قطع ارتباط تلفنی مشترکین قبل از تحویل قبوض تلفن به آنها غیر قانونی است

با واگذاری کار توزیع قبوض تلفن مشترکین (اعم از ثابت و همراه) به پیمانکار,قبوض مورد نظر در ماه های اخیر در بیشتر مناطق شهر, به طور منظم به مشترکین تحویل داده نمی شود.واداره ی مخابرات مراغه,بدون توجه به علت بروز این مشکل,در انقضاء مهلت مقرر بطور یک جانبه اقدام به قطع ارتباط تلفنی مشترکین نموده و وصل مجدد آن را منوط به پرداخت وجه صورتحساب و هزینه های متعلقه می کند.تداوم این روند از دوره های قبل تا کنون نشان دهنده ی این واقعیت است که مسئولین ذیربط, نظارت کافی و مستمر در نحوه ی عملکرد پیمانکارنداشته و وی را ملزم به انجام تعهدات خود نمی کند.
طبق مندرجات قرادادی  که فیما بین پیمانکار و شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی منعقد گردیده است,پیمانکار متعهد شده در ازاء دریافت مبلغ 1100ریال برای هر یک برگ صورتحساب,آن را حداقل 15 روز قبل از انقضاءمهلت پرداخت به مشترکین تحویل نماید,که متاسفانه به رغم دریافت,وجه المعاهده از طرف قرار داد,به تعهد خود به درستی عمل نکرده و در تحویل منظم و بموقع قبوض مشترکین تعلل می ورزد و طبعا از این طریق موجب ایراد خسارت های مادی و معنوی به آن ها می شود.
لازم به ذکراست که قطع ارتباط تلفنی مشترکین توسط ادار ه مخابرات,در شرایطی که هنوز قبوض مربوطه به آنها تحویل داده نشده و به همین دلیل از مبلغ بدهی خود اطلاعی ندارند جرم محسوب شده و هر یک از مشترکین حق دارند در صورت مواجهه با این روند,موضوع را در مراجع قضائی مطرح و خواهان جبران خسارت وارده باشند.هر چند ممکن است گاهی خسارت ناشی از قطع ارتباط تلفنی برای برخی از مشترکین جبران ناپذیر باشد.
امید که این مشکل با تدبیر و تلاش مسئولین ذیربط بزودی مرتفع و قبوض تلفن مشترکین,کماکان بطور منظم و دروقت مناسب به آنها تحویل و از قطع غیر قانونی ارتباط تلفنی آنها جلوگیری شود.

تبعات منفی استقرار دادگاه خانواده درجواردادگاههای کیفری وجزائی برای خانواده ها

استقرار دادگاه خانواده درجوار دادگاههای کیفری وجزائی واختلاط اجباری مراجعین این دادگاه بابزه کاران وچه بسا مفسدین، درزیریک سقف، صحنه های رقت انگیزی را درمحیط دادگستری به وجودمی آوردکه مشاهده ی آن، دل هر ناظری رابه درد می‌آورد.
مراجعین این دادگاه رااغلب خانواده های صالح وآبرومندی تشکیل میدهند که دراثربروز برخی حوادث وناملایمات درزندگی مشترک خود وعزیزانشان،  ناچار به حضور درچنین مکان هائی میشوند. خانواده هایی که شاید قبل ازآن هرگز پای شان به مراجع قضایی وانتظامی بازنشده وبانام دادسرا ودادگستری بیگانه اند.
ترددمراجعین دادگاه خانواده درراهروها وراه پله های مملو ازجمعیت، ومواجهه ی اجباری آنها باافراد بزه کار واحتمالاً خطرناک، علاوه برهتک  حرمت وحیثیت این خانواده ها، امنیت  روانی آنهارادرمعرض تهدید جدی قرارمیدهد. مراجعین این دادگاه چه بسا ممکن است؛درگیر ودار این ترددها وآمدوشدها گرفتار حوادث ناگوار وجبران ناپذیری شوندکه حداقل آن میتواند؛اغفال وازراه به در شدن آنها توسط افرادناباب وفرصت طلبی باشدکه باسوء استفاده از موقعیتهای این چنینی درسرراه خانواده هاکمین میکنند وبا توسل به انواع ترفندها به اهداف شوم خودنایل میشوند.
نگارنده طی مذاکره ی حضوری بامسئولین محترم دادگستری،ضرورت رفع فوری این نقیصه رامتذکر شدم وایشان ضمن تاییدآن بعنوان یک مشکل حاد،حل آنرا مشروط به انتقال دادگاه خانواده ازساختمان دادگستری به یک ساختمان مستقل دانستند ودرعین حال خاطرنشان شدند:اختصاص چنین ساختمانی برای استقراردادگاه مذکور ازتوان دادگستری خارج است. مسئولین دادگستری درضمن اهداء یک ساختمان چنداطاقه توسط یک یاچندنفراز خیرین مراغه ای رابه عنوان راهکارعملی رفع این مشکل توصیه نمودند واعلام آمادگی کردند؛درصورت تحقق این امرنسبت به انتقال دادگاه خانواده به ساختمان مذکوراقدام کنند.
بنابرآنچه گذشت،امیداست مردم غیرتمند وخیراندیش مراغه،بویژه خیرین محترمی که تاکنون بااهداء کمکهای نوعدوستانه ی خودبه موسسات عام المنفعه، ازجمله مدرسه سازی آثار ماندگاری راازخودبه یادگار گذاشته اند، باعنایت به اهمیت بیش ازحدموضوع نسبت به اهداء یک ساختمان چنداطاقه به همین منظور دراین امرخیر وخداپسندانه شریک وسهیم باشند. بدیهی است؛اگراجرمعنوی وثواب اخروی این اقدام بیشتر ازمدرسه سازی نباشد کمترازآن نخواهدبود.

