده ملت که براساس مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش پایه ریزی شده است. مجلس شورای اسلامی در واقع تجلی اراده ملّت و نماد دموکراسی در کشور  است.

براساس مندرجات اصل هفتم قانون اساسی: "مجلس شورای اسلامی، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور است. طبق اصل شصت و دوم قانون اساسی:  "مجلس شورای اسلامی، ازنمایندگان ملّت که به طور مستقیم و بارأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد." دراصل هفتاد یکم آمده است:  "مجلس شورای اسلامی درعموم مسایل، درحدود مقرردرقانون اساسی می تواند قانون وضع کند." برابر اصل هفتاد و ششم:  "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص درتمام امورکشور را دارد." طبق اصل چهل و هشت:  "هرنماینده دربرابر تمام ملّت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند." براساس اصل  هشتاد و شش: " نمایندگان مجلس درمقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود کاملاً  آزادند و نمی توان آنان را به سبب نظراتی که درمجلس اظهارکرده اند، یا آرائی که درمقام ایفای وظایف نمایندگی خودداده اند، تعقیب یاتوقیف کرد. دراصل هشتاد و هفتم آمده است:  "رئیس جمهور برای هیأت و زیران، پس از تشکیل و پیش از هراقدام دیگر، باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. طبق اصل هشتاد و هشت:  "درهرمورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان،  از رئیس جمهور یا هریک از نمایندگان از  وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رئیس جمهور یا  وزیر موظف است درمجلس حاضر شود و درمورد سئوال جواب بدهد..." دربخشی از اصل هشتاد و نهم آمده است:  " نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند، درمواردی که لازم می دانند هیأت وزیران یا هریک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح درمجلس است که باامضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود..."  ادامه دارد.

توضیحات مسئولین ذیربط، راجع به اختیارات فرمانداریهای ویژه اجتناب ناپذیر است

پس از انتشار خبرارتقاء سطح مدیریتی مراغه وچهارده شهرستان دیگر به فرمانداری ویژه، توسط رسانه ها وخبرگزاری های سراسر کشور، مهدی دواتگری، حقوقدان ومدرس دانشگاه ، طی مقاله ای مبسوط، تحت عنوان» بررسی ابعاد حقوقی فرمانداریهای ویژه درکشور« مندرج درشماره 117 مورخ 9 مهرماه 1386 نشریه وزین سیمای مراغه؛ ضمن تبیین جایگاه فرمانداریهای ویژه درتقسیمات کشوری، دلایل دولت دردایرنمودن فرمانداریهای ویژه وشاخص های فرمانداریهای ویژه درشهرستان مشمول مصوبه هیأت وزیران، به اظهارنظرهای غیررسمی تنی چند از مسئولان ونمایندگان مجلس شورای اسلامی، درباره حدود اختیارات فرماندریهای ویژه اشاره نموده وبه این نکته تأکید ورزیده است که فرمانداریهای ویژه جایگاه مشخصی درقانون تعاریف وتقسیمات کشوری مصوب 1363/4/20 نداشته وچنین مصوبه ای، بااستفاده از اختیارات هیأت محترم وزیران، ناشی از اصل 128 قانون اساسی ودرجهت تحقق عدالت اداری صورت گرفته وتا تصویب قانون نظام جامع تقسیمات کشوری، توضیحات وزیر محترم کشور، راجع به اختیارات فرمانداریهای ویژه، اجتناب ناپذیر است، دواتگری درادامه این نوشتار، پیشنهاد نموده که هیأت محترم وزیران، باتقدیم لایحه ای به مجلس شورای اسلامی  زمینه تعریف وتبیین حدود ووظایف واختیارات مدیران شهرستانهای ارتقاء یافته به فرمانداری ویژه ورابطه آنها با استانها، وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی رافراهم نماید. دواتگری درخاتمه، باتأکید براین نکته مهم که عنوان فرمانداری ویژه به تنهایی وبخودی خود مشکلی از مشکلات مردم راحل نخواهدکرد؛ خاطرنشان شده که مردم همچنان درانتظار تعریف حدود اختیارات فرمانداریهای ویژه توسط مسئولان ذیربط وتحول نرم افزاری دردستگاههای اجرائی شهرستانهای دارای فرمانداری ویژه میباشند...
