چرا کرونا دوباره رکورد زد؟!

ویروس کرونا در نخستین هفته ها و ماه های حضور نا مبارکش در کشورمان، با موانع و مقاومت‌های سرسختانه ای مواجه شد و مردم با اتخاذ جبهه متحد در برابر آن، موفق شدند این دشمن بی رحم را تا حدودی از مواضعش عقب برانند و از گسترش زنجیره ابتلاء و افزایش آمار مرگ و میر ها به قدر قابل ملاحظه‌ای جلوگیری کنند.

 این موفقیت صد البته مدیون اعمال محدودیت های اجتماعی توسط مسئولان، رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم و تلاش های خستگی ناپذیر و فداکارانه پزشکان، پرستاران و کادر درمانی در حوزه سلامت بود؛ اما دیری نپایید که مسئولان، با ارائه این دلیل که تداوم روند محدودیت‌ها به اقتصاد کشور و معیشت مردم لطمه می زند، آن ها را به تدریج لغو کردند و مردم، که از یک سو، از استمرار محدودیت ها خسته شده بودند و از سوی دیگر از کار و کاسبی افتاده بودند؛ با این تصور که رفع محدودیت ها نشانه تضعیف ویروس و بی خطر بودن آن است، زندگی عادی خود را از سر گرفتند و با حضور بی محابا در برخی از آیین ها و تجمعات، آن هم بدون رعایت فاصله ها و پروتکل های بهداشتی موجب شدند این ویروس لعنتی که در اثر پیروی مردم از دستورالعمل های بهداشتی  عقب نشسته بود، با خالی دیدن میدان، حملات دوباره خود را، این بار با قدرت و صلابتی مضاعف، علیه مردم آغاز کند و در کارزاری نابرابر ابتکار عمل  را مجددا دردست بگیرد.

 با به هم خوردن موازنه قوا  و سنگینی کفه ترازوی مبارزه به نفع کرونا، می بینیم که چگونه شمار مبتلایان و مراجعان به بیمارستان ها و مراکز درمانی روز به روز بیشتر و بیشتر می شود و آمار و مرگ و میرها نسبت به ماه های پیش و پیشین افزایش چشم گیری را نشان می دهد. 

.با وجوداین واقعیت ها؛ متآسفانه اکثریت قریب به اتفاق مردم، گویی هنوز خطر دشمنی خطرناک به نام کرونا و اعضای خانواده اش را باور نکرده‌اند و با این تصور که خبرها، آمار ها و هشدار های ارائه شده در این زمینه شوخی و مزاحی بیش نیست! به استثنا شمار اندکی، خود را ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی نمی‌دانند و بیشتر آنان کاملا آزادانه و بدون استفاده از ماسک و لوازم پیشگیری در معابر و اماکن عمومی تردد و تجمع می‌کنند و از این طریق موجبات جری تر شدن ویروس کرونا و به تبع آن، افزایش تلفات انسانی و خسارت های جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی را فراهم می آورند.

بنا بر آنچه گذشت: مردم عزیز بایدبا عنایت به این واقعیت که ابتلای یک نفر به کرونا ممکن است کلیه افراد جامعه را به طور تصاعدی  به این ویروس آلوده کند،با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی،  خود و جامعه را در برابر خطرات ناشی از گسترش بیشتر این بیماری مهلک بیمه کنند.             عباسعلی خسروداد: جمعه ششم تیر ماه 99

چرا برخی از مسئولان پاسخگو نیستند؟! "قسمت دوم

در قسمت اول این یادداشت ها ضمن بازخوانی فرازهایی از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نوشتیم: مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند...

طبق مفاد ماده 7  این قانون: مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. در ماده 8 این قانون نیز آمده است: مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد...

اگر این قانون به درستی اجرا شود، مسیرها و کانالهای ورود به فساد و تباهی برای مفسدان و چپاولگران بیت المال، مسدود می شود. یکی از ارکان اصلی مبارزه با کجروی ها و مفسده ها پرسشگری و گردش آزاد اطلاعات است. اگر پرسشگری و  ضرورت پاسخگویی در باره  چگونگی و چرایی تصمیمات و عملکردها  در جامعه نهادینه شود و  مسئولان خودرا موظف به پاسخگویی  به رسانه ها بدانند، جامعه در مسیر توسعه قرار می گیرد.