توسعه ی شبکه ی تلفن عمومی مراغه اجتناب ناپذیر است

کمبودبیش ازحدتلفن عمومی،بویژه تلفن کارتی درمناطق مختلف مراغه وخرابی درصد قابل ملاحظه ای ازتلفن های موجود،مردم این شهررا ازدسترسی آسان وبی دردسر،به این وسیله ارتباطی محروم ساخته وارتباط تلفنی آنهارابامشکلات جدی مواجه می سازد. 
علاوه برکمبود تلفن های عمومی درسطح این شهر،حداقل دوسوم تلفن های موجود، همیشه خراب وغیرقابل استفاده اند وبه جرأت میتوان گفت که مراغه ازلحاظ کمبود وخرابی تلفن های عمومی، درمقایسه ی با سایرشهرها،دروضعیت بسیارنامطلوبی قرارگرفته است. برای نمونه؛درمیدان طلوع فجر که از مناطق مرکزی وپرتردد شهر محسوب میشود،فقط دودستگاه تلفن کارتی وجوددارد،که اکثر اوقات خراب وغیرقابل استفاده اند. درسرتاسر خیابان شهید بهشتی نیزفقط دودستگاه تلفن کارتی وجودداردکه گاهی هردوی آنها خرابند. همچنین درسرتاسرخیابان قدس حدفاصل میدان طلوع فجر ومیدان شهرداری فقط یک تلفن کارتی وجوددارد ودرخیابان راه آهن نیزیک دستگاه. تنهاخیابانی که درآن تاحدودی کمبود تلفن احساس نمیشود،خیابان خواجه نصیرجنوبی؛حدفاصل میدان طلوع فجر ومیدان کوره خانه است. که بعلت قرارگرفتن مرکز مخابرات درآن،نسبت به سایرمناطق ازتلفن بیشتری برخورداراست. درمناطق دورافتاده وحاشیه ای نیزبه همان نسبت مردم ازکمبود این وسیله ارتباطی رنج می برند. وگاهی برای دسترسی به تلفن های عمومی، مسافت زیادی راطی طریق میکنند. مردم مراغه درحالی ازاین وضعیت رنج میبرند که این مشکل درسایرشهرهاکمتربه چشم میخورد. دراغلب شهرهادرفاصله ی هر50مترحداقل یک تلفن عمومی وجوددارد. که بدون هیچگونه مشکلی به مردم سرویس میدهند.
باوجود تذکرمکرر این مشکل به مسئولین محترم شرکت مخابرات، درطول ماههای اخیر،تاکنون هیچگونه تغییری دروضعیت تلفن های عمومی این شهرایجادنشده وشهروندان مراغه ای ازاین نظرهمچنان درمضیقه به سر میبرند.
لازم به ذکراست که دستگاههای تلفن عمومی موجوددرمراغه اکثراً قدیمی واز کارافتاده اند لذالازمست مسئولین امرضمن جایگزینی این دستگاها بادستگاههای پیشرفته ایکه هم اینک دراکثرشهرهای کشورمورداستفاده قرامیگیرند،نسبت به توسعه ی شبکه تلفن عمومی این شهراقدام کنند.

