تبعیض و بی عدالتی آشکاردرپرداخت حقوق کارمندان وبازنشستگان

غول تورم وگرانی سال هاست که گریبان قشرآسیب پذیرجامعه راگرفته وآنان را درتنگنای عسرت و تنگدستی گرفتارنموده است.

بخش قابل توجهی ازحقوق بگیران به ویژه بازنشستگان، با دریافتی های ناچیز، درردیف اقشارکم درآمد جامعه قرار گرفته اند و زندگی سختی راتجربه می کنند.تأمین معیشت وهزینه های زندگی ازمهم ترین مشکلات و چالش هایی است که اغلب کارمندان وبازنشستگان با آن رو به روهستند.آنان گاهی مجبور می شوند برای تأمین هزینه های سنگین زندگی، به اخذ رشوه و اختلاس روی آورند ویا اوقات فراغت و زمان استراحت خودرا به برخی فعالیت های اقتصادی که به هیچ وجه درشأن وشخصیت اجتماعی آنان نیست اختصاص دهند.

رسیدگی به وضعیت زندگی حقوق بگیران ازوظایف والزامات اساسی دولت است ودولتمردان موظفند درابن راستا گام های محکم ومؤثری بردارند.

افزایش چنددرصدی حقوق این قشر ضعیف وشکننده برخلاف ادعای دولت، متناسب با نرخ واقعی تورم نیست، به عبارت دیگرکاهش تورم ادعایی دولت خودرا درسبد خانواده ها نشان نمی دهد وتا آن جایی که به یاد داریم قیمت کالاها وخدمات درکشور ما روزبه روز افزایش می یابد.

موضوع قابل توجه وتامل دیگردربحث افزایش سالیانه ی حقوق کارمندان شاغل وبازنشسته،درنظرگرفتن درصد یکسان برای دریافتی های بارقم بالا وحقوق های پایین است وتداوم این روند فاصله ی این دو دریافتی راسال به سال بیشتر می کند.

برای مثال:افزایش ده درصدی حقوق های یک میلیون تومانی درسال به یکصد هزارتومان وحقوق های سه میلیون تومانی به سیصد هزارتومان بالغ می شود وباتداوم سالانه ی این افزایش، فاصله ی این دو دریافتی به طورتصاعدی بیشتر وبیشترمی شود.با یک حساب سرانگشتی اگرافزایش ده درصدی حقوق ها تا شش سال به طورثابت ادامه داشته باشد،حقوق های یک میلیونی ظرف این مدت به یک میلیون و760هزارتومان می رسد درصورتی که حقوق های سه میلیون تومانی به حدود رقم پنج میلیون و330هزارتومان بالغ می شود.وباز اگر این روندهمچنان ادامه داشته باشد، فاصله ی این دودریافتی سربه آسمان می زند؛ لذا برای ایجاد تعادل نسبی دربین دریافتی ها باید این درصدها برای دریافتی های بارقم اندک بیشتروبرای دریافتی های بارقم بالاکمتردرنظرگرفته شود.

حال که دولت، درتنظیم لایحه ی بودجه ی سالیانه به این مساله ی مهم وحساس توجه نمی کند؛ وظیفه ی نمایندگان مردم درخانه ی ملت است که دربررسی این لایحه به نکات مورداشاره توجه دقیق و کافی مبذول دارند و اجازه ندهند این شکاف فاحش بین دریافتی های کم و زیاد، سال به سال عمیق ترشود.

موضوع حایز اهمیت دیگردرپرداخت حقوق کارکنان دولت تفاوت های فاحش درحقوق کارکنان ، با شرایط استخدامی وسنوات خدمتی مساوی دردستگاه های مختلف است. باوجود وعده های مکرری که دولت ،درزمینه ی یکسان سازی حقوق کارکنان داده است؛تاکنون این مهم به تحقق نپیوسته ومعلوم نیست این تبعیض وبلکه بی عدالتی آشکار درپرداخت ها تا به کی ادامه خواهد یافت؟!

یکی ازعمده ترین دلایل بی توجهی دولتمردان، درسطوح بالای مدیریتی ، به مساله ی مورد بحث شاید این باشد که خود ازدریافتی های بالایی برخوردارند و برمصداق مثل" سیرازگرسنه خبرندارد"مشکلات معیشتی حقوق بگیران جزء را احساس نمی کنند.

