قطع درخت، قطع شریان زندگیست

نقش مؤثر و تعیین کننده درختان و فضاهای سبز شهری در کاهش آلودگی هوا،  تعدیل درجه حرارت، افزایش رطوبت نسبی و بهسازی محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. درختان و فضاهای سبز در شهرها افزون بر تامین و تضمین هوای پاک و لطافت و زیبایی شهرها موجب می‌شوند مبالغ قابل توجهی در مصرف انرژی و هزینه های ناشی از آلودگی هوا صرفه‌جویی شود.
 درختان در واقع شاهرگ ها و ریه های تنفسی شهرها هستند و بدون آنها قلب شهرها از تپش می افتد و تنفس آن ها با مشکل مواجه می‌شود؛ بنابراین درختان سرمایه های ملی محسوب می شوند و هیچ کس حق ندارد حتی یک اصله درخت را قطع و منهدم کند.
 در قوانین موضوعه کشور قطع درخت جرم محسوب شده و برای مرتکبین مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
 به رغم همه این واقعیت ها و با وجود قوانین بازدارنده در این زمینه و نیزاعتراضاتی که از سوی مردم و تشکل‌های مردم‌ نهاد به تداوم این روند می شود؛ گاهی شاهد قطع درختان در مناطق مختلف شهری هستیم و متولیان امور به بهانه های مختلف و با استناد به برخی مقررات دست و پاگیر، اقدام به قلع و قمع انبوه درختان در مناطق شهری و باغات مراغه می‌کنند. بدیهی است که اگر این روند ادامه داشته باشد در آینده ای نه چندان دور ته از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان!
 امروز تنها چیزی که شهروندان مراعه ای بدان دل بسته اند: باغات و فضاهای سبز این شهر است و تنها عنوان برجسته ای که مراغه با خود یدک می‌کشد عنوان با غشهر است. این شهر نه از زیر ساخت های قابل توجهی برخوردار است، نه  سهمی از پشتوانه‌های غنی اقتصادی دارد  و نه از رونق کسب و کار بهره چندانی برده است.  اگر باغات و فضاهای سبز را هم از ما بگیرند دیگر چه داریم که به آن ببا لیم و بنازیم؟
اخیراشهرداری مراغه به بهانه تعریض خیابان قدوسی نزدیک به 20 اصله درخت را در موازات این خیابان و در مسیر بلوار صوفی چای قطع کرده که این امر افزون بر اعتراض برخی از شهروندان و تشکل های محیط زیست، اعتراض رئیس اداره اوقاف و امور خیریه را برانگیخته و ایشان بابیان این که مسیر مورد بحث موقوفه بوده و درختان مذکور بدون اجازه این اداره  قطع شده اند؛ شهرداری مراغه را مورد مؤاخذه قرار داده است.
در این جا بایدازمتولیان امر و مسئولان ذی ربط به ویژه رییس اداره حفاظت محیط زیست سئوال شود که تاکنون چه اقدام عملی و کارساز در راستای پیشگیری از ادامه این روند نا به جا توسط ایشان انجام گرفته؟ و اگر اقدامات این اداره در هیمن رابطه کار ساز نبوده چرا تاکنون چگونگی صریحا و با ذکر دلایل کافی به افکار عمومی منعکس نشده است؟ در شرایطی که یک شهروند معمولی مجبور است برای قطع حتی یک درخت در چهار دیواری منزل مسکونی خود مراحل دور و درازی را به پیماید و چه بسا ممکن است نتواند برای انجام این کار مجوزهای لازم را از مبادی ذی ربط دریافت کند. چه عاملی موجب می شود که شماری از اشخاص حقوقی و حقیقی به جان درختان این شهر بیفتند؛ بی آنکه احدی از مسئولان در این مورد از خود عکس العملی نشان دهند؟!
 افکار عمومی اینک،  بی صبرانه در انتظار پاسخ به این پرسش است.