هرچند باابلاغ حکم رسمی ارتقاء سطح مدیریتی شهرستانهای مورداشاره به فرمانداری ویژه، عنوان پست سازمانی فرمانداران به معاون استاندار ومدیران برخی از ادارات به معاون مدیرکل تغییریافته واحکام این تغییرات، توسط وزارتخانه های ذیربط ابلاغ شد، اما هنوز دستورالعملی که متضمن تعریفی جامع از فرمانداری ویژه، حدود اختیارات، چهارچوب فعالیتها ورابطه
اداری با دستگاههای اداری استانها، وزراتخانه ها وسایر مؤسسات وابسته به دولت، بوده باشد به این فرمانداریها ابلاغ نشده وبه همین دلیل، علاوه بر بلاتکلیفی مدیران ادارات درتصمیم گیریها، مردم  نیز نمی دانند، بااین تعریفات چه تحول مثبتی در روند اداره شهر به وقوع خواهدپیوست وچه تغییرعمده ای درزندگی شهروندان ایجادخواهدشد، بنابراین برای مردم این شهرستانها، همواره این پرسشها مطرح است که: باارتقاء سطح مدیریتی شهرستان به فرمانداری ویژه، بعدازاین دربه چه پاشنه ای خواهدچرخید؟. این ارتقاء تاچه حد از بار مشکلات اداری واجتماعی شان خواهد کاست؟، تاچه حد درتوسعه شهرشان مؤثر خواهدبود؟، چه اختیارات ویژه ای به فرماندار ورؤسای ادارات تفویض خواهدشد؟، دراعتبارات واگذاری به این شهرستانها چه تغییراتی حاصل خواهدشد؟، درمؤسسات ومراکز آموزش عالی چه تحولاتی ایجادخواهدشد؟، آیافرماندار ویژه درمقام معاون استاندار خواهدتوانست درمورد مسایلی که قبل از این ناچار بوداز استانداری کسب تکلیف کند، رأسا ومستقلاً تصمیم بگیرد؟. آیا مدیران ادارات، درمقام معاونین مدیرکل؛ حق خواهندداشت، درباره برخی مسایل بدون کسب تکلیف از استان تصمیم گیری کنند؟، آیادیگر نیازی به این نخواهدبود که مردم کما فی السابق، برای انجام جزئی ترین اموراداری، به مرکز استان سفرکنند؟ آیا درباره برخی از امور دیگر نیازی به کسب تکلیف از دستگاههای اداری استان نخواهدبود؟. آیا بانکها، مانند گذشته، برای تصویب وامهای بیشتر از 8میلیون تومان از مدیران استانی مجوز دریافت خواهندکرد، یااینکه رأساً دراین قبیل موارد تصمیم خواهندگرفت؟. و... وبالاخره اینکه آیا فرماندار ویژه برای این شهرستان، درروی کاغذ ودرحد تابلوی فرمانداری ویژه باقی خواهندماند، یاواقعاً تغییرات ویژه واساسی درساختار اداری، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی این شهرستان ایجادخواهدشد؟ واین تحولات جای خودرا درزندگی مردم باز خواهدکرد؟.
درخاتمه، مردم از هیأت محترم دولت میخواهد؛ درتصویب وابلاغ دستورالعمل اجرائی فرمانداریهای ویژه به شهرستانهای ذینفع تسریع نمایند.