اکنون که برنامه ی ششم توسعه ولایحه ی بودجه ی سال95 کشوردردست بررسی و تصویب است؛ جا دارد نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی، بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم در راستای رفع تبعیض وبرقراری عدالت در پرداخت ها را در دستور کار خود قراردهند وخروجی آن را به عنوان عیدی سال 95 به حقوق بگیران و خانواده های آنان هدیه کنند.

تصمیم دولت درباره افزایش حقوق کارمندان

سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی با اشاره به عدم تعادلی که در پرداخت‌های کارکنان دولت از گذشته وجود داشته است، مناسب ترین زمان برای جبران این عدم توازن و برگرداندن تعادل در بودجه سال آینده اعلام کرد و گفت که هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان مبالغ قابل توجهی منابع قائل شده اند.

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی با اشاره به عدم تعادلی که در پرداخت‌های کارکنان دولت از گذشته وجود داشته است، مناسب ترین زمان برای جبران این عدم توازن و برگرداندن تعادل در بودجه سال آینده اعلام کرد و گفت که هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان مبالغ قابل توجهی منابع قائل شده اند.

وی با اشاره به بیش از یک میلیون نفر از بازنشستگان زیر 1.5 تومان دریافتی دارند افزود: ما ضمن اینکه برای همه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزایش 12 درصدی در نظر گرفته‌ایم برای آنهایی که زیر 1.5 میلیون دریافتی دارند متوسط بیش از 20 درصد اضافه کرده ایم و تصمیم داریم هر سال به همین ترتیب تا پایان برنامه ششم پیش برویم.

نوبخت با این توضیح که برای شاغلین دریافت ها از دو محل حقوق ثابت و فوق العاده پرداخت حقوق انجام می شود، یادآور شد: بند (10) ماده 68 قانون به دولت اجازه می داد که تا 50 درصد حقوق ثابت را اضافه کند.اما بنا به هر دلیلی تا قبل از دولت یازدهم فقط چند دستگاه از این بند استفاده می کردند و بقیه از آن برخوردار نبودند که موجب عدم تعادل شد. از این رو در بودجه 1395 برای تمامی دستگاه ها که از این بند استفاده نمی کردند منابع کافی در نظر گرفته شده تا این عدم پرداخت ها جبران شود و دستگاه‌هایی هم که از این بند استفاده نمی کردند تا 25 درصد می‌توانند حقوق کارکنان خود را اضافه کنند.

قدرت مانور در افزایش حقوق کارکنان در حالی در بودجه سال آینده افزایش یافته که البته پیش تر هم برخی سازمانها، حقوق کارکنان خود را بیشتر از میزان تعیین شده و مصوب در بودجه سالانه می دادند که عمدتا با رعایت عدالت بین سطوح مختلف کارکنان نبود. گرچه جزئیات بیشتری از این موضوع با انتشار لایحه برنامه ششم و بودجه -که در هفته آینده منتشر خواهد شد- مشخص می شود؛ اما باید با اجرایی شدن آن در مورد تاثیر پیشنهادات فعلی در هماهنگی نظام پرداخت حقوق کارکنان قضاوت کرد.

بهترین معیارو محک برای شناخت شایستگی و صلاحیت نامزدها پیشینه و کارنامه ی آنان است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      هر چند هنوز برای داوری درباره ی تحولاتی که ممکن است  طی روزها و هفته ها ی باقیمانده تا انتخابات هفتم اسفند ماه رخ دهد زود است . اما تجربه ی دوره های گذشته از یک سو و تحرکات آشکار و نهان شماری از فعالان سیاسی ، در مسیر های منتهی به انتخابات از دیگر سو ، مؤید این واقعیت است که مقوله ی سیاست دیر و زود نمی شناسد و رجل سیاسی برحسب خصلت آرمان خواهانه ی خود ، از هر فرصتی برای نیل به اهداف سیاسی سود می جویند و در این راستا از کوتاه ترین لحظه ها حتی غافل نمی شوند .