نکات قابل تأمل در انتخابات پیش رو "قسمت هفدهم"

ادامه از قسمت شانزدهم

درقسمت های گذشته ضمن ارائه رهنمود های لازم، در باره شاخص ها و معیارهای انتخاب نمایندگان شایسته و اصلح، از شرایط و الزامات برگزاری انتخاباتی سالم و بی خدشه و ضرورت توجه و دقت کافی در انتخاب نمایندگان... سخن گفتیم و مردم را به حضور آگاهانه در پای صندوق‌های رای گیری فراخواندیم...
با نزدیک تر شدن به دوم اسفندماه ( روز رأی گیری )  فضای جامعه رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفته و جنب‌ و جوش نامزدها برای معرفی و مطرح کردن خود، آشکار تر و ملموس تر می شود.
بر اساس اطلاعیه ستاد برگزاری انتخابات کشور: از روز پنج شنبه بیست و چهارم تا روز چهارشنبه سی ام  بهمن ماه، مدت یک هفته، به عنوان هفته تبلیغات انتخاباتی تعیین شده و نامزدها در این مدت مجازند با حضوردر مجالس و مجامع عمومی به تشریح اهداف و برنامه های خود بپردازند و خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند.
آنچه لازم است در این یادداشت مورد تأکید قرار گیرد:  ضرورت رعایت اصول و ارزشهای اخلاقی و موازین قانونی در پروسه تبلیغات، توسط نامزدها و حامیان و هواداران آنان است.
در دوره‌های گذشته شاهد انواع بد اخلاقی ها از جمله: تخطئه و تخریب ، شایعه پراکنی، نشر اکاذیب،افشاگری های خلاف شرع و خلاف قانون و بالاخره  وارد کردن تهمت و افترا به رقبا، به قصد تشویش اذهان عمومی و بهره برداری های تبلیغاتی توسط شماری از نامزدهای انتخاباتی بودیم. این عده با هدف شکست دادن و  از میدان به در کردن رقبای خود، کوشیدند آنان را با انواع ترفند ها، عناصری نالایق و نا صالح جلوه دهند و به زعم خود، از چشم مردم بیندازند!
نامزدهای مورد اشاره با زیر پا گذاشتن قواعد بازی و نادیده گرفتن اصول اخلاقی از هر فرصت و هر وسیله ای برای تخریب و بی آبرو کردن رقبا استفاده کردند و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نشدند!
نامزدهای متخلف برای نیل به اهداف غیر اخلاقی خود، با تشکیل تیم‌های منسجم تخریب و استخدام مزدوران حرفه‌ای تلاش گسترده ای را جهت بی اعتبار کردن رقبای خود و پرونده سازی علیه آنان، به کار بستند؛ تا به زعم خود بتوانند با حذف رقبا، گوی سبقت را از دیگران بربایند و آرای بیشتری را به خود اختصاص دهند!
از دیگر از تخلفات و بی مبالاتی های برخی از نامزدها در پروسه تبلیغات، عدم رعایت الگوهای معین و قانونی تبلیغات، از جمله: افراط و بی‌ نظمی در الصاق بنرها، پوستر ها و عکس های تبلیغاتی و نصب بی رویه و بی ملاحظه آن ها در تیراژ بالا به در و دیوار اماکن عمومی، تنه و حتی شاخه های درختان، تیرهای چراغ برق... است  که به هیچ وجه از یک فرد مدعی  قانونمداری قابل گذشت و چشم پوشی نیست.
این قبیل زیاده روی ها افزون بر لطمه زدن به زیبایی و پاکیزگی شهر و ایراد خسارت به اموال عمومی، باعث حیف و میل مقادیر قابل توجهی کاغذ و به تبع آن ضربه به اقتصاد کشور است.
بدیهی است که تخلفات و قانون شکنی های مورد اشاره از سوی برخی از نامزدها و جناح های سیاسی، مردم را از انتخابات دلزده کرده و اعتماد آنان را نسبت به سلامت آن، سلب می کند؛ لذا از ناظرین و برگزار کنندگان انتخابات پیش رو انتظار می رود که تمهیدات لازم را برای جلوگیری از روند ناسالم تبلیغات، به کار بندند و از این طریق سلامت انتخابات را بیمه کنند.
مردم هم  باید در جایگاه ناظران و داوران اصلی جامعه، حرکات و سکنات نامزد ها را تحت نظر  بگیرند و به نامزدهای هتاک و  متخلف نمره قبولی ندهند.    ادامه دارد
عباسعلی خسروداد.