چند پرسش از نماینده مردم در مجلس

دراولین روزهای راهیابی آقای دکتر نجفی به مجلس شورای اسلامی؛ موجی از مقالات، تحت عنوان»انتظارات مردم، ازنماینده ی منتخب«، درصفحات مطبوعات محلی به چاپ رسید ونویسندگان این مقالات، انتظارات خودرا که درواقع، تجلی خواست قبلی مردم، از نماینده خودبود؛ به رشته ی تحریر کشیدند. واظهار امیدواری نمودند که ایشان، درجایگاه رفیع نمایندگی مردم، ضمن عمل به وظایف خطیر قانونگذاری ونظارتی وپرداختن به مسایل کلان نظام، مانند: انرژی هسته ای، عدالت اجتماعی، تورم وگرانی، رفاه اجتماعی و... از مشکلات وضرورتهای حوزه انتخابیه خود، ازقبیل تحقق توسعه ی  منطقه، درابعاد گوناگون، اصلاح ساختار اداری، جذب امکانات واعتبارات استانی وملی، ایجاد فرصتهای شغلی ورفع مشکلات معیشتی مردم و... که اغلب درشعارها ووعده های انتخاباتی ایشان متجلی بود نیزغافل نباشند وآنها را درطول دوره چهارساله نمایندگی مردم، ازنظر دور ندارند ودرنهایت گزارش عملکرد خودرا حداقل هرشش ماه یکبار به مردم ارائه دهند.
از آنجا که ایشان، به رغم گذشت نزدیک به یکسال از آن روزها، گزارشی جامع وشفاف از عملکرد خود، به موکلین ارائه نداده وشرایط ارتباط نزدیک ومستمر، با اقشار مختلف مردم رانیزفراهم ننموده اند، تا مردم بتوانند دریک جو آرام وبدور از هرگونه تکلفی، پرسشهای خودرا دراین زمینه مطرح واز نتیجه فعالیت های نماینده خود، دراین مدت مطلع شوند، لذا بدینوسیله، از ایشان درخواست میشود، بمنظورتنویر افکار عمومی وارزیابی مردم از عملکرد ایشان، به پرسشها ی زیر درارتباط با موضوع مورد بحث، پاسخ های درخور ومناسب، بدهند.
1-آقای دکتر نجفی، جنابعالی، دراینمدت، تاچه حد توانسته اید؛ به وظایف سنگین وخطیر نمایندگی مردم، درمجلس شورای اسلامی عمل کنید؟
2- به چنددرصد، از شعارها ووعده هائی که درجریان مبارزات انتخاباتی به مردم داده اید عمل کرده اید؟
3- چه میزان از مشکلات، نارسائیها ونیازهای مشروع ومنطقی موکلین خودرا برطرف نموده اید؟ لطفاً از آنها، باذکر مورد نام ببرید؟
4- چه گامهای مثبت وموثری درراستای نیل به اهداف توسعه پایدار وهمه جانبه درحوزه نمایندگی خود، بطور اعم ومنطقه وسیع وپرجمعیت مراغه، بطور اخص، برداشته اید؟
5-چندطرح مهم وزیربنائی بعنوان ره آورد مدت فعالیت خود درجایگاه رفیع نمایندگی، به مردم هدیه نموده اید واین طرحها درکدام منطقه درحال اجراست؟
6-چه تدبیری درجهت استفاده صحیح وبهینه از پتانسیلهای بالقوه موجود درحوزه نمایندگی خود، بویژه، مراغه، اندیشیده اید؟
7-چه کوششی درراستای رونق بخش کشاورزی، صنعت گردشگری وصنایع دستی، ازجمله صنعت فرش دستباف که ازمهمترین پتانسیلهای اقتصادی درمنطقه محسوب میشوند، بکاربسته اید؟
8- ازچندنفر ازسرمایه گذاران بومی وغیربومی برای سرمایه گذاری دربخش های اقتصادی وفرهنگی دعوت به عمل آورده اید؟
9-چه رویکردی برای ایجاد فرصتهای شغلی جهت اشتغال بیکاران، بویژه فارغ التحصیلان ودانش آموختگان دانشگاهها اتخاذ نموده اید؟
10-چراتاکنون درزمینه های ایجادتحول اساسی درساختار نظام اداری ومدیریتی منطقه،که اغلب ازچیدمان مناسب برخوردار نیستند وشماری از مدیران به رغم نامطلوب بودن عملکردشان، طی سالهای اخیر، ونارضایتی مردم از آنها وسایر ملاحظاتی که دراینجا از ذکر آنها معذوریم، همچنان درپست های خودابقا شده اند، اقدام ننموده اید؟