بر همین اساس شماری از کاندیداهای احتمالی ، از هم اکنون و بلکه از ماه ها قبل، فعالیت های پیدا و پنهان خود را برای رویارویی با رقبا و ربودن گوی سبقت از آنان آغاز نموده اند و می کوشند ؛ با به کارگیری امکانات و توانمندی های خود پیشاپیش خاکریزها را تصرف کنند و مواضع خود را در عرصه ی کارزار انتخاباتی تحکیم بخشند .
برخی از این فعالان ، برای فتح خاکریزها واز میدان به درکردن رقبا  به کارگیری هر وسیله ای ولوغیرقانونی و غیراخلاقی را مباح و مجاز می شمارند و در این راستا به هردست آویزی متوسل می شوند .
دامنه ی این تلاش ها بعضاً حتی از مرزبداخلاقی های انتخاباتی فراتررفته وتا مرحله ی صحنه سازی هاوسناریوپردازی های مضحک برای القای روحیه ی دردآشنایی وآگاهی ازمشکلات مبتلابه جامعه بابوسیدن دست یک فردزحمتکش وگرفتن عکس ازاین صحنه وبه اشتراک گذاشتن آن درشبکه های اجتمایی و...گسترش می یابد!
گرچه صفحات تاریخ مشحون از این قبیل حوادث است وبسیاردیده شده است که وسوسه ی قدرت وحلاوت شهرت وثروت افراد را ازاوج عزت وبلندای مناعت طبع به قعرزبونی وذلت رهنمون شده است ؛اما آیا درشرایطی که شعارمعروف ومصطلح (ماشیفتگان خدمتیم،نه تشنگان قدرت)گوش هرایرانی رامی نوازد،این حرکت ها پذیرفتنی است؟ومگرقدرت تاچه حد شیرین است که برخی برای قبضه کردن آن سرازپا نمی شناسند وحاضرند به خاطرآن به هروسیله ای ولوغیرقانونی وغیراخلاقی متوسل شوند؟! 
دراین میان برمردم است که چشم و گوش خود را به واقعیت ها باز کنند و رخدادهای پیرامونی را به دقت مورد بازکاوی و ارزیابی قراردهند . تجربه ی چندین دوره انتخابات از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون می تواند ما را در راستای تحلیل درست مسایل رهنمون شود . ساده اندیشی و سطحی نگری در شأن شهروندان فرهیخته و با شعور مراغه ای نیست . مبادا فریب برخی حرکت های انحرافی را بخوریم و تحت تأثیر امواج و جریان هایی قرار بگیریم که با هدف انحراف افکار عمومی از ضعف ها و ناتوانی ها طراحی شده اند .پیشینه و کارنامه ی افراد بهترین محک ومعیار برای سنجش شایستگی و صلاحیت آنان است . گوش مردم از وعده ها و شعارهای کلیشه ای و تکراری پرشده است . امروز مردم برنامه ی عمل می خواهند ، برنامه ای که بتواند بار چندین سال توسعه نیافتگی و محرومیت را از دوش مردم بردارد ، به توسعه ی منطقه سرعت بخشد و عقب ماندگی ها را جبران کند .
مردم ، دوست دارند تحولات را به چشم خود به بینند و با پوست و گوشت خود لمس کنند ، مردم از دروغ و دورویی و بی عملی خسته شده اند . آنان شهر خود را با شهرهای همجوار و شهرهایی که در مسیر توسعه گام بر می دارند و به سرعت پیش می تازند ، مقایسه  می کنند و به عقب ماندگی های خود افسوس می خورند . یک دست آورد ملموس هر چند ناچیز برای مردم از هزاران وعده ی طلائی ارجح تر است . هیچ کس نمی تواند ، با دست خالی ، در قلب مردم نفوذ کند و هیچ جریانی قادر نیست ضعف ها و کم کاری ها را با رنگ و لعاب شعار بپوشاند و تنبلی را به جای تلاش ، سکون رابه جای حرکت و صفر را به جای بیست به مردم قالب کند .
توصیه ی ما به نامزدهای احتمالی این است که از مدخل صداقت و راستی به عرصه ی انتخابات وارد شوند ، در فعالیت های انتخاباتی قاعده ی بازی را مراعات کنند ، افکار مردم را با جریان سازی ها و موج آفرینی های هدفدار ، به بازی نگیرند . و اگر در خود توانایی خدمت بی منت ، حل مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردم را سراغ ندارند از تصمیم خود برای نامزدی در انتخابات صرفنظر کنند و انرژی و پتانسیل خود را در سنگر دیگری به کار گیرند .
ناظران ومجریان انتخابات هم باید بارصد کردن تحرکات واقدامات داوطلبان ونامزدهای احتمالی ازانحرافات وتخلفات آنان جلوگیری نموده ومتخلفان وقانون شکنان راتحت پیگرد قانونی قرار دهند.

