علت اصلی کم‌ کاری و بی‌ برنامگی برخی از مسئولان ضعف نظارت در کار آنان است

 وقتی دو سه نفر یا بیشتر در جایی گرد هم می آییم، پس از خوش و بش و چاق سلامتی نسبتا طولانی، سر درد دلهایمان باز می‌شود و شروع می کنیم به برشمردن مشکلات و نارسایی ها و تشریح و توضیح وضعیت نابسامان شهر و دیارمان و از اینکه مراغه با وجود پیشینه دیرینه و درخشان تاریخی و فرهنگی و ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان، در مقایسه با سایر شهرها در اغلب حوزه‌ها و بخش‌ها در رتبه پایین تری قرار گرفته است آه و ناله سر می‌دهیم، به زمین و زمان نفرین می فرستیم و در نهایت همه کاسه کوزه های عقب ماندگی ها و توسعه نیافتگی های شهرمان را بر سر مسئولانمان، می شکنیم و آنان را به اتهام ناکارآمدی، کم کاری و بی مسئولیتی به باد انتقاد می گیریم و آنگاه که احساس می‌کنیم که دیگر حرفی برای گفتن نداریم از همدیگر جدا می شویم و هر یک از سویی به دنبال کار خود می‌رویم. همین عده وقتی برای دومین و یا چندمین بار به هم می رسیم و یا در کمپ‌ها و گروه‌های مجازی حضور به هم می رسانیم، همان حرف ها و درد دل ها را که در دفعات پیش و پیشین بازگو کرده بودیم عیناً و به صورت کلیشه‌ای تکرار می کنیم و بی آن که از این صحبت‌ها نتیجه ای بگیریم، مانند دفعات قبل و ما قبل از هم خداحافظی می‌کنیم تا روزی دیگر و جمعی دیگر و این رشته سر دراز دارد...!
چرا ما از بحث ها و درد دل های خود به یک نتیجه منطقی نمی رسیم؟ چون این بحث ها همیشه تک بعدی و بدون در نظر گرفتن رابطه علت و معلولی است. همان طوری که در سطور بالا اشاره شد ما در بحث های خود همه مشکلات و نارسایی های مبتلا به شهرمان را به کوتاهی ها و بی مسئولیتی های مسئولان نسبت می دهیم; اما آنچه همیشه در این گفت ‌و گوها مغفول می‌ماند بحث علت هاست. ما هرگز به این مسئله نمی پردازیم که یکی از اصلی ترین دلایل کوتاهی مسئولان در انجام وظایف خود فقدان یک سیستم منسجم نظارتی در کار آنان است و تا زمانی که این سیستم در نظام اداری ما به مفهوم واقعی کلمه مستقر و نهادینه نشده است، انتظار اصلاح امور امریست بیهوده و عبث. افزون بر ضرورت اعمال نظارت از سوی نهادهای نظارتی و مدیران فرادست در کار مسئولان، مردم نیز باید با استفاده از ساز و کارها و مکانیزم هایی که در اختیار دارند در کار مسئولان نظارت کافی و وافی داشته باشند.
 قوانین موجود، این حق را به مردم می دهد که از مسئولان خود بخواهند اطلاعات لازم درباره تصمیمات و مصوبات، ریز دخل و خرج ها و عملکردهای خود را در اختیارشان قرار دهند و آنها را به طور مستمر و شفاف در سطح عمومی منتشر کنند
 یکی از این قوانین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. طبق مندرجات ماده ۲ این قانون "هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد." ( منظور از منع قانونی در این ماده دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده و اسرار دولتی است. )
 در ماده ۵ این قانون آمده است: "موسسات عمومی مکلف هستند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند"
 تبصره: "اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار اعلان عمومی در رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد." طبق مندرجات ماده ۷ این قانون: " موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی برای تقاضای خود مطالبه کند."
بر اساس مفاد ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات:  "مصوبه و تصمیمی که موجب حق یا تکلیف عمومی است، به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آن ها الزامی خواهد بود." همچنین طبق مندرجات اصل هشتم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم مردم نسبت به دولت است بر اساس این اصل نیز مردم می‌توانند در جایگاه آمران به معروف و ناهیان از منکر پیگیری های لازم را در راستای نظارت و کنترل کار کرد های مسئولان انجام دهند و در صورت مشاهده هر گونه انحراف از ناحیه آنان اقدامات بازدارنده را انجام دهند.
 حمید شکری معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه نیز در نشست شورای اداری روز پنجشنبه مورخه ۱۲/ ۷/ ۹۷ ضمن تاکید بر ضرورت تلاش بیشتر مسئولان در ارائه خدمت صادقانه و بی منت به مردم و اهتمام در تحقق توسعه پایدار مراغه از آنان خواست که با استفاده از ظرفیت های مطبوعات محلی گزارش عملکرد خود را به طور منظم و شفاف به مردم ارائه دهند و پاسخگوی درخواست‌های آنان باشند.
 از این بحث نتیجه می گیریم که باید به جای اتلاف وقت و انرژی خود در بحث ها و گفت و گو های تکراری و در عین حال بی حاصل، تمام هم و نیروی خود را در امر نظارت در کار مسئولان متمرکز کنیم و آنان را در صورت مشاهده هرگونه انحراف احتمالی از وظایف شان مورد بازخواست قرار دهیم.