11-باارتقاء سطح مدیریتی مراغه به فرمانداری ویژه؛ چه میزان از امکانات، منابع واعتبارات استانی وملی را جهت ایجاد زیرساختهای لازم، برای تحقق اهداف این ارتقاء وتوسعه متناسب با آن جلب نموده اید؟
12-چه اقدام مثبت و موثری درجهت عملی شدن مصوبات سفراول رئیس جمهور محترم به مراغه، انجام داده اید وچرا سهم مراغه از مصوبات سفردوم هیأت محترم دولت به استان، تااین حد ناچیز ونازل است ونقش جنابعالی بعنوان نماینده مردم این شهر درتصویب وتقسیم این مصوبات چه بوده است؟
13- طرحهای تصویب شده درسفردوم رئیس جمهور محترم به استان آذربایجانشرقی، چگونه وبراساس چه مؤلفه هائی تقسیم شده وآیا می توانید سهم مراغه وعجب شیر رااز این مصوبات به تفکیک وباذکر مشخصات اعلام کنید؟
14-شماچگونه واز چه طریقی با موکلین خود، ارتباط برقرار می کنید، تاکنون چندجلسه پرسش وپاسخ، باحضور اقشارمختلف مردم برگزارنموده واز مردم دعوت بعمل آورده اید؛ تامشکلات ومطالبات خودرا بطور صریح وبی پرده بیان کنند وپاسخ های لازم راازشما بگیرند؟
15-دریک ماه چندروز درحوزه انتخابیه خودحضوردارید ودراین مدت، چه کارهائی انجام می دهید ودفتر مرکزی، ارتباطات مردمی بانماینده درکدام شهراست؟
16-آیا ازروحیه انتقاد پذیری بحدکافی برخوردارهستید، وباتوجه به نقش مثبت وسازنده نقد درعملکرد وتصمیم گیریها، حاضرید،خودرا داوطلبانه وحتی مصرانه درمعرض نقد مردم قرادهید ونقطه نظرات آنها رادراین زمینه ملاک عمل قراردهید؟
17-آیاتاکنون عملکرد شما موردنقد وموشکافی قرارگرفته است واگر پاسخ مثبت است، به چندمورد از آنها پاسخ داده اید؟ لطفاً آنهارا باذکر منابع اعلام کنید؟
18- آیاحاضرید، دریک مصاحبه اختصاصی دریکی از مطبوعات محلی، به پرسشهای مطرح شده درزمینه عملکرد خود ومشکلات مبتلا به  منقه پاسخ دهید؟
19- تعریف شما از یک نماینده ی خوب، مردمی وکارآمد چیست؟

تبعیدگاه: سرنوشتی غم انگیز برای باغشهر ایران زمین

واژه ی تبعیددرلغت به معنی دورکردن است. ودرقانون به نفی بلد، یااقامت اجباری درمحلی غیرازمحل اقامت خوداطلاق میشود. ونوعی مجازات است که برحسب قانون درحق مجرمین ومفسدین اعمال میشود. ومعمولاً شهرهایی بعنوان تبعیدگاه انتخاب میشوند که علاوه بربعدمکان، یعنی دوربودن ازمحل اقامت محکومین، ازلحاظ امکانات زیستی وآب وهوائی، نامطلوب بوده وادامه ی زندگی درآنها بامشکلاتی همراه باشد.
درسال 79 مراغه درردیف 48 شهر وبخش دیگر بعنوان تبعیدگاه مجرمین ومفسدین، انتخاب شد.وانتشاراین خبرازرسانه ها موجی از اعتراضات مردمی را برانگیخت وشهروندان آگاه وهوشیار مراغه ای، دریک حرکت منسجم ویکپارچه، به این رویکرد اعتراض کردند وازمسئولان خود مجدانه خواستند؛ضمن توضیح علل اتخاذ این تصمیم، نسبت به حذف نام این شهرازلیست مذکور اقدام کنند.دیرزمانی ازاین حرکت مردمی نگذشته بود که خبرحذف نام مراغه ازفهرست تبعیدگاه های کشور، ازقول نماینده ی وقت مراغه درمجلس شورای اسلامی، ازرسانه ها منتشرشد ومردم بااعتماد به منبع خبر، ازپیگیری موضوع بازایستادند وباگذشت زمان آنرا به دست فراموشی سپردند.