چندپرسش ازرییس دانشگاه آزاداسلامی واحد مراغه

آگاهی از کم وکیف فعالیت ها ، برنامه ها ، تصمیمات ، اقدامات وعملکردهای مدیران ومتولیان امور واین که آنان تا چه حد به وظایف ومسئولیت های خود عمل می کنند ، تا چه اندازه در راستای صیانت از حقوق مردم گام برمی دارند ، تا چه میزان پاسخگوی مشکلات مردم هستند و... حق مردم است وهریک از مدیران موظفند موارد فوق را به طرق مختلف وترجیحاً از طریق مطبوعات به افکار عمومی منعکس کنند.
متأسفانه برخی از مدیران با کشیدن دیواری به دور خود وحرکت با چراغ خاموش از هرگونه اطلاع رسانی درباره ی تحولات مثبت ومنفی حوزه ی مسئولیت خود امتناع می ورزند .این گروه از مدیران ، نه تنها رأساً به این وظیفه ی مهم عمل نمی کنند ؛ بلکه در مقابل پرسش ها وانتقادهای مردم سکوت اختیار می کنند وبه آن ها بهای لازم را نمی دهند.
اتخاذ موضع سکوت در برابر پرسش ها وانتقادهای مردم که اغلب با استفاده از ظرفیت رسانه ها به ویژه مطبوعات مطرح می شود ؛ ضمن مغایرت با موازین ومعیارهای یک نظام مردمی ، بی شک زمینه ساز جو بی اعتمادی ، بدبینی و نارضایتی مردم از نظام اداری وآموزشی بوده و موجبات گسستگی پیوند مردم ومسئولان را فراهم می آورد واین شایبه را در اذهان ایجاد می کند که آنان لابد حرفی وپاسخی برای گفتن ندارند وبه عبارتی عملکرد آنان قابل ارایه نیست.
واما از آن جا که مطبوعات در جایگاه نمایندگان افکار عمومی وحلقه ی رابط در زنجیره ی ارتباطی مردم با مسئولان ، رسالت تبادل اطلاعات وانتقال واقعیت های جامعه به مردم ونیز آشنا کردن آنان با مفاهیم حقوق شهروندی را بر دوش می کشند ، روزنامه ی رصد در همین راستا مصمم است منبعد با طرح پرسش هایی در زمینه ی چگونگی فعالیت ها وعملکردهای مسئولان ، پاسخ های آنان راباحفظ امانت، به افکار عمومی منعکس نماید.
در این شماره قرعه ی فال به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه افتاده است ؛ لذا با شرح مختصری از تاریخچه وسیر مراحل فعا لیت این واحد پرسش های مورد اشاره مطرح واز آقای دکتر ولیلو مدیر محترم واحد درخواست می شود به آن ها به طور شفاف ، به دقت ودر اسرع وقت پاسخ دهند.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه در تاریخ پنجم آبان ماه سال 1364 تأسیس ودر طول فعالیت سی ساله ی خود از فراز وفرودهایی عبور کرده وافت وخیزهایی را تجربه نموده است .حضور مدیرانی با بضاعت علمی وتوان مدیریتی متفاوت،اعم از بومی و غیر بومی  در رأس این واحد موجب شده است، بخش های مختلف آن در مقاطع گوناگون زمانی دستخوش تحولات مثبت ومنفی فراوانی شود وسرنوشت آن تحت تأثیر رویکردهای متفاوت این مدیران رقم بخورد .
به بیان دیگر در مقاطعی که مدیران این واحد از بار علمی وتوان بالای مدیریتی برخوردار بوده اند و نیزبا توجه به بومی و غیر بومی بودن آنان ، پیش رفت های آن در شئون مختلف ، محسوس وملموس بوده ودر غیر این صورت رکود و بی تحرکی آشکاری برفعالیت های آن حاکم بوده است.
واقعیت این است که دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه در مقایسه ی با واحدهای مستقر در برخی از شهرها، به ویژه شهرهایی که از لحاظ انواع ظرفیت ها و برخورداری ها در سطحی به مراتب پایین تر از مراغه قرار گرفته اند، از پیشرفت قابل قبولی برخوردار نبوده واغلب مدیران این واحد در دوره های گذشته، آن طوری که باید وشاید نتوانسته اند با برنامه ریزی وتلاش مضاعف، در راستای ارتقای سطح علمی ،پژوهشی وآموزشی واحد تحت مدیریت خود گام های مثبت و مؤثری بردارند . از این که آیا در مدت تصدی دکتر محمد رضا ولیلو مدیر جدید واحد مراغه اقدامات مفید و مؤثری درراستای جبران عقب ماندگی ها ورشد وتوسعه ی علمی و پژوهشی این واحد انجام گرفته است یا خیر واین که این واحد  در چه مرحله ای از پیش رفت یا پس رفت قرار دارد ؟ خبر یا گزارش جامعی در مطبوعات منتشر نشده وافکار عمومی به ویژه آن عده از افراد که فرزندانشان در این واحد مشغول ادامه ی تحصیل هستند، هم چنان در انتظار دریافت گزارش های جامع وشفاف از چند و چون وکم وکیف تحولات انجام گرفته در این واحد هستند.
واینک چندپرسش دررابطه ی باوضعیت فعلی دانشگاه، از آقای دکتر محمدرضاولیلو :
1ـ در مدتی که شما مسئولیت اداره ی این واحد بسیار بزرگ را به عهده گرفته اید ، چه اقدامات وچه تحولاتی در زمینه ی گسترش فضاهای آموزشی ، ورزشی ، فرهنگی ورفاهی انجام گرفته است ؟
2ـ در این مدت چه تغییراتی در آماردانشجویان، تعداد رشته ها ومقاطع تحصیلی انجام گرفته است ؟
3ـ در مورد تأسیس شرکت های دانش بنیان ،تدوین واجرای طرح های دانش محور اقتصادی چه اقداماتی انجام گرفته است ؟
4ـ آیا در صورت افت احتمالی آمار دانشجویان ، درآمدهای غیر مرتبط با شهریه دانشجویان واحد تحت مدیریت شما تکافوی پرداخت حقوق 150 نفر کارکنان واحد ، بیش از 200 نفر استادوسایر هزینه ها را خواهد کرد؟
5ـ حدود یک سال است که طرح حذف واحدهای کم ترتوسعه یافته وزیان ده وادغام آن ها در واحدهای بزرگ تر مطرح است واین سیاست درباره ی برخی از واحدها در سراسر کشور اعمال شده است .آیا ترسی از این که واحد مراغه نیز مشمول این طرح باشد وجود دارد؟
6ـ دلیل حضور کم رنگ همکاران شما ( کمتر از 50 درصد) در آیین بزرگداشت سی امین سالروز تأسیس واحد مراغه چیست و آیا در این مورد تحلیلی انجام گرفته است ؟
7ـ معیارها وشاخص های انتخاب ومعرفی کارمند نمونه ی سال چه بوده وآیا معیار کارمند ساعی ، ممتاز وقابل قبول برای آن دانشگاه ، این دو نفر هستند ؟ و آیا کارکنان سایر بخش ها از جمله امور مالی، پژوهش و... از کار آیی وشایستگی لازم برای این انتخاب برخوردار نبودند؟
8-واحدمراغه باوجود5 رشته ی دکتری ،هنوزیک معاون آموزشی  بامدرک دکتری ندارد،چرادر این  دانشگاه با این قدمت واین درجه ی اعتباروباوجودچندین رشته ی ارشدودکتری،هنوزدومعاونت با مسئولیت یک نفراداره می شود،آیاقحط الرجال است؟!
9-وبالاخره: برنامه ها وافق های پیش روی شما برای توسعه ی همه جانبه ی دانشگاه چیست وتاکنون چه اقداماتی دراین راستا انجام گرفته است؟