نکات قابل تأمل در انتخابات پیش رو "قسمت شانردهم"

ادامه از قسمت پانزدهم

با اعلام لیست نتایج  بر رسی فاز اول صلاحیت داوطلبان نامزدی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، این دوره از  انتخابات، مرحله دیگری را پشت سر نهاد.  بر همین اساس، شمار قابل توجهی از داوطلبان، که  صلاحیت آنان بنا به علل مصرح در لیست مورد اشاره، رد یا احراز نشده است از قطار انتخابات پیاده شدند؛ تا در فاز نهایی بررسی ها که پس از دریافت  اعتراضات احتمالی برخی از داوطلبان رد صلاحیت شده، انجام خواهد گرفت؛ معلوم شود که آیا این عده دوباره خواهند توانست با کسب نمره قبولی به راهیان مجلس بپیوندند یا خیر؟
نکته قابل تامل در فرایند این دوره از انتخابات، ریزش شمار قابل توجهی از نمایندگان حاضر در مجلس و رد صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان قانون اساسی است. برخی از رسانه ها و خبرگزاری ها از جمله: خبر آنلاین، دنیای اقتصاد، خبرگزاری تسنیم، صدا و سیما..."با استناد به اظهارات کدخدایی سخنگوی این شورا، از رد صلاحیت نزدیک به ۹۰ نفر از نمایندگان  دوره دهم مجلس شورای اسلامی خبر دادند!"
  کدخدایی در  مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما علت رد صلاحیت  شماری از این نمایندگان را: " داشتن مسائل مالی مانند:  رانت خواری، زمین خواری، تبانی با پیمانکاران سفارش شده، تبانی از طریق سند سازی در قراردادهای دولتی، حیف و میل بیت المال، تلاش برای تبرئه متهمان در حوزه قاچاق، سوء استفاده از موقعیت نمایندگی، سابقه خرید و فروش آرا، پولشویی و زد و بندهای مالی، تصاحب اموال و املاک، با صورت سازی و صحنه سازی ها، ارتکاب به تخلفات امنیتی در پوشش ارتباط اقتصادی و دخالت در امور اجرایی با تهدید شماری از مدیران و مسئولان محلی شهرستان و استانِ حوزه انتخابیه اعلام کرده است!!"
اگر این عده در بررسی نهایی صلاحیت‌ها نیز صالح تشخیص داده نشوند و اسامی آنان، همچنان، به عنوان نمایندگانی که به علت داشتن سوابق فوق الذکر، فاقدصلاحیت نامزدی در انتخابات دوره یازدهم، اعلام شود؛ باید به پرسش‌هایی که در همین رابطه در اذهان و افکار عمومی مطرح می‌شود پاسخ های روشن داده شود.
 یکی از اصلی‌ترین پرسش هایی که در این زمینه مطرح شده و خواهد شد  این است که: "اگر نمایندگان مورد بحث، بنا به دلایل مصرح در لیست شورای نگهبان، صلاحیت ورود به مجلس یازدهم را ندارند، چرا مردم را نزدیک به چهار سال همچنان، در مجلس دهم نمایندگی می کنند؟!  آیا این عده با این سوابق، قانونا مجاز بوده و هستند که درباره انواع طرح‌ها، لوایح و سایر مسائل مرتبط با وظایف نمایندگی تصمیم گیری  و در تصویب انواع قوانین و به تبع آن، در تعیین سرنوشت مردم ایفای نقش کنند؟!  آیا تأسف بار و بلکه درد آور نیست که افرادی با وجود گذشتن از فیلتر های چندگانه  و کسب نمره قبولی برای حضور در مجلسی که به تعبیری عصاره ملت بوده و ملت به آن، به عنوان خانه امن خود دل بسته‌اند و انتظار دارند که ساکنان این خانه از آنان در مقابل هر گونه ظلم و جور و تعدی و تجاوز دفاع و حمایت کنند؛ به جای پاسداری از حقوق مردم،  برسر منافع و مصالح آنان، معامله کنند؟!  و مگر نه این است که مردم، به آنان، در جایگاه وکیل معتمد، اعتماد کرده اند و سر نوشت خودرا به دست آنان سپرده اند؟ آیا این است راه و رسم امانتداری؟!"  تأسف بارتر اینکه برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده از اعضای کمیسیون های کلیدی و حساس مجلس، مانند کمیسیون اقتصادی هستند!
پرسش دیگری که در این زمینه در افکار عمومی مطرح می شود این است که: " پس مگر نهادهای ناظر از جمله:  هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در این مدت خواب بوده اند؟!  و اگر نبوده اند، چرا با وجود این که برخی از نمایندگان، در محاکم قضائی دارای پرونده اقتصادی هستند؛ این تخلفات را پیگیری نکرده اند و اجازه داده اند این به اصطلاح نمایندگان، همچنان در مسند نمایندگی باقی بمانند؟! همچنین، چرا طرح شفافیت مالی  نامزدهای انتخابات، در مجلس به تصویب نمی رسد، تا دارایی های نمایندگان، با قبل و بعد از دوره نمایندگی آنان مقایسه شود؟!
نا گفته نماند که  تخلفات مور اشاره نباید این شائبه را در اذهان مردم، ایجاد کند که: کلیت مجلس، آلوده  به اعمال خلاف قانون است؛  زیرا بیشتر نمایندگان، صرفنظر از ضعف هایی که ممکن است در ایفای وظایف نمایندگی داشته باشند؛ در طول مدت نمایندگی، تقوا و پاکدستی خودرا در عمل به اثبات رسانیده و از گرایش به اعمال خلاف  قانون و زد و بند های آنچنانی به دور بوده اند.  ادامه دارد...   عباسعلی خسروداد