چراتاکنون دستورالعمل اجرائی فرمانداری های ویژه به فرمانداری مراغه ابلاغ نشده است؟

درحدود یکسال پیش؛ وقتی مصوبه هیئت محترم دولت، مبنی برارتقاء سطح مدیریتی مراغه وچهارده شهرستان دیگر در سراسر کشور، به فرمانداری ویژه، ازبخشهای خبری صداوسیما پخش شد و رسانه های جمعی این خبر را تحت عنوان: »هدیه دولت دکتر احمدی نژاد به مردم این شهرستانها« باتیتر درشت منتشرنمودند؛ مردم مراغه، بااین امیدکه مصوبه مذکور آنها را یک گام به تحقق شعارها ووعده هائی که برخی ازمسئولان اجرائی ونظارتی درمناسبتهای مختلف وادوار انتخابات، مبنی براستان شدن شهرشان داده بودند نزدیکترخواهدکرد، این خبررابفال نیک گرفتند وباابراز شادمانی وپخش گل وشیرینی به استقبال آن شتافتند. اماباوجودگذشت نزدیک به 13ماه ازتاریخ انتشارخبرفوق تاکنون، نه تنها این انتظاربه پایان نرسیده، بلکه خبرهائی که بطور جسته وگریخته دربرخی ازسایتهای خبری ومطبوعات محلی، ازجمله ویژه نامه فردای مامنتشر شده؛ حاکی ازآنست که اخیراً ابلاغیه سطح مدیریتی 10 شهرستان به فرمانداری ویژه، ازسوی وزارت کشوربه این شهرستانها صادرشده که مراغه دراین لیست قرارنگرفته است. خبرنگارفردای ما دراین خبراضافه میکند: طی تماس تلفنی بافرمانداری کاشان، موضوع ابلاغیه، ارتقاء سطح مدیریتی این شهرستان، ازمسئول روابط عمومی این فرمانداری استعلام و نامبرده ضمن تأییداین خبراظهارداشته: چندروزقبل درهمین راستا، تابلوی فرمانداری کاشان طی مراسمی به فرمانداری ویژه تغییریافته است. خبرنگارفردای ما درادامه می افزاید: این درحالیست که رئیس شورای شهر و فرماندار مراغه و نیز استاندار آذربایجانشرقی، در این مورد اظهاربی اطلاعی نموده اند!

هرچنداین خبرازسوی مسئولین ومقامات ذیربط بطوررسمی، موردتأیید یاتکذیب قرارنگرفته ومعلوم نیست تاچه حد، باواقعیت تطبیق کند. اما ابتدا بافرض صحت خبر، این پرسش مطرح میشودکه چرامراغه، باوجوداحرازشرایط وشاخص های موردنظربرای ارتقاء به فرمانداری ویژه، اعم ازجمعیت شهرستان، جمعیت مرکز شهرستان، فاصله شهرستان ازمرکز استان وسایرمزیت ها وفاکتورها، نسبت به شهرستانهای مشمول مصوبه که دستورالعمل وزارت کشوربه آنها ابلاغ شده وبرخی ازآنها طی تشریفاتی، باحضور وزیرمحترم کشور، ازتابلوی فرمانداری ویژه ، پرده برداری نموده اند، بایددرلیست مذکور منظورنشده باشد؟.واگرخبرناصحیح است ومصوبه دولت به قوت خودباقیست، که جزاین هم نبایدباشد، چراپس ازگذشت متجاوزازیکسال ازتاریخ تصویب درهیئت دولت تاکنون، دستورالعمل اجرائی آن به فرمانداری مراغه ابلاغ نشده وآیانبایدمسئولین شهری واستانی دراینمدت، پیگیریهای لازم رادراین زمینه ازمبادی ذیربط انجام میدادند ونتیجه آن را اعم از مثبت یامنفی، به افکارعمومی منعکس میکردند؟ تاشایعات واحتمالاً اخبارتحریف شده ونادرست دراین زمینه خنثی شود؟.
درهرحال، مردم مراغه ضمن اظهارتأسف ازوضعیت موصوف، خواهان ابلاغ فوری دستورالعمل اجرائی مصوبه هیئت محترم دولت وپرده برداری ازتابلوی فرمانداری ویژه این شهرستان بوده واز مسئولین ذیربط بویژه  فرماندارمحترم مراغه، رئیس محترم شورای شهر وسایرمسئولین انتظار دارند؛ موضوع رابطورجدی، پیگیری ونتیجه آن رادراسرع وقت به مردم اعلام کنند.