اما انتشارخبرتبعیدیکی ازمفسدین اقتصادی به باغشهرایران، درهفته های اخیر درمطبوعات سراسری وانعکاس آن درنشریات محلی، مردم مراغه را درمقابل این واقعیت تلخ قرارداد که خبرفوق، فریبی بیش نبوده وصرفاً به منظور جلوگیری ازگسترش اعتراضات مردم وحفظ موقعیت ومنافع انحصاری برخی اشخاص صورت گرفته وچه بسا ممکن است؛ ازآن تاریخ تاکنون ده ها مجرم ومفسد ازنقاط مختلف کشوربه این شهرتبعیدشده باشند، بی آنکه مردم درجریان آن قرار گیرند.
عدم شفافیت مسئولان ذیربط درامر اطلاع رسانی وکتمان حقیقت  ازمردم  وغافل نگاهداشتن آنها ازوقایع وتحولاتی که درمحیط زندگی شان رخ میدهد،مسأله ی نیست که بتوان به آسانی وبا بی تفاوتی از کنار آن گذشت. مسئولانی که درمقابل رویدادی این چنین حساس وپراهمیت ، آشکارا سکوت می کنندوبه رغم مسئولیت سنگینی که درقبال صیانت ازحقوق  مردم به عهده دارند، هیچگونه عکس العملی از خودنشان نمی دهند، باید توجه داشته باشندکه مردم هرگز آنها رانخواهند بخشید وبه مدیریت آنها نمره ی قبولی نخواهند داد.
ازاین مسأله که بگذریم، باید پرسید:فلسفه ی این رویکرد چیست واعضای محترم شورای امنیت ملی، براساس چه معیار ومنطقی این شهرسرسبز وخوش آب وهوارا در ردیف48 شهروبخش دورافتاده ودرجه ی چندم دیگربه این منظور انتخاب نموده اند؟. آیا اتخاذکنندگان این تصمیم تأسف برانگیز، هرگزدرباره پیشینه ی تاریخی-سوابق علمی وفرهنگی-ویژگی های آب وهوائی-موقعیت های ممتاز منطقه ای واقلیمی-جاذبه های کم نظیر توریستی-پتانسیل های بالقوه ی فراوان، درحوزه های مختلف، ازجمله: کشاورزی-گردشگری وفسیل شناسی و... مراغه اطلاعات کافی ووافی کسب نموده اند ومی دانند که این شهر ازلحاظ وسعت خاک وکثرت جمعیت وسایر ویژگیها وبرخورداریها، دومین شهراستان آذربایجانشرقی بوده وباکمترین توجهی میتواند مدارج توسعه وبالندگی رایکی پس از دیگری پشت سر بگذارد؟.
بدون شک انتخاب مراغه بعنوان تبعیدگاه مجرمین ومفسدین، می تواند به میزان قابل توجهی ازشأن واعتبارآن بکاهدوآنرا درردیف شهرهائی که سکونت درآنها نوعی مجازات محسوب میشود قراردهدودرنتیجه ذهنیت گردشگران وسرمایه گذاران رانسبت به آن تغییردهد وآنهارا ازمسافرت به این شهر وسرمایه گذاری درآن منصرف کند.