بروکراسی حاکم در ادارات و محرمانه بودن تصمیمات و اقدامات، خود، مولد و تقویت کننده جربان فساد است. انتشار خبر اختلاس و سوء استفاده های مالی نباید عامل ایجاد یأس و ترس در جامعه تلقی شود؛ بلکه این سکوت و پنهانکاری مسئولان است که موجبات نگرانی و نا امیدی مردم را در سطحی گسترده فراهم می آورد و آنان را به آینده خود بیمناک می کند.

در این میان، نقش ویژه مطبوعات در تبادل اندیشه ها و تجربه ها  و ارتقاء سطح شعور سیاسی  و اجتماعی مردم، بر کسی پوشیده نیست. علت کمرنگ شدن اخلاق و ارزشها و به تبع آن، وقوع برخی حوادث ناگوار در جامعه بسته بودن دست رسانه ها در اطلاع رسانی آزاد و نبود فضای مناسب برای فعالیت خبرنگاران و روزنامه نگاران است.

رسانه ها و خبرنگاران در جایگاه وجدان بیدار و فریاد رسای مردم، نقش نور افکن و دیدبان تحولات و رخدادها را در جوامع ایفا می کنند و هر آنچه می نویسند و می پرسند، از قول و از زبانِ مردم است.

 بارها گفته و نوشته ایم که هر گونه سکوت در برابر این پرسشها، افزون بر مغایرت با موازین قانونی و اخلاقی، زمینه سازجو بی اعتمادی و بدبینی در مردم بوده و تداوم این روند، موجبات گسستکی پیوند میان مردم و مسئولان را فراهم خواهد ساخت.

و اما از آنجا که مخاطبان اصلی این یادداشت ها مسئولان هستند، انتظار می رفت که آنان نظر و دیدگاه خود را درباره موضوع مورد بحث، چه مثبت و چه منفی، اعلام کنند؛  تا معلوم شود که حد اقل نیم نگاهی به مطالب مندرج در مطبوعات محلی می اندازند؛ اما این انتظار هرگز به پایان نرسید و معلوم شد که آنان، یا اصلاً روزنامه‌ نمی خوانند و یا اگر می خوانند خیلی راحت و بی تفاوت از کنار شان می گذرند؛ که  هر دو روی این قضیه، تأسف بار و مأیوس کننده است!

اگر قرار باشد، با مطبوعات این گونه رفتار شود، باید فاتحه آنها برای همیشه خوانده شود و مطبوعاتچی ها، بیهوده، این همه وقت و انرژی و فکر و زحمت و هزینه و نیروی انسانی را برای چاپ و نشر آن تلف نکنند و با جمع کردن بساط خود، آبرومندانه صحنه را ترک کنند و به قول معروف: بروند، کشک شان را بسابند!

بنا بر آنچه گذشت، از هریک از مسئولان، انتظار می رود که ضمن تعامل و همدلی با خبرنگاران و روزنامه نگاران، به نقد ها و پرسش های آنان در یک فضای تفاهم آمیز و به دور از حب و بغض ها  پاسخ مناسب بدهند. و آنان را در انجام رسالت خطیر خود که همانا روشنگری، کشف حقایق، و دمیدن روح امید و نشاط در کالبد جامعه است، یار و مدد کار باشند.   عباسعلی خسروداد. به تاریخ: اول ههرماه ماه 1400

چرا برخی از مسئولان پاسخگو نیستند؟! "قسمت دوم"

توسعه و رشد رسانه ها و عمدتا مطبوعات در هر جامعه ای بیانگر رشد و آگاهی آن جامعه است. نقش ویژه مطبوعات در تبادل اندیشه ها و تجربه ها  و ارتقاء سطح شعور سیاسی  و اجتماعی جوامع، برکسی پوشیده نیست. مطبوعات در جایگاه رکن چهارم دموکراسی  نقش نور افکن و دیدبان تحولات و رخدادها در جوامع را ایفا می کنندو از این طریق، زمینه نیل به شاخص های توسعه را فراهم می سازند؛ بنابر این هریک از مسئولان، باید ضمن تعامل و همدلی با مطبوعات، به نقد ها و پرسش های آنها پاسخ مناسب بدهند.