برخی از دندانسازان تجربی با سوء استفاده از ضعف نظارت ناظران، عملا در امور دندانپزشکی دخالت می کنند!

یکی از اصلی ترین و ضروری ترین نیازهای حیاتی انسان، امور پزشکی و دارویی است. در گذشته اشتغال به این امور نیاز به مدرک یا تخصص و یا تسهیلات ویژه‌ای نداشت اما امروز با پیشرفت جوامع انسانی و تحول در زندگی افراد و نیز گسترش روز افزون علوم مختلف به ویژه علوم پزشکی، اشتغال به این امور نه تنها نیازمند تحصیلات دانشگاهی و اخذ مدرک تحصیلی در رشته مربوطه است؛ بلکه ملزم به داشتن پروانه رسمی فعالیت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و در غیر این صورت هر گونه اشتغال، در امور پزشکی دخالت غیرمجاز در این امور محسوب شده و دارای مسئولیت مدنی یا کیفری یا هردو است و مرتکبین این نوع جرایم به مجازات های مقرر در قانون محکوم می شوند.

براساس ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحیه سال 1374: "هرکس بدون داشتن پروانه رسمی، به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده 1 این قانون کند و یا پروانه خود را به دیگری واگذار یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار آنان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال و پرداخت جریمه نقدی از 5 میلیون تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جریمه از 5 میلیون تا 100 میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.

متأسفانه شماری از افراد فرصت طلب، با سوء استفاده از نبود نظارت کافی از سوی متولیان این حوزه بدون داشتن تحصیلات آکادمیک و پروانه اشتعال در رشته پزشکی در امور پزشکی دخالت می کنند و از این طریق، سلامت روانی و جسمی مردم را در معرض مخاطرات جدی قرار می دهند! در همین راستا شماری از دندانسازان به اصطلاح تجربی آشکارا در امر دندانپزشکی دخالت می کنند و عملا به این امور مبادرت می ورزند!  آنان از کشیدن، پر کردن،  عصب کشی ( روت کانال ) دندان و حتی عمل جراحی روی لثه بیماران هم تردیدی به خود راه نمی دهند و  گاهی از این بابت بیش از تعرفه های دندانپزشکی از مردم پول دریافت می کنند! بسیار دیده شده است که این عده به علت نداشتن تخصص و مهارت کافی در این رشته باعث مرگ بیماران شده اند! به رغم وجود این واقعیت ها، صاحبان این حرفه همچنان، به دور از چشم ناظران و بی هیچ رادع و مانعی، به دخالت در کار پزشکی ادامه می دهند؛ تا کی بیمار نا آگاهی را روانه بیمارستان و یا گورستان کنند!      

