تشکر و قدر دانی از اقدام خداپسندانه فرماندار مراغه در امر ساماندهی آگهی های دیواری

 چاپ و نصب انبوه آگهی های کاغذی اعم از:  آگهی‌های تبلیغاتی، ترحیم و تسلیت، به در و دیوار شهرمان، به رغم فریادهای مکرر و مداوم دلسوزان و علاقه‌مندان به شهر تاریخی مراغه در اعتراض به تداوم این روند، از سال ها پیش تاکنون، همچنان ادامه داشت و هیچیک از مسئولان به این اعتراضات به اصطلاح، تره خورد نمی‌کرد!
 طی سال های گذشته در همین زمینه چندین یادداشت، با این قلم در مطبوعات محلی به چاپ رسیده و با اشاره به تبعات زیانبار تداوم وضعیت موصوف، به ضرورت مقابله با آن، تاکید شده است؛  لیکن تا کنون نه تنها از سوی مسئولان ذی ربط،  در این رابطه گامی مثبت و موثر برداشته نشده؛  بلکه روز به روز بر دامنه آن افزوده شده است!
 آقای شکری معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه  تنها مسئولی است که با درک اهمیت موضوع، و در راستای پاسخکویی به خواسته های به حق شهروندان،  در این زمینه گام برداشت و با صدور دستور قاطع،  به نهادهای ذی ربط، آنها را ملزم و موظف به جلوگیری از تداوم این روند نابجا کرد.
 در این دستور،  ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی نصب آگهی های تبلیغاتی، ترحیم و تسلیت،  مسئولان نهادهای ذی ربط از جمله:  شهرداری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق اصناف و دادگستری موظف شده اند:  "با یک برنامه ریزی دقیق، جلوی اسراف در مصرف کاغذ و تخریب فضای های عمومی را بگیرند."
  شکری همچنین "ضمن تأکید برضرورت ایجاد محدودیت در چاپ آگهی های کاغذی به ویژه آگهی های ترحیم، تسلیت و اظهار همدردی،  چاپخانه‌ها را ملزم کرده است که به منظور صرفه جویی در مصرف کاغذ و جلوگیری از تخریب فضاهای عمومی از این پس، آگهی های انفرادی را  در یک نسخه تجمیع  و اسامی اظهار همدردی کنندگان را در ذیل آن درج  کنند."
این دستور شامل ممنوعیت نصب بنرهای تسلیت و اظهار همدردی در مساجد نیز بوده و در آن، متولیان مساجد به جلوگیری از ادامه این روند ملزم  شده اند.
 با تشکر و قدردانی ویژه از تلاش های مجدانه فرماندار دردآشنا و پاسخگوی مراغه در این رابطه و  اینکه ایشان بالاخره پس از سال ها و دوره های متوالی در این زمینه پیشگام شدند؛ از مسئولان ذی ربط  انتظار می‌رود که در پیگیری و اجرای این دستور خداپسندانه اهتمام وزند و با اقدامات موثر خود، از تداوم  چاپ و نصب انبوه آگهی های دیواری به در و دیوار باغشهر مراغه  به طور جدی جلوگیری به عمل آورند.
 عباسعلی خسروداد

چند پرسش از مقامات قضایی و نظارتی درباره دریافتی های غیر قانونی توسط برخی از نهادهای خدماتی از مشترکین

 شاید خوانندگان این سطور کم و بیش اطلاع داشته باشند که دیوان عدالت اداری در ماه های گذشته در واکنش به شکایت یک شهروند از شرکت ملی گاز ایران مبنی بر اخذ غیرقانونی مبالغی تحت عنوان:" آبونمان " از مشترکین خود، طی حکمی نهاد مذکور را موظف به حذف این واژه از قبوض مشترکین و استرداد مبالغ دریافتی تحت این عنوان به آنان کرد، اما مسئولان شرکت ملی گاز ایران که گویی در دور زدن و عبور از مقررات و احکام قضایی ید طولایی دارند؛ با تغییر واژه آبونمان به عبارت:  ساختگی و من در آورده "هزینه های مستمر" به اخاذی های غیرقانونی خود از مشترکین تداوم بخشیدند!