مقابله با تخریب محیط زیست، وظیفه همگانی است

بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی: "در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است."

  طبق تعریف: محیط زیست به محیطی  گفته می شود که زندگی در آن جریان دارد. محیط زیست تنها خانه، روستا، شهر و کشور نیست; بلکه تمامی گستره کره زمین را شامل می شود. کره ای که به کلیه موجودات زنده اعم از:  انسان، حیوان و گیاه تعلق دارد و در هر نقطه ای از آن نقصانی پدید آید، کل جمعیت جهان و کل چرخه زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد.
 طبق نظر کارشناسان: "کاهش غلظت لایه اوزون، و ایجاد شکاف یا حفره در آن، در فراز قطب جنوب، آب و هوای کره زمین را تحت تاثیر قرار داده و موجب شده است که بسیاری از نقاط جهان گرم و بخش هایی از نیمکره جنوبی به شدت سرد شود."
 بر اساس نظر دانشمندان: "مهمترین عواملی که موجب کاهش غلظت لایه اوزون و ایجاد شکاف در آن شده است:  استفاده نا محدود از سوخت های فسیلی برای تولید برق و به حرکت درآوردن ماشین آلات صنعتی، افزایش سوخت خودروها، استفاده بی‌رویه و کنترل نشده از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی، کپسولهای آتش نشانی و ده‌ها علت و علل دیگری است که انسان ها دانسته و ندانسته از این طریق گور خود را می‌کنند و بقا و دوام گونه‌های گیاهی و جانوری را به مخاطره می اندازند."
 یکی دیگر از عواملی که سلامت محیط زیست را با تهدید جدی مواجه می سازد: تولید، مصرف و رها کردن میلیون‌ها تن آلاینده های پلاستیکی در طبیعت توسط ما انسان هاست.
 طبق آمارهای موجود: "تنها در ایران سالانه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن مواد پلاستیکی در طبیعت رها می شود و اگر بدانیم تجزیه این مواد در طبیعت به ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ سال زمان نیاز دارد آن وقت است که به عظمت فاجعه زیست محیطی پی خواهیم برد. همچنین اگر بدانیم که اخیراً رد پای مواد پلاستیکی در خون انسان ها و گونه های جانوری دیده شده و آنان را به نوعی مرگ مخفی دچار کرده است، هرگز از این مواد برای رفع انواع نیازهای زندگیمان استفاده نخواهیم کرد. مصرف بی‌رویه و رها کردن بی ملاحظه و بی‌حساب و کتاب این مواد در طبیعت افزون بر اینکه محیط زیست ما را به سمت و سوی تخریب و نابودی کامل سوق می‌دهد و زندگی نسل‌های آینده را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد، ضرر و زیان قابل توجهی به اقتصاد و منابع مالی ما وارد می سازد.
 عامل موثر دیگر در تخریب محیط زیست و آلودگی زیست محیطی: رها شدن پساب کارخانجات و فاضلاب های خام در طبیعت به ویژه رودخانه ها، دریاچه ها، دریاها، زمین های کشاورزی و فضاهای عمومی است. تداوم این روند افزون بر آلوده کردن محیط زیست و تهدید سلامت انسان ها و از بین بردن گونه های جانوری و گیاهی، سالانه سطوح قابل توجهی از زمینهای کشاورزی و منابع طبیعی را تخریب و از حیز انتفاع خارج می سازد.
 متاسفانه صاحبان برخی از کارخانه ها، با به رخ کشیدن این مسئله که "برای شماری از بیکاران فرصت شغلی ایجاد می‌کنند، از تهیه سامانه های بازیافت پساب ها، طفره می روند و از این طریق سلامت محیط زیست را به مخاطره می‌اندازند. قابل تامل اینکه: وقتی مردم و سمن های زیست محیطی و صاحبنظران به تداوم این روند اعتراض می‌کنند; از سوی برخی از مسئولان و حتی مردم به مخالفت با تداوم کار آن واحد و به تعطیلی کشاندن آن، متهم، و انگ غرض ورزی بر پیشانی شان می نشیند; درصورتی که در این وانفسای  بیکاری، هیچ کس، با تعطیل شدن هیچ کارخانه یا واحد تولیدی موافق نیست و نمی خواهد با این اتفاق، شماری از شاغلان در این واحد ها از کار بیکار شوند; بلکه اعتراض به تداوم وضعیت موصوف از سر خیر خواهی و در راستای عمل به وظیفه انسانی است.  ادامه دارد