تبعات زیانبار تبعید محکومین به مراغه،تنهادرمراتب فوق خلاصه نمی شود.خطرارتکاب جرم وفساد ازناحیه ی محکومین، ایجاد ناامنی درمحیط زندگی مردم وخطرات ناشی ازآن برای شهروندان وازهمه مهمتر اثرات روانی این رویکرد درآحادمردم و... ازدیگر پیامدهای این رویکرد میباشد. بنابراین لازمست مسئولین ذیربط بویژه نماینده ی محترم مردم درمجلس شورای اسلامی  وفرماندارمحترم، ضمن اعلام علت سکوت خود درقبال این رویداد مهم، تمام همّ وتوان خودرا مصروف حذف نام مراغه ازفهرست تبعیدگاه های کشور کنند وازاین طریق دین خودرا به مردم مظلوم این شهرادا نمایند.

گرانی میوه بیداد میکند

نیازمبرم بدن انسان به میوه وتاثیرآن درسلامتی ونشاط انسان، امریست بدیهی وهرکس باید، برای حفظ سلامتی خود درطول شبانه روز، از انواع میوه ها بقدر کافی استفاده کند.میوه علاوه برتامین ویتامینهای موردنیاز انسان بدن را درمقابل انواع بیماریها بیمه میکند. املاح موجود درمیوه ها عامل تسهیل وتسریع گردش خون دررگ هاست وازابتلاء فردبه سکته های قلبی، مغزی وسرطان جلوگیری میکند. میوه ها همچنین ازخاصیت ضدعفونی کنندگی برخوردارند وعفونتهای معده وروده رادرمان میکنند. بنابراین بایدبرای دستیابی به یک زندگی سالم  وبانشاط،مصرف منظم میوه رادربرنامه های غذایی خود منظورکنیم. اماآیا این امکان برای عموم مردم وجود دارد وهمه می توانند ازانواع میوه ها، بقدرنیاز خود استفاده کنند؟. بدون شک پاسخ منفی است.گرانی حاکم بربازارمیوه، بویژه درسال جاری،اقشار کم درآمد جامعه را ازمصرف این کالای مفید وضروری محروم ساخته وکمترکسی میتواندازآن بقدرکافی استفاده کند.
امسال میانگین خرده فروشی هرکیلوگرم میوه حداقل 1500 تومان است. قیمت خرده فروشی برخی ازمیوه ها درهفته های اخیر تاسقف 5هزارتومان درهرکیلو بالغ شد.که این نرخ درهیچ جای دنیاسابقه نداردوقطعاً کمتر خانواده ای میتواند بابت خرید یک کیلو گرم میوه چنین مبلغی رابپردازد. اکنون تنها خانواده های مرفه هستندکه میتوانند ازانواع میوه ها به اندازه ی نیاز خود استفاده کنند وبقیه فقط بایدبوی آنرا استشمام کنند ...
متاسفانه بایدگفت: تنهاکالائی که هیچگونه کنترل و نظارتی در عرضه ی آن وجود ندارد؛میوه است. فقدان یک سیستم منسجم قیمت گذاری ونظارت برفروش میوه موجب شده؛این کالا درمیادین میوه وتره بار بانرخ های دلخواه ودرخرده فروشی ها به چند برابرقیمت تمام شده به مصرف کنندگان عرضه شود. یکی از عمده ترین عوامل گرانی بیش ازحد میوه حق العمل کاران یا واسطه هاهستند. این عده باسوءاستفاده ازآشفته بازار بی نظارتی ها وخودسری ها،میوه رابطور انحصاری وبدون هیچگونه معیار مشخصی ازباغداران دریافت وبانرخ های دلخواه به مشتریان عرضه میکنند. آنها مبالغ قابل توجهی بعنوان کمیسیون یاحق العمل کاری ازپول حاصل ازفروش میوه کسرمیکنند وباقیمانده را به باغداران می پردازند. وبی آنکه درتولید وفراوری میوه نقشی داشته باشند سودسرشاری به جیب میزنند. بدیهی است کسانی که از رهگذراین دادوستد بی رویه وبی حساب وکتاب ضرر می بینند؛باغداران ومصرف کنندگان هستند.
راهکارعملی مقابله بااین روند وجلوگیری ازگرانی روزافزون میوه، ساماندهی میادین میوه وتره بار ونظارت درکار بارفروشان وبنکدارانی است که میدان دار بلامعارض عرضه ی میوه درمیادین میباشند.