 در اینجا چند پرسش اساسی از مسئولان ذ ی ربط،  مطرح می شود:

 ۱- مقامات محترم قضایی در برخورد با چنین مواردی چه تدابیری اندیشیده اند؟  و واکنش آنان در قبال این مورد خاص چیست؟

۲- آیا این عمل مسئولان شرکت گاز به مثابه عدول از احکام قضایی و در واقع قانون شکنی محسوب نمی‌شود؟ و اگر می شود چرا تاکنون با آن برخورد قانونی به عمل نیامده است؟ 

۳- آیا این قبیل دریافتی ها از مشترکین، تنها برای شرکت گاز تخلف از مقررات محسوب می‌شود یا شامل سایر شرکت‌ها و نهادها از جمله:  شرکت آب و فاضلاب برق و تلفن نیز می شود؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا مقامات محترم قضایی و نهادهای نظارتی مانند بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی با این تخلفات برخورد نمی‌کنند؟  

 ۴- آیا برخورد با جرایم و تخلفات مشهود و عمومی منوط به شکایت شاکی خصوصی است؟  یا اینکه باید دادستان‌های محترم در جایگاه مدعی العموم و سایر مسئولان ذی‌ربط، با مشاهده چنین مواردی مستقیماً به  این قبیل تخلفات ورود کنند و در استیفای حقوق مردم پیشگام باشند؟

 چندین سال است که نهادهای مورد اشاره به عناوین مختلف،  مبالغی را در قبوض مشترکین درج و بدون اینکه مردم از مأخذ و نحوه  محاسبه آنها اطلاع کافی داشته باشند از آنان اخذ می‌کنند. این نهادها همچنین، تعرفه های مصرف مشترکین را به صورت خزنده و مستمر افزایش می‌دهند؛ بدون اینکه مردم از نحوه محاسبه و مستندات این افزایش ها اطلاع داشته باشند!

 این در حالی است که درآمدها و قدرت خرید مردم سال به سال وبلکه روز به روز کاهش می‌یابد و برآیند این قبیل افزایش ها و گرانی  انواع کالاها و خدمات فشارهای مضاعفی را بر پیکر آنان وارد می سازد.

 از وقتی که دولت، مبلغ ناچیزی را به عنوان یارانه به شماری از شهروندان پرداخت می‌کند،  با افزایش تعرفه‌های خدمات، چندین برابر آن را از آنان باز پس می گیرد و در عین حال از ناتوانی خود در پرداخت یارانه‌ها می نالد!

عدم شفافیت و پاسخگو نبودن مسئولان، در رده‌های مختلف اداری باعث شده است که مردم اطلاعات صحیح از حساب دخل و خرج  دستگاه‌های اداری نداشته باشند و ندانند که درآمدها و هزینه‌های آنها چگونه و چه میزان است.

 بیشتر مردم می خواهند که دولت به جای پرداخت مبلغی ناچیز به عنوان یارانه، سیاستهای اقتصادی خود را در پایین آوردن و یا حداقل ثابت نگه داشتن تعرفه خدمات و قیمت کالاهای اساسی و ضروری آنان متمرکز کنند و از رشد مداوم و بی رویه آنها جلوگیری به عمل آورند.

 مردم در انتظار پاسخ مسئولان به این پرسش ها و درد دل ها هستند. 

آیا این فرصت سوختنی است؟!

اجرای طرح احداث بیمارستان۳۵۰ تختخوابی مراغه که در سال ۱۳۹۳ به همت و تلاش آقای مهدی دواتگری، نماینده وقت مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است،  به علت تعلل مسئولان ذی ربط، در امر مکان یابی برای آن، تاکنون به تعویق افتاده و سرنوشت آن در هاله ای از ابهام قرار گرفته است!

آقای دکتر جنتی رئیس وقت دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی مراغه بارها در نشست‌های خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه و سایر نشست‌ها و همایش با تاکید بر این که: " در صورت تاخیر در پیدا کردن مکانی مناسب برای اجرای این طرح، ممکن است از سوی وزارتخانه‌های مرتبط، ملغی اعلام شود"  از مردم در این زمینه استمداد طلبیده اند؛  اما تاکنون هیچ نتیجه ای از آن عاید نشده است.

نگارنده در بکی از همین نشست های خبری با اصحاب رسانه،  با اشاره به اینکه:  دانشگاه مراغه دارای  ۱۲۰هکتار  زمین بوده و ۹۰% این زمین‌ها بلااستفاده به حال خودرها شده است؛  پیشنهاد کردم که این دانشگاه حداقل ده هکتار از این زمین ها را برای احداث بیمارستان اختصاص دهد؛  اما از قرار معلوم  تا کنون با این پیشنهاد موافقت نشده است.