در قسمت اول این یادداشت ها ضمن بازخوانی فرازهایی از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب مورخه 1387/11/6 مجلس شورای اسلامی نوشتیم:  مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند...  طبق مفاد ماده 7  این قانون: مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. در ماده 8 این قانون نیز آمده است: مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد...

اگر این قانون به درستی اجرا شود، درهای ورود به فساد و تباهی  برای مفسدین مسدود می شود. یکی از ارکان اصلی مبارزه با کجروی ها و مفسده ها پرسشگری و گردش آزاداطلاعات است. اگر پرسشگری و  ضرورت پاسخگویی در باره  چگونگی و چرایی تصمیمات و عملکردها  درجامعه نهادینه شود و  مسئولان خودرا موظف به پاسخگویی  به رسانه ها بدانند، جامعه در مسیر توسعه قرار می گیرد.  بروکراسی حاکم در ادارات و محرمانه بودن تصمیمات و اقدامات، خود مولد و تقویت کننده جربان فساد است. انتشار خبر اختلاس و سوء استفاده های مالی نباید عامل ایجاد یأس و ترس در جامعه تلقی شود؛ بلکه این سکوت و پنهانکاری  مسئولان است که موجبات نگرانی و سرخوردگی مردم را فراهم می آورد.

  در این میان، نقش ویژه مطبوعات در تبادل اندیشه ها و تجربه ها  و ارتقاء سطح شعور سیاسی  و اجتماعی مردم، برکسی پوشیده نیست. علت کمرنگ شدن اخلاق و ارزشها و به تبع آن  وقوع برخی حوادث ناگوار در جامعه بسته بودن دست رسانه ها در اطلاع رسانی آزاد و نبود فضای مناسب برای فعالیت خبرنگاران و روزنامه نگاران است.

رسانه ها و خبرنگاران در جایگاه وجدان بیدار و فریاد رسای مردم، نقش نور افکن و دیدبان تحولات و رخدادها را در جوامع ایفا می کنند و هر چه می نویسند و می پرسند، از قول و از زبانِ مردم است.  بارها گفته و نوشته ایم که  هر گونه  سکوت  در برابر  این پرسشها، افزون برمغایرت با موازین قانونی واخلاقی زمینه سازجو بی اعتمادی و بدبینی درمردم بوده و تداوم این روند، موجبات گسستکی پیوند میان مردم ومسئولان را فراهم خواهد ساخت. از آنجا که مخاطبان اصلی این یادداشت ها مسئولان هستند، انتظار می رفت که آنان نظر و دیدگاه خود را درباره موضوع مورد بحث،  چه مثبت و چه منفی، اعلام کنند؛  تا معلوم شود که حد اقل نیم نگاهی به مطالب مندرج در مطبوعات محلی می اندازند؛ اما این انتظار هرگز به پایان نرسید و معلوم شد که آنان،  یا اصلاً روزنامه‌ نمی خوانند و یا اگر می خوانند خیلی راحت و بی تفاوت از کنار شان می گذرند؛ که  هر دو روی این قضیه، تأسف بار و مأیوس کننده است!

 اگر قرار باشد، با مطبوعات این گونه رفتار شود، باید فاتحه آنها برای همیشه خوانده شود و مطبوعاتچی ها، بیهوده این همه وقت و انرژی و فکر و زحمت و هزینه و نیروی انسانی را برای چاپ و نشر آن تلف نکنند و با جمع کردن بساط خود، آبرومندانه صحنه  ترک کنند و بروند به اصطلاح، کشک شان را بسابند!

جایگاه رسانه ها و عمدتا مطبوعات به عنوان: رکن چهارم دموکراسی و نمایندگان افکار عمومی در جوامع پیشرفته به رسمیت شناخته شده است.