هزینه مراسم ترحیم و سفره های افطاری را به مستمندان انفاق کنید

یکی از شهروندان طی  یادداشتی در یکی  از نشریات محلی، خطاب به روسای ادارات اوقاف و تبلیغات اسلامی "از بالا بودن هزینه های برگزاری مجالس ترحیم، شب هفت و... درگذشتگان، انتقاد کرده و از اینکه این هزینه‌ها به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه تحمیل می‌شود، لب به اعتراض گشوده بود.
 صرف مبالغی اغلب بالا برای برگزاری این مجالس آن هم در شرایطی که تورم  و گرانی انواع کالاها به ویژه کالاهای اساسی به بالاترین حد خود طی دهه های گذشته رسیده است، ضمن دامن زدن به کمبودها و گرانی ها، به نوعی به اقشار کم درآمد جامعه تحمیل می‌شود. بدین معنی که اقشار مورد اشاره از یک سو به علت ناتوانی در صرف چنین هزینه هایی برای انجام تشریفات و  برگزاری مراسم درگذشتگان خود احساس سرافکندگی و شرمساری می کنند و به عبارتی تحقیر می شوند و از سوی دیگر ناچارند بار سنگین کمبودها و گرانی های حاصل از این قبیل ریخت و پاش ها را بر دوش خود تحمل کنند‌‌; که در هر دو صورت گناه آن به گردن کسانی است که با اتکاء به توان مالی خود در این زمینه حد و مرزی نمی‌شناسد.  افزون بر این، راه اندازی مهمانی های اغلب تشریفاتی و مفصل، تحت عنوان: " خرج و آحسان." آن هم با دعوت از نزدیکان و دوستانی که به هیچ وجه نیازی به یک یا دو وعده غذا ندارند; مصداق بارز حیف و میل مقادیر قابل توجهی کالای اساسی و هدر دادن این هزینه هاست.
 این عده اگر این هزینه ها را با هدف آمرزش درگذشتگان، صرف می کنند چه بهتر که آن را به افرادی بدهند که به آن نیاز دارند و چه بسا می‌توانند با آن بخشی از نیازهای زندگی خانواده خودرا تامین کنند.
 اکنون خانواده هایی هستند که در وانفسای گرانی‌ها و کمبودها ماه ها قادر به خرید گوشت و تامین انواع نیازمندی های زندگی خانواده خود نیستند و در گیر و دار این کمبودها و نارسایی ها، جز آه و حسرت چیزی نصیبشان نمی‌شود. بدیهی است که ثواب کمک و دستگیری از این خانواده ها به مراتب بیشتر از هزینه هایی است که برای برگزاری اینگونه مراسم صرف می شود.
همچنین با حلول ماه مبارک رمضان سفره های رنگین افطاری با انواع غذاها و باصرف هزینه های قابل توجه، در اینجا و آنجا گسترده خواهد شد. در سر این سفره ها هم، اغلب کسانی می نشینند که نیازی به یک یا دو وعده غذا ندارند; بنابراین شایسته تر این است که هزینه این افطاری ها هم به اقشار مستمند و فقیر جامعه داده شود تا از این طریق هم از ریخت و پاش های بیهوده جلوگیری شود و هم این افراد بتوانند در ماه مهمانی خدا بخشی از نیازهای زندگی خانواده خودرا تامین کنند.

علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد ( درآمدی بر رخداد سیلاب های اخیر )

علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

توضیح: این یادداشت در اردیبهشت ماه 98 در روزنامه رصد به چاپ رسیده و اکنون به مناسبت سیل های اخیر، باز نشر می شود.

 رخداد تاسف برانگیز جریان سیل در هفته‌های اخیر در بیشتر استانها و مناطق کشور، شمار قابل توجهی از ساکنین این مناطق را از هستی ساقط و بسیاری را در غم فقدان عزیزانشان ماتم زده کرد. خسارت های وارد شده به سیل زدگان، به اندازه ای گسترده و پر حجم است که به نظر نمی رسد به زودی و به آسانی جبران شوند.
افزون بر کشته، مجروح و مفقود شدن چند ده نفر از هموطنانمان، بیشتر خانه ها و زمین های کشاورزی در این مناطق، به کلی به زیر آب رفته و از حیز انتفاع خارج شده‌اند. رخداد غم انگیز سیل و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن، نه تنها هم وطنان سیل زده بلکه کل جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار داد و آنان را در غم و اندوهی جانگزا فرو برد.
 درباره جزئیات این رخداد، میزان خسارت ها و مشکلاتی که در اثر آن، برای اهالی ساکن در مناطق سیل زده ایجاد شده است، فراوان شنیده‌ایم و بازگویی و بازنمایی صحنه های دردناک این حادثه غم انگیز به مثابه تکرار مکررات و بلکه نیشتر زدن به زخم‌ها و دردهایی است که خواسته و ناخواسته بخش قابل توجهی از جمعیت این مناطق را گرفتار کرده است‌‌‌؛ لذا در این نوشته در حد بضاعت قلم، به تبیین علل و عوامل گستردگی خرابی‌ها، خسارت‌ها و مصیبت هایی می پردازیم که در جریان این رخداد، به مردم وارد شده و می شود.
 در گذشته های دور که فناوری اطلاعات و ساز و کارهای پیش بینی حوادث طبیعی مانند امروز از پیشرفت کافی برخوردار نبود، مردم از سیل و زلزله و طوفان به عنوان حوادث غیرمترقبه و بلایای آسمانی یاد می کردند و غافلگیر شدن در مقابل این حوادث را یک امر طبیعی قلمداد می کردند. هر چند در آن زمان ها نیز پیشگویی های جسته و گریخته ای توسط افراد سالمند و دنیا دیده درباره تحولات احتمالی آب و هوایی و اقلیمی ارائه می شد؛ اما نبود امکانات لازم برای مقابله با خطرات و خسارت های ناشی از این حوادث، باعث می‌شد که مردم نتوانند پیشگیریهای لازم را برای کاستن از گستردگی مصائب و مشکلات انجام دهند؛ اما اکنون با پیشرفت فناوری اطلاعات و فراهم بودن ابزارهای پیش بینی حوادث به ویژه سیل و طوفان و نیز در دسترس بودن امکانات و وسایل لازم برای پیشگیری از توسعه خرابی ها و به حداقل رسانیدن سطح و حجم خسارت ها، دیگر هیچگونه بهانه و دستاویزی برای توجیه کوتاهی ها و کم کاری های مسئولان ذی ربط در این زمینه پذیرفته نیست.
براساس گزارش‌های منتشر شده افزایش خرابی های سیل نتیجه دخالت های غیر کارشناسی عوامل انسانی از جمله: در پوشش گیاهی. قطع درختان جنگلی. ساخت و سازهای غیر مجاز و غیر مقاوم در کناره و حریم رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و جاده ها و پر شدن نهرها و آبراههای طبیعی، در اثر نشست گل و لای و عدم لایروبی به موقع آنها بوده و اگر از تداوم توسعه این عوامل در وقت خود جلوگیری می شد، امرور شاهد افزایش ضایعات و خسارت‌های اغلب جبران ناپذیر، در مناطق سیل زده نبودیم.
 در کشورهایی که خطر سیل زمین ها و سلامت اهالی  را تهدید می‌کند، با رویکردهای علمی و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، پیشگیری های لازم برای مقابله با خطرهای ناشی از سیل، انجام می‌شود. برای نمونه اجرای پروژه سیل بند "دلتا" در کناره های رودخانه راین در کشور هلند، یکی از مهمترین اقداماتی است که در سال های گذشته برای جلوگیری از خسارت های سیل در این کشور اجرا شده است. درکشور انگلستان نیز با احداث سیل بندهای متحرک باقطعات بتنی و پلاستیکی یک سیتم مطمئن دفاعی در برابر سیلاب ها ایجاد شده است. همچنین سیل بند های طولانی در کناره های رودخانه "زرد" در کشور چین در زمان‌های دور، نشانه دوراندیشی مسئولان این کشور و اقدامات پیشگیرانه آنان برای مقابله با افزایش خطرات سیل است.
در اغلب کشورهایی که جریان سیل در آنها محتمل است با توسعه پوشش گیاهی به ویژه جنگل ها، لایروبی آبراهه ها، احدات مخازن ذخیره آب، ایجاد سیل بند ها و سایر اقدامات پیشگیرانه از افزایش خسارت های ناشی از سیل جلوگیری می شود.
 اگر یک سوم هزینه هایی را که صرف بازسازی خرابی ها و جبران خسارت های سیل زدگان خواهد شد، صرف اقدامات پیشگیرانه و مدیریت بحران، می کردیم، قطعا، امروز شاهد ضایعات و خسارت‌های به این گستردگی در مناطق سیل زده نبودیم.
امید که مسئولان ما با گوش آویز کردن جمله " علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد " و عبرت گرفتن از حوادث اخیر، با برنامه ریزی های راهبردی و رویکردهای کارشناسانه، ساز و کار های لازم را برای پیشگیری از افزایش ضایعات و خسارت های ناشی از حوادث احتمالی در آینده، فراهم کنند;  تا مردم منبعد در مقابل این قبیل حوادث غافلگیر نشوند،
عباسعلی خسروداد.