لازم به یاد آوری است که:  زمین های دانشگاه مراغه بنا به دلایلی از جمله: امکان دسترسی آسان و بی هزینه به انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و داشتن راه دسترسی مناسب و نیز مجاورت با شهرک های اقماری مانند:  گلشهر، امام علی (ع)، امام حسن(ع)، سهند، ولیعصر و مهمتراز همه مجاورت با دانشگاه‌ مراغه بهترین و مناسب ترین گزینه برای احداث بیمارستان است.

متاسفانه  دستگاه‌های دولتی در بین خود به نوعی مرزبندی کرده و بدون توجه به اینکه تمامی داشته ها و امکانات این دستگاه ها ملی و از آن همه ملت است؛  برای آنها مالکیت خصوصی  قائل می شوند و از واگذاری هرگونه امکانات، به سایر دستگاه ها خودداری می‌کند!

در حالی که نزدیک به ۹۰ درصد زمین های دانشگاه  سالهاست بلا استفاده مانده است؛ معلوم نیست این دانشگاه چرا و به چه علت از واگذاری زمین مورد نیاز برای بیمارستان خودداری می کند!  به اعتقاد نگارنده باید مسئولان دانشگاه مراغه خود یکی از پیشنهاد دهندگان و داوطلبان واگذاری زمین برای احداث بیمارستان باشند نه یکی از  مخالفان آن.

با تاکید مجدد بر این نکته مهم که در صورت تعلل و تاخیر در مکان یابی برای این بیمارستان چه بسا ممکن است این طرح ملغی اعلام شود؛  از کلیه مسئولان شهری و استانی به ویژه نماینده محترم مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی استاندارمحترم و فرماندار محترم مراغه و کلیه فعالان اجتماعی و خیران محترم انتظار می رود که تمامی همت و تلاش خود را در جلب موافقت مسئولان دانشگاه برای واگذاری بخشی از زمین های مورد اشاره برای احداث بیمارستان مورد بحث، جلب و عملیات اجرایی آن را در اسرع وقت آغاز کنند. گفتنی است که با احداث این بیمارستان در کنار بیمارستان ۹۶ تختخوابی بخش خصوصی،  تبدیل مراغه به قطب درمانی جنوب آذربایجان شرقی و به تبع آن توسعه پایدار این شهر محقق خواهد شد. 

عدم حضور منظم و مداوم مدیران و کارکنان ادارات، در محل کار خود، مردم را با مشکل مواجه می‌سازد

 یکی از اساسی ترین مشکلاتی که مردم در اغلب ادارات و سازمان های دولتی با آن مواجه هستند:  عدم حضور منظم و مداوم شماری از مدیران و کارکنان ادارات در محل کار خود در ساعات اداری است.

 با وجود تأکید مؤکد مسئولان ارشد شهرستان و استان، به ضرورت  حضورتمام وقت مدیران و کارکنان ادارات، در دفاتر خود در ساعات خدمت اداری،  برخی از آنان به بهانه شرکت در جلسات، بازدید از دوایر زیر مجموعه خود، یا مرخصی ساعتی دفتر کار خود را ترک و مراجعان را ساعتها در پشت درهای بسته و کریدورهای ادارات سرگردان می کنند!شماری از مراجعان که از روستاهای دور و نزدیک یا از مناطق حاشیه ای شهر به ادارات مراجعه می کنند؛  باوجود تحمل زحمات طاقت فرسا و صرف هزینه‌های قابل توجه با عدم حضور مسئولان پاسخگو در دفاتر خود مواجه می شوند و پس از ساعت ها انتظار بی حاصل و اتلاف وقت و انرژی؛ با اعصابی خسته و خاطری آزرده،  اداره را ترک می کنند.تداوم این روند در اغلب دستگاه های اداری موجب ایجاد وقفه در فرآیند امور اداری و خسارت های جبران ناپذیر برای مردم می‌شود و برنامه زندگی آنان را مختل می سازد.فقدان یک سیستم نظارتی و کنترل دقیق و مستمر در کار کارکنان؛  به ویژه مدیران، از اصلی‌ترین علل و عوامل بروز این مشکلات در ادارات بوده و مدیران مورد اشاره با سوء استفاده از این ضعف،  خود را ملزم و موظف به حضور مستمر در محل کار خود و پاسخگویی به ارباب رجوع نمی دانند و از این طریق مردم را دچار مشکل می کنند.برای برون رفت از وضعیت موصوف، شایسته است که مسئولان ذی ربط،  به ویژه فرماندار محترم، ضمن اعمال نظارت دقیق و مداوم در کار مدیران و کارکنان،  ترتیبی اتخاذ کنند که جلسات و همایش ها به غیر از ساعات اداری موکول و کلیه کارکنان، مکلف به حضور تمام وقت در محل کار خود و پاسخگویی به ارباب رجوع  شوند.هر چند بروز احتمالی حوادث غیر مترقبه و مأموریت های ضروری برای مدیران و کارکنان، از این مقوله مستثنی بوده و ممکن است برخی از آنان بنا به علل فوق، از حضور در محل کار خود معذور باشند؛ اما در این صورت لازم است به منظور پاسخگویی به مراجعان و جلوگیری از ایجاد وقفه در کار آنان، در مدت غیبت هر یک از مسئولان،  برای وی جانشینی تعیین شود و بدین وسیله از مواجهه مردم با مشکلات موصوف، جلوگیری به عمل آید.