رسانه ها و خبرنگاران با فعالیت آزاد البته در چهار چوب قانون نقش نور افکن و دیدبان تحولات و رخدادها را در این جوامع ایفا می کنند. اگر دست رسانه ها در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در حوزه های مختلف باز  باشد می توانند عرصه را بر بسیاری از کجروی ها و سوء استفاده ها تنگ کنند. نقش ویژه مطبوعات در تبادل اندیشه ها و تجربه ها  و ارتقاء سطح شعور سیاسی  و اجتماعی جوامع، برکسی پوشیده نیست. علت کمرنگ شدن اخلاق و ارزشها و به تبع آن  و وقوع برخی حوادث ناراحت کننده در جامعه بسته بودن دست رسانه ها در اطلاع رسانی آزاد و نبود فضای مناسب برای فعالیت خبرنگاران و روزنامه نگاران است.یکی از ارکان اصلی مبارزه با کجروی ها و مفسده ها پرسشگری و گردش آزاداطلاعات است. با انتشار اطلاعات توسط اهالی رسانه درهای ورود به فساد و تباهی  برای مفسدین مسدود می شود. بروکراسی حاکم در ادارات و محرمانه بودن تصمیمات و اقدامات خود مولد و تقویت کننده جربان فساد محسوب می شود. انتشار خبر اختلاس و سوء استفاده های مالی نباید عامل ایجاد ترس و یأس در جامعه تلقی شود بلکه این سکوت و پنهانکاری  مسئولان است که موجبات نگرانی و سرخوردگی مردم را فراهم می آورد.  اگر پرسشگری و  ضرورت پاسخگویی در باره چرایی و چگونگی  رخدادها درجامعه نهادینه شود و  مسئولان خودرا موظف به پاسخگویی  به رسانه ها بدانند جامعه در مسیر توسعه قرار می گیرد.

مدیران مردمی ازنقدها بر آشفته نمی شوند

 برخی از مدیران، وقتی جنبه ­های مثبت عملکرد شان را مورد تأیید قرار می­ دهی و زبان به تعریف و تمجید شان می ­گشایی، حتی یک بار ک­ ا... هم به آدم نمی­ گویند.

   
اما اگر بخواهی یکی از اشتباهات و نقاط ضعف آن­ان را زیر ال ببری و یا از آنان  درباره­ ی مسایل مختلف حوزه­ ی مسئولیت ­ شان توضیح بخواهی ، با این تصور که هدف از طرح این مسایل­ تخریب شخصیت  یا تضعیف موقعیت اداری آن­ا ن است ؛ ضمن ارسال جوابیه­ های مفصل و تند و تیز و آمیخته به تهدید و توبیخ ، پرونده­ ات را که تا دیروز در بایگانی را کد خاک می­ خورد بیرون می­ کشند و ورق می ­زنند ؛ تا بلکه بتوانند نقطه ­ی ضعفی و سوء سابقه ای برایت دست و پا کنند و به قول معروف پته­ ات را بریزند روی آب و چنان آشی برایت بپزند که یک وجب روغن رویش ایستاده باشد...

و در همین راستا شروع می ­کنند به پرونده سازی و اتهام افکنی با عناوین مجرمانه  از جمله: نشر اکاذیب ، تشویش اذهان عمومی ، تهمت و افترا ، توهین و اهانت ... و بالاخره تقاضای اشد مجازات ، به قصد یک گوشمالی جانانه و ... تا تو باشی که دگر ...

بله، این دوستان که خودشان را بری از عیب می دانند و عملکردشان را عاری از هر گونه ایراد و اشکال ، و اصلاً انتظار ندارند کسی به آن­ان بگو ید «تو»! با این توهم که منتقدان آن­ان دربست مغرضند و هدفی جز تخظئه و تخریب شان  ندارند ، نهایت تلاش خود را به کار می ­بندند تا بلکه قلم فضول آنان را بشکنند وفارغ از هر گونه تعارضی در برج عاج خود به نشینند و به یکه تازی های خود در عرصه­ های قدرت بلامنازع ادامه دهند ، خود ببرند و خود بدوزند و خود تصمیم بگیرند...