رفع معضل بیکاری ،ازشعارتاعمل "قسمت سوم وآخر"

یادآوری: درقسمت های اول و دوم این نوشتار از واردات بی رویه ی کالاهای خارجی ، حضور شمار قابل توجهی از اتباع بیگانه در بازار کار ابران ، منطبق نبودن شمار فارغ التحصیلان دانشگاه ها ورشته های تحصیلی با ظرفیت های بازار کار و بألاخره دو یا چند شغله بودن برخی از افراد ، به عنوان عوامل مؤثر در بروز پدیده ی بیکاری یاد کردیم ... در این قسمت نیز به چند عامل مؤثر دیگر در همین زمینه اشاره خواهیم کرد.

فعالان و کارشناسان حوزه ی اقتصاد بر این باورند که سرمایه گذاری ، تولید و صادرات، سه رکن اساسی در تحقق خروج از رکود اقتصادی و مقابله ی با غول بیکاری است.

دولت محترم نیز در بسته ی جدید اقتصادی خود ، این سه رکن را از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصاد ایران دانسته و به ضرورت استفاده ی منطقی از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود،جهت نیل به اهداف فوق تأکید ورزیده است.

اولین گام در بحث سرمایه گذاری از میان برداشتن موانع و چالش های موجود از پیش پای سرمایه گذاران ؛ اعم از سرمایه گذاران داخلی ، خارجی و  ایرانیان مقیم خارج و فراهم کردن فضای امن و مطمئن برای سرمایه گذاری است.

از مهم ترین موانعی که طی دهه های اخیر موجب شده است که صاحبان سرمایه رغبتی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف از خود نشان ندهند. می توان به بوروکراسی دست و پا گیر اداری و کشدار بودن مراحل اخذ مجوزها، احساس عدم امنیت و اطمینان سرمایه گذاران از برگشت سرمایه ی خود و... اشاره کرد. موانعی که دولتمردان و دست اندرکاران حوزه ی اقتصاد، در صورت اراده و خواست، می توانند آن ها را با کم ترین هزینه و در کوتاه ترین مدت از پیش پای بردارند.

بدیهی است که هدف سرمایه گذار از سرمایه گذاری دریک طرح، برگشت سرمایه و  کسب سود است و هیچ سرمایه گذاری بر سر سرمایه ی خود ریسک نمی کند. بنا براین شایسته است که دولت محترم ضمن رفع موانع مورد اشاره و فراهم کردن فضای امن و آرام برای سرمایه گذاری، با تعیین مشوق های لازم ، مانند تخفیف در مالیات و حتی معافیت مالیاتی و عوارض گمرکی ، صاحبان سرمایه را به سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی و اشتغالزا تشویق و ترغیب کنند.

با حصول توافق هسته ای هیئت های تجاری و مقامات اقتصادی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی جهت بررسی فضای فعالیت و عقد قراردادهای اقتصادی در تهران حضور یافته و می یابند. لذا استفاده ی صحیح و هوشمندانه از این فرصت ها می تواند کشور را از رکود اقتصادی خارج و به سمت رونق  اقتصادی سوق دهد.

طبیعی است که هدف برخی از این هیئت ها از سفر به ایران ، دسترسی به بازار ایران و عرضه ی کالاهای خود در این کشور است که باید مسئولان ذیربط دراین زمینه هوشیار باشند و ازعقد قرارداد های یک جانبه و استعماری و دادن امتیازات تجاری به طرف مقابل خودداری کنند و تمام تلاش خود را درجذب سرمایه های خارجی و به کارگیری آن ها در اجرای طرح های بزرگ تولیدی و اشتغال زا و نیز صادرات، متمرکز کنند.

دربحث تولید باید به این واقعیت اذعان کرد که امروز بنا به دلایلی از جمله باز بودن دروازه های کشور به روی واردات کالاهای خارجی و قاچاق کالا ، قابل رقابت نبودن کالاهای تولید داخل با کالاهای خارجی ، سود بالای تسهیلات بانکی، عدم نعامل بانک های عامل با تولید کنندگان و سایر مشکلات و موانع، شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی و تولیدی تعطیل یا در شرف ورشکستگی بوده و بسیاری دیگر با طرفیت کمتر از 50 درصد مشغول فعالیتند که در صورت تداوم وضعیت موصوف این واحدها نیز از فعالیت باز خواهند ایستاد. با فلج شدن هر واحد صنعتی و تولیدی ده ها کارگر و نیروی ماهر از کار بیکارشده و به لشکر بیکاران می پیوندد؛ لذا  بزرگترین رسالت دولت برای جلوگیری از گسترش بیکاری حمایت اصولی از صنایع اشتغالزا و اتحاذ تدابیر لازم در راستای سرپا نگاه داشتن این واحدها است.

لازم به ذکر است که اغلب مسئولان در توجیه ورشکستگی این واحدها تحریم های اقتصادی را علت اصلی تداوم این وضعیت قلمداد می کنند که باید گفت: تحریم ها یک روی سکه ی این رویدادها بوده و  روی دیگر و اصلی آن موانع موجود در سر راه تولید وصادرات است که در سطور بالا به چند مورد ازآن ها اشاره شد.

گفتنی است که سیاست های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی نیز یکی از پیش شرط های خروج از رکود اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی را تقویت بنیان های تولید داخلی و حمایت از صادرات دانسته و به رفع موانع و مشکلات این بخش ها تأکید می ورزد.

لذا می طلبد که دست اندرکاران حوزه ی اقتصاد، با تدوین برنامه های راهبردی و اعمال مدیریت عقلانی دراین زمینه ها ایفای نقش کنند و با پرهیز از هرگونه شعارزدگی و کم کاری در راستا ی تحقق رونق اقتصادی و رفع معضل بیکاری گام بردارند.        پایان