معیارهای سنجش شایستگی مدیران، از دیدگاه های گوناگون

اگر در یک نظرسنجی میدانی از گروه های مختلف مردم، با درصدهایی متشکل از افراد با توزیع سن، جنس و میزان تحصیلات، بپرسیم:  معیارهای سنجش شایستگی مدیران کدامند؟  با پاسخ ها و دیدگاه‌های متفاوتی مواجه می شویم.
 درصدی از نظریه دهندگان، " تعهد، تقوا، پاکدامنی و امانتداری را از شاخصه های یک مدیر شایسته قلمداد می کنند. در صدی دیگر: " به مدیرانی نمره قبولی می دهند که از تخصص، مهارت در کار و علم مدیریت برخوردار باشند." و از نظر بقیه : " شایسته ترین مدیر کسی است که در عین تعهد، تقوا و پاکدامنی از دانش، تخصص و مهارت کافی برخوردار باشد و بتواند به درستی از عهده انجام وظایف محوله بر آید."
گروه اول در دفاع از نظریه خود چنین استدلال می کنند که: " مدیران مومن و  متعهد، از راه راست منحرف نمی شوند، فساد ناپذیرند، فرصت طلب و سودجو نیستند، از موقعیت و مقام خود سوء استفاده نمی کنند، از اختلاس، رانت خواری فساد مالی و حیف و میل اموال عمومی دوری می گزینند و در مجموع افرادی سالم، درستکار و قابل اعتماد هستند..."
 طرفداران نظریه تخصص هم می‌گویند:  "سپردن امور به دست مدیران غیر  متخصص خطاست و چنین افرادی هرگز نمی‌توانند طرح‌ها و برنامه‌های متناسب با مسئولیت‌های سازمان تحت مدیریت خودرا تنظیم و به مرحله اجرا و عمل در آورند." این گروه اضافه می‌کنند: "چگونه می توان هدایت یک هوا پیما را به فردی که با فنون خلبانی آشنا نیست، سپرد؟ و یا مسئولیت اداره یک بیمارستان و کلنیک تخصصی را به یک فرد غیر متخصص واگذار کرد؟..."
و اما گروه سوم بر این عقیده پای می فشارند که: " شایسته ترین فرد برای مدیریت یک سازمان، کسی است که هم متعهد باشد و هم متخصص.
تاکید بر تخصص صرف، همان قدر خطاست که قناعت به تعهد صرف. مدیر بی تخصص همان اندازه در امر مدیریت، ناتوان است که مدیر بی تعهد."
در تعالیم دین مبین اسلام نیز علم  و تقوا در کنار و به موازات هم قرار گرفته اند. بنابر این، می توان گفت که تعهد و تخصص دو بال مدیریت هستند. همان طوری که پرندگان با یک بال نمی توانند پرواز کنند; مدیرانی هم که فاقد این دو ویژکی باشند قادر به اداره امور سازمان، نخواهند بود.
شهید دکتر چمران، درپاسح به این پرسش که: " به نظر شما در گزینش مدیران، اولویت با تقواست یا تخصص؟ " گفت: " تقوا از تخصص لازم تر است؛ اما آن کس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست."