 این عده گویی نمی خواهند بپذیرند که این پست ها و میزها واختیارات به رسم امانت به آنان سپرده شده است و مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب و کشور در همه حال حق دارند از برگزیدگان و خدمتگزاران خود در موارد گوناگون ، از جمله: چگونگی عملکرد ها ، میزان و بیلان دخل و خرج ها ، نحوه ی تصمیم­ گیری ها و ریزبرنامه هایشان سئوالاتی مطرح کنند و آنان را در صورت مشاهده ی هر گونه اشتباه یا انحراف از وظایف و مسئولیت های قانونی خود مورد بازخواست قرار دهند.

 موضع گیری های قهر آمیزمدیران  در قبال انتقادات مردم، ضمن مغایرت با موازین قانونی و اخلاقی بدون شک زمینه ساز جو بی اعتمادی و بدبینی در مردم بوده و تداوم این روند،  موجبات گسستکی پیوند میان مردم و مسئولان را فراهم خواهد ساخت . مدیران صادق و مردمی، با انتقاد ها با سعه ی صدر و گشاده رویی برخورد می ­کنند و از هیچ نقدی ولو مغرضانه و ناروا بر آشفته نمی شوند.

در پایان این مقال همه ی مسئولان را در هر درجه و منزلت اداری و اجتماعی به همگرائی و همبستگی با مردم فراخوانده و از آنان انتظار داریم، ضمن حفظ و تقویت میثاق های مردمی خود انتقادها و پیشنهادهای منتقدان را که صدا البته به نیت خیر خواهی واصلاح امور و رفع مشکلات و تنگا ها ارایه می­ دهند، در جوی آکنده از تفاهم و تواضع  پذیرا باشند و حتی به انتقادهای بی ربط و مغرضانه با ارایه ی دلایلی فانع کننده پاسخی منا سب بدهند . همچنین از منتقدان انتظار می رود در بررسی و نقد مسایل، ضمن حفظ حرمت و کرامت انسانی نقد شوندگان پا را از دایره ی عدل و انصاف فراتر ننهند و با تحلیل دقیق و صحیح واقعیت ها ، از هر گونه غرض ورزی و اعمال نظر شخصی در حق اشخاص جداً بپرهیزند.