نامه سرگشاده شماری از دلسوزان باغشهر مراغه به شورای شهر و سایر مسئولان، درباره: معضل آگهی های دیواری

 

 ریاست محترم شورای اسلامی شهر مراغه

با سلام احتراماً همان طوری که مستحضرید:  مقوله چاپ و نصب انواع آگهی های دیواری به ویژه آگهی های ترحیم وسایرمراسم درگذشتگان به در و دیوار این شهر، گسترش روز افزون آنها در فضاهای عمومی و پیامدهای زیانبار تداوم این روند،  سال هاست که به عنوان یک مسئله اساسی و یک معضل آزاره دهنده گریبان گیر شهر مراغه و اهالی فرهنگ دوست و شهید پرور این شهر بوده و به رغم مراجعات مکرر شماری از دلسوزان به نهادهای ذی ربط، به ویژه شورای محترم شهر و شهرداری مراغه، تماس‌های تلفنی و تسلیم ده ها نامه و طومار با هزاران امضا در اعتراض به وضعیت موصوف،  در مطبوعات محلی و نیز با وجود تشکیل جلسات مکرر با شرکت مسئولان ادارات ذی ربط به ویژه شورای محترم شهر و شهرداری در همین زمینه،  متاسفانه تا کنون مصوبه یا دستورالعملی که متضمن اقدام عملی و ثمربخش در برخورد با این پدیده شوم و دردآور بوده باشد از سوی نهادهای مذکور صادر نشده و جلسات مورد بحث برمصداق مثل: " نشستند و گفتند و برخاستند"  بدون اخذ یک نتیجه مثبت به پایان رسیده است!

 با عنایت به پیامد های خسارت بار تداوم وضعیت موجود از جمله کراهت چهره شهر آلودگی های زیست محیطی، اتلاف مقادیر قابل توجهی کاغذ و خسارت‌های دیگری که از این رهگذر به منابع،  اموال و تاسیسات عمومی وارد می‌شود؛ از کلیه مسئولانی که دغدغه حفظ زیبایی و پاکیزگی مراغه را دارند و در این زمینه احساس مسئولیت می‌کنند؛  به ویژه اعضای محترم شورای شهر و شهرداری (در جایگاه اصلی ترین مرجع رسیدگی به این معضل بزرگ)  درخواست می شود:  با الگو گرفتن ازسایر شهرهای کشورمان،  در راستای مقابله با این پدیده  فضاحت بار،  کمر همت ببندند و این بار با یک یا علی رسا و بلند،ا عزمی راسخ و گامی استوار به معضلی که سالهاست روح و روان شهروندان شهید پرور مراغه ای و فرهنگ دوست مراغه ای  را  می آزارد و باغ شهر مراغه را به شهر ارواح و اموات تبدیل می کند؛  خاتمه دهند.

 امید که این عریضه  نیز مانند ده‌ها عریضه و اعتراض دیگر در این رابطه مصداق: " گوش اگر گوش تو وناله اگر ناله ماست  آنچه البته به جایی نرسد فریاد است"  نباشد و با همت شما عزیزان، مراغه و مراغی ها هر چه زودتر و برای همیشه از این گرفتاری بزرگ رهایی یابند.

  رو نوشت جهت اطلاع و اقدام لازم به:

1- معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه

2-  دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان مراغه

3- شهردار محترم مراغه

4-  رئیس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه

 تقدیم می شود.