همچنین در مناظره ای بین شهید بهشتی و مرحوم بازرگان در اوایل انقلاب، با موضوع: " آیا تعهد بالاتر است یا تخصص؟" شهید بهشتی می گوید: " مدیران باید متعهد و متقی باشند.  بازرگان که اولویت را به تخصص می داد از بهشتی می پرسد: "فرض کنیم: خانواده شما قصد سفر دارند. آیا شما آنان را با راننده ای رهسپار می کنید که متعهد و متقی است؛ اما در امر رانندگی تازه کار و ناشی است؟ یا با راننده ای که مجرب و مسلط به رانندگی است؛ اما اهل همه جور معصیت است؟" در این هنگام شهید بهشتی با یک مکث کوتاه، می گوید: " آقا من دیگر صحبتی ندارم."
فارغ از همه اظهارنظرها و عقیده ها، درباره اولویت تعهد بر تخصص و یلعکس، این واقعیت را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت که هم مدیران متعهد فاقد تخصص و هم متخصصین بی تعهد، در کار خود، موفق نبوده اند و عملکرد هر دو گروه در حوزه مسئولیت شان منفی و حتی خسارت بار بوده است.
چه بسا مدیران متعهدی که به علت نداشتن تخصص و مهارت درکار، سازمان تحت مدیریت خود را با خسارت های جبران ناپذیری مواجه کرده اند و چه بسیار مدیران متخصصی که در اثر بی تعهدی و عدم احساس مسئولیت، در دوره مدیریت خود، از کارنامه قابل قبولی برخو دار نبوده اند.
 به جرأت می توان گفت که علت و عامل بسیاری از نابسامانی های به وجود آمده در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، به ویژه صنعت و تولید کشور، قرارگرفتن مدیران  غیر متعهد یا غیر متخصص در رأس امور بوده و هست.
نمونه ها و مصداق های زیادی از این قبیل مدیران را می توان مثال زد که درکسوت تقوا در رأس کلیدی ترین و مهمترین سازمان های کشور قرار گرفته  و بعد از مدتی فاسد از آب در آمده اند و بالطبع، باسوء استفاده از موقعیت و مقام خود به اموال و ثروت های عمومی چوب حراج زده اند.
همچنین از مدیرانی می توان مثال زد، که با ادعای دانش و بینش و کار بلدی، سکان مدیریت سازمان های مهم و حساس کشور را در دست گرفته اند؛ اما نه تنها  در راستای توسعه سازمان تحت مدیریت خود کاری از پیش نبرده اند؛ بلکه آن را به هم ریخته و به صورت ویرانه ای،  به دیگری تحویل داده اند.
در این میان از مدیرانی هم می توان یاد کرد که نه تخصص دارند و نه تعهد و تقوا  و  اغلب با سو استفاده از رابطه و پارتی بازی در رأس امور قرارگرفته اند!  و وای به حال ملتی که سر نوشت شان به دست چنین افرادی سپرده شود.
اکنون مردم،  چوب ندانم کاری ها و سهل انگاری های کسانی را می خورند که در گزینش مدیران، اعم از مدیران بالا دستی و میانی دقت عمل به خرج نداده  و از اصل شایسته سالاری پیروی نکرده اند. آیا این عده خواهند توانست  پاسخگوی کوتاهی ها و یا اشتباهات خود، در مقابل خدا و خلق خدا باشند؟