منشا بسیاری از آشفتگی های اجنماعی بی اطلاعی مردم از حقوق شهروندی است

حق، در واقع امتیازی است که جامعه به هر یک از افراد می بخشد و دیگران را ملزم به رعایت آن می کند، نام دیگر این الزام تکلیف است. مقوله ی تکلیف در اخلاق ، فقه و حقوق از زوایای مختلف تعریف شده است . عدم رعایت تکلیف در اخلاق عذاب وجدان و در فقه عقوبت آخروی به دنبال دارد ؛ اما در حقوق جرم محسوب شده و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته شده است.در هرسه دیدگاه، حق وتکلیف در برابر هم قرار گرفته است.به عبارتی انسان در عین محق بودن،مکلف نیز هست.برای مثال:وقتی چراغ راهنما برای راننده سبز است ، او حق دارد از تقاطع عبور کند. «حق تقدم عبور» اما وقتی چراغ قرمز است،راننده مکلف است تا روشن شدن چراغ سبز در پشت خط عابر پیاده،یا ابتدای تقاطع توقف کند.
برای روشن شدن تقابل حق وتکلیف،در روابط ومناسبات اجتماعی ناگزیر از ذکرمصداق های دیگری هستیم: 
یک کارگر طبق قراردادی که با کارفرمای خود منعقد می کند،  مکلف است در قبال دستمزدی معین روزانه 8 ساعت کار انجام دهد . کارفرما نیز موظف است ، طبق همان قرار داد ، حقوق و مزایای وی را بطور روزانه و یا ماهیانه پرداخت نماید. طبق اصل 28 قانون اساسی:هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف موازین اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت نیز مکلف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون،برای همه ی افراد،امکان اشتغال به کارو شرایط مساوی  برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
طبق اصل نودم قانون اساسی ، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه ی مجریه یا قضاییه داشته باشد می تواند(حق دارد) شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است(تکلیف) به این شکایت رسیدگی کرده و پاسخ دهد و در مواردی که شکایت به قوه ی مجریه یا قضاییه مربوط است ،رسیدگی و پاسخ کافی  از آن ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به او باشد به اطلاع عامه برساند.
از مثال ها فوق در می یابیم که هر نقش اجتماعی ، هم داری عنصر حق است هم تکلیف . این دو مقوله شالوده و مصالح اصلی قوانین و روابط اجتماعی را تشکیل می دهند .
در اصول مختلف قانون اساسی حق و تکلیف و کلمات مترادف آن ها بار ها تکرار شده است. در مجموعه قوانین ایران نیز این کلمات در قالب ترکیبات گوناگون به کار رفته است. همچنین در آیات قرآن کریم ، واژه های مورد بحث به و فور به چشم می خورد . حال که با این دو مقوله به عنوان زیر بنای روابط اجتماعی و مواد اولیه ی قوانین در جوامع بشری آشنا شدیم؛ باید با آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی و تکالیفی که در قبال افراد جامعه به عهده داریم بکوشیم  در عین عمل به تکالیف انسانی ، قانونی و اجتماعی خویش از طریق تمسک به قوانین و قراردادهای اجتماعی از تضیع حقوق حقه ی خود در تمام زمینه ها جلوگیری به عمل آوریم.
بی تردید در جوامعی که اعضای آن با حقوق و تکالیف خود آشنایی نداشته و هیچ گونه کوششی در کسب آن نمی کنند.
آشفتگی و بی نظمی در اشکال مختلف رواج داشته و مردم در تنگنای ناهنجاری ها و سوء رفتارها گرفتار می شوند، لذاباید ضرورت  آموزش همگانی حقوق شهروندی در انواع حوزه ها ، از جمله : اداری ، بانکی ، بیمه ای ، مالیاتی ، کار و اجتماعی ، محیط زیست ، آپارتمان نشینی و راهنمایی و رانندگی و ... به شهروندان و تفهیم پیامد های منفی نا آگاهی  افراد جامعه از حقوق فردی و اجتماعی به شدت  احساس می شود و لازم است ، نهادها و سازمان های مسوول ، در این زمینه  به وظایف خود عمل کنند.
 مطابق بند(د) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه ی کشور: همه ی دستگاه های اجرایی، به ویژه شهرداری ها موظفند با اتخاذ تدابیر و سازوکارهای لازم ، این آموزش را به مردم بدهند ، همچنین ادارات آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی باید این آموزش ها را بطور برجسته در برنامه های آموزشی خود منظور و نوجوانان و جوانان را در مقاطع مختلف تحصیلی با حقوق شهروندی آشنا کنند.
نقش رسانه های همگانی به ویژه مطبوعات و صدا و سیما نیز در این مورد از اهمیت متفاوتی برخوردار است.
رادیو تلوزیون به عنوان رسانه ی تاثیر گذار و فراگیر می تواند به جای تولید و پخش برنامه های اغلب تکراری ، بدون مخاطب و چه بسا غیر ضرور و با استفاده از ظرفیت های اساتید و حقوق دانان ، ضمن روشنگری و ارائه ی آموزش های لازم در زمینه ی حقوق شهروندی ضرورت احترام  به حقوق دیگران و انجام تکالیف شهروندی را در قالب برنامه های حذاب و در عین حال آموزنده   به مردم گوشزد کنند.
همچنین روحانیون ووعاظ دینی می توانند با بهره گیری از ظرفیت منابر و تریبون هایی که در اختیار دارند ضرورت رعایت حقوق شهروندی را از دیدگاه دین مبین اسلام و آموزه های دینی به مخاطبین و مستمعین  خود تبلیغ و تفهیم نمایند و پیامدهای سوء بی توجهی مردم به این موراد را متذکر شوند . ناگفته نماند که 24 اصل از اصول قانون اساسی از : (اصل نوزدهم تا چهل و دوم) به حقوق ملت اختصاص یافته که آشنایی با مندرجات این اصول برای هر فرد ایرانی لازم و ضروری است.