تکدی‌گری و ضرورت مقابله با آن

تکدی گری یکی از معضلات پیچیده ی اجتماعی است که مردم از دیرباز با آن مواجه هستند . تکدی گری علاوه برتهدید هنجارهای اجتماعی و اخلاق حسنه قانوناً نیز جرم محسوب می شود . با وجود جرم بودن تکدی گری شاهد فعالیت آزادانه و بلا معارض شمار قابل توجهی از متکدیان در معابر و اماکن عمومی هستیم . بیشتر متکدیانی که در مراغه فعالیت می کنند غیر بومی هستند و اغلب به صورت تیمی از شهرستان های دوردست به این شهر مهاجرت می کنند . این عده در قالب تیم های حرفه ای و سازمان دهی شده وارد این شهر می شوند و با توسل به شیوه های ترحم برانگیز مانند باندپیچی اعضای بدن - تمارض و تظاهر به معلولیت و از کار افتادگی و فقر در معابر عمومی ظاهر می شوند و با سوء استفاده از رأفت و رقت قلب مردم شریف مراغه ، آن ها را به اصطلاح سر کیسه می کنند . بیشتر متکدیان با وجود برخورداری از صحت مزاج و توانایی های لازم برای کسب و کار حلال ، این عمل را به عنوان یک شغل ثابت و در عین حال پردرآمد برای خود برگزیده اند و درآمدهای حاصل از این شغل را صرف تهیه ی مواد مخدر - داروهای روان گردان و اسباب لهو و لعب می کنند . با عنایت به این که پرداخت وجه به متکدیان باعث رواج گداپروری و تشویق آن ها به ادامه ی این حرکت نکوهیده و ناپسند خواهد بود ، شایسته است مردم از دادن هرگونه وجه به متکدیان حرفه ای ، بویژه معتادین به مواد مخدر خودداری کنند و صدقات و نذورات خود را به صندوق های کمک به مستمندان که با نشان موسسات خیریه و کمک رسان مانند کمیته ی امداد امام خمینی ( ره ) که درمعابر و اماکن عمومی نصب شده اند بریزند و یا با هماهنگی با موسسات مذکوره کمک های نقدی یا جنسی خود را به آن ها تحویل نمایند و مطمئن شوند که این کمک ها به طور نظام مند و حساب شده بدست نیازمندان خواهد رسید و اما آن عده از مسوولین که وظیفه ی مقابله و برخورد با این پدیده ی نامیمون در حوزه ی مسوولیت و مأموریت آن ها تعریف شده ، با عنایت به این واقعیت که مردم شریف و زحمت کش مراغه از تداوم حضور متکدیان درمعابر و اماکن عمومی به شدت رنج می برند . با تدوین یک برنامه ی جامع و دقیق و استفاده ی بهینه از امکانات و ابزارهای قانونی ، نسبت به شناسایی و جمع آوری این افراد از سطح شهر و تفکیک نیازمندان واقعی از غیر واقعی و تحت پوشش قراردادن آن ها در سازمان های خیریه و امداد رسان و یا درنهایت تحویل آن ها به مجتمع های اردوگاهی در مراکز استان ، این شهر را از لوث وجود این قبیل افراد پاک کنند .
لازم به ذکر است که طبق مصوبه ی شماره 717/22/9/323 - 4/5/1384 هیئت محترم دولت ، مسوولیت شناسایی - جمع آوری ورسیدگی به وضعیت متکدیان و تعیین تکلیف آن ها بر عهده ی ادارات و سازمان هایی چون : شهرداری - نیروی انتظامی - دادگستری - بهزیستی - هلال احمر و سازمان تأمین اجتماعی محول شده و این نهادها موظف شده اند با همکاری و تعامل با یکدیگر در این زمینه اقدام  و از فعالیت آزادانه ی متکدیان در سطوح مختلف شهرجلوگیری به عمل آورند . بدیهی است باید به موازات جمع آوری و رسیدگی به وضعیت متکدیان نسبت به ریشه یابی علل و عوامل گرایش افراد به این شغل از جمله فقر - بیکاری و اعتیاد و ازبین بردن این عوامل تدابیر لازم از سوی مسوولان اتخاذ شود .