نکات قابل تأمل در انتخابات پیش رو "قسمت پانزدهم"

ادامه از قسمت چهاردهم
یادآوری:
در ۱۴ قسمت گذشته به نکاتی که لازم  است در انتخابات پیش رو مدنظر قرار گیرند اشاره کردیم، از جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی گرقته تا وظایف و اختیارات اصلی نمایندگان، از ویژگی های یک نماینده اصلح تا وظایف و تکالیف مردم در قبال انتخابات و بالاخره ضرورت حضور آگاهانه در انتخابات،  سخن گفتیم و در نهایت، از داوطلبان حضور در عرصه انتخابات خواستیم که برای جلوگیری از تکرار نتیجه  انتخابات دوره دهم در حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر ، در یک ائتلاف منطقی به تفاهم برسند و از میان خود حداکثر سه نفر را به عنوان نامزدهای نهایی تعیین و تلاش ها و پتانسیل های خود را در راهی کردن یک فرد توانمند به مجلس  شورای اسلامی متمرکز کنند...

 همان طوری که بارها یادآوری کرده ایم:  هر انتخابی تعیین کننده و سرنوشت ساز است و انتخاب نماینده یا وکیل، به طریق اولی سرنوشت ساز تر.
 ما با انتخاب نماینده در واقع به وی وکالت می دهیم که از طرف ما درباره اداره امور کشور تصمیم بگیرد.  در موضوعات مختلف، قانون وضع کند.  در اجرای قوانین نظارت داشته باشد. در مسیر حرکت مسئولان ریل گذاری کند. از لغزش ها و انحرافات احتمالی آنان جلوگیری کند.  پاسدار حقوق ما باشد و در یک کلام سرنوشت ما را در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رقم بزند. بنا براین آیا هرگز از خود پرسیده ایم:  فردی که بتواند بار سنگین این مسئولیت ها را بر دوش بکشد، باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟  از چه تخصص هایی، چه قابلیت هایی و چه استعدادهایی برخوردار باشد؟ و آیا معیار و ملاک انتخاب ما صرفا برازندگی ظاهر،  چهره گشاده، زبان چرب و نرم  وعده های امیدبخش و ریخت و پاش ها و بذل و بخشش های سخاوتمندانه است؟ یا کارنامه و زندگینامه درخشان؟ برنامه های مفید و در عین حال قابل اجرا و اطلاعات جامع و فراگیر درباره مشکلات و نیازهای جامعه و از همه مهمتر شناخت کافی از تحرکات و تحولات جهان پیرامونی؟
 برخی از نامزدها برای جلب آرای مردم به هر رنگ و لباسی در می آیند، درهر لیست و فهرستی قرار می گیرند، از این حزب به آن حزب از این جناح به آن جناح و از این گروه به آن گروه نقل مکان می دهند و در نهایت بی ثباتی و تزلزل،  موافق جهت باد حرکت می کنند و می کوشند به هر نحوی و به هر قیمتی حتی با گرو گذاشتن آبرو،  هزینه کردن شأن اجتماعی و کرامت انسانی خود، به مجلس راه یابند!  فردی که تا دیروز حتی یکبار هم در جمع مردم حضور نیافته، درد کسی را نپرسیده، دست افتاده‌ای را نگرفته، گامی در جهت اصلاح امور جامعه بر نداشته،  به رغم توانایی های مادی و معنوی و موقعیت‌های ممتاز اجتماعی، باری از دوش مردم بر نداشته است.  با در آمدن به کسوت نامزدی ، می‌شود دلسوز جامعه، خدمتگزار مردم، خاک پای همشهریان و آنچنان از خود تواضع نشان می‌دهد که گویی همان آدمی نیست که تا دیروز حتی زیر پایش را هم